مجلس یازدهم نه‌فقط شروع کار و انتخاباتش پرحاشیه بود که با قهر بخش قابل توجهی از مردم با صندوق رای، نارضایتی‌ها و ردصلاحیت‌های گسترده ثبت‌نام‌کنندگان، نمایندگانش با رای حداقلی بر مسند قدرت تکیه زدند؛ و طی نزدیک به ۴ سال فعالیت، چندین مصوبه جنجالی داشت که هم فضای جامعه و نخبگان را به واکنش واداشت و هم عملاً هیچ وقعی به نقد‌ها و اعتراضات نگذاشت. از جمله این مصوبه‌ها که برخی به قانون تبدیل شده و برخی در رفت‌وبرگشت میان شورای نگهبان و مجلس برای اصلاحیه و رفع نواقص است و برخی فعلاً از دستور کار مجلس خارج شده است، می‌توان به «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، «طرح حمایت از حقوق کاربران» یا همان «طرح صیانت از فضای مجازی»، «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و «مصوبه افزایش سن بازنشستگی» اشاره کرد.
به گزارش هم‌میهن، براساس اعتقادات بنیانگذاران جمهوری اسلامی و قانون اساسی مجلس قرار بود همانطور که امام خمینی گفتند: «عصاره فضائل ملت باشد»، اما آنچه در گذر سال‌ها و ادوار مجلس تا مجلس یازدهم شاهد بودیم؛ روزبه‌روز به‌ویژه از مجلس ششم به بعد، جایگاه این نهاد انتخابی متزلزل‌تر و نقش‌آفرینی در راستای تحقق خواست مردم و جامعه کمتر شده است. نمایندگان مجلس یازدهم هم نه‌تن‌ها تلاشی برای تبدیل همان حداقل‌های داشته خود برای دستیابی به چنین صفتی نداشتند بلکه حتی در مسیر عنوان «انقلابی» که خود را بدان متصف کرده‌اند؛ تلاش نکردند انقلابی در قانونگذاری در راستای خواست ملت بنا بر ادعا‌ها و شعارهایشان در بهبود وضعیت معیشت انجام دهند. البته با توجه به حواشی مصوبات مذکور و آنچه این مجلس به آن پرداخته چنین انتظاری هم از این نمایندگان، انتظار بالایی است.
آنچه در پس انتشار اطلاعات از هر یک از این مصوبات در فضای مجازی صورت گرفت، آن بود که مجلس یازدهم در رسیدگی به این طرح ها، لوایح و مصوبات نسبت به واکنش‌ها و نقد‌ها بی‌تفاوتی در پیش گرفته و در ادامه در مواردی مانند طرح صیانت و لایحه حجاب و عفاف با اصل هشتادوپنجی کردن و ارسال آن به کمیسیون ویژه، خود را از قرار گرفتن بیشتر در سیبل انتقادات نجات داد. چنانچه در مورد طرح صیانت تا پیش از انتشار اخباری از جلسات داخلی این کمیسیون و نقد‌هایی که از سوی افرادی مانند جلال رشیدی‌کوچی به‌عنوان مخالف این طرح در کمیسیون مطرح شده بود؛ حتی اطلاعات لازم درباره مفاد آن وجود نداشت و البته موج انتقادات در پی آن شکل گرفت و الان هم عملاً خبری از این طرح در دستور کار مجلس نیست.
درباره لایحه حجاب و عفاف هم با وجود اینکه موضوع مبتلا به جامعه بود و دغدغه مردم به شمار می‌رفت و بسیار مهم بود که در صحن علنی نسبت به مفاد و مواد آن رسیدگی صورت گیرد و عملاً با توجه به موضوعیتش نمی‌توانست اصل هشتادوپنجی شود، اما این تصمیم از سوی نمایندگان گرفته شد و به کمیسیون ویژه رفت؛ البته در نهایت، چون متن آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، با واکنش روبه‌رو شد؛ واکنش‌هایی که نمایندگان مسئول بررسی با توجه به آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و بازپس فرستاده و متن ایراداتی که در رسانه‌ها آمده است؛ نشان دادند نه نظر حقوقدانان و سیاستمداران و نه نظر جامعه‌شناسان و مردم معترض برایشان چندان مهم نبوده است و صرفاً علاقه‌مند به تبدیل شدن به قهرمان جریان اقلیتی هستند که پیشتر آن‌ها را به بهارستان رسانده‌اند و حتی درگیر آن هم نبودند که مثلاً با نشان دادن یک مجلس مردمی‌تر و مقتدر، مجلس را تبدیل به نهادی کنند که قرار بود با نظارت و کارآمدی، منعکس‌کننده تکثر صدا‌ها در جامعه در «رأس امور» باشد.
