دو ماه بعد از وعده معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ساماندهی بازار شکر، این کالا سهمیه بندی شد و قرار است این وزارتخانه با استقرار بازرسان خود، بر توزیع سه کیلوگرم شکر به هر شهروند نظارت کند و به این ترتیب به کمبود شکر و هدررفت ۳۲هزار میلیارد تومان ارز به سود قاچاقچیان و برند‌های غیرایرانی اعتراف کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مشخص نیست چه هزینه‌های دیگری باید به دولت و مردم تحمیل شود تا وزارت جهاد کشاورزی به جای نظارت گسترده روی نایلون‌های کوچک خرید مردم، مانع قاچاق‌های چندین و چند میلیون دلاری شکر شود و سوال اصلی‌تر این است چرا ستاد تنظیم بازار در این شرایط نقش تماشاچی را ایفا نموده و به وظیفه قانونی و ملی خود برای ایجاد تغییر در این رویه ناصواب و غیر کارشناسی عمل نمی‌کند؟