دادستان کل کشور با بیان اینکه باید موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک مصداق حقوق عامه مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: مدارس ما باید تمرکز اصلی خود را بر آموزش و تربیت با رویکرد اسلامی قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دهمین نشست تخصصی و چهارمین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های قزوین، لرستان و همدان به صورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت‌الاسلام موحدی دادستان کل کشور و مدیران کل این معاونت برگزار شود.
دادستان کل کشور در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حقوق عامه و انجام تکالیف محوله اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی که قانون اساسی برای دستگاه قضایی تعیین نموده موضوع پیشگیری از وقوع جرم است.
وی گفت: در راستای انجام این وظیفه حساس لازم است در ابتدا آگاهی خود را در خصوص مسئولیت‌ها و اختیارات افزایش دهیم. باید هدف خود را از اقدامات پیشگیرانه بدانیم و مخاطبمان را بشناسیم.
حجت‌الاسلام موحدی ادامه داد: موضوع دیگر مباحث روحی و روانی و تاثیر معنویت در انجام وظایف است. باید هدف غایی همه کار‌ها و تلاش‌ها و برنامه ریزی‌ها را جلب رضایت خداوند بدانیم.
گفت: باید موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک مصداق حقوق عامه مورد توجه جدی قرار گیرد. مدارس ما باید تمرکز اصلی خود را بر آموزش و تربیت با رویکرد اسلامی قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: باید مدارس دولتی مامن و پناهگاهی باشد برای خانواده‌هایی که دغدغه تربیت و آموزش مطابق با موازین اسلامی و آموزه‌های دینی دارند.
دادستان کل کشور عنوان کرد: دولت و دستگاه‌های متولی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در مدارس دولتی باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجت‌الاسلام موحدی با بیان اینکه انسان برای رشد و تعالی نیاز به پرورش سه بعد عقلی، روحی و جسمی دارد گفت: بعد عقلی با مطالعه و آموزش، بعد روحی و روانی با معنویات و بعد جسمانی هم با تغذیه و ورزش رشد می‌کند.
وی با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی در مرکز ترک اعتیاد لنگرود گفت: در سرکشی‌ها و بازدید‌های خود حتما از نظرات کارشناسان استفاده کرده و سعی کنید علاوه بر نظارت بر اقدامات و برنامه‌ها مسائل دیگر همچون مجوز‌های فنی هم بررسی شود.
دادستان کل کشور خطاب به دادستان سراسر کشور گفت: در خصوص اعمال مجازات‌های بازدارنده مراقبت شود که مجرمان حرفه‌ای و مجرمان سابقه‌دار مشمول ارفاقات قانونی نشوند؛ بلکه لازم است برای این قبیل مجرمین محدویت‌های مختلفی از جمله در اعطای مرخصی و ... در نظر گرفته شود.