دولت ابتدای سال وعده داد که تورم را در «سال مهار تورم و رشد تولید» مهار کند. اساساً حداقل دستمزد را به این بهانه به اندازه تورم بالا نبرد که تورم را هم‌سطح افزایش دستمزد پایین بیاورد، اما نشانه‌هایی از راه می‌رسد که خطر بروز رشد‌ها و حتی رکورد‌های جدید در تورم ماه‌های آتی را هشدار می‌دهد.
به گزارش هم میهن؛ پیش از آنکه به این نشانه‌ها بپردازیم باید روند حرکت رشد قیمت‌ها را در چند ماه گذشته بازبینی کنیم. در دو ماه فروردین و اردیبهشت روند رشد تورم ادامه پیدا کرد و می‌رفت که رکورد دولت هاشمی‌رفسنجانی شکسته شود، ولی (حداقل در آمار‌های اعلامی) شکسته نشد و از خرداد روند معکوس شد و نرخ‌ها به آهستگی به سمت پایین حرکت کرد؛ به‌گونه‌ای که در آخرین آمار اعلامی که مربوط به مهرماه است تورم به نرخ اسفندماه رسید و تا ۵/۴۵درصد کاهش یافت. پاسخ به این پرسش که روند کاهشی تورم ادامه پیدا می‌کند یا نه را حالا باید در نشانه‌ها جست‌وجو کرد. آلارم رشد تورم از افزایش پایه پولی به‌صدا درمی‌آید. متغیر‌های پولی ماه‌های قبل را که بررسی می‌کنیم، رشد پایه پولی با اعدادی بیش از ۴۰درصد رشد خودنمایی می‌کند.
وقتی پایه پولی که همان خلق پول است بالا می‌رود باید منتظر رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم باشیم. اما بانک مرکزی برای پایه پولی یک نسخه پیچید که مانع اثرگذاری آن بر تورم شود.
پایه پولی افزایش یافت و بانک مرکزی برای جلوگیری از تاثیر رشد پایه پولی در خلق نقدینگی، سپرده قانونی بانک‌ها را نیم‌درصد افزایش داد. هر چند افزایش سپرده قانونی بخشی از قدرت خلق نقدینگی را از بین می‌برد، اما این اقدام اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت اثر رشد پایه پولی در جای خود باقی خواهد ماند. نقدینگی حاصل ضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است. وقتی سپرده قانونی اضافه می‌شود ضریب فزاینده کوچک‌تر می‌شود.
با افزایش سپرده قانونی ضریب فزاینده از ۸ به ۵/۷ رسید. به این ترتیب اثر پایه پولی بر نقدینگی کمی کٌند شده، اما این به مفهوم آن نیست که می‌تواند ادامه‌دار باشد. مفهوم افزایش سپرده قانونی این است که بانک مرکزی بخش بیشتری از پول بانک‌ها را نزد خود نگاه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد بانک‌ها تسهیلات بیشتری بدهند. اما بانک‌هایی که حالا ناگزیرند پول بیشتری به بانک مرکزی بپردازند، اغلب درگیر کسری‌هایی می‌شوند و این کسری‌ها را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند. یعنی بانک‌ها رسماً به بانک مرکزی پول می‌دهند و غیررسمی از بانک مرکزی پول می‌گیرند.
پولی که رسماً به بانک مرکزی می‌پردازند یک‌درصد سود دارد، اما بابت پولی که از بانک مرکزی برداشت می‌کنند ۳۴ درصد سود باید بپردازند. به این ترتیب بانک‌ها سالانه ۳۴درصد زیان می‌کنند و یا سالانه به میزان ۳۴درصد به پول بیشتری نیاز خواهند داشت. معنی این اتفاق آن است که افزایش سپرده قانونی نمی‌تواند به صورت بلندمدت مانع اثرگذاری رشد پایه پولی بر نقدینگی شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود در ازای رشد پایه پولی ایجادشده، سپرده قانونی را افزایش داده‌ایم؛ یک توجیه خام است و در بلندمدت اثرات تورمی رشد پایه پولی بروز پیدا می‌کند.
تحلیلگران اقتصاد معتقدند به زودی اثرات رشد پایه پولی در نقدینگی خود را نشان خواهد داد و رشد‌های بالای نقدینگی مجدد احیا می‌شود.
