هم میهن نوشت: داخل یک ساختمان، اما گروهی در حال جان‌باختن بودند. اول آمار فوتی‌ها ۲۶ نفر اعلام و هرچه گذشت، به تعدادشان افزوده شد. تصاویر و ویدئو‌ها یک‌به‌یک می‌رسید و حکایت از یک فاجعه می‌داد. این‌سوی ماجرا درمانگران اعتیاد، پزشکان و کارشناسان ترک مواد مخدر، اما از ابعاد دیگری از ماجرا گفتند؛ مثل پزشک درمانگری که هفته‌ای یک تا دوبار برای درمان به این مرکز تردد می‌کرد.
او می‌گوید که ۴۲ نفر ساکن این مرکز بودند درحالی‌که ساختمان این مرکز استاندارد نبود، سیستم گرمایشی قابل‌قبولی هم نداشت. کارشناس دیگری هم می‌گوید که این مرکز به‌عنوان ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کرد، یعنی ترک اعتیاد داوطلبانه، اما آنطور که به‌نظر می‌رسد، قوانین ترک اعتیاد مراکز ماده ۱۶، یعنی مراکز ترک اجباری برای این مکان در نظر گرفته شده بود؛ چراکه با توجه به تعداد بالای فوتی‌ها، آن‌ها نتوانسته بودند از ساختمان بیرون بروند. چرا؟ چون در‌ها به‌گفته منابع آگاه، قفل بود.
دیروز و پس از اعلام‌شدن خبر این آتش‌سوزی، سیلی از دستور‌ها برای بررسی این حادثه از راه رسیدند. رئیس قوه‌قضائیه به رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور داد، نسبت به بررسی علت حادثه اقدام کند. احمد وحیدی، وزیر کشور هم برای کمک به مصدومان حادثه آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود به استاندار گیلان برای کمک به مصدومان، بررسی دقیق علت آن و برخورد قاطع و قانونی با مسبب یا مسببان این حادثه، دستور فوری داد.
پس از آن وحیدی برای بررسی بیشتر به لنگرود رفت و گفت که نوع سازه کمپ ترک اعتیاد در گسترش آتش نقش داشته است: «براساس فیلم‌های مداربسته، آتش‌سوزی از یک نقطه شروع شده و به‌سرعت توسعه پیدا کرده است. نوع سازه ساختمان هم در گسترش آتش نقش داشته، زیرا سقف پلیمری بوده و تعداد زیادی پتو هم وجود داشته است.»
ازطرف‌دیگر محمد جلایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان از بازداشت «متولیان» این مرکز و دیگر «مسئولان مربوطه» به دستور دادستان خبر داد. به گفته جلایی، علت آتش‌سوزی در بررسی‌های اولیه، «آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش‌سوزی کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان کمپ بوده است».
او با بیان اینکه غافلگیری شبانه، محبوس‌شدن و ازدحام جمعیت از دلایل افزایش فوتی‌ها در این مرکز ترک اعتیاد بوده است، گفت: «علاوه بر شمار بالای مددجویان، نگهبان و مسئول نگهداشت این مرکز درمان سوءموادمخدر نیز جان خود را در این حادثه از دست داده است.» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان همچنین از نگهداری بیش‌از ظرفیت مددجویان در مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر در لنگرود خبر داد.
دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم درباره وضعیت مصدومان تحت مداوا در مرکز آموزشی درمانی سوانح و سوختگی ولایت رشت گفت که دو نفر از مصدومان با سوختگی ۵۰ و ۶۰ درصد، با لوله تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه و دو نفر با سوختگی ۶۰ درصد، در بخش بستری‌اند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور هم دیروز خواستار رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان حادثه آتش‌سوزی در مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد و دلایل وقوع این اتفاق در شهرستان لنگرود استان گیلان شد. علی‌محمد قادری به مدیرکل بهزیستی استان گیلان دستور داد تا در اسرع‌وقت نسبت به بررسی ابعاد موضوع و برخورد با متخلفان در بروز این حادثه اقدام شود. به دستور رئیس سازمان بهزیستی کشور، تیمی متشکل از معاون سلامت اجتماعی سازمان، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مدیرکل حراست سازمان بهزیستی کشور برای بررسی و گزارش ابعاد مختلف این حادثه به استان گیلان اعزام شدند.
ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اطلاعیه‌ای صادر کرد و با ابراز تأسف عمیق از حادثه کمپ خصوصی لنگرود اعلام کرد که با اعزام تیم بازرسی به شهرستان مذکور از همان ساعات اولیه، بررسی علت حادثه را در دستور کار دارد: «کمپ ترک اعتیاد مذکور، خصوصی و مشمول ماده ۱۵ قانون (مراجعه افراد دچار آسیب اعتیاد به‌صورت خودمعرف) بوده و بررسی‌های دقیق درخصوص علت و جزئیات وقوع حادثه حریق در آن، با اعزام تیم بازرسی این ستاد به شهرستان مذکور از همان ساعات اولیه نیز در دستور کار است.»
فریدون امین، عضو سابق شورای شهر لنگرود، پزشک کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» است که حدود ۱۰ سال است، هفته‌ای یک یا دو مرتبه به این کمپ تردد داشته است. او اطلاعی ندارد که این کمپ جزو کمپ‌های ماده ۱۵ است یا ماده ۱۶، فقط تاکید می‌کند که این کمپ ازنظر تمیزی و بهداشتی، وضعیتی بهتر از سایر کمپ‌ها داشت: «ببینید تمام کمپ‌های ترک اعتیاد، ساختمانی قدیمی دارند. برای این کمپ کمی خرج کرده و آن را تمیز کردند، اما استانداردی که مدنظر شماست در آن وجود ندارد که مثلاً شوفاژ داشته باشد. این ساختمان هم با بخاری گرم می‌شد.»
امین می‌گوید، این کمپ حدود ۴۲ معتاد تحت درمان داشت که از ۲۲ساله تا ۵۰ساله بودند: «بیشتر مصرف‌کننده شیره و تریاک بودند و در میان‌شان افرادی هم بودند که شیشه مصرف می‌کردند. خودشان می‌گفتند که همه‌چیز می‌زنیم.»
کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» براساس اطلاعات سامانه مشخصات «سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مواد مخدر و روان‌گردان‌ها»، مرکز اقامتی میان‌مدت تیپ B است. حوزه فعالیت آن، فرهنگی و پیشگیری همچنین عنوان و نام مدیر آن، محمد حیدری ذکر شده است.
براساس اطلاعات مجموعه دستورالعمل و استاندارد فعالیت‌های مرتبط با چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت اچ‌آی‌وی جمهوری اسلامی ایران، مراکز اقامتی تیپ ۲، مراکز گذری‌اند که تمام خدمات کاهش آسیب و خدمات درمان نگهدارنده با شبه‌مخدر را ارائه می‌کنند. براساس قانون ماده ۱۵ قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶، فضای فیزیکی مورد نیاز برای مراکز گذری حداقل ۴۰ مترمربع و در تیپ دو حداقل ۷۰ مترمربع باید باشد.
در مراکز تیپ دو که این کمپ ترک اعتیاد هم از همین موارد است، باید یک سالن، دو اتاق، یک سرویس بهداشتی، آبدارخانه و یک دوش حمام وجود داشته باشد. فریدن امین این مراکز را دارای محوطه‌ای بزرگ با ۴ اتاق توصیف می‌کند. او می‌گوید که در لنگرود حدود ۳ مرکز ترک اعتیاد دیگر هم وجود دارد که همگی معمولی‌اند: «از نظر من این مراکز باید امکانات «وی‌آی‌پی» برای هر نفر داشته باشد، ساختمان تازه باشد، رطوبت نداشته باشد و سیستم گرمایش مدرنی داشته باشد. اما متاسفانه استاندارد مدنظر وجود ندارد.»
اسفندماه سال ۹۷ پایگاه خبری رکنا ویدئویی از شکنجه معتادان در کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» در لنگرود گیلان منتشر کرد. آنطور که در این ویدئو مشخص است، چند نفر پای فردی را به چوب بسته‌اند و یک نفر با ابزاری که شبیه به یک قطعه چوب به نظر می‌رسد، فردی خوابیده که تصویری از او مشخص نیست را فلک می‌کنند.
براساس این ویدئوی حدوداً سه‌دقیقه‌ای که از روی یک تلویزیون کوچک طوسی فیلمبرداری می‌شود، چند نفر دیگر هم چوب به دست می‌شوند و به نوبت فردِ خوابیده را فلک می‌کنند. امین درباره خشونت در این کمپ توضیحی نمی‌دهد: «مسئله دیگری بود که آن مسئله منتفی شد.»
