مطابق قانون آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته اند باید به قرارداد دائمی تبدیل شود. اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، مطابق ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سقف قرارداد‌های موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به مدت ۴ سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره دائمی شدن قرارداد کارگرانی که ۴سال است به صورت موقت فعالیت می‌کنند گفت: در آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تاکید شده که بعد از چهارسال یکسری از مشاغل باید به قرارداد موقت و قرارداد دائم برسند، ولی من به این نکته بسنده می‌کنم که متاسفانه علاوه بر عدم حسن نظارت بر اجرای آیین نامه‌ها فراتر از آن آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها، خود قوانین یکی از معضلاتی هست که در جامعه کارگری دست و پای کارگران را گرفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم بعضی از کارفرمایان قرار داد منعقد نمی‌کنند، یعنی کارگران بدون قرارداد مشغول کار می‌شوند. از سوی دیگر علی رغم اینکه مسئولان هرچند به صورت شفاهی دریافت چک سفید امضا و سفته از کارگر را ممنوع کرده اند، اما هنوز در حال انجام است. یعنی مکانیزمی که مانع انجام این اقدامات ضد کارگری بشود وجود ندارد.
وی با اشاره به اجرای دائمی شدن قرارداد کارگری که ۴سال از اشتغال موقت آن‌ها گذشته است گفت: چه ضمانتی برای اجرای این تبصره از بند قانونی وجود دارد؟ طرح طبقه بندی مشاغل به نفع کارگران است، اما سال‌های زیادی است که اجرا نمی‌شود.
گلپور بیان کرد: من با صراحت می‌گویم که ۷۰درصد کارگاه‌ها، حتی کارگاه‌های بزرگ طرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار می‌کرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا می‌کند از یک گروه به گروه دیگر می‌رود، و لذا دستمزدش مورد تاثیر قرار می‌گیرد.