حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزییات بودجه و همچنین تبیین رویکرد‌های بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال بودجه دو مرحله‌ای است و با توجه به این که اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده، در این مرحله، کلان ارقام بودجه که عمدتاً شامل منابع و بعضی از مصارف است، تأکید شده که ارائه شود.
به گزارش تسنیم، طبق قانون سازمان برنامه بر روی موارد مطرح شده در قانون جهت ارائه به مجلس متمرکز شد و همان‌ها نیز به مجلس ارائه شد.
امانی در پاسخ به این سؤال که چرا بودجه دیرتر به مجلس رفت گفت: طبق بند الفاصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سقف منابع بودجه عمومی دولت و اجزای اصلی آن، منابع حاصل از فروش نفت و گاز، منابع حاصل از واگذاری سهام و...، تراز‌های عملیاتی سرمایه و مالی بودجه عمومی دولت، فروض برآورد منابع و مصارف بودجه باید تا اول آبان به مجلس ارائه شود.
وی افزود: دولت این آمادگی را داشت که تا اول آبان این مجموعه را گزارش کند؛ اما با توجه به اینکه فرآیند بررسی لایحه هفتم به طول انجامید و طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌محض اینکه بودجه به مجلس برود، مجلس موظف است تمام موضوعات را کنار بگذارد و بررسی بودجه را در دستور کار قرار دهد. هیات‌رئیسه مایل بود که بعد از بررسی لایحه برنامه هفتم وارد بودجه شوند.
امانی ادامه داد: از طرفی باید احکامی که در برنامه هفتم بودند و به هر حال بر بودجه تأثیر می‌گذاشتند، تکلیف‌شان معلوم می‌شد. بسیاری از احکام کلیدی که در بودجه مؤثر بودند، هنوز تکلیف‌شان در برنامه هفتم مشخص نبود و به همین دلیل بودجه با کمی تأخیر به مجلس رفت.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه درخصوص وضعیت شاخص‌های کلان در سال آتی گفت: رشد منابع و مصارف بودجه ۱۸.۳ درصد است، به بیانی دیگر بودجه ۱۴۰۳، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند. منشأ تورم دو محور دارد که یکی کسری بودجه و دیگری عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است؛ بنابراین دولت سعی کرده تا بودجه را متناسب با وضعیت درآمد‌ها تنظیم کند.
وی افزود: معمولاً در سال‌های گذشته مصارف ابتدا برآورد می‌شد و سپس برای آن‌ها منابعی در نظر گرفته می‌شد. این حالت باعث می‌شد تا در عمل، سازمان برنامه و دولت موضوع را در تخصیص‌ها کنترل کنند. اما در بودجه سال آتی سعی شده تا ابتدا منابع پایدار برآورد شود و سپس در مرحله بعدی مصارف آن مشخص شود.
امانی گفت: رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است، اما برآورد اجمالی سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی حدود ۷ درصد است. همچنین برآورد این است که تا پایان سال ۱۴۰۲، تورم ۳۹ درصد و همچنین در سال اول اجرای برنامه هفتم (سال۱۴۰۳)، تورم به کف کانال ۳۰ درصدی برسد.
امانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سقف معافیت ۱۰ میلیون تومانی مالیات برای کارمندان تغییر می‌کند یا خیر گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاًبه اندازه رشد حقوق است. کل مالیات‌ها به اندازه ۴۹.۵ درصد رشد کرده، اما رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است، به بیانی دیگر پایه مالیاتی حقوق ۱۸ درصد رشد کرده است. البته سقف معافیت مالیاتی در سال آتی ممکن است افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد:، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرده است و اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، (امکان افزایش سقف معافیت) وجود دارد که هم‌پایه‌ها و هم معافیت‌ها و. دائمی شده است.