دولت در دو سال گذشته برای درمان بیماری تورم مدام به مُسکِن متوسل شده و راهی برای مداوای اساسی پیدا نکرده است. چنان‌که سال قبل هم نسخه دیگری پیچید تا جلوی گرانی‌ها را بگیرد. حذف تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی نسخه‌ای بود که پیچیده شد تا از افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
همان زمان که دولت سرخوش از این اقدام بود، کارشناسان هشدار دادند که این سیاست در کوتاه‌مدت جلوی افزایش پایه پولی را می‌گیرد و در بلندمدت و وقتی دولت مجبور به بازگرداندن پول شرکت‌های دولتی می‌شود، باید منتظر رشد پایه پولی و نقدینگی باشیم. هر سال مرسوم بود که دولت ابتدای سال تنخواهی از بانک مرکزی برای خرج و مخارج خود دریافت می‌کرد، اما به هر حال این تنخواه پایه پولی را افزایش می‌داد.
دولت رئیسی سال قبل ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را نگرفت تا جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد، ولی به‌جای آن از حساب شرکت‌های دولتی که به‌تازگی از بانک‌های تجاری به خزانه بانک مرکزی انتقال پیدا کرده بود، استفاده کرد. هرچند این اقدام پایه پولی را افزایش نداد، اما زمان بازگرداندن پول شرکت‌های دولتی باید دوباره از بانک مرکزی پول گرفته می‌شد بنابراین رشد پایه پولی فقط چند ماه به تاخیر افتاد.
دولت نه تنها در سال «مهار تورم و رشد تولید» نتوانست سیاست‌های قطعی برای کنترل تورم اتخاذ کند بلکه اقدامات دیگری هم انجام داد که اثرات تورمی به دنبال دارد. از جمله تغییر نرخ دلار محاسبه‌شده برای قیمت فرآورده‌های نفتی که از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان در تیرماه افزایش یافت. جدای از اینکه تغییر نرخ پایه اقدام صحیحی در شرایط کنونی بود یا خیر، این کار خواه‌ناخواه اثرات تورمی به دنبال دارد که پیامد آن در آمار‌ها به‌زودی دیده خواهد شد.
با توجه به اتفاقاتی که در بودجه در حال رخ دادن است و با در نظر گرفتن تراز منفی تجاری و پایداری تحریم‌ها، کاهش تورم و یا حتی تثبیت وضع موجود دور از انتظار است و رشد تورم بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با هم‌میهن در خصوص دلایل رشد پایه پولی گفت: ممکن است توجیه دولت این باشد که رأساً پول خلق نکرده، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که از روش‌های مختلف زمینه خلق پول را فراهم می‌کند. دولت معتقد است که روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت می‌فروشد. می‌دانیم که منابع حاصل از فروش نفت قابل انتقال به کشور نیست و کشور‌های خریدار نفت ایران مثل چین به ازای کالای دریافتی ارزی تحویل ایران نمی‌دهند و مطالبات ایران در حساب‌هایی بلوکه می‌شود. اما در همین شرایط یعنی در عین اینکه هیچ ارزی به خزانه بانک مرکزی تحویل داده نمی‌شود، ولی مابه‌ازای این ارز را دولت از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند. یعنی در ازای مطالبات غیرقابل وصول، ریال چاپ می‌شود.
بررسی روند رشد پایه پولی، نگرانی‌هایی در خصوص افزایش نقدینگی و تورم ایجاد می‌کند. کما اینکه عدم اعلام جزئیات متغیر‌های پولی مهرماه این گمانه را تقویت می‌کند. به نظر شما چرا با وجود اقدامات دولت از جمله افزایش سپرده قانونی و حذف تنخواه، نقدینگی افزایش می‌یابد؟
دولت در هر حال کسری بودجه دارد. این موضوعی است که دولت‌های پیش از انقلاب نیز درگیر آن بوده‌اند. مسئله این است که دولت‌ها همواره از منابع بانک مرکزی چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم برای جبران این کسری استفاده می‌کنند که منجر به رشد پایه پولی می‌شود. چه برداشت دولت از بانک مرکزی به صورت مستقیم باشد و چه از طریق تهاتر بانک‌های تجاری با بانک مرکزی، بودجه دولت تامین شود، ما افزایش پایه پولی خواهیم داشت. رشد پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و اثرات تورمی در پی خواهد داشت.
قبل از دهه ۹۰ نرخ تورم به واسطه افزایش واردات تا حدودی تعدیل می‌شد. کالا‌های وارداتی تا حدودی می‌توانست نرخ‌هایی که به واسطه افزایش پایه پولی دچار رشد می‌شوند را کنترل کند. به‌طوری‌که تا قبل از تشدید تحریم‌ها نرخ بلندمدت و پایدار تورم در محدوده ۲۰درصد بود، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها یعنی از دهه ۹۰ به بعد نرخ تورم جهش پیدا می‌کند و به بالای ۴۰درصد می‌رسد و می‌بینیم که عامل مهمی به نام درآمد‌های نفتی، نقش موازنه‌کننده خود را از دست می‌دهد. چراکه دولت منابعی ندارد که بتواند تبعات سیاست‌های پولی خود را جبران کند.