البته که بین امروز جامعه و جامعه ایران سال ۱۳۹۸ که پای صندوق رای رفته و به این نمایندگان رای دادند، تفاوت بسیار است و البته که پایگاه رای همین نمایندگان هم در پی اعتراضات ۱۴۰۱ و استمرار وضعیت معیشتی و اقتصادی نامساعد مردم و عدم‌گشایش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. بر همین اساس است که در این سال منتهی به انتخابات، این نمایندگان با توجه به اهمیت طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و لایحه مربوط به حجاب از شفاف‌سازی نظرات‌شان با هشتادوپنجی کردن آن‌ها و یا از دستور خارج کردن اجتناب کنند (بماند آنکه در پی اعتراضات ۱۴۰۱ طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بدون مصوبه مجلس به اجرا درآمد) تا مسئولیت چنین تصمیمی از دوش نمایندگان برداشته شود. این رویه رفتاری درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی هم به سرعت از درون مجلس در پیش گرفته شد.
چنانچه افرادی مانند احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پی انتقادات و اعتراضات خواهان بازپس فرستادن این مصوبه از سوی شورای نگهبان شد. البته که این مصوبه در بررسی لایحه برنامه هفتم انجام گرفت، اما به هر حال انتقادات گسترده به آن و هدف قرار دادن مستقیم زندگی مردم در آن موجب شده که این مورد هم در کنار سه مصوبه دیگری که در این مطلب به آن اشاره شد، بیم آن می‌رود که وجهه نامقبول‌تری از نمایندگان مجلس یازدهم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم ایجاد کند؛ مجلسی که با دوری از شفافیت در نظرات و آرا با وجود اینکه بسیاری از نمایندگانش در دوران انتخابات مدعی همراهی با شفافیت آرا بودند، خود را از معرض پاسخگویی به مردم دور کردند.
شفافیت آرایی که مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس در ابتدای شروع به کار این دوره مجلس طرحی را با امضای ۱۹۰ نماینده مطرح کرد که البته تاکنون توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده‌است. اگر بپذیریم این اقدامات نه آن‌چنان که باید و شاید خواست اکثریت مردم است و نه آن‌چنان که باید و شاید نمایندگان مجلس خواهان بیان نظرات‌شان به‌صورت شفاف در این موضوعات حساس بوده‌اند، باید از آن‌ها پرسید در این ماه‌های پایانی مجلس با تمرکز و سرعت بخشیدن به تصویب این موارد با وجود ایرادات و انتقادات؛ «به کجا چنین شتابان؟»
ماه‌های ابتدایی کار مجلس یازدهم یا همان مجلس انقلابی، نماینده‌های مجلس در آذرماه ۱۳۹۹ طرحی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به تصویب رساندند؛ طرحی که حسن روحانی، شهریور سال جاری درباره آن جمله‌ای مهم را گفت: «امروز بهتر می‌شود فهمید آن‌ها که نگذاشتند در اسفند ۱۳۹۹ برجام احیا شود، چه خسارتی به کشور وارد کردند.»
در آخرین ماه‌های حضور دولت دوازدهم (فروردین ۱۴۰۰)، مذاکرات برای احیاء برجام آغاز شد. در همان روز‌های ابتدایی، در حالی‌که مذاکرات ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده بود، اعلام شد که روز ۱۵ فروردین نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با محوریت بررسی نشست مشترک کمیسیون برجام برگزار خواهد شد. ۲۴ فروردین، در روزی که ایران غنی‌سازی ۶۰ درصدی را در چارچوب ماده یک قانون اقدام راهبردی اعلام کرده بود، بیانیه‌ای در صحن علنی مجلس با امضای ۲۰۴ نماینده پیرامون احیاء برجام قرائت می‌شود که در مهم‌ترین بخش آن اینگونه نوشته شده بود: «جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد که تحریم‌ها به‌صورت واقعی و کامل برداشته شده و مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. بازی با لفظ راستی‌آزمایی و سخن گفتن از راستی‌آزمایی سریع نشان از تله جدیدی است که آمریکا و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیده‌اند.»
