امیر شفیعی پژوهشگر شهری در هم میهن نوشت: تقریباً هفته‌ای نیست که خبری متاثرکننده از شیوه اداره شهر‌های کشور به گوش نرسد. از تخریب محله‌های تاریخی شیراز گرفته تا بلندمرتبه‌سازی بی‌ضابطه در مرکز مشهد، از تخریب برج متروپل آبادان گرفته تا فرونشست زمین در تهران و گورخوابی و در یک‌سال اخیر، دوباره بیم تخریب باغ‌های شهر تهران در زیر بولدوزر‌های ساخت‌وسازِ بی‌هدف، هیچ حد و حصری بر آن‌ها مترتب نیست.
اگرچه آنقدر اخبار بر سرمان ریخته که فرصت واکنش به تک‌تک آن‌ها باقی نمانده، اما از آن‌جا که همه این‌ها نشان‌دهنده چیرگی رویکرد بسازبندازی در مدیریت شهرهاست، پرداختن به ریشه این‌گونه سیاست‌گذاری شهری را ضروری می‌سازد.
رویکردی که چندین دهه است شهر‌های ایران گرفتار آن بوده و نهاد‌های غارتگر اقتصاد در ایران، به قول مرحوم رضاقلی، به‌دلیل زمین‌گیر شدن تولید مولد و ارزش‌آفرین در کشور و تحریم‌های بین‌المللی، در چارچوب رانت زمین و ساخت‌وساز خود را احیاء کرده که به‌قول کمال اطهاری، ذیل مفهوم نظری «شکل‌بندی اقتصادی- اجتماعی نئوفئودال» تبیین می‌شود.
این رویکرد غارتگرانه بسازبفروشی در اداره شهر‌ها دقیقاً همان موضوعی است که ۴۰ سال پیش در فیلم «اجاره‌نشین‌ها»ی مرحوم مهرجویی بسیار آینده‌نگرانه به طنز به تصویر کشیده شد و نشان داد که عاقبتی جز ویرانی و همینطور نزاع میان گروه‌های اجتماعی مختلف نخواهد داشت.
تخریب فضا‌های ارزشمند در شهر تهران ازجمله باغ‌های شهری، بیشتر ناشی از همین شکل‌بندی اجتماعی- اقتصادی سوداگرانه است. اگرچه در دوره پیشین مدیریت شهری تهران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) تلاش شده بود در مسیر عکس این ویرانی سیل‌آسا اقدام شود و از باغ‌ها به‌مثابه زیرساخت شهری حفاظت شود، اما دوباره سیل سوداگری بر زمین و ملک در شهر تهران راهش را باز کرد و این‌بار بی‌پرواتر و با سوءاستفاده از مفاهیمی همچون حقوق مکتسبه به مسیر خود ادامه می‌دهد.
ساخت‌وساز شمال باغ گیاه‌شناسی به شدیدترین شکل و با همین سوءاستفاده پیگیری شد، باغ میدان الف به سادگی و خلاف قوانین، مجوز ساخت برج گرفت. همچنین به‌گفته رئیس کمیسیون شهرسازی، پرونده یک‌باغ سه‌هزار متری گم شد و در مسیر پروانه ساخت قرار گرفته و نهایت حالا شاهد بخشنامه‌ای بودیم که به گواه رئیس شورای شهر تهران و معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، خلاف قوانین و مقررات است.
یعنی نهاد‌های عمومی به‌جای آن‌که حافظ منافع همه گروه‌های مردم و حتی بیشتر منافع گروه‌های محروم‌مانده از موهبت‌های اجتماعی به‌ارث‌رسیده باشند، دقیقاً برعکس به سوداگری به‌نفع گروه‌های دارای قدرت و ثروت دامن می‌زنند.
جلوگیری از این شیوه اداره شهر‌ها علاوه بر رسیدگی موردی و ارائه راهکار‌های فنی، نیازمند آن است تا به‌شکل ریشه‌ای با آن رویا‌رو شد. امری که صرفاً با ارتقای شرایط دموکراتیک اداره شهر‌ها همچون امکان نظارت کامل و دقیق همه مردم بر امور و مشارکت فعال آن‌ها و البته اصلاح نظام اقتصادی-سیاسی در سطح کلان، برای ارتقاء به اقتصادی جهانی و دانش‌بنیان ممکن می‌شود.