این بخشی از پیامد کسری‌های بودجه است. دولت برای تامین مخارج خود چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود. بانک مرکزی مابه‌ازای ریالی منابع نفتی را حتی اگر ارز آن به کشور بازنگردد، به دولت می‌دهد که همه این‌ها در پایه پولی خود را نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته همچنین بخشی از منابعی که متعلق به صندوق توسعه ملی بوده نیز از سوی دولت استفاده شده و در عمل سهم صندوق توسعه پرداخت نشده است.
بخش دیگری از پیامد‌های کسری بودجه نیز خود را در عدم تخصیص اعتبارات عمرانی نشان می‌دهد. به این ترتیب زیرساخت‌ها ایجاد نمی‌شوند و رشد اقتصاد اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین در بلندمدت دولت علاوه بر اینکه نمی‌تواند نرخ‌های واقعی مالیات را افزایش دهد، تولید هم دچار مشکل می‌شود. امروز تصویر این شرایط را در تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص می‌بینیم که در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و تاثیر آن در درآمد‌های دولت قابل مشاهده خواهد بود.
کیفیت خدمات نیز در اثر چنین وضعیتی پایین می‌آید. همانطور که در ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و حتی امنیتی هم کاهش کیفیت و هم کاهش کمیت دیده می‌شود.
کسری بودجه همچنین می‌تواند در عدم تخصیص‌های دیگر در بودجه متبلور شود؛ به‌گونه‌ای که عدم تخصیص منابع باعث می‌شود دولت قادر نباشد جبران خدمات کارکنان را مطابق با قدرت خرید آن‌ها افزایش دهد. این مسئله نیز در بهره‌وری نیروی انسانی اثر خواهد داشت و منجر به کاهش تولید کل می‌شود؛ بنابراین در مجموع کسری بودجه علاوه بر اینکه از طریق استقراض از بانک مرکزی روی افزایش نرخ تورم تاثیر دارد که خود نرخ تورم هم در بلندمدت فاکتور ضدتولیدی است، از طرق دیگر نیز از جمله عدم سرمایه‌گذاری و عدم پرداخت مناسب جبران خدمات کارکنان موجب کاهش تولید می‌شود و کاهش تولید هم با کاهش عرضه در مقابل تورم، موجب افزایش تورم می‌شود.
دولت کماکان اصرار دارد که سیاست‌های پولی در جهت خلق پول حرکت نکرده است. اگر این گفته را بپذیریم رشد پایه پولی چه توجیهی خواهد داشت؟
ممکن است توجیه دولت این باشد که رأساً پول خلق نکرده، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که از روش‌های مختلف زمینه خلق پول را فراهم می‌کند. دولت معتقد است که روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت می‌فروشد. می‌دانیم که منابع حاصل از فروش نفت قابل انتقال به کشور نیست و کشور‌های خریدار نفت ایران مثل چین به ازای کالای دریافتی ارزی تحویل ایران نمی‌دهند و مطالبات ایران در حساب‌هایی بلوکه می‌شود، اما در همین شرایط یعنی در عین اینکه هیچ ارزی به خزانه بانک مرکزی تحویل داده نمی‌شود، ولی مابه‌ازای این ارز را دولت از بانک مرکزی، به صورت ریال دریافت می‌کند. یعنی در ازای مطالبات غیرقابل وصول، ریال چاپ می‌شود.
به نظر شما با در نظر گرفتن شرایط متغیر‌های نیمه نخست سال، وعده کاهش تورم، قابل تحقق است؟
طبق گفته مسئولان سازمان برنامه در ۶ ماه نخست سال، حداقل ۳۰درصد از منابع بودجه محقق نشده است. به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز همین میزان عدم تحقق درآمد‌ها وجود داشته باشد. یعنی هم در بخش درآمد‌ها و هم در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ما با عدم تحقق منابع مواجه هستیم و احتمال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
دولت نهایت کاری که می‌تواند انجام دهد این است که ۱۰ درصد از هزینه‌های جاری و ۷۵ درصد از هزینه‌های عمرانی را تخصیص ندهد و در بازپرداخت اوراق و تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۰ درصد عدم تخصیص داشته باشد. به این ترتیب بودجه عمومی تا حدودی موازنه می‌شود. البته با وجود این عدم‌تخصیص‌ها باز هم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری باقی خواهد ماند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمن اینکه هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم مخارج دولت بیشتر می‌شود. ماه اسفند نیز در ترم‌های بودجه‌ریزی ۲ ماه محسوب می‌شود یعنی عملاً دولت ۱۳ ماه مخارج خواهد داشت.
