اعتماد نوشت: یکی از کم‌نظیرین‌ترین و بکرترین مناطق اقلیمی جهان که به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین و هم‌اکنون با عناوین پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه طبیعی زیست کره زمین به معرفی و در دنیا شناخته‌شده است؛ سخن از «میانکاله» است که به عنوان گل‌های سرسبد میراث طبیعی و اکوسیستم ترکیبی ایران و غرب آسیا معروف است، اما در چند سال گذشته نامش با پرونده پروژه‌های صنعتی گره خورده و واکنش شدید فعالان و دوستداران محیط‌زیست ایران را به همراه داشته است؛ منتقدان صنعتی‌سازی این منطقه می‌گویند خسارت ابدی که به این طبیعت بکر وارد می‌شود نه تنها دامن بشر امروز که حتی آیندگان را هم خواهد گرفت و این گناه بخشیدنی نخواهد بود. حالا و در تازه‌ترین خبر وزارت نفت ایران می‌گوید که با ساخت پتروشیمی در این منطقه حفاظت شده فرمان ایست داده و همین هم تا اندازه‌ای رضایت فعالان نگران را فراهم کرده هر چند به نظر می‌آید پرونده هنوز به‌سرانجام نرسیده است.
فرمان توقف در نامه‌ای رسمی، محتوای نامه چه می‌گوید؟
خبر تازه دو روز پیش و با انتشار نامه‌ای رسمی پا به رسانه‌ها گذاشت؛ انتشار چنین نامه‌ای و به عبارتی فرمان ایست به ساخت پتروشیمی در میانکاله درحالی است که در دو سال گذشته، موضوع احداث مجتمع پتروشیمی در مرتع «حسین‌آباد-للمرز» شهرستان بهشهر در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب بین‌المللی میانکاله خبرساز و به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل محیط‌زیستی ایران تبدیل شده بود و حتی براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، در شهریور ماه ۱۴۰۲ کمیسیون زیربنایی هیات دولت تصمیم‌گیری درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه هیات وزیران دولت قبل درباره «مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» را به شخص رییس‌جمهور واگذار کرده بود. در چنین شرایطی حالا یک نامه رسما منتشر شد و تا اندازه‌ای نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست ایران را کاهش داد.
این نامه دو روز پیش منتشر شد و محتوای آن می‌گوید که معاون وزیر نفت به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نامه‌ای ارسال کرده و رسما گفته است پروژه پتروشیمی میانکاله باید متوقف شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در این نامه که در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (همان شرکتی که قبلا با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد و متقاضی احداث مجموعه پتروشیمی میانکاله است)، اعلام کرده است که «عطف به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ مبنی بر لزوم عدم تمدید و لغو موافقتنامه مقدماتی و با توجه به عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقتنامه توسط مجری پروژه و همچنین به دلیل ناترازی گاز طبیعی در کشور، موافقتنامه مقدماتی مذکور از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود.»
مرداد همین امسال نشستی در این باره و با حضور نماینده دامداران و مردم محلی، حر منصوری، فعال حوزه میانکاله و محمد درویش، فعال محیط‌زیست برگزار شد و در آن به برخی موارد مطرح شده از سوی موافقان چنین پروژه‌ای پرداخته شد. نقش جامعه محلی در چنین پروژه‌هایی از محور‌های اصلی این نشست بود که در آن به بررسی این موضوع پرداخته شده بود که در شرایطی که مردمی از سویی تحت فشار اقتصادی هستند و از سویی وعده‌های کارفرما‌های چنین پروژه‌هایی برای آن‌ها اغواکننده است، آن‌ها چه نقشی می‌توانند داشته باشند و چگونه می‌توانند به حمایت از میراث آیندگان بپردازند. معصومه اشتیاقی، جامعه‌شناس در آن نشست از خلأ روشنگری برای مردم محلی انتقاد کرد و با تاکید بر تجربیات چنین پروژه‌هایی در دیگر نقاط کشور برای مردم منطقه بحث را به این شکل پیش برد که پرسش جدی درباره پرونده میانکاله این است که آیا واقعا پتروشیمی میانکاله برای مردم محلی اشتغالزایی می‌کند؟
در همان نشست «حر منصوری» از فعالان بومی در این باره گفته بود که «شاید باتوجه به زوری که پیمانکاران دارند، بتوانند از این طریق سود کلانی داشته باشند. حتی اگر آن وام سنگین یورویی که دنبال آن هستند را نگیرند باز هم می‌تواند سود برد- برد داشته باشد. فکر می‌کنم از ابتدا هم بحث همین بوده است و وقتی ما با کارشناسان مکانیک خاک صحبت می‌کردیم آن‌ها می‌گفتند به دلیل عمق زیاد سطح بستر اصلا سازه سنگینی در آن مرتع نمی‌تواند بارگذاری شود. پس بحث چیز دیگری است.
