تعداد‌ی از نمایندگان مجلس نسبت به ایجاد محدودیت‌های غیرکارشناسی علیه کاربران و کسب و کارهای فعال رمز ارزها در کشور انتقاد کردند و نسب به عواقب تصمیمات غیر اصولی در این زمینه هشدار دادند.
گزارش‌های تخصصی نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از مردم ایران در طی سال‌های کذشته به بازار رمزارزها ورد کرده‌اند و طبق آماری که اتاق بازارگانی ایران دو سال پیش داده تعداد این افراد از ۱۲ میلیون نفر هم عبور کرده است.
کارشناسان اعتقاد دارند اکنون به احتمال بالا کاربران علاقمند رمز ارزها از مرز ۱۵ میلیون نفر نیز عبور کرده است.
این در حالی است که بیش از ۱۲ سال از خلق بیت‌کوین می‌گذرد و تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با قوانین حمایتی سعی کرده‌اند از این صنعت برای رشد اقتصادی استفاده کنند.
در ایران اما با وجود داغ بودن بازار رمز ارزها، پیشرو بودن کاربران و تعداد بالا فعالان و کاربران این بازار نسبت به میانگین جهانی، هنوز هیچ قانون مدونی برای این دسته از فعالیت‌ها تدوین نشده است.
اتفاقی که هم مردم را تحت تاثیر قرار داده و هم کسب‌وکارهای داخلی این حوزه را با چالش‌های مختلف مواجه کرده است.
در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه، مردم و کارها تحت چتر حمایتی و قانونی حاکمیت هر کشور، در فضای مطلوب‌تر و امن‌تری به فعالیت و توسعه در زمینه رمز ارزها می‌پردازند، در داخل ایران و در خلا قوانین حمایتی، محدودیت‌هایی از طرف برهی نهادهای دولتی اوضاع را برای همه دشوارتر کرده است.
محدودیت‌هایی به بهانه‌های مختلف که معمولا از طرف بانک مرکزی اعمال می‌شود، گاها باعث شده تا کاربران ایرانی به سمت پلتفرم‌های نا امن با منشا خارجی تبادل رمزارز مهاجرت کنند و یا از شیوه‌های زیرزمینی مثل خرید و فروش رمزارز در شبکه‌های اجتماعی بهره ببرند.
تحریم‌های بین‌المللی هم باعث شده تا به هر بهانه‌ای امنیت دارایی کاربران ایرانی حتی در مشهورترین و معتبرترین پلتفرم‌های خارجی، همیشه در خطر باشد.
در کنار همه اینها کارشناسان معتقدند محدودیت‌های بیشتر سبب کوچ کاربران بیشتری به سمت سکوهای خارجی خواهد شد که نظارت پذیری این بازار به جد زیر سئوال خواهد برد.
همه اینها در حالیست که لایحه رمزارز که در دولت تهیه شده ماه‌هاست در معاونت حقوقی دولت خاک می‌خورد و نمایندگان مجلس از بلاتکلیفی این حوزه شکایت می‌کنند؛ آنها همچنین نسبت به دخالت‌های محدودکننده و غیرقانونی بانک مرکزی در حوزه رمزارز ها هشدار می‌دهند.
حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ابین زمینه گفت: نگاه محدودیت‌زا در زمینه رمز ارزها عواقب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند به مسائل قانونی این حوزه ورود کند.
او با اشاره به اینکه «بانک مرکزی از لحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است و نمی‌تواند به هیچ عنوان در نقش قانون‌گذار یا نقش‌های مشابه در زمینه رمز ارزها ورود کند»، افزود: اینکه این نهاد بخواهد در مسائل قانونی رمز ارزها ورود فراتر از مسئولیت‌های تعیین شده داشته باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کشور ما بیشتر از سایرین نیاز به استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌ها و خدمات مرتبط به رمز ارزها را دارد، گفت: نگاه محدودیت‌زا عواقب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دارد. مسئولیت ما این است که همه اعضا و بازیگران اکوسیستم رمز ارزها در کشور در فضای سالم و امن به فعالیت بپردازند که نتیجه‌اش توسعه فناوری و اقتصاد برای مردم باشد.
نوش آبادی افزود: اگر نهادی بر مباحث کارشناسی و فنی تسلط ندارد، نباید با ایجاد محدودیت‌های غیر منطقی یا پاک کردن صورت مساله برای کشور، جوانان فعال و علاقمند حوزه رمز ارز و کسب و کارهای قانونی این حوزه مشکل و چالش ایجاد کند. این رفتارها هزینه‌هایی دارد که مجلس مخالف این نوع ایجاد هزینه برای نظام است.
او ادامه داد: اکنون در کشورهای منطقه اهمیت موضوع رمز ارزها به خوبی شناخته شده است و ما در یک رقابت اقتصادی و فناوری با پایگاه‌های دشمن در منطقه نمی‌توانیم زمین بازی را با تصمیمات و اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی به دیگران واگذار کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: چرا باید اجازه دهیم با یک تصمیم یا اظهار نظر، سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی متخصص را رقبای خارجی ما جذب کنند؟ از عواقب اینها چه کسی سود می‌برد؟
او ادامه داد: محدودیت نیاز را از بین نمی‌برد و نباید اشتباهات غیر قابل جبران دیگران روی دست نظام هزینه بگذارد و کاربر را به سمت سکوی بیگانه ببرد.
نوش آبادی تاکید کرد: از معاونت حقوقی دولت، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه درخواست داریم هر چه سریع‌تر لایحه مربوط قانون رمز ارزها را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت، از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شو، گفت: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.
