پس از امضای بیش از ۱۵۰توافق‌نامه تجاری ناکام و تجربه نه چندان موفق قرارداد با ترکیه، ایران قصد دارد تفاهم‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اجرایی کند. قراردادی که می‌تواند به‌عنوان یک تمرین برای بازی واقعی در زمین تجارت جهانی محسوب شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، امضای تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد می‌تواند آثار مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. کارشناسان معتقدند که تجارت آزاد باعث حضور هر چه بیشتر کالا‌های ایرانی در بازار جهانی و جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور خواهد شد.
اقتصاد جهانی روزبه‌روز وابستگی بیش تری به تجارت پیدا می‌کند و در سال‌های اخیر تقریبا هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون تجارت با دیگر کشورها، تمام نیاز شهروندان خود را برآورده کرده باشد. برای هموار‌کردن مسیر تجارت، در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی، قرارداد‌های دو یا چند‌جانبه تجاری را به امضا می‌رسانند. این قرارداد‌ها می‌تواند شامل کاهش و معافیت تعرفه ای، ایجاد بازار‌های مشترک و حتی اتحادیه‌های تجاری باشد.
در سال‌های اخیر سیاستگذاران ایرانی تلاش کرده‌اند تا با فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی، تجارت با کشور‌های دوست را تسهیل کنند. تلاش برای امضای توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. در هفته گذشته رئیس سازمان توسعه‌تجارت وعده داد که این توافق نامه در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد و سال‌آینده نیز حداقل ۱۰مورد توافق‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد با کشور‌هایی که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند به امضا خواهد رسید.
گرچه اقداماتی که باعث حضور هرچه بیشتر ایران در بازار‌های جهانی می‌شود طبیعتا امری مثبت تلقی می‌شود، اما باید این نکته را درنظر داشت که ایران از ابتدای انقلاب تا سال۱۳۹۹، بیش از ۱۵۸توافق‌نامه تجاری در سطوح مختلف را به تصویب رسانده‌است، بنابراین ایران سابقه طولانی در امضای این نوع توافق نامه‌ها داشته، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، اثربخشی این توافق‌ها است. بررسی موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که به دلیل تغییرات زیاد در استراتژی سیاست خارجی کشور و مواجهه با تحریم‌ها بسیاری از این موافقت‌نامه‌ها اثری بیش از یک ژست سیاسی-اقتصادی نداشته‌است، بااین‌حال یک توافق عمومی وجود دارد که باید نسبت به پیمان‌هایی مانند توافق‌نامه با اتحادیه اوراسیا که باعث کاهش موانع تجارت آزاد می‌شود، خوشبین بود.
توافق‌نامه‌های تجاری یک ابزار قوی برای حضور بیشتر کشورها در بازار جهانی محسوب می‌شود. بیشتر کشور‌های جهان تلاش می‌کنند تا با امضای این توافق‌نامه ها، میزان تعرفه تجاری را کاهش داده و موانع برای تجارت آزاد را از میان بردارند. بر اساس آخرین آمار‌های بانک جهانی ارمنستان در ۷ پیمان تعرفه‌ای و ترکیه در ۲۹ پیمان عضویت دارد. همچنین کشور‌هایی مانند ویتنام و امارات که تجارت یکی از ارکان مهم اقتصاد آن‌ها محسوب می‌شود به ترتیب در ۲۰ و ۵ پیمان عضویت دارند. درحالی‌که برخی معتقدند که ورود به پیمان‌های تجارت آزاد ممکن است ایران را به بازار مصرفی دیگر کشورها تبدیل کند، تجربه کشور‌های مذکور نشان می‌دهد که این تصور لزوما درست نیست.