محمدرضا قدیرزاده، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد است. او از زاویه‌دید دیگری به موضوع آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود می‌پردازد. او حدس می‌زند که احتمال این اتفاق این است که در‌های مجموعه از پشت قفل بوده: «حدس من این است که تلفات بالا احتمالاً به این دلیل است که در‌ها از پشت قفل شده بود و افراد، امکان فرار نداشتند؛ وگرنه قاعدتاً نباید با یک آتش‌سوزی این اتفاق می‌افتاد.»
این درمانگر اعتیاد در پاسخ به این پرسش که آیا قفل‌کردن در‌های کمپ یا مجموعه ترک اعتیاد در قانون وجود دارد یا نه، توضیح می‌دهد: «من اطلاعاتی از اینکه دستورالعمل جدید به چه‌صورت است، ندارم، دستورالعمل هرچندوقت یک‌بار تغییر می‌کند. اما از بین مراکز ترک اعتیاد، آن‌هایی که خودمعرف هستند، افراد وقتی به آنجا مراجعه می‌کنند اگر دوره تمام شد یا زودتر از دوره خواستند به‌هردلیلی از سیستم درمان خارج شوند، نباید کسی مانع آن‌ها شود. اینجا قفل‌کردن در آسایشگاه توجیهی ندارد و مسئولان باید پاسخگو باشند.»
این درمانگر اعتیاد توضیح می‌دهد که در کمپ‌های ترک اعتیاد به‌عنوان مکانی که تعدادی افراد در آن حضور دارند، باید اقدامات تامینی و پیشگیرانه لحاظ شود: «مثلاً باید سیستم اطفای‌حریق داشته باشند. ببینید ما کمپ ترک اعتیاد داریم که وقتی افرادی را می‌آورند که با بیماری‌های روحی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حتی دستشویی باید طوری تعبیه شود که امکان خودکشی در دستشویی نداشته باشند و درِ دستشویی به داخل باز نشود بلکه به بیرون باز شود.» قدیرزاده می‌گوید، نظارت درستی روی کمپ‌های ترک اعتیاد وجود ندارد و در آن‌ها حداقل استاندارد‌ها در دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود.
او در ادامه به نظارت وزارت بهداشت اشاره می‌کند: «مسئله دیگر گلایه‌ای است که به وزارت بهداشت وارد است؛ وزارت بهداشت خواسته یا ناخواسته همه‌جا در بحث درمان خودش را متولی می‌داند و اگر قرار است در بحث درمان نظارتی باشد، باید روی کمپ ترک اعتیاد هم نظارت کند، اما مصوب کردند که ترک اعتیاد نظارتش باید به‌عهده بهزیستی باشد و این کلینیک‌های دارومحور هستند که باید وزارت بهداشت روی آن‌ها نظارت کند.»
این درمانگر اعتیاد می‌گوید که مراکز کمپ ترک اعتیاد استاندارد، تعدادشان کم است: «زمانی که من خودم در بهزیستی بودم، در تهران و اطراف تهران ۴۰۰ کمپ ترک اعتیاد داشتیم که شاید در حد انگشت‌شمار استاندارد بودند و اکثر آن‌ها بدون مجوز و فاقد استاندارد اولیه بود. واقعیت این است که کمپ ترک اعتیاد، شده محلی برای اینکه خانواده‌ها مدتی معتاد از آن‌ها دور باشد، وگرنه کار خاص دیگری در آن انجام نمی‌شود.» او تاکید می‌کند که بالای ۸۰ درصد معتادان که از این کمپ‌ها خارج می‌شوند، در همان هفته اول سراغ مصرف مواد مخدر می‌روند.
عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره و کاشناس حوزه اعتیاد است. او در سال ۸۵ برای اولین‌بار مجوز مرکز اقامتی ترک اعتیاد ایران را گرفت و حالا با شنیدن خبر آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود، بسیار متأثر شده است. او به هم‌میهن می‌گوید، آنطور که به‌نظر می‌رسد این کمپ در درجه ماده ۱۵ بوده، اما شرایطی که بر آن حاکم بوده، مرتبط با ماده ۱۶ است.
