محمد درویش‌زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در اطلاعات نوشت: روز پنجشنبه گذشته اجلاس شورای عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد، رئیس قوه قضاییه در این اجلاس بر ۱۵ محور اساسی تاکید کردند که بخش عمده آن‌ها ناظر به رعایت حقوق انسانی و اساسی مراجعان و متهمان و نیز رعایت تشریفات آمره در آیین دادرسی است.
در این یادداشت به بررسی این سوال می‌پردازیم که چه نیازی به این سخنان وجود داشت؟ و برای تحقق این اهداف چه نکاتی باید مد نظر باشد؟
از نظر پیشینه شناسی و هرم قوانین می‌توان گفت قریب به اتفاق محور‌های ۱۵گانه‌ای که در کلام ایشان بود از بنیان مستحکمی در قانون اساسی و قوانین عادی مختلف برخوردار است، به گونه‌ای که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان "حقوق ملت" ۲۳ اصل گنجانده شده و دادرسی عادلانه مستند به برخی اصول این فصل است از جمله اصول ۱۹- ۲۰ -۲۲- ۳۲- ۳۴ همچنین اصول ۱۶۵ تا ۱۶۹ قانون اساسی بر این محتوا تاکید کرده است.
الف- اگرچه قاضیان فرهیخته، قانون مدار و ملتزم به رعایت حقوق اساسی مراجعان ومتهمان پرشمار هستند، اما وجود تعداد اندکی از مقامات قضایی که با حقوق و کرامت انسانی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در سخنان ریاست قوه قضاییه آمده است موجب می‌شود که در کلان سیستم قضایی" عدالت رویه‌ای "از دسترس قوه قضاییه خارج شود و "عدالت اتفاقی" و شانسی جایگزین آن شود، به عبارت دیگر متهمان و مراجعان به مقامات قضایی باید شانس داشته باشند که امر مرافعه آن‌ها به چنین قاضیانی محول نشود. عدالت اتفاقی منتهی به تشدید بیماری "عدم تعیّن" و" پیش بینی ناپذیری نظام قضایی ایران" می‌شود. در این شرایط مراجعان نمی‌دانند که در عمل، رسیدگی به پرونده آن‌ها چه فرجامی خواهد داشت، پس طرح این مسئله از سوی رئیس قوه قضاییه گزارشی از وجود یک آسیب سازمانی است که با وجود پیشینه مزبور کما کان باقیست.
ب-علاوه بر آن، هم مسئولیت اجتماعی و هم مسئولیت اخلاقی و هم مسئولیت حرفهای صاحب نظران حقوقی ایجاب می‌کند که از این سخنان استقبال کنند، زیرا با این گزارش است که زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید و نشانه‌هایی از بی نظمی در سازمان قضاوتی ایران نمایان می‌شود و ضعف حاکمیت قانون در سازمان قضاوتی ایران از زبان ریاست قوه قضائیه باز هم مستند می‌شود.
ج- با این گزارش است که مشخص می‌شود چرا باید اعتراضی که شهروندان ونهاد‌های مدنی مطرح می‌کنند شنیده شود اعتراض‌هایی از قبیل عدم پایبندی برخی ازمقامات قضایی به موازین قانونی، تفسیر قانون به نفع منافع فردی یا گروهی، تقلب نسبت به قانون، استفاده ابزاری از مقررات و سوء استفاده از قوانین ودر یک کلمه سخنان رئیس قوه قضاییه روشن می‌کند که چرا باید بیماری قانون گریزی برخی قدرتمندان انکار نشود؟
د- این سخنان به صورتی صادقانه شرایط عدم انسجام اجتماعی را نشان می‌دهد و خطری را برای نظم کلان اجتماعی گوشزد می‌کند، زیرا اگر حتی یک نفر از مقامات قضایی چنین بی پروا قانون گریزی کند میتواند موانع عظیمی را دربهبود شرایط انسان وجامعه فراهم کند.