ترکیه در سال۲۰۲۱ میلادی ۲۲۵میلیارد دلار صادرات و ۲۷۱میلیارد دلار واردات داشته‌است. همچنین ویتنام که نرخ میانگین تعرفه آن ۱.۷درصد است نیز موفق شده رقم ۳۳۵میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰میلیارد دلار واردات را در سال۲۰۲۱ میلادی به‌ثبت برساند. امارات نیز در سال‌مذکور ۴۲۵میلیارد دلار کالا صادر کرده و ۳۳۰میلیارد دلار واردات داشته‌است. انتخاب این کشورها به‌عنوان نمونه، به هیچ‌وجه اتفاقی نبوده‌است. تمامی این کشورها از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی وضعیت ممتازی دارند. دقیقا شرایطی که ایران از آن برخوردار است و به همین دلیل می‌تواند بالقوه به‌صورت یک پایگاه تجاری مهم در منطقه حضور فعالی داشته‌باشد، بنابراین کشور‌هایی که تجارت آزاد را تهدید تلقی نمی‌کنند، می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره توافق‌های تجاری ایران از ابتدای انقلاب تا سال۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مسوولان ایرانی برای امضای توافق‌نامه‌های تجاری تقریبا به هیچ کشوری نه نگفته اند. دولت‌های مختلف در این سال‌ها ۱۵۸ موافقت‌نامه تجاری با ۶۹ کشور را به تصویب مجلس رسانده‌اند. نکته عجیب آن است که با بررسی لیست کشور‌هایی که ایران با آن‌ها موافقت‌نامه امضا کرده، هیچ رابطه‌ای بین تعداد موافقت‌نامه‌ها و میزان مبادلات تجاری ایران مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال ایران بیشترین موافقت‌نامه‌های تجاری را با کشور تونس به امضا رسانده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۷ موافقت‌نامه تجاری که در یک بازه ۴۰ساله بین ایران و تونس به امضا رسیده‌است، به هیچ‌وجه باعث نشده که تونس به یکی از شرکای تجاری مهم ایران بدل شود.
در این لیست البته نام برخی کشورها جالب به نظر می‌رسد. ایران در سال۱۳۶۷ قانون موافقت‌نامه همکاری‌های تجاری، اقتصادی را با نیوزیلند به امضا رسانده و در سال۷۵ توافق نامه مشابهی را با مراکش امضا کرده‌است. همچنین ایران در زمستان ۷۹ با گینه کوناکری، اوکراین و مالی در حوزه تجارت توافق کرده، در سال۸۱ با آلبانی، در سال۸۲ با صربستان و مونته نگرو و در سال۹۱ با اکوادور موافقت‌نامه تجاری امضا کرده‌است. همان‌طور که مشخص است هیچکدام از کشور‌های مذکور، در هیچ دوره‌ای جزو شرکای تجاری اصلی ایران محسوب نمی‌شدند و امضای موافقت‌نامه تجاری با این کشورها اثر قابل‌توجهی بر حجم تجارت ایران نداشته‌است. نکته جالب این است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال۹۹، هیچ موافقت‌نامه تجاری با امارات و عراق، دو شریک اصلی تجاری ایران، به امضا نرسیده و تعداد توافق‌نامه‌ها با چین و ترکیه نیز نسبتی با حجم بالای تجارت ایران با این کشورها نداشته‌است.
در سال‌های اخیر برخلاف دهه‌های گذشته دیگر صحبت‌کردن از مزایای تجارت آزاد تابو محسوب نمی‌شود؛ این اولین قدم برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. همین تغییرنگرش باعث شد که اولین گام عملی برای لغو تعرفه در تجارت برداشته شود. در سال‌های میانی دهه۹۰ شمسی، ایران یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با ترکیه به امضا رساند. توافقی که نظرات متضادی در مورد میزان موفقیت آن وجود دارد. سرپرست اسبق سازمان توسعه‌تجارت، محمدرضا مودودی در رابطه با توافق بین ایران و ترکیه در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این حرف که توافق تجاری با ترکیه یک توافق یکطرفه و به نفع ترکیه بود حرف دقیقی نیست. بر اساس مطالعات انجام شده، بین سال‌های ۹۴ و ۹۸، افزایش واردات ایران از ترکیه، به دلیل این توافق، رقمی در حدود ۲۰۰میلیون دلار بوده‌است.»
به گفته او «ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان تجهیزات و کالا‌های واسطه‌ای تولید است، بنابراین توافق با ترکیه باعث شد کالا‌هایی مانند قطعات خودرو و مواد اولیه تولید وارد کشور شود که مورد‌نیاز کشور بود. در آن دوره شایعاتی وجود داشت که به‌عنوان مثال واردات از ترکیه باعث شد که صنعت نساجی کشور دچار ورشکستگی شود، درحالی‌که عمده کالا‌ها در این بخش به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌بود و توافق با ترکیه نقشی در این اتفاق نداشت.» مودودی در ادامه با اشاره به تمایل طرف ترک برای اضافه‌کردن لیست متمم به توافق اولیه می‌گوید: «مقامات ترکیه به مدت ۳.۵سال‌تلاش داشتند که لیست متمم، حاوی بیش از ۲۰۰ قلم کالا را به توافق اضافه کنند.