آن‌ها یک وام با یوروی ۳ هزار تومانی گرفته‌اند و حالا دوباره می‌خواهند چندین برابر آن وام را بگیرند.» در بخش دیگری از این نشست هم معصومه اشتیاقی، پژوهشگر اجتماعی گفته بود که کارفرمای پروژه پتروشیمی میانکاله با بزرگ‌نمایی ایجاد اشتغال در حال جلب رضایت مردم است. او معتقد بود که در برابر چنین رویکردی بهترین کار روشنگری برای مردم محلی است. علاوه بر این «محمد درویش» فعال حوزه محیط‌زیست هم یکی از منتقدان جدی این پروژه بود که در سال‌های گذشته بار‌ها در این باره سخنرانی داشت و یادداشت منتشر کرد. او در همین نشست هم از کمبود آب در بالادست میانکاله به دلیل بارگذاری زیاد و کمبود آب شیرین کافی حتی برای سرویس دادن به پرندگان مهاجر گفته بود و توضیح داد: «مطالعاتی که دکتر بنفشه زهرایی در کمیته سازگاری با خشکسالی در وزارت کشور انجام داده، می‌گوید میانگین ریزش‌های آسمانی ما در حال کاهش است و دیگر یک‌سوم میانگین جهانی نیست و ما دیگر ۲۵۰ میلی‌متر بارش سالانه نداریم و به ۲۳۰ میلی‌متر کاهش یافته یعنی کمتر از یک‌چهارم میانگین جهانی شده است.»
درویش پیش‌تر هم نوشته بود که «اگر در نظام تدبیری وجود داشته باشد از چنین فاجعه‌ای حتما جلوگیری خواهد شد.» این بخشی از نقد‌های مطرح‌شده در چند ماه گذشته است که البته بار‌ها محور‌های دیگری هم از سوی فعالان محیط‌زیست مطرح شده که در این بخش تلاش شده به برخی از موارد اساسی اشاره شود. خبر مهم، اما اثرگذاری این تلاش‌ها و دست‌کم به نتیجه موقت رسیدن منتقدان و فعالان محیط‌زیست در این پرونده خبرساز است.
اگرچه خبر تازه نکات مهمی دربر دارد، اما همچنان نگرانی‌ها به طور کامل پایان نیافته است. در این باره مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست با تاکید بر اینکه ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانکاله به معنای آن است که پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به طور کامل فرو ریخت، گفت: بخشی از عملیات اجرایی انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشیمی میانکاله به خصوص در ماه‌های اخیر کاملا غیرقانونی بوده است و نه‌تن‌ها نباید بابت این فعالیت‌های غیرقانونی، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای به سرمایه‌گذار پروژه پرداخت شود، بلکه باید خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست منطقه بر اثر انجام عملیات اجرایی غیرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به این سو نیز ارزیابی و از سرمایه‌گذار دریافت شود.
در چنین شرایطی از سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به پرسشی درباره محتوای نامه اخیر معاون وزیر نفت درباره لغو موافقتنامه اولیه با احداث مجموعه پتروشیمی میانکاله دقیقا گفت: هر مجتمع پتروشیمی برای اینکه بتواند فعالیت کند، نیاز به خوراک یا همان مواد اولیه دارد و در مجموعه پتروشیمی میانکاله نیز قرار بود که گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل شود. در این شرایط، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌تواند پس از انجام ارزیابی‌های فنی لازم، موافقتنامه اولیه خود را با احداث یک مجتمع پتروشیمی صادر کند که صدور این موافقتنامه به معنای آن است که وزارت نفت برای تامین خوراک مورد نیاز آن مجتمع اعلام آمادگی کرده است.
او در این باره افزود: با صدور موافقتنامه اولیه، وزارت نفت عملا به سرمایه‌گذار یا مجری پروژه احداث یک مجتمع پتروشیمی اعلام می‌کند که اگر بتواند مجوز‌های لازم از جمله مجوز محیط‌زیستی را برای مجتمع خود دریافت کند، سهمیه‌ای از خوراک مدنظر او را برایش درنظر خواهد گرفت. صدور موافقتنامه اولیه برای پتروشیمی میانکاله در سال ۹۹ نیز به این معنا بود که وزارت نفت در آن زمان می‌خواست سهمیه‌ای را از گاز طبیعی کشور برای این مجموعه درنظر بگیرد، اما حالا معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه در نامه اخیر خود صراحتا اعلام کرده است که به دلیل وجود ناترازی گاز طبیعی در کشور، عملا تامین خوراک پتروشیمی میانکاله مقدور نیست و حتی اگر هیچ مشکل محیط‌زیستی هم وجود نداشته باشد، بازهم امکان ساخت این مجموعه وجود ندارد.