با پذیرش اثربخشی وضرورت این سخنان دو سوال دیگرمطرح می‌شود مبنی براینکه اولا این وضعیت قانون گریزی ناشی از چه عواملی است؟ و ثانیا چه راهکار‌هایی برای مقابله با آن پیشنهاد می‌شود؟
هرچند قانون گریزی برخی مقامات قضایی تحت تاثیر عوامل متعددی است که متناسب با شخصیت هر فرد و خصوصیات موضوع میتواند متفاوت باشداما برخی از عوامل اصلی آن عبارت است از: سطح فرهنگ و روابط اجتماعی برخی از مقامات قضایی، مشاهده برخی نمونه ها‌ی نقض حقوق مراجعان وتجربه ها‌ی شخصی آن‌ها در طول خدمت که موجب قبح زدایی از ارتکاب این اعمال شده است، برخی فشار‌های اجتماعی رسانه‌ای وحتی سازمانی که از سوی نهاد‌های اجتماعی، مدنی وحتی مقامات قضایی بالا‌تر ممکن است اعمال شده و باعث بی‌توجهی به حقوق دفاعی متهمان ونقض حقوق شهروندی مراجعان شده باشد. آمار تراکم و حجم بالای پرونده‌های قضایی نیز میتواند موجب تسامح وبی دقتی در رعایت حقوق انسانی مراجعان شودحتی مشکلات شخصی، اقتصادی، عادت‌های رفتاری ونیزویژگی‌های شخصیتی میتواند موجب بی توجهی برخی مقامات قضایی به حقوق شهروندی افراد شود همچنین فرهنگ سازمانی و سیاست‌های داخلی سازمان نیز میتواند در شدت وضعف این موارد تاثیرگذار باشد.
از منظری دیگر پژوهشگرانِ" عدالتِ سازمانی" معتقدند، پدیده " قانون گریزی "انواع متعددی دارد در اولین تقسیم، قانون گریزی به دو شکل " قانون گریزی سخت" و " قانون گریزی نرم "تقسیم می‌شود، ارتکاب رفتارهایی، چون سرقت، ضرب و شتم، قتل، آدم‌ربایی از نمونه‌های قانون گریزی سخت است، همه نظام‌های کنترل اجتماعی با قانون گریزی سخت شدیدا مقابله و برخورد می‌کنند، اما نمونه‌هایی که در کلام رئیس محترم قوه قضاییه آمده بود از درد کهنه‌ای حکایت دارد که از نظر طبقه‌بندی به عنوان" قانون گریزی نرم" شناخته می‌شوند.
همچنین قانون گریزی به" قانون گریزی فردی" و" قانون گریزی سازمانی" تقسیم می‌شود قانون گریزی فردی میتواند در قالب سخت یا نرم محقق شود، اما قانون گریزی سازمانی بسیار مخرب‌تر و پرهزینه‌تر ازقانون گریزی فردی است
وقتی رئیس قوه قضاییه با صدایی رسا وبدون انکار از قانون گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود سخن می‌گوید جامعه میتواند امید وار باشد که فرایند‌های موجود در سازمان بزرگ قضاوتی ایران سر ستیز با قانون گریزی سازمانی و فردی دارد. این قانون گریزی‌ها بر سر کسب قدرت بیشتر و با تکیه بر منافع فردی یاقدرت سازمانی و باسوء استفاده از موقعیت قانونی انجام می‌شود وبه دنبال آن است که میل به سلطه و توسعه طلبی خود را ارضا کند، این قانون گریزان با استفاده ازابهام در قوانین، امکان تفسیر به رای وارایه تفاسیر شاذ و نادر، و اختیار‌های کشش پذیر مرتکب دور زدن قانون می‌شوند، وبیماری پیش بینی ناپذیری در نظام حقوقی کشور را تشدید می‌کنند.
تحقیقات اجتماعی اثبات کرده است که هرچه سازمان‌های دولتی و قضایی پایبندی بیشتری به قانون از خود نشان دهند می‌توان انتظار داشت که شهروندان نیز بیشتر از قانون تبعیت کنند اگر شهروندان احساس کنند که مقامات عمومی و قضایی در حال دور زدن قانون هستند آنان نیز احساس خواهند کرد که تنها با قانون گریزی خواهند توانست به حقوق خود دست پیدا کنند
اما سوال آخر اینکه چه راهکار‌هایی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌شود؟
باتوجه به پیشینه پر تعداد ازنصوص قانونی که در این خصوص وجود دارد وبر پایه تجربه و افتخار خدمتی که در دستگاه قضایی داشته‌ام گمان می‌کنم برای برون رفت ازاین شرایط باید از نگاه صرفا سخت‌افزاری پرهیز کرد، معمولا وقتی درجستجوی راه‌های سخت‌افزاری برای حل مسئله هستیم به پیشنهاد‌هایی می‌رسیم همچون رفع نقص از قوانین، بازنگری ساختاری و سازمانی، ضرورت گفتار درمانی و یادآوری‌های موردی همانند سخنان رئیس قوه قضاییه و...، اما واقعیت آن است که سازوکار‌های تضمین کننده عدالت رویه‌ای، برقراری نظم اجتماعی، کاهش احساس تبعیض، بازگشت اقتدارونفوذ اخلاقی، تقویت آموزه‌های آخرتگرا و مذهبی و... بیشتر از آنکه نیاز به نگاه‌های سخت‌افزاری داشته باشد نیازمند نگاه‌های نرم‌افزارانه است
برای شناسایی راه حل‌های نرم‌افزاری باید پژوهش‌های علمی انجام شود، در این پژوهش‌ها باید فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه قضایی- که موجب بازتولید رفتار‌های قانون گریز برخی مقامات قضایی شده است- جدی گرفته شود. در این راستا پرسش‌هایی به شرح زیر برای شناسایی راه حل نرم‌افزاری مطرح می‌شود:
۱-آیا قوانین زیر ساختی برای جلوگیری از قانون گریزی نارسا هستند؟
۲-آیا دستگاه‌های نظارتی متعدد که وظیفه کنترل رفتار مقامات قضایی و فرایند‌های رسیدگی قضایی را برعهده دارند ضعیف عمل می‌کنند؟
۳-آیا امکانات سخت‌افزاری وکنترلی لازم اندک است؟
۴-مگر در تجربه سایر کشور‌ها این گستره عظیم از قوانین، مقررات، ضمانت اجراها، ساختار‌ها و سازمان‌های نظارتی وجود دارد؟
۵-چرادر همین شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکسان، تعداد پرشماری ازقضات فرهیخته، پاکدامن و قانونگرا هستندو ضوابط آیین دادرسی را به منزله آیینی مقدس می‌شمارند که تخطی از آن جایز نیست؟ و چرا در همین شرایط یکسان بعضی از مقامات قضایی رفتاری دارندکه در کلام رئیس قوه قضاییه از آن سخن رفت؟
۶- این تعداد معدود از مقامات قضایی چه پاسخی به وجدان اخلاقی خود می‌دهند؟ اینان با باور‌های دینی خود - که رسما به آن متعهدند-چگونه کنار آمده‌اند؟ نگرش آخرت گرا و باور به نظارت مستمر الهی در این افراد در چه سطحی است؟ و چگونه میتوانند آزادی‌های مشروع وحقوق متهمان وشهروندان را با این شیوه‌ها سلب کنند وقانون را دور بزنند ودر محکمه وجدان ودرون خود آرامش داشته باشند.
۷-چگونه یک فرد میتواند باور کند که برای حفاظت از بیت المال، قانون و حقیقت میتواند حقوق دفاعی متهمان را نقض کند؟
۸-آیا دستگاه قضایی نباید شناسایی راهکار‌های افزایش عزتمندی، قانون مداری و استقلال قضات را در اولویت قرار دهد؟
۹- آیا ممکن نیست این مقامات قضایی- ولو اندک - نمونه‌ها و تجربه‌های تایید شده درزندگی فردی وشغلی خود داشته باشند واین تایید وتشویق‌ها آن‌ها را در ارتکاب این رفتار‌ها دلیر ودلارام کرده باشد؟
۱۰ - چگونه می‌توان احکام پیش بینی شده در اسناد سازمانی همچون "سند تحول قضایی" و یا" سند امنیت قضایی" -که بر بنیان قوانین اساسی و قوانین عادی تدوین شده اند- را از نفوذ و پذیرش سازمانی بالا برخوردار دانست؟
۱۱-آیا با استفاده از سازوکار‌های شفافیت در فرایند‌های قضایی، و آگاهی بخشی در مورد حقوق شهروندی وحمایت از نظارت عمومی، رسانه‌ای و نهاد‌های مدنی می‌توان راه حل‌های نرم‌افزاری بهتری را شناسایی کرد؟
اهمیت تامل در شناسایی راه حل‌های نرم ناشی ازآن است که حاکمیت نگاه سخت‌افزاری مانع دیدن درست واقعیت می‌شود و اگر دستگاه قضایی در اجرای قوانین توسط برخی قضاتش عاجز باشد یقینا نخواهد توانست نظم اجتماعی ایجاد کند و التزام به قانون را نهادینه سازد، در واقع عنصر اصلی در مدیریت و رفع آسیب‌های سازمانی، قدرت نرم‌افزاری است. با راه حل‌های نرم‌افزاری می‌توان مدیریت کرد، تصمیم گیری نمود، حمایت دیگران را جلب کرد، سیستم‌های انگیزشی سازمان وکارکنان را ارتقا داد، ارزیابی کرد، تحلیل و پیشگیری کرد، بنابر این پرهیز از نگرش صرفا سخت افزاری وتاکید بر شناسایی راهکار‌های نرم میتواند موجب غلبه بر وضعیت موجود گردد.