چند روز پس از این بیانیه، در تاریخ ۵ اردیبهشت جلسه‌ای فوق‌العاده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور عباس عراقچی برگزار شد. در این مدت محور اظهارنظر‌های نماینده‌های مجلس درباره احیاء برجام کلیدواژه‌هایی مشترک داشت: «برداشتن تمامی تحریم‌ها، اجرایی شدن تعهدات و در نهایت عدم فرسایشی شدن مذاکرات»؛ این روند تا پایان زمان حضور حسن روحانی در پاستور ادامه داشت و جالب اینکه علت وضعیت موجود از سوی برخی نماینده‌ها، دولت معرفی می‌شد، چنانچه ۲۳ تیر محمدحسن آصفری گفته بود: «وادادگی دولت عامل بلاتکلیفی برجام است.»
با آغاز به کار سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، درحالی‌که پیش از این شش دور مذاکره برای احیاء برجام برگزار شده بود، روند کار مجلس به سمت حمایت از دولت و تیم جدید سیاست خارجی رفت و البته در کنار این حمایت، بحث مقصر دانستن دولت حسن روحانی همچنان در جریان بود. در حالی‌که برای مثال ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس در مهر ۱۴۰۰ گفته بود: «ایران تجربه تلخ مذاکرات گذشته را تکرار نخواهد کرد». چند روز بعد، علی خضریان، رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کرده بود که به موضوع کوتاهی محمدجواد ظریف در انجام مسئولیت رسیدگی شود.
در روز‌هایی که اعلام شد آذر ۱۴۰۰ اولین دور مذاکرات با تیم سیاست خارجی جدید برگزار خواهد شد، از مجلس خبر رسید که علی باقری‌کنی قرار است پس از مذاکرات ۸ آذر در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود، اما خبری درباره برگزاری این جلسه پس از ۸ آذر منتشر نشد. البته اولین اقدام مهم مجلس در دولت جدید و در مسیر مذاکرات احیاء برجام، صدور بیانیه‌ای در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۰ بود؛ بیانیه‌ای در ۷ بند که در ۶ بند آن به آمریکا اشاره شده بود، در بخشی از آن آمده بود: «باید از تجربه سابق درس عبرت بگیریم و با خط قرمز قراردادن منافع ملت ایران، بدون اخذ تضامین لازم، متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم.» در آغاز سال ۱۴۰۱ و در ۲۱ فروردین نماینده‌ها این‌بار نامه‌ای را با ۲۵۰ امضا، خطاب به سید ابراهیم رئیسی نوشتند که در این نامه هم به موضوع آمریکا اشاره شده بود و در پایان همراهی خود با دولت را اینگونه اعلام کردند: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از دولت انقلابی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند.»
پس از انتشار این بیانیه، اقدامات مجلس یازدهم به برگزاری جلسه‌هایی در این ارتباط خلاصه شد. اوایل مرداد ۱۴۰۱، علی باقری به کمیسیون سیاست خارجی رفت و گزارش داد و در روز‌های پایانی همین ماه هم اعلام شد که جلسه‌ای غیرعلنی با حضور دبیر شورایعالی امنیت ملی، وزیر امورخارجه و علی باقری پیرامون موضوع برجام برگزار خواهد شد، اما پس از این جلسه حرکت چشم‌گیری از سوی مجلس در این راستا صورت نگرفته و در این میان برخی اوقات تنها اظهارنظر‌هایی انجام شده است. برای مثال، جلال محمودوند اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود: «ما یاد گرفته‌ایم بدون برجام زندگی کنیم و غربی‌ها باید بدانند فرصت‌ها برای بازگشت همیشگی نیست.»
هر چند ماه‌های پرخبر و جنجالی «طرح صیانت» در زمان فعالیت مجلس یازدهم آغاز شد، اما اولین ورود چنین طرحی به بهارستان در آخرین روز‌های آبان ۱۳۹۷ بود. ۲۸ آبان آن سال، ۹۵ نماینده مجلس دهم، طرحی را با عنوان «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کردند. براساس این طرح، فعالیت‌های پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی مشروط به تایید «هیئت نظارت» خواهد بود، به‌عبارتی هر پیام‌رسانی که بخواهد در ایران فعالیت کند باید از این هیئت مجوز بگیرد. این طرح در آن مقطع، با توجه به ایراداتی که داشت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد و در سال ۱۳۹۸ با تغییراتی در کمیسیون فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفت، اما عدم همراهی کامل دولت دوازدهم و مجلس دهم باعث شد تا عملاً در آن مقطع، این طرح، راه به جایی نبرد.