او ابراز امیدواری‌کرد: در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمزارزها را بتوان قانونمند کرد. این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز در این رابطه گفت: ظرفیت‌های استثنایی حوزه رمز ارز را با یک سری تصمیمات غیر اصولی نباید از بین برد؛ توسعه این بخش می‌تواند کشور را در اقتصاد دیجیتال به موفقیت مطلوب برساند.
رحیم زارع نماینده آباده با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوری‌های مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران به ایرنا گفت: اعمال محدودیت‌هایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، از نظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. همچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی می‌کنند.
وی افزود: چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانش‌بنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند؟ مساله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمز ارزها، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای کشور، مردم و کسب و کارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیر اصولی این ظرفیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. رمز ارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
زارع با اشاره به اینکه اقدامات سلبی قطعا موجب تضعیف سکوهای داخلی می‌شود، گفت: چنین اقداماتی در آینده موجب خروج سرمایه‌های مالی و دانش‌افزار از کشور خواهد شد که نه تنها کسب و کارهای فناورانه داخلی را تضعیف می‌کند، کنترل را از نیز دست ما خارج می‌کند و امنیت داده‌ها و دارایی‌های مردم نیز به دلیل همین عدم کنترل به خطر انداخته خواهد شد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با بیان اینکه برای تنظیم‌گری موضوع رمز ارزها به ایجاد شورایی متشکل از سازمان بورس، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نیاز است از اهمیت حفظ دارایی کاربران به عنوان هدف اصلی ضابطه‌مند شدن این حوزه نام برد.
توانگر با انتقاد از تعلل دستگاه‌های مسئول در ضابطه‌مندی رمز ارزها گفت: همچنان این مطالبه از دستگاه‌های مسئول در ضابطه‌مندی رمزارزها برقرار است که چه اقداماتی در قبال کلاهبرداری‌هایی که به اسم رمز ارز انجام می‌شود؛ انجام داده‌اند و چرا در تدوین قوانین مرتبط با حوزه بلاکچین و رمز ارز تعلل می‌کنند.
وی با استناد به تشکیل ستاد ملی رمز ارزش‌ها در معاونت اقتصادی دولت و همکاری مجلس با این ستاد از عملکرد این ستاد ملی انتقاد کرد و گفت: به دلیل آنکه معتقد بودیم که دولت و مجلس باید با هم همکاری کنند همه فعالیتمان را در این قالب بردیم و با این ستاد همکاری کردیم اما عملا نتیجه‌ای حاصل نشد و چیزی از دولت و ستادملی رمز ارزش‌ها برای قاعدهمندی این حوزه به مجلس ارسال نشد.
مصطفی طاهری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: مساله حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ در این جنگ دشمن و رقبا در منطقه پایگاه‌های اقتصادی خود را تقویت می‌کنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایه‌‌ها، دانش و فناوری هم استفاده می‌کنند.
طاهری افزود: نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها بر علیه کاربران رمز ارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خود زنی ناشیانه است؛ حوزه بلاکچین و رمز ارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و … می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به نگرانی‌های عمومی از محدودیت‌ها گفت: نگرانی کارشناسان و کاربران رمز ارزها از اعمال محدودیت‌های نهادهایی مثل بانک مرکزی در مواردی همچون محدود نمودن واریز ریال در پلتفرم‌های داخلی، کاملا منطقی است؛ زیرا هر نوع محدودیت کاربر را به سمت پلتفرم‌های نا امن خارجی هدایت می‌کند که نتایج خطرناکی را برای مردم و کشور در پی دارد. وی ادامه داد: مجلس با هر نوع تصمیم غیرکارشناسی که سرمایه‌های ملی را از کشور خارج کند و دارایی‌های مردم را به خطر بیاندازد کاملا مخالف است و ما به دولت در این زمینه هشدارهای لازم را داده‌ایم و خواهیم داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با نظر مجلس در مورد رمزدارایی‌ها گفت: نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمز ارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا مورد توجه اکثر دولت‌ها قرار گرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته داشته باشیم.
جعفر قادری با اشاره بر عواقب تصمیمات غیرکارشناسی در مسائل مرتبط به فناوری‌ها گفت: جایگاه سکوهای بومی و داخلی معاملات و خدمات رمز ارزها در کشور به خوبی رشد کرده است؛ آنها با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی نخبه و فعالیت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند و آمارها نشان می‌دهد مردم هم به خوبی استفاده می‌کنند.
او با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانع‌تراشی باشد گفت: بسیاری از جوانان و فعالان این حوزه بارها در ملاقات‌های مختلف از ما نمایندگان مجلس می‌خواهند که نهادهایی مثل بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب برای آنها مانع‌تراشی نکند؛ در صورتی که حاکمیت تاکید به حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناورانه دارد، آنها می‌گویند بهترین نوع حمایت این است که برای ما مانع‌تراشی نکنند.
قادری با هشدار نسبت به عواقب محدودیت‌های نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی در برابر کاربران رمز ارزها در کشور گفت: مساله قانون‌گذاری با اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی که سبب خروج سرمایه‌های ملی و مهاجرت نخبگان این حوزه می‌شود، کاملا متفاوت است. مردم و کاربران به قوانین احترام می‌گذارند اما محدودیت‌های عجیب و رفتارهای سلبی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است و عواقب خطرناکی را در پی دارد.
این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه فرارو تهیه نشده است.