با آنچه در این سال‌ها از جریان پیش‌رونده فناوری شاهدیم، کارکرد‌های امروزه «اینترنت» در زیست و زندگی روزمره را دیگر نباید صرفاً به «ابزاری تسهیل‌گر برای زندگی» تقلیل داد. تاثیر کلان اینترنت تا آن‌جاست که دسترس‌پذیری به انواع کارکرد‌های اینترنت در جوامع مختلف، جزئی از شاخص‌های ثابت «توسعه» محسوب و در گزارش «اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۱ » سازمان‌ملل، مهمترین دغدغه در زمینه اقتصاد دیجیتال، دسترسی و مشارکت همگانی به جریان آزاد داده‌ها معرفی می‌شود. چراکه به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا و در سال‌های اخیر با چهره متفاوت «هوش مصنوعی»، جریانی گسترده‌تر از رشد تاثیر اینترنت در روند شکل‌گیری هویت اقتصادی دولت‌ها (مانند کلان‌برنامه‌های چشم‌اندازساز و مدل‌های پیشنهادی ارتباطی) را شاهدیم؛ چیزی که از آن به‌عنوان انقلاب صنعتی پنجم یاد می‌شود.
به گزارش هم‌میهن، گزارشی که در ادامه خواهد آمد، خلاصه‌ای از نقش زیرساخت‌های اینترنتی در وجوه اقتصاد دیجیتال در کشور‌های توسعه‌یافته و کمترتوسعه‌یافته است.
مکانیسم تاثیر اقتصاد دیجیتال بر توسعه اقتصادی را باید پس از دوران پساکووید-۱۹ بررسی کرد؛ چراکه همه‌گیری کووید-۱۹ روند تحول دیجیتال را سرعت بخشید و گویی محک و تمرین مهم دولت‌ها و سازمان‌ها برای پاسخ به بحران‌های این‌چنینی بود؛ پاسخ به سوال/بحران با این نکته کلیدی که «چگونه از افزایش داده‌های دیجیتال برای منافع جهانی می‌توان استفاده کرد؟».
برای پاسخ به این پرسش به اهمیت داده‌های ترافیکی می‌توان اشاره کرد: «ترافیک جهانی اینترنت در سال ۲۰۲۲ از کل ترافیک اینترنت تا سال ۲۰۱۶ بیشتر شود»؛ این گزاره نشانگر یک دارایی استراتژیک کلیدی برای ایجاد ارزش خصوصی و اجتماعی در جوامع است. چراکه نحوه مدیریت این داده‌ها بر توانایی دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تأثیر زیادی خواهد داشت. داده‌ها چندبعدی‌ا‌ند و استفاده از آن‌ها نه‌تن‌ها برای توسعه تجارت و اقتصادی، بلکه برای حقوق بشر، صلح و امنیت نیز فواید مهمی دارد.
با ظهور فناوری‌های نوظهور مانند ابرداده‌ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیاء، ICT به‌طورکلی به‌عنوان «موتور» توسعه اقتصادی در نظر گرفته شد. به‌همین‌دلیل است که برخی از پژوهشگران باور دارند توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند بر کارایی عواملی مانند سرمایه و نیروی کار، تاثیر مثبت داشته باشد و درنتیجه به رشد اقتصادی کمک کند.
به بیانی ساده می‌توان هر نوع دادوستد با زیرساخت‌های اینترنتی و فناورانه که در بستری غیرسنتی رخ می‌دهد را «تجارت الکترونیک» نامید؛ چیزی که کاربر‌های اینترنت در بستر‌های رایانه‌ای آن را رقم می‌زنند و هرچه این روش در معاملات جوامع گسترده و معمول‌تر باشد، تعاملات مالی، قدرت انتخاب و رشد تجاری اتفاق می‌افتد. به‌همین‌دلیل است که میزان دسترسی، انواع رفتار کاربر‌های مصرف‌کننده اینترنت در کشور‌های مختلف از معیار‌های مهم سنجش رفاه و توسعه کشور‌ها قلمداد می‌شود.
اهمیت این امر زمانی روشن‌تر می‌شود که به تاثیر «اقتصاد دیجیتالی در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۴درصد از GDP جهان معادل با ۲۸ تریلیون دلار را به خود اختصاص خواهد داد یا درواقع همان اقتصاد دیجیتالی صنعتی به‌سرعت رو به گسترش است. این روند همسو با انقلاب صنعتی چهارم و تمرکز بر «داده» و فناوری‌های دیجیتالی در تولید است. اگرچه آمار دقیقی از نسبت رشد بخش B۲B به بخش مصرف‌کنندگان یا B۲C وجود ندارد، اما اگر یکی از شاخص‌های مهم در تخمین رشد اقتصاد دیجیتالی را نرخ نفوذ اینترنت در جهان بدانیم، با نگاهی به نرخ رشد و توسعه اینترنت در دو گروه مصرف‌کنندگان خانگی و اینترنت صنعتی (IoT)، متوجه فاصله معنادار این دو بخش و برتری بخش B۲B خواهیم شد ». به‌همین‌دلیل کسب‌وکار‌های پویا در جوامع صنعتی و پیشرفته ناگزیر با این موج دیجتالی‌شدن تجارت منطبق می‌شوند.
