مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه روز گذشته با بند «ب» ماده۷۵ این لایحه موافقت کرد؛ بندی که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. برخی نمایندگان همچنان نگران نقض حریم خصوصی افراد هستند.
روز گذشته و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی نمایندگان با بند «ب» ماده ۷۵ این لایحه موافقت کردند. بندی که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
بند «ب» ماده ۷۵ پیش از این به دلیل مغایرت با اصل ۲۵ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود، اما آن‌طور که مخالفان این بند عنوان می‌کنند اصلاحیه کمیسیون تلفیق که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید همچنان مغایر قانون اساسی است.
بر اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ برای احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱.۰۶.۳۰ نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در گزارش اول کمیسیون تلفیق با اخطار اصل ۲۵ مانع از تصویب ماده ۷۵ شدیم، چون این ماده یعنی ورود به حریم خصوصی و رصد و پایش آنلاین مغایر با قانون اساسی است.
به همین خاطر این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا اصلاح شود. او ادامه داد: در اصلاح ماده ۷۵ که از سوی کمیسیون تلفیق انجام شد تنها به اصل ۲۵ اشاره شده است.
اما روز گذشته در هنگام بررسی این ماده بار دیگر اخطار دادم و گفتم درست است که در ماده ۷۵ آوردیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، اما، چون در انتهای این اصل قانون اساسی آمده مگر به حکم قانون، یعنی رصد و پایش مکالمات و رفتار‌های شخصی زندگی افراد را به حکم قانون می‌توان انجام داد.
بنابراین، چون کلمه به حکم قانون در انتهای اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است این موضوع رافع نیست و آنچه باید قید شود تا این خطر را رفع کند این جمله است که نباید اطلاعات فردی مردم مورد بهره برداری، استفاده یا سوءاستفاده قرار گیرد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: زمانی‌که می‌گوییم رصد آنلاین یعنی در همان لحظه باید رفتار فرد منعکس شود که کجا سفر کرد، چه خرید، با چه کسی مکالمه کرد، با چه کسی ارتباط گرفت و... و این موارد باید لحظه‌ای و آنلاین منتقل شود. در این صورت اطلاعات فرد می‌تواند مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار گیرد.
نوری خاطرنشان کرد: آنچه در هدف ماده آمده که برای بحث‌های پژوهشی و آینده‌پژوهی است که از مجموع اطلاعات افراد یک کشور و یک جامعه را مورد استفاده قرار دهند و مثلا بگویند میل مردم برای خرید از اینترنت به این میزان است یا مردم به این میزان در فلان پلتفرم حضور دارند و... قید این موضوعات به صورت کلی در بحث‌های پژوهشی و آینده‌پژوهی اشکال ندارد.
اما زمانی‌که در دو جا قید کرده که اطلاعات باید به صورت آنلاین در اختیار مرکز رصد و پایش قرار گیرد مشخص است که به دنبال رصد فردی هم خواهند بود. چون اگر رصد فردی نباشد می‌توانند بگویند اطلاعات ماهانه یا سالانه جمع شود. اما زمانی‌که می‌گویند آنلاین یعنی هدفشان رصد لحظه‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات و داده‌های افراد است.
او تصریح کرد: با وجود اینکه اخطار دادم و این موضوع را متذکر شدم که نباید اطلاعات فرد مورد بهره برداری قرار گیرد و تنها جمع اطلاعات می‌تواند مورد بهره برداری‌های پژوهشی قرار بگیرد، اما متاسفانه با اصلاحیه کمیسیون تلفیق و تنها با قید رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، این ماده تصویب شد.
هر چند رئیس مجلس به صحبت‌های بنده اشاره و استناد کردند که بدون حکم قانونی و حکم قضایی نباید اطلاعات افراد به صورت فردی مورد بهره برداری قرار گیرد، اما معتقدم با وجود این تذکرات، چون رصد آنلاین تصریح شده و هرگونه بهره برداری، استفاده و سوءاستفاده از اطلاعات فردی جرم انگاری نشده به نظر می‌رسد که این اتفاق خواهد افتاد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در خصوص تاثیر تصویب ماده ۷۵ در اقتصاد، گفت: با تصویب ماده ۷۵ رسیدن به هدفی که در اقتصاد دیجیتال داریم، مشکل خواهد بود و به اقتصاد دیجیتال ضربه می‌زند.
چون زمانی‌که اطلاعات به صورت آنلاین و فرد به فرد رصد شود طبیعتا اعتقاد مردم به پلتفرم‌ها و سکو‌ها کمتر خواهد شد و رغبت برای این‌گونه خرید‌ها و حضور در فضای مجازی هم کمتر می‌شود؛ بنابراین این ماده کشور را به فعالیت‌های غیر دیجیتالی و سنتی که پیش از این وجود داشت، بر می‌گرداند و به نوعی مانع از پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد.
همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به انتقادات به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم، اظهار کرد: از ماده ۷۵ برداشت بدی شده است و به هیچ عنوان ورود به حریم خصوصی مطرح نیست.
در همه دنیا مرسوم است که موسساتی بعضا دولتی و بعضا غیر‌دولتی همچنان که شاخص‌های اقتصاد، اشتغال، مسائل اجتماعی، مسائل درمان و پزشکی را به طور کامل رصد و اعلام می‌کنند که مبنای تصمیم‌گیری، کار‌های پژوهشی، سیاستگذاری و اقدامات دولت می‌شود؛ در حوزه فرهنگ هم این رصد در دنیا مرسوم است.
او افزود: در حال حاضر نیز دستگاه‌های متولی کاملا می‌دانند که به طور مثال ایرانیان چقدر ورزش می‌کنند، چقدر کتاب
می‌خوانند، چقدر سینما می‌روند، هر ایرانی سرانه حوزه گردشگری‌اش چقدر است یا در فضای مجازی چقدر فعالیت می‌کنند. در حال حاضر مجموعه‌های زیادی هستند که حتی به صورت بین‌المللی کار می‌کنند و کاملا نشان می‌دهند که علایق و سلایق مردم نسبت به حوزه‌های خبری، فرهنگی و هنری چیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: بنابراین این موضوع طبیعی است و به معنای سرک کشیدن در زندگی مردم نیست. اتفاقا در ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم تاکید کردیم که حتما باید اصول قانون اساسی در حفظ حریم خصوصی مردم رعایت شود. یعنی به هیچ عنوان نه تنها در این بند بلکه در همه قوانین، دولت حق ورود به حریم خصوصی افراد خارج از چارچوب قانون را ندارد.
زنگنه تصریح کرد: بنابراین منظور از رصد و پایش سبک زندگی در حقیقت بررسی رفتار‌های اجتماعی مردم است. شاخص هایش این است که چقدر افراد سینما می‌روند، چقدر کتاب می‌خوانند، چقدر مراسم مذهبی شرکت می‌کنند، چقدر سفر می‌روند و مسائلی این‌گونه؛ بنابراین نگرانی که بعضا مطرح شد و دوستان در مجلس اخطار قانون اساسی دادند حتما به این شکل نیست و نگرانی وجود ندارد.