در تراز تجاری نیز اختلاف بین وصولی‌ها و هزینه‌ها وجود دارد. ۶ ماه دوم اگر با همین روند پیش برود، کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در اینجا هم فشار به نرخ ارز وارد می‌شود و بخش تولیدی و بخش خصوصی با مضیقه تامین ارز مواجه خواهند شد.
در حوزه نفت هم گشایش خاصی نمی‌بینیم و تحریم دلار هم به محدودیت ذخایر می‌افزاید؛ لذا با در نظر گرفتن مجموعه اتفاقاتی که در بودجه در حال رخ دادن است و آنچه از تراز تجاری منفی و تحریم‌ها می‌بینیم، برآورد می‌شود با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد و حتی تثبیت وضعیت موجود نیز دور از انتظار خواهد بود.
کسری بودجه دولت پابرجاست و ناترازی بانک‌ها نیز ادامه دارد. این دو فاکتور بر منابع بانک مرکزی فشار وارد خواهد کرد و این فشار منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. به گفته ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی به نظر نمی‌رسد تا پایان سال تورم از کانال ۴۰ درصد پایین بیاید.
پایه پولی در حقیقت همان چاپ پول است. علت به‌وجود آمدن پایه پولی استقراض دولت از بانک مرکزی یا از بانک‌هاست. استقراض دولت از بانک‌ها نیز به صورت غیرمستقیم فشار به منابع بانک مرکزی تلقی می‌شود چراکه بانک‌ها منابع زیادی در اختیار ندارند و از بانک مرکزی برداشت کرده و به دولت می‌دهند. به این صورت اگر استقراض از بانک‌ها منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شود، بانک مرکزی نیز به تناسب این برداشت‌ها پول جدید خلق خواهد کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
سرعت رشد پایه پولی چه زمانی خود را در نقدینگی نشان می‌دهد و چه تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت؟
پایه پولی در حقیقت همان چاپ پول است. علت به‌وجود آمدن پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی یا از بانک‌هاست. استقراض دولت از بانک‌ها نیز به‌صورت غیرمستقیم فشار به منابع بانک مرکزی تلقی می‌شود چراکه بانک‌ها منابع زیادی در اختیار ندارند و از بانک مرکزی برداشت کرده و به دولت می‌دهند. به این صورت اگر استقراض از بانک‌ها منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شود، بانک مرکزی نیز به تناسب این برداشت‌ها پول جدید خلق خواهد کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
چون تعداد گردش پول در سال نزدیک به ۸ بار است یعنی پولی که نزد من و شماست در طول سال ۸ بار می‌چرخد، این چرخش سبب می‌شود که به اندازه هشت بار نقدینگی ایجاد شود. در مقابل این حجم نقدینگی ایجادشده، چون کالا به اندازه این نقدینگی تولید نمی‌شود، تورم ایجاد خواهد شد.
بانک مرکزی اخیراً گفته بانک‌ها را موظف کردیم ناترازی را برطرف کنند و اضافه‌برداشت آن‌ها برای اجرای این تکلیف بوده است. در هر حال اضافه‌برداشت به هر دلیلی که باشد با یک فاصله‌ای نقدینگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین به هر دلیلی پایه پولی افزایش پیدا کند بعد از یک پروسه زمانی باعث افزایش نقدینگی می‌شود. یعنی پایه پولی ضرب در تعداد گردش پول منجر به نقدینگی می‌شود. با افزایش نقدینگی اگر تولید به موازات آن بالا نرود، تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
این را الان نمی‌توان پیش‌بینی کرد. باید ببینیم کسری بودجه دولت به چه عددی می‌رسد و ناترازی بانک‌ها در پایان سال چه مقدار اعلام می‌شود. براساس این دو فاکتور باید تورم را پیش‌بینی کرد. ممکن است کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها بالا باشد، ولی یکسری اقدامات را دولت انجام دهد که این کسری‌ها جبران شود؛ بنابراین نمی‌توان رقم دقیق تورم را پیش‌بینی کرد. آنچه مشخص است این است که با توجه به شرایطی که بودجه دولت دارد و با در نظر گرفتن ناترازی بانک‌ها، تورم در کانال ۴۰ درصد می‌ماند.
اگر دولت اقداماتی برای جبران تبعات کسری بودجه انجام دهد و اگر بانک مرکزی فکری برای ناترازی بانک‌ها بکند، عدد تورم نزدیک به ۴۰ می‌شود، ولی اگر شدت کسری بودجه افزایش یابد و اقدام درمانی برای آن انجام نشود و بانک مرکزی هم فکری برای ناترازی و اضافه‌برداشت‌ها نکند تورم به ۵۰ درصد می‌رسد.