با وجود اینکه بر اساس مطالعات انجام‌شده اضافه‌شدن این ۲۰۰قلم به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شد، اما مسوولان کشور در پذیرفتن این متمم تعلل کردند و در نهایت زمانی‌که مقامات ایرانی رضایت خود را اعلام کردند، دیگر تمایلی در طرف مقابل وجود نداشت.» توافق تجاری با ترکیه سرنوشت خوبی نداشت و ایران نتوانست به اهداف خود در این توافق برسد، در نتیجه می‌توان گفت ایران در اولین گام جدی برای تجارت آزاد چندان توفیق نیافت.
پس از شروع به‌کار دولت سیزدهم، یکی از اهدافی که مسوولان دولت همواره بر آن تاکید داشتند، توسعه همکاری‌های تجاری با سایر کشورها بود. البته این هدف تنها در این دولت دنبال نشد و دولت‌های قبل نیز همواره بر این موضوع تاکید و تلاش داشتند، به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر تلاش شد تا ایران در پیمان‌ها و گروه‌های بیشتری عضویت پیدا کند و نقش فعال تری در آن‌ها ایفا کند. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. ایران در سال۱۴۰۱، یک‌میلیارد و ۴۸۸میلیون دلار و در سال۱۴۰۰، یک‌میلیارد و ۱۶۵میلیون دلار به اعضای این اتحادیه کالا صادر کرده و در مقابل در سال‌های مذکور به ترتیب ۱.۷۶۷میلیارد دلار و ۱.۷۷۴میلیارد دلار از این کشورها کالا وارد کرده‌است. کشور‌های این اتحادیه که شامل ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه می‌شود، عمدتا رابطه سیاسی خوبی با ایران دارند و برخی از این کشورها (روسیه و ارمنستان) جزو شرکای تجاری مهم ایران محسوب می‌شوند. همین مساله باعث‌شده تا امید‌ها به موثر بودن این توافق نسبت به توافق‌های قبلی بیشتر باشد.
در همین رابطه معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت، سید‌محمدصادق قنادزاده با اشاره به تفاوت این توافق با توافق‌های قبلی در حوزه تجارت آزاد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در گذشته در تنظیم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، رویه این بوده که ما هر آنچه مزیت طرف مقابل در تجارت بوده را در لیست ممنوعه قرار می‌دادیم و طبیعتا طرف مقابل نیز همین اقدام را انجام می‌داد، بنابراین این مدل قرارداد طبیعتا اثر خاصی بر تجارت دو طرف نداشته‌است. در توافق با اتحادیه اوراسیا، برای اولین‌بار لیست ممنوعه را تا حد امکان کاهش دادیم؛ در واقع رقمی حدود ۱۲ تا ۱۳درصد کل اقلام مشمول لغو تعرفه نشده و ۸۷درصد اقلام با تعرفه صفر مبادله خواهند شد.» قنادزاده افزود: «تفاوت دوم این توافق آن است که دستگاه‌های مختلف همکاری بالایی با سازمان توسعه‌تجارت داشتند تا بتوانیم به این توافق برسیم؛ در واقع سند پایه‌ای که سال‌گذشته به امضا رسید مورد‌توافق تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک و سازمان ملی استاندارد بود. به دلیل همین اجماع امید داریم که در مرحله اجرا چالش زیادی نداشته باشیم.»
او عنوان کرد: «موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از سال۹۵ اجرایی شده‌است. این موفقت نامه در واقعی آزمایشی بود تا مشخص شود چقدر ظرفیت تجارت مابین ایران و این اتحادیه وجود دارد. در مدت مذاکره تمام ظرفیت‌های تولید، صادرات و واردات بین ایران و اتحادیه اوراسیا مورد بررسی قرارگرفت، در نتیجه این مطالعات مشخص شد که ظرفیت تجارت ایران با این پنج کشور رقمی در حدود ۳۰میلیارد دلار است. ما می‌توانیم عمده کالا‌های اساسی و نهاده‌ها را از این کشورها وارد کنیم و در مقابل می‌توانیم حجم بالایی از کالا‌ها با ارزش‌افزوده بالا را به کشور‌های این اتحادیه صادر کنیم. البته این رقم ۳۰میلیارد دلار به این معنی نیست که به محض اجرایی‌شدن این توافق این رقم محقق می‌شود، بلکه به‌معنای ظرفیت بالای تجارت با این اتحادیه است.»