اما با آغاز به کار مجلس یازدهم و موفقیت در اولین مرحله یکدست‌سازی، این طرح یک‌بار دیگر به جریان افتاد، اما این‌بار تغییر نام داده و با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مطرح شد. این طرح نیمه اول تیر ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در ۶ مرداد نماینده‌ها، به بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ رای مثبت دادند.
پس از آن محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در آخرین ماه حضورش به‌عنوان وزیر، نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رئیسی نوشت و در آن هشدار داد که اجرای این طرح علاوه بر اینکه کاربران را در دسترسی آزاد به اینترنت محدود خواهد کرد، بلکه باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین بی‌اثر شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. نکته جالب توجه این است که محسن رضایی هم در همان زمان به انتقاد از این طرح پرداخت و در توئیتر نوشت که وقتی جامعه با انواع مشکلات مواجه است تصویب این طرح چه ضرورتی داشته است؟
در گام بعدی، قرار شد نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شود و در نهایت دی ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد. پس از آن کلیات طرح در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هم رسید، اما اعلام خبر تصویب باعث شد تا حاشیه‌ای جدید برای این طرح ایجاد شود. پس از اعلام خبر، معصومه پاشایی‌بهرام یکی از نماینده‌های مجلس یازدهم در صفحه توئیتر خود خبر داد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران اعلام کرده که رای‌گیری غیرقانونی بوده است. به‌دنبال همین امر، هیئت‌رئیسه مجلس هم نظر معاونت قوانین را تایید و غیرقانونی بودن آن را اعلام کرد. دو ماه بعد، فیلمی از جلسه کمیسیون منتشر شد که رشیدی‌کوچی یکی از مخالفان طرح خبر می‌دهد که یکباره صبح ۳ اسفند اعلام‌شده جلسه کمیسیون قرار است برگزار شود تا در فرصتی کوتاه کلیات طرح به تصویب برسد.
نقطه بعد در مسیر این طرح، در آغاز سال ۱۴۰۱ بود؛ جایی که با رای نماینده‌ها کمیسیون مشترک منحل و طرح به صحن علنی برگشت. این موضوع باعث شد تا هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک با تهدید به اینکه موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع خواهند داد، نامه‌ای را به معاون قوانین مجلس نوشته و یادآور شدند که براساس قانون هیچ شخصی اجازه تعطیل کردن کمیسیون‌های ذیل مجلس را ندارد. اما این تهدید و نامه کارساز نبود و ۲۷ فروردین گفته شد که قالیباف طرح را به شورایعالی فضای مجازی فرستاده است.
آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۱، درحالی‌که برخی اعضای کمیسیون مشترک منکر ادامه بررسی طرح در کمیسیون بودند، حسن نوروزی، نایب‌رئیس این کمیسیون در بهمن‌ماه اعلام کرد، طرح در کمیسیون تصویب شده و براساس مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اما سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه این موضوع را رد کرد و گفت، طرح از دستور کار مجلس خارج شده و چیزی بدون تصویب در مجلس نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود. پس از آن هم دیگر خبری از طرح صیانت نشد؛ به عبارتی این طرح پرحاشیه وارد مرحله‌ای از سکوت شده و هیچ خبر و اظهارنظری پیرامون آن منتشر نمی‌شود؛ طرحی که با توجه به تاثیر مستقیم آن روی زندگی مردم شاید طبیعی باشد با توجه به حضور در سال انتخابات، نماینده‌ای ریسک نکند پیرامون آن فعالیت کند، اما شاید با تشکیل مجلس انقلابی‌تر در دوره دوازدهم، اتفاق جدیدی پیرامون طرح افتاده و با نامی جدید، در دستور کار قرار گیرد. البته این نکته هم به نظر می‌رسد دور از ذهن نباشد که شاید این طرح به صورت خاموش در حال اجراست؛ چنانچه پس از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، واتس‌آپ و اینستاگرام فیلتر شده و هنوز هم خبری از رفع فیتلر آن‌ها نیست.
سال گذشته چندین حادثه مرتبط با حجاب اجباری و اختیاری در کشور رخ داد. ابتدا انتشار تصاویری از ماشین گشت ارشاد و مادری که برای پیاده کردن دخترش از آن در جلوی ماشین ایستاده بود و نگران از وضعیت دخترش شیون می‌کرد؛ خبرساز شد و چندی بعد پرونده سپیده رشنو و در درگیری با یک تذکردهنده به حجاب و اعترافاتش در تلویزیون وایرال شد.