قبلاً رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور درباره تفاوت مراکز ماده‌های ۱۵ و ۱۶ ترک اعتیاد گفته بود که طبق قانون، اگر فرد معتاد خودش را برای درمان معرفی کند، دیگر مجرم نیست و کسی با او برخورد نمی‌کند که ساماندهی این معتادان ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گنجد. مراکز ماده ۱۵، همان مراکز معتادان خودمعرف یا تمایلی است که از سال‌های دور در بهزیستی فعال بوده و در حال فعالیتند؛ مراکز صیانت، مراکز پیشگیری، مراکز درمان سرپایی، مراکز اقامتی، مراکز کاهش آسیب (DIC مراکز گذری کاهش آسیب)، شلتر‌ها (سرپناه) و مراکز اقامتی شبانه ازجمله مراکز بهزیستی برای کمک به ترک اعتیاد و کاهش آسیب آن به‌شمار می‌روند. در کنار آن هم مراکز ماده ۱۶ شامل معتادانی می‌شود که خودشان را به‌عنوان فرد معتادی که نیاز به درمان دارد، معرفی نمی‌کنند و توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی، جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد ارجاع می‌شوند.
در ادامه همین توضیح‌ها، اما دیلمی‌زاده می‌گوید، آنطور که اعلام‌شده به‌نظر می‌رسد این کمپ ماده ۱۵ بوده، اما قوانین ماده ۱۶ بر آن اعمال می‌شده است؛ چراکه موقع آتش‌سوزی ظاهراً در‌ها بسته بوده و افراد نمی‌توانستند از آن خارج شوند. به‌همین‌دلیل تعداد فوتی‌ها بالا بوده است: «شاید بتوان گفت بیش از ۶۰ درصد مراکز ترک اعتیاد، ماده ۱۵ هستند، اما با سیاست‌های ماده ۱۶ اداره می‌شوند.»
او همچنین به تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌کند و می‌گوید: «در زمینه درمان اعتیاد، ما با یک چرخه اقتصادی مواجه‌ایم. براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، هزینه‌های درمان معتادان بی‌بضاعت باید ازسوی وزارت رفاه پرداخت شود. اما آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟»
در تبصره ۲ ماده ۱۵ آمده است که وزارت رفاه موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند. دیلمی‌زاده در ادامه می‌گوید که هزینه‌های ماهانه ترک اعتیاد برای نگهداری، درمان و اقامت یک فرد معتاد، کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست درحالی‌که سیستم دولتی بین یک تا دو میلیون تومان برای این مراکز در نظر گرفته است. آن‌ها چطور باید هزینه‌های‌شان را تامین کنند؟
به گفته او، در درمان اجباری، در‌های کمپ بسته است و در درمان غیراجباری، در‌ها باز است؛ بنابراین اگر حادثه‌ای رخ دهد، گازگرفتگی اتفاق بیفتد یا جایی آتش بگیرد، از مراکز غیراجباری می‌توان بیرون آمد، اما وقتی در بسته باشد، فرد چطور می‌تواند خارج شود؟ همان‌جا می‌ماند و خفه می‌شود: «ماده ۱۵، کمپ ترک اعتیاد اختیاری است و ماده ۱۶، اجباری. معتاد در مرکز ماده ۱۵ هرزمان که بخواهد، می‌تواند خارج شود، اما در مراکز ماده ۱۶ اینطور نیست.»
دیلمی‌زاده می‌گوید که اولین سناریویی که از وقوع آتش‌سوزی در مراکز ترک اعتیاد اجباری مطرح می‌شود این است که یکی از افراد قصد فرار دارد و با یک نقشه آتش‌سوزی، تلاش می‌کند فرار کند یا بقیه را فراری دهد. اما هنوز مشخص نیست که در این کمپ چه اتفاقی افتاده است. کمااینکه گفته می‌شود این آتش‌سوزی از یک بخاری شروع شده، اما وقتی وضعیت دما در آن منطقه بررسی می‌شود متوجه می‌شوید که نیازی هم به روشن‌کردن بخاری نبوده است.
این کارشناس حوزه اعتیاد به استناد اخبار منتشرشده، به تخلفاتی که قبلاً در این مرکز حادثه‌دیده ترک اعتیاد لنگرود رخ داده هم اشاره می‌کند. به گفته او، گزارش‌هایی درباره اعمال خشونت‌های شدید در این مرکز رسیده بود و برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده بود.