برای مثال در گزارشی از «شاخص اقتصاد دیجیتال و جامعه» در سال ۲۰۲۰ ضمن توجه به متغیر‌های سن، جنس، تحصیلات و انواع خدمات خریداری‌شده ازسوی مصرف‌کنندگان اینترنت، میزان کاربردپذیری و موفقیت کشور‌های اتحادیه اروپا در ارائه خدمات به شهروندان سایر کشور‌ها هم از شاخص‌های تعیین‌کننده است. به‌همین‌دلیل است که روند صعودی تجارت الکترونیک در کشور‌ها تا سال ۲۰۱۹ ادامه یافت و حدود ۷۱درصد از کاربران اینترنت اتحادیه اروپا در آن سهیم بودند.
دقیقاً به همین علت است که دولت‌های اتحادیه اروپا، از پوشش روزافزون خدمات اینترنتی در جامعه حمایت می‌کنند. طبق آخرین گزارش دراین‌باره مشخص می‌شود که بستر تجارت الکترونیک در اروپا برای رسیدن به مدل اقتصادی کوچک‌شدن مسافت‌های تجاری است؛ مدلی که درنهایت در پی رسیدن به هدف یک «رهبری تجاری» با تمام زیرساخت‌های لازم آن است. زیرساخت‌هایی که جذب بین‌المللی نیروی انسانی ماهر و شبکه سراسری تجارت و اقتصاد بین‌کشوری و بین‌المللی را منجر می‌شود. نمودار ۱ شتاب سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه خدمات اجتماعی دیجیتال از سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد.
به گزارش وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات ایران در سال ۱۴۰۰، ضریب نفوذ اینترنت ایران به درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ۱۳درصد رشد داشته است. ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به ۱۶۷درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ۶درصد رشد داشته است.
طبق گزارش اقتصاد دیجیتال ایران به نقل از Statista، انتظار می‌رفت درآمد اقتصاد دیجیتال ایران به ۲/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، با نرخ رشد مرکب سالانه ۲/۹درصد برسد.
طبق این گزارش براساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران به آرامی پس از یک‌دهه در حال بهبود است و رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت و همه‌گیری کم‌کم روند بهبودی خواهد یافت، اما اقتصاد ایران به‌دلیل ناکارآمدی گسترده، قیمت محدودشده و بحران و چالش‌های تغییرات آب‌و‌هوایی که بر بخش‌های کشاورزی و صنعت تأثیر می‌گذارد، در ابعاد اقتصاد دیجیتال آسیب‌پذیر است.
ازسویی‌دیگر در گزارش تجارت الکترونیک سال ۱۴۰۰ ایران، آمار‌ها حکایت از صدور بیش ازیک‌میلیون و ۳۱۷ هزار گواهی امضای الکترونیکی دارند که نسبت به سال قبل، ۱۲۴درصد رشد داشته است. عملکرد تجارت الکترونیکی ارز‌ش‌اسمی معاملات تجارت الکترونیکی ۲۳۷/۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۱۳درصد رشد داشته است. مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌طور میانگین ۳۴۳ هزار تومان برآورد شده است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون فقره بوده که نسبت به سال قبل، ۱۴ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۶۵ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۴۵ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، ۲ درصد رشد داشته است. تعداد کل اینماد‌های فعال در پایان ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل نیز با رسیدن به بیش از ۱۲۰ هزار اینماد، ۳۵ درصد رشد داشته است.
گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تعداد تراکنش خرید آنلاین در ابتدای نیم‌سال دوم با کاهش روبه‌رو بوده است. گزارش‌های سالانه «پادرو» و «دیجی‌کالا» درباره سال ۱۴۰۱ به‌عنوان دو بستر و بازارگاه فروش آنلاین، نشان‌دهنده این است که شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در اواسط شهریورماه از یک‌سو و فیلترینگ، محدودیت، قطعی و اختلال اینترنت ازسوی‌دیگر، ضربه بزرگی به صنعت تجارت الکترونیک زد. آن‌طور که در گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۱ آمده، تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است. این روند کاهشی با تعداد تراکنش در سه‌فصل اول سال ۱۴۰۱ پابرجا بوده و تنها در زمستان با رشد همراه شده است.
درنهایت اگر ایران بخواهد دست‌کم در مسیر تجارت مبتنی بر اینترنت و فناوری‌های نوظهور باشد، باید به بحران‌هایی مانند شرایط اقتصادی پرنوسان، محدودیت‌های متعدد و روزافزون و نفوذ سیاست‌های بازدارنده و آسیب‌زا نسبت به زیرساخت‌های امن، اقدامات ریشه‌ای و مداومی انجام دهد.
چراکه یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصاد دیجیتال، ایجاد امنیت پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی است، حال آن‌که در ایران این روزها، سیاست‌ها و مقررات مبتنی بر فیلترینگ، تحریم شرکت‌های زیرساختی این حوزه، نهایتاً موجب ناامنی، سرقت و هک داده‌های سازمان‌هایی با زیرساخت‌های فناورانه و درنهایت ناامیدی نیروی انسانی و کاهش رفاه اجتماعی شود؛ شرایطی که منجر به مهاجرت نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین پیشران توسعه اقتصاد دیجتال هر کشوری است: «در آخرین پیمایش‌های رصدخانه مهاجرت ایران مشخص شد که بیش‌از ۶۷ درصد از فعالان کسب‌وکار‌های دیجیتال و نوآورانه کشور، میل به مهاجرت دارند یا در مسیر مهاجرتند».