سپس هم مرگ مهسا امینی در مقر پلیس، فضای ملتهبی ایجاد کرد. همه این رخ‌داد‌ها در کنار هم التهابات را به سمت اعتراضات خیابانی سراسری کشاند. در این بین همزمان با تلاش برای متفرق کردن مردم معترض از خیابان‌ها بیانیه‌های مختلفی طی این چندماه از سوی نمایندگان امضا و قرائت شد.
فراکسیون روحانیت مجلس در ۳۰ شهریور با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه فوت مهسا امینی موجب ناراحتی همه شده است، اعلام کرد که «در حاشیه این اتفاق مواردی پیش آمده که حاکی از برنامه ریزی و توطئه دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است. ما نمایندگان شدیداً این موضوع را محکوم کرده و اعلام می‌کنیم ملت ایران هرگز توهین به مقدسات را تحمل نمی‌کند.»
در ششم مهر برخی نمایندگان در بیانیه‌ای به ملت قول پیگیری ماجرا را می‌دهند و می‌گویند: «ما نمایندگان ملت شریف ایران ضمن محکوم کردن آشوب و ناامنی، همچنین هتک حرمت مقدسات از جمله قرآن کریم، پرچم ایران و سایر نماد‌های دینی و مذهبی در برخی شهرها، اعلام می‌کنیم در پی درگذشت خانم مهسا امینی و متعاقب آن مطالبات قانونی و مدنی هموطنان در راستای روشن شدن ابعاد موضوع از همان روز‌های اول مورد اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و با استفاده از ابزار‌های نظارتی، پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده و ادامه خواهند داد و نتیجه را به استحضار مردم شریف خواهند رساند.»
همزمان برخی مجمع‌های نمایندگان استان‌های مختلف هم به محکوم کردن حوادث پرداختند. در پی ادامه این اتفاقات و البته آرام شدن فضا، نمایندگان مجلس و حامیان حجاب اجباری پیشنهاد‌های مختلفی در راستای تعیین حد و حدود پوشش به میان می‌آوردند؛ از تدوین طرح در مجلس تا ارائه پیشنهاد از سوی ستاد امربه معروف و نهی از منکر به دبیری سیدمحمدصالح هاشمی‌گلپایگانی. اما با گذشت ۷ ماه از اتفاقات خبر از تنظیم و ارسال لایحه‌ای در ۹ ماده با عنوان «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی قوه‌قضائیه به دولت در خروجی رسانه‌ها منعکس می‌شود؛ دولت هم با افزودن ۶ ماده آن را به ۱۵ ماده می‌رساند و به مجلس ارسال می‌کند.
اولین واکنش به این لایحه از سوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر صورت می‌گیرد که می‌گوید به نشان اعتراض استعفا می‌دهد، اما پیش از انتشار خبر استعفا، رسانه‌ها از برکناری او و روی کار آمدن محمدحسین طاهری‌آکردی خبر می‌دهند. از سوی دیگر انسیه خزعلی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران، در ۶ خرداد اعلام می‌کند دولت در لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه دخل و تصرفی نداشته است. در پی واکنش‌ها در فضای مجازی، خبرگزاری قوه قضائیه در همین روز تفاوت‌های لایحه‌های عفاف و حجاب دولت و قوه قضائیه را منتشر می‌کند. البته در روز بعد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌کند که این لایحه به مجلس ارائه نشده و هنوز در دولت است.
انتشار خبر ارسال لایحه از دولت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت به مجلس با واکنش‌هایی از سوی حقوقدانان و چهره‌های سیاسی مواجه می‌شود و مطالباتی در حوزه انتشار متن لایحه صورت می‌گیرد. در این بین در مجلس با یک فوریتی این لایحه با ۱۸۵ رای موافقت می‌شود، اما انتشار متن لایحه ارسالی دولت با آنچه کمیسیون قضایی آن را به صحن آورده بود، تفاوت بسیاری داشت. لایحه از ۱۵ ماده به ۷۳ ماده رسیده بود و برخی مسئولان دولتی از جمله سکینه پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت این تغییرات را بیانگر تبدیل لایحه به طرح مجلس خواند.
متن لایحه وقتی به دست رسانه‌ها رسید و انتشار یافت با نقد بسیاری، هم از سوی حقوقدانان، هم جامعه‌شناسان و هم سیاسیون مواجه شد، اما به هر حال مجلس توجه چندانی به این انتقادات نشان نداد و در نهایت هم ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس بررسی این لایحه را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به کمیسیون ویژه سپردند. اگرچه بحث‌هایی در مجلس از سوی چهره‌هایی مانند غلامرضا نوری‌قزلجه درباره قانونگذاری و جریمه و برخورد با دانش‌آموزان در این قانون مطرح شد و او در گفتگو‌ها از بی‌خبری بسیاری از نمایندگان از مفاد این لایحه سخن گفت، اما هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این سخنان را رد کرد و هم در کمیسیون کسی به این نوع انتقادات توجه چندانی نشان نداد.