کریمی همچنین با بیان اینکه در موافقتنامه اولیه وزارت نفت با احداث یک مجتمع پتروشیمی، مواردی به عنوان تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار یا مجری پروژه لحاظ می‌شود، عنوان کرد: اعتبار موافقتنامه مقدماتی صادرشده توسط وزارت نفت برای مجموعه پتروشیمی میانکاله تنها یکسال بوده است، یعنی از تاریخ ۱۵ دی ۹۹ که این موافقتنامه صادر شده، به سرمایه‌گذار پروژه یکسال فرصت داده شده است که اقدامات لازم از جمله اخذ مجوز محیط‌زیستی را انجام دهد. بر همین اساس، طبق قانون وقتی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نتوانسته است تا تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۰ تعهدات گوناگون خود از جمله دریافت مجوز محیط‌زیستی را انجام دهد و با توجه به اینکه در آن تاریخ، پروژه از شرایط لازم برای تمدید موافقتنامه مقدماتی نیز برخوردار نبود، به نظر می‌رسد از نیمه دی ماه ۱۴۰۰، وزارت نفت می‌توانست این موافقتنامه را ابطال کند.
این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: ممکن است مسائلی به لحاظ حقوقی یا اداری در مجموعه وزات نفت وجود داشته است که ما از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم و همین مسائل باعث شده باشد که فرآیند ابطال موافقتنامه مقدماتی احداث پتروشیمی میانکاله تا آبان ۱۴۰۲ طول بکشد، اما خوشبختانه اکنون معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در اقدامی صحیح و به صورت کاملا قانونی این موافقتنامه را از درجه اعتبار ساقط کرده است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از این اقدام حمایت می‌کند.
کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در یکی از بند‌های مربوط به تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در موافقتنامه مقدماتی، ذکر شده بود که مجری پروژه باید مشاور ذی‌صلاح را انتخاب و فعالیت‌های لازم برای اخذ مجوز محیط‌زیستی را آغاز کند. همچنین در تبصره این بند آمده بود که متقاضی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح را مطابق روش ابلاغی اداره‌کل HSE وزارت نفت راانجام دهد و به تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست برساند و مسوولیت هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این زمینه برعهده متقاضی است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: براساس متن موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت، سرمایه‌گذار باید پیش از اینکه هرگونه عملیات اجرایی را شروع کند، تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی خود را از سازمان محیط‌زیست دریافت می‌کرد، اما همان‌طور که بار‌ها گفته شده است، سازمان ما هیچ‌گاه چنین تاییدیه‌ای را برای پتروشیمی میانکاله صادر نکرده و از نظر سازمان محیط‌زیست، شروع عملیات اجرایی این پروژه از همان ابتدا غیرقانونی بوده است؛ چراکه سرمایه‌گذار پروژه به تعهدات خود در موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت عمل نکرده و حتی براساس روش ابلاغی اداره کل HSE نیز سرمایه‌گذار باید برای شروع عملیات اجرایی از خود وزارت نفت نیز تاییدیه می‌گرفت که این وزارتخانه نیز هیچ‌گاه چنین تاییدیه‌ای را برای پتروشیمی میانکاله صادر نکرده است.
کریمی با تاکید بر اینکه ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانکاله به معنای آن است که پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به طور کامل فرو ریخته است، اظهار داشت: منظور از پایه‌های اساسی، یکی مجوز محیط‌زیستی است که بار‌ها گفته شده این پروژه هیچ‌گاه مجوزی از سازمان محیط‌زیست دریافت نکرده است، دوم هم تامین خوراک لازم توسط وزارت نفت که حالا خود این وزارتخانه اعلام کرده است که به دلیل وجود ناترازی گاز طبیعی در کشور نمی‌تواند خوراک این مجموعه را تامین کند، بنابراین حتی اگر پتروشیمی میانکاله توانسته بود مجوز محیط‌زیستی خود را اخذ کند، بازهم به دلیل اینکه وزارت نفت اعلام کرده است که نمی‌تواند ماده اولیه لازم را دراختیار آن بگذارد، بازهم امکان ساخت این مجموعه وجود ندارد.
این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: با ابطال موافقتنامه اولیه وزارت نفت، از این به بعد هرگونه اعلام موافقتی توسط هر نهادی با پتروشیمی میانکاله غیرمنطقی است و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌های کشور به این نکته توجه داشته باشند که دیگر هیچ دلیلی برای موافقت با این پروژه وجود ندارد. ضمن اینکه در شرایط موجود، حتما باید فرآیند بازپس‌گیری زمین تخصیص یافته به سرمایه‌گذار پروژه به صورت جدی توسط سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی کشور پیگیری شود، البته از قبل هم مکاتباتی در این زمینه انجام شده است، ولی امیدواریم با انتشار نامه اخیر معاون وزیر نفت، بازپس‌گیری زمین هرچه زودتر انجام شود.