آنالیز تورم تولیدکننده در کنار آمار شاخص مصرف‌کننده حاکی از آن است که جریان کاهش تورم متوقف شده است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی (که پس از یک وقفه طولانی ۵ساله منتشر شد) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه به رقم ۳۴.۴درصد رسیده است. این نرخ تورم از اردیبهشت ماه سال جاری در یک کریدور ۳۲ تا ۳۵درصدی در حال نوسان بوده است؛ درحالی‌که پیش از آن یک مسیر کاهشی را از قله ۱۰۰درصدی از اوایل سال۱۴۰۰ طی می‌کرده است. پیش‌تر تحلیل آمار تورم مصرف‌کننده نیز از توقف روند نزولی در هسته سخت خبر می‌داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رصد این دو متغیر نشان می‌دهد که برای کاهش بیشتر تورم و رسیدن به سطوح پایین، نیاز به اتخاذ سیاست‌های ایجابی در بخش پولی و مالی است. شاخص بهای تولیدکننده، یکی از معیار‌های اندازه‌گیری سطح قیمت در مبدأ تولید است و می‌تواند به‌عنوان پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ هرچند که از نگاه کارشناسان همبستگی بالایی با تورم مصرف‌کننده دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای تولیدکننده (همسو با تورم مصرف‌کننده) در چند ماه اخیر یک روند ایستا را طی می‌کند و از خرداد‌ماه در کریدور ۳۲ تا ۳۵ درصد متوقف شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه ۳۴.۴ درصد بوده است که در اردیبهشت‌ماه این رقم تا سطح ۳۲.۴ درصد نیز نزول کرده است. اما روند نزولی تورم تولید در اردیبهشت‌ماه متوقف شده و حتی در برخی ماه‌های اخیر این وضعیت افزایشی شده است. بانک مرکزی آمار تورم تولیدکننده را پس از مدت‌ها منتشر کرد. آمار تورم تولیدکننده آخرین بار در سال ۹۷ منتشر شده بود. در سال ۹۷ و با رخ دادن شوک ارزی تورم تولیدکننده نیز با شوک افزایشی روبه‌رو شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی انتشار آمار تورم تولیدکننده را متوقف کرد و این توقف پنج سال به طول انجامید.
شاخص تورم تولیدکننده یا PPI نمایانگر نوعی از تورم است که سبد کالا‌هایی را که تولیدکنندگان از آن‌ها استفاده می‌کنند نشان می‌دهد. به عبارتی تورم تولیدکننده هزینه تولیدکننده است. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیار‌هایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود و تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران دارد. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالا‌ها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالا‌ها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد. این معیاری از تورم در سطح عمده‌فروشی است که از هزاران شاخص اندازه‌گیری قیمت تولیدکننده بر اساس صنعت و طبقه‌بندی محصول تهیه شده است PPI متفاوت از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان را اندازه‌گیری می‌کند.
به گفته کارشناسان تورم تولیدکننده به نوعی تورم پیش‌نگر محسوب می‌شود و با گذشت زمان در تورم مصرف‌کننده خود را نشان می‌دهد. پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده لزوم این مساله را بر ما روشن می‌کند که آمار تورم تولیدکننده باید به‌سرعت و با فاصله کوتاهی از پایان ماه به‌روز شود تا امکان استفاده مناسب از آمار‌ها برای عموم فعالان اقتصادی و اقتصاددانان فراهم شود. بانک مرکزی پس از سال ۹۷ و با روبه‌رو شدن کشور با شوک ارزی انتشار این شاخص را به تعویق انداخت. این تعویق مدت‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت بانک مرکزی اخیرا شاخص قیمت تولیدکننده را تا آبان‌ماه سال جاری منتشر کرد.
بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در فروردین‌ماه سال جاری ۴۰.۷ درصد بود و در اردیبهشت به ۳۲.۴ درصد کاهش یافت. اما از اردیبهشت‌ماه به بعد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در کریدور ۳۲ تا ۳۵ درصد نوسان داشته است. در آبان‌ماه نیز این نرخ به ۳۴.۴ درصد رسیده است که نشان می‌دهد نرخ با وجود حضور در کریدور ۳۲ تا ۳۵ درصد یک روند افزایشی را نیز به صورت محدود طی کرده است. نگاهی به آمار‌ها به ما نشان می‌دهد روند تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده متوقف شده و در سطحی خاص باقی مانده است. به گفته کارشناسان متوقف ماندن این متغیر‌ها در سطح مشخصی ما را به این سو رهنمون می‌کند که تصور کنیم این متغیر‌ها تحت تاثیر متغیر‌های پولی کشور روندی مشابه را طی کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده پس از مواجه شدن با افت محدود تا کف ۳۲.۴ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ در ماه‌های بعد روند صعودی را طی کرده است. البته این روند صعودی محدود بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارش خود با عنوان «کانال جدید تورم مزمن» نشان داده بود که تورم مصرف‌کننده نیز همچون تورم تولیدکننده روندی ایستا را طی کرده است. طبق این گزارش آمار تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط مرکز آمار مدت‌هاست که در کانال ۳۹ درصد قرار گرفته است. آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه دقیقا برابر با ۳۹.۲ درصد است که همان آمار اعلامی در ماه آبان نیز هست. به نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه پس از سقوط ۳.۲۵ واحد درصدی در تیرماه و وارد شدن این شاخص به کریدور ۳۹ درصد درجا زده است.
این وضعیت نشانگر این است که عواملی که تعیین‌کننده تورم هستند همچنان ماندگارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با درجا زدن تورم در کریدور ۳۹ درصد، رشد نقدینگی نیز ماه‌هاست در کریدور ۲۶ درصد درجا می‌زند. اگرچه پویایی‌های ارتباط نقدینگی با تورم بسیار پیچیده است، اما به گفته کارشناسان تورم تا حدود زیادی وابسته به رشد نقدینگی است. سیاستگذار این موضوع را مطرح کرده که نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است. این ایستایی تورمی به ما یادآوری می‌کند که گویی تورم به یک هسته سخت رسیده است. این هسته سخت نه‌تن‌ها در تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده قابل مشاهده است بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در نرخ رشد نقدینگی نیز قابل مشاهده است. گریزی به تئوری‌های اقتصادی به ما یادآوری می‌کند مصرف هر شخص در حقیقت تولید شخص دیگر است. در حقیقت کالایی که توسط کسی مصرف می‌شود پیش از این توسط فرد دیگری تولید شده است و این پویایی تولید و مصرف ما را به این حقیقت می‌رساند که تورم تولید نیز چندان تفاوتی با تورم مصرف‌کننده ندارد.
بررسی‌های کارشناسان نیز نشان می‌دهد که همبستگی هم‌زمان شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده از همبستگی این شاخص در وقفه زمانی بیشتر است و همبستگی هم‌زمان این دو شاخص قوی‌تر از همبستگی تاخیری آن است. همچنین در شرایطی که متغیر‌هایی همچون نرخ ارز یا وضعیت تحریم‌ها و... که به صورت خاص بر تورم تولیدکننده اثر می‌گذارند تفاوت قابل‌توجهی را تجربه نکرده‌اند، می‌توان تورم تولیدکننده را مشابه با تورم مصرف‌کننده تحلیل کرد. تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر متغیر‌های پولی وضعیتی رکودی پیدا کرده است. واکاوی علت حبس شدن تورم مصرف‌کننده در کریدور ۳۹ درصد اثر نقدینگی و ناترازی دولتی بر این متغیر را نمایان می‌کند. برخی معتقدند که عدم تعادل‌های ساختاری همچنان در اقتصاد وجود دارد.
دولت با استقراض از سیستم بانکی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به صورت غیرمستقیم افزایش می‌دهد و در این شرایط با وجود تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از رقم ۲۶ درصد پایین‌تر نمی‌آید. اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار ترازنامه بانک‌ها موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیر‌های پولی نمایان می‌سازد؛ بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود. در ماه‌های اخیر برخی این ادعا را مطرح کردند که تنها می‌توان با محدودیت ترازنامه، جلوی غول تورم را گرفت، اما محدودیت ترازنامه تنها یک تکه از پازل مهار تورم است.