محمود احمدینژاد، رییسجمهور در واکنشی شدیداللحن، استیضاح وزیر راه توسط مجلس را غیرقانونی خواند و خبر داد که طرح ادغام وزارت راه با وزارتخانه ديگري در دستور کار دولت قرار دارد. این در حالی است که برخی از سایتهای داخلی خبر میدهند که حمید بهبهانی برای بار دیگر با عنوان سرپرست راهی وزرات راه خواهد شد.
امروز 16 بهمن پس لرزههای استیضاح وزیر راه با اظهارات رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن این استیضاح وارد فاز جدیدی شد تا همگان به عیان دریابند که آنچه در پس این ماجرا میگذرد حکایتگر نه یک اتفاق ساده بلکه یک مورد پیچیده است.
محمود احمدینژاد در واکنش به سلب رای اعتماد نمایندگان از وزیر راه، اقدام مجلس را غیر قانونی خواند و تهدید کرد که در آیندهای نزدیک درباره عملکرد مجلس با مردم سخن خواهد گفت.
وی با بیان اینکه در آستانه دهه فجر حتی منتقدان دولت هم دست از انتقاد برداشته و از خدمتگزاران تشکر میکنند، اظهار کرد: «ولی روز اول دهه فجر به ما يک هديه دادند و بهترين وزير دولت را گرفتند.»
احمدینژاد با اشاره به روند استیضاح گفت: «10 روزی كه در قانون اساسی پيشبينی شده حق وزير است و نمیشود با قانون عادی اين حق را ضايع كرد. چرا كه اساسا تغييری در تعداد استيضاح كنندگان ميشود، هر روز كه تغيير كرد از آن روز بعد وزير 10 روز مهلت دارد تا ببيند با چه كسانی طرف است و حرفشان چيست كه در اين مورد تا روز آخر 5 ليست ارائه شد وحتی روز آخر ليست عوض شد.»
پیش از این نیز برخی از نمایندگان حامی دولت در روز استیضاح با ارائه تذکراتی مبنی بر اینکه تعدادی از نمايندگان بعد از اعلام وصول طرح استيضاح، آن را امضا كردهاند، از رئیس مجلس خواستند که استیضاح وزیر راه 10 روز دیگر انجام شود که لاریجانی این تذکر را وارد ندانست و گفت: «از نظر آيين نامه تعداد استيضاح كنندگان بيش از 10 نفر است.»
رئیس جمهور در ادامه با دفاع از عملکرد وزیر سابق راه گفت: «اگر اين مطالبی كه در مورد استيضاح مطرح شد به عنوان ايراد به وزير باشد صد برابر آن به استيضاح كنندگان وارد است.»
وی همچنین با بیان اینکه در ابتدا قصد داشته به صورت جدی این استیضاح را دنبال کند، گفت: «اما چون در قانون برنامه پنجم گفتهاند كه دولت بايد تعداد وزارتخانهها را كم و به 17 وزارتخانه برساند بنابراين بايد تعدادی از وزارتخانهها ادغام شود و اما چون به اين رسيديم كه وزارت راه وترابری را با وزارتخانههای زيربنايی ادغام كنيم از پيگيری استيضاح منصرف شديم وگرنه قابل پيگيری بود.»
اما رئیس جمهور در حالی از انصراف خود از پیگیری موضوع استیضاح و شاید هم بی اعتنایی خود به اقدام مجلس خبر داد که پیش از این او و وزیرش طی اقدامی خلاف معمول از حضور در جلسه استیضاح سر باز زدند تا علی لاریجانی این گونه لب به انتقاد گشاید که "حضور وزير در جلسه استيضاح الزامی است و نيامدن او تخلف محسوب ميشود."
وی همچنین در پاسخ به تذکر نمایندهای مبنی بر عدم اطلاع دولت از جلسه استیضاح امروز و تخلف نبودن عدم حضور وزیر و رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس، گفت: «ما از این صحبت ها که نمی آیم و در جلسه حاضر نمی شوم در نظام جمهوری اسلامی نداریم و دولت در این رابطه تخلف کرده است.»
اظهارات لاریجانی مبنی بر تخلف دولت اشاره به آیین نامه داخلی مجلس دارد که به موجب آن، حضور وزير يا هيات وزيران در وقتی که برای جلسه استیضاح مقرر شده، الزامي است.
اما واکنش دولتیها به استیضاح وزیر راه فقط محدود به رئیس جمهور نماند.
اسفندیار رحیم مشایی با بیان اینکه دولت استيضاح وزير راه و ترابری را قانونی ندانست و از همين رو در آن جلسه شركت نكرد، نسبت به اقدام مجلس واکنش نشان داد.
مشایی در توضیح دلایل دولت مبنی بر قانونی ندانستن استیضاح، سخنان احمدینژاد را تکرار کرد و گفت: «نظر به اينكه تعداد قابل ملاحظهای از نمايندگان مجلس كه خواستار استيضاح وزير راه بودند از تقاضای خود منصرف شده بودند اين استيضاح از نظر دولت عملا منتفی بود از همين رو رئيس جمهور و وزير در جلسه روز سه شنبه مجلس حضور پيدا نكردند چرا كه استيضاح را منتفی شده میدانستند.»
استیضاح پر ماجرا!
از همان ابتدا پیدا بود که داستان استیضاح حمید بهبهانی قصهای دنباله دار خواهد بود که پای موضوعاتی فراتر از سقوط هواپیمای بوئینگ 747 را به میان میکشد.
هنوز هفتهای از استیضاح وزیر راه نگذشته خبر میرسد که رئیس جمهور قصد دارد حمید بهبهانی را برای بار دیگر راهی ساختمان وزارت راه کند اما این بار نه در سمت وزیر بلکه در سمت سرپرست.
یک سایت داخلی در این باره گزارش داده که بهبهانی امروز شنبه، با حضور در وزارت راه جلساتی را برای هماهنگی امور ترتیب داده است.
هر چند که به موجب قانون رئیس جمهور تا تعیین وزیر جدید میتواند وزیر پیشین را به سرپرستی وزارتخانه بگمارد ولی به نظر میرسد محمود احمدینژاد در صورت انجام چنین اقدامی پیامی را هم به مجلس ارسال میکند چنین است که عدهای از تحلیل گران بر این باورند که این پایان استیضاح پر ماجرا نخواهد بود.