اواخر شهریورماه بود که همین نمایندگان با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند و در نهایت این لایحه فعلاً به سد شورای نگهبان خورده است. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به‌دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» دانست.
چند روز گذشته هم جزئیات ۱۴۲ ایراد لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان منتشر شد؛ ایراداتی که برخی نشان از بی‌توجهی در نگارش مصوبه و برخی نشان از بی‌توجهی به ایراداتی بوده که بار‌ها از سوی اطرافیان جریان حاکم بر این مجلس مطرح شده بود. به هر حال با این رویه و عملکرد به نظر می‌رسد قرار بر این نیست قانونی شدن این مصوبه بر دوش این مجلس گذاشته شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. در بند خ ماده ۲۹ این لایحه، افزایش سن بازنشستگی است که شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن تعیین شده است و مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
این در حالی است که سن ۶۰ سال برای مرد و ۵۵ سال برای زن و نیز سابقه ۳۰ سال در بند ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، تاکنون ملاک عمل در این سازمان بوده است. با انتشار این خبر و اظهارنظر‌های کارشناسان در این زمینه باردیگر موضوع به جنجالی بدل شد که بسیاری این موضوع را مطرح کردند که براساس این مصوبه ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی بر دوش مردم و کارگران گذاشته شده است. در این راستا البته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس توضیحاتی را اعلام کرد که به موجبش «سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغال آن‌ها از ۱۴۰۳ باشد، ۶۲ سال و سنوات خدمت اجباری آن‌ها برای بازنشستگی کامل ۳۵ سال خواهد بود؛ اما این افزایش برای دیگران به‌صورت پلکانی و کمتر از ۳۵ سال می‌شود و بانوان شاغل ورودی همین سال باید برای بازنشستگی ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن داشته باشند.»
با همه توضیحات، اما علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نسبت به مصوبه افزایش سن بازنشستگی واکنش نشان داد. او در این نامه نوشت: «نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸ آبان، تمام اقدامات ناممکنی را که از ۲۰ سال پیش تحت عنوان اصلاح قانون تأمین اجتماعی و اخیراً اصلاحات پارامتریک مطرح بوده، به تصویب رساندند. این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که بعد از تصویب طرح شگفت‌انگیز واریز حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی به‌جای صندوق تأمین اجتماعی همه را شگفت‌زده کرد.»
همچنین هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز نسبت به مصوبه مجلس واکنش نشان داده و به رسانه‌ها گفته است: «فارغ از همه تفسیر‌هایی که در مورد مصوبه مجلس برای افزایش سن و تغییر قواعد بازنشستگی می‌شود، نمایندگان کارگری قبلاً با این تغییرات مخالفت کرده‌اند. ما دراین‌باره سه نوبت جلساتی را که با نمایندگان دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، مخالفت‌مان را با افزایش سن بازنشستگی اعلام کردیم.»
در پی اعتراضاتی که طی یک هفته به این مصوبه انجام شد و نگاه انتقادی که به این تصمیم مجلس در جامعه شکل گرفت، در نهایت روز گذشته احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در خصوص افزایش سن بازنشستگی که در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، گفت: «این مصوبه دارای ابهاماتی است، چون براساس این مصوبه یک شخص باید تا ۴۲ سال کار کند تا بازنشسته شود. از شورای نگهبان می‌خواهیم تا با بررسی دقیق‌تر، این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند.»
به نظر می‌رسد بار دیگر نمایندگان مجلس در این مصوبه با بی‌توجهی به خواست مردم مواجه شده‌اند و احتمالاً انتظار نداشتند مصوبه آن‌ها با چنین واکنشی از سوی جامعه روبه‌رو شود، زیرا بالطبع انتظار می‌رود، نمایندگان در بررسی لایحه‌ها و طرح‌ها پیش از این به نظرات کارشناسی توجه کنند و در کمیسیون‌ها به موضوع بپردازند نه پس از اینکه مصوب شد، با توجه به موج انتقادات و دغدغه واکنش‌های بیشتر و اعتراضات مردم، خواهان بازپس‌گیری آن از شورای نگهبان باشند.