به‌رغم خوش‌بینی‌ها به موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، برخی از کارشناسان اقتصادی به مشکلات احتمالی این توافق تاکید می‌کنند. مودودی با اشاره به همین مشکلات می‌گوید: «ایران در بسیاری از محصولات با کشور‌هایی مانند روسیه و بلاروس تعارض منافع دارد و این مساله ممکن است باعث‌شود تراز تجاری ایران با کشور‌های عضو این اتحادیه منفی‌تر شود.» با وجود همه این اختلاف‌نظرها، بیشتر کارشناسان بر مثبت‌بودن اصل موافقت‌نامه‌های تجارت ایران و سایر کشورها تاکید دارند؛ از جمله مودودی با اشاره به اینکه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد چیزی فراتر از صادرات و واردات کالاست، گفت: «نباید به بهانه اینکه تجارت آزاد ممکن است باعث افزایش موقت واردات ایران از برخی کشورها شود، از آن فرار کرد.
یک نگاه حداقلی به تجارت آزاد وجود دارد که در تجارت فقط پول و کالا مبادله می‌شود، درحالی‌که توافق با اتحادیه اوراسیا، بازار پرپتانسیل ایران را به کشور‌هایی که توان سرمایه‌گذاری دارند، معرفی می‌کند.» او افزود: «تجارت آزاد با اوراسیا تمرین خوبی برای کشور است تا ایران بتواند در ادامه موافقت‌نامه‌های مشابهی با سایر کشورها به‌خصوص کشور‌های همسایه تدوین کند و از مزایای آن بهره‌برداری لازم را ببرد. واقعیت آن است که در حال‌حاضر بیش از ۱۶۰ کشور عضو WTO هستند و اگر تجارت آزاد این کشورها را دچار مشکل می‌کرد تاکنون صدای اعتراض آن‌ها به گوش می‌رسید، بنابراین باید از هر توافقی که باعث حرکت بیشتر اقتصاد ایران به سمت بازار آزاد شود، حمایت کرد.»
با وجود اینکه در سال‌های اخیر نگاه سیاستگذاران نسبت به مساله تجارت آزاد مثبت‌تر شده، اما همچنان موانعی وجود دارد که اجرای این توافق‌ها را با اختلال مواجه می‌کند. قنادزاده یکی از دلایل اصلی اجرایی‌نشدن برخی از توافق‌ها را نبود وحدت فرماندهی در اجرای توافق‌های تجاری می‌داند. او در رابطه با این مساله گفت: «مذاکرات برای موافقت‌نامه‌ها تا مرحله امضا بر عهده سازمان توسعه‌تجارت است، اما در مرحله اجرا و بهره برداری دستگاه‌های مختلفی درگیر هستند. به‌عنوان مثال اتاق‌ها باید قواعد مبدأ را تایید و گمرکات باید تعرفه‌ها را اعمال کنند. همچنین بخش‌های مربوط به لجستیک، استاندارد و امورخارجه هم اهمیت بالایی دارد و به دلیل نبود هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها در برخی موارد توافق‌ها اثربخشی لازم را نداشته‌است.» او افزود: «به‌همین دلیل یکی از پیشنهاد‌هایی که می‌تواند به بهینه‌کردن فرآیند‌ها کمک کند آن است که در دولت یک وحدت فرماندهی برای اجرایی‌شدن توافق‌ها ایجاد کند تا همان‌طور که در مورد مذاکرات تجاری سازمان توسعه‌تجارت متولی است، در حوزه اجرا نیز شرایط مشابهی ایجاد شود.»
علاوه بر این مشکلات نهادی، برخی ذی‌نفعان نیز چندان علاقه‌ای به باز‌شدن در‌های تجارت ایران ندارند. مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه‌تجارت درباره مخالفت سوداگران با آزادی تجاری ایران گفت: «واردکنندگان رانتی به هیچ‌وجه تمایل ندارند که ایران وارد تجارت آزاد با سایر کشورها شود، زیرا در این‌صورت رانت عظیمی که این افراد به‌صورت انحصاری به آن دسترسی دارند از بین می‌رود و منافع سوداگران تهدید می‌شود.» با تمام این تفاسیر باید گفت توافق با کشورها برای تجارت آزاد مبتنی بر کار کارشناسی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت واردات را افزایش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت خیر‌های بیشتری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
تجارت آزاد باعث ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور خواهد شد و این علامت را به سایر کشورها خواهد داد که ایران آمادگی همکاری‌های اقتصادی بیشتر را دارد. البته باید این نکته را درنظر داشت که این توافق‌ها نباید محدود به کشور‌هایی باشد که ایران از نظر سیاسی رابطه استراتژیکی با آن‌ها دارد، بلکه باید این رویه در مورد سایر کشورها خصوصا کشور‌های همسایه در دستور کار قرار بگیرد. همچنین سایر دستگاه‌های متولی باید به اهمیت نقش تجارت در جایگاه سیاسی ایران توجه کرده تا در آینده مردم بتوانند از مزایای اقتصادی تجارت بهره لازم را ببرند.