هفته گذشته بود که طرح قانون بانک مرکزی که حالا باید آن را قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخوانیم، پس از بررسی و تایید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی رسید و به‌زودی به دولت نیز ابلاغ خواهد شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، طرح بانک مرکزی در حالی به قانون تبدیل شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مدیران بانکی و دیگر صاحب‌نظران، در یک سال گذشته بار‌ها به انتقاد از این طرح پرداخته و عواقب نگران‌کننده‌ای را برای شبکه بانکی و اقتصاد ایران در پی تصویب این قانون متصور شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که نسبت به قانون جدید بانک مرکزی از سوی اهل فن مطرح می‌شود، نظارت تمام و کمال شورای فقهی بر تصمیمات بانک مرکزی در پی تصویب قانون جدید است. این در حالیست که با بررسی مصوبه اخیر شورای فقهی، به نظر می‌رسد که این نظارت، مختص به بانک مرکزی نیست و تصمیمات در کل شبکه بانکی کشور باید از فیلتر شورای فقهی عبور کند.
در قانون جدید بانک مرکزی، شورای فقهی یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد و ماده ۱۸ این قانون به مبحث شورای فقهی اختصاص یافته است. بر اساس آن، برای حصول اطمینان از مغایر نبودن تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
در این شورا، پنج فقیه صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر اقتصاد حضور خواهند یافت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌تواند هر موقع که لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی در موضوعات غیرفقهی شرکت کند.
این در حالیست که جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فق‌های عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهی شورا نیز با رأی موافق سه نفر از فق‌های عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رأی ندارند.
همچنین یکی از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.
به علاوه، اعضای شورای فقهی برای مدتی پنج ساله انتخاب می‌شوند و مانعی برای انتخاب مجدد آن‌ها وجود ندارد.
بر اساس بند چ ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی، رئیس کل موظف است تصمیمات مورد بحث در این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا پیرامون مطابقت آن با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند که نوع قرارداد‌های مورد استفاده برای انجام عملیات بانکی را که پیش از این به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.
شورای فقهی نیز ۱۰ روز فرصت دارد که درباره این موضوعات اظهار نظر کند و اگر این فرصت کافی نباشد، با اعلام رئیس شورای فقهی می‌تواند برای ۱۰ روز دیگر تمدید شود. با این وجود با اتمام فرصت مذکور، مانعی برای اجرای موارد ارسال شده برای شورای فقهی نخواهد بود.
پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی، در نود و دومین جلسه شورای فقهی این بانک نیز مقرر شد که مدل عملیاتی و متن قرارداد تمامی طرح‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات، پیش از تصویب و اجرا توسط شبکه بانکی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده و در خصوص جوانب شرعی آن تصمیمات لازم اخذ شود.
به این ترتیب، نه تنها تصمیمات بانک مرکزی باید به تصویب شورای فقهی برسد، بلکه تصمیمات کل شبکه بانکی نیز از فیلتر این شورا عبور کند. با وجود اینکه برخی کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که بحث اصلی و نقطه اشتراک بسیاری از این کارشناسان مربوط به پاسخگو نبودن شورای فقهی نسبت به تصمیمات و فقدان شفافیت در عملکرد این شوراست.
در قانون بانک مرکزی مقرر شده که بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر کند. اما در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود. به نظر می‌رسد که همین تبصره می‌تواند کافی باشد تا بانک مرکزی بهانه‌ای برای حبس اطلاعات داشته باشد و این موضوع شفافیت تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان را تهدید خواهد کرد.
مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه بودجه، سال گذشته و در زمان کشمکش‌هایی که پیرامون قانون بانک مرکزی وجود داشت، در گفتگو با اکو ایران به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: «در حال حاضر از وزیران و مدیران گرفته تا رده‌های پایین‌تر، همه باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اگر خطایی کردند در دادگاه حاضر شوند. اما متاسفانه شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آن‌ها مشکلی حل شده است یا نه.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان مطرح و کارشناس باسابقه پولی و بانکی نیز در همان زمان، طرح قانون بانک مرکزی را به نوعی تحقیر کردن رئیس کل بانک مرکزی دانسته و عنوان کرده بود: «در این طرح رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یک عضو در شورای فقهی حضور دارد، اما رئیس و نایب‌رئیس شورا باید فقیه باشند؛ بنابراین رئیس‌کل کاملا در یک موضع فرودست در شورای فقهی می‌نشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیس‌کل نیست. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی حق رای ندارد. به عبارتی دیگر رئیس کل در مجمع حضور دارد و باید پاسخگو باشد، اما حق حرف زدن ندارد.»