تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از راه‌هایی است که شفافیت بازار‌های مالی را افزایش می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور از تورم‌های مزمن رنج می‌برد، تجدید ارزیابی می‌تواند بستر مناسبی را برای فعالیت سهامداران بازار سهام ایجاد کند. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۷همت افزایش سرمایه ثبت شده که ۲۷درصد آن از محل تجدید ارزیابی‌ها بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، لزوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوعی است که به تازگی در میان فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سهام مطرح شده است. به‌روزرسانی دارایی‌ها اهمیت زیادی در بررسی و واکاوی صورت‌های مالی شرکت‌ها و صنایع بورسی دارد. به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها افق روشن‌تری را در برابر دیدگان سهامداران و فعالان بازار نمایان کند.
از طرفی ضرورت انجام تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها زمانی جلوه پیدا می‌کند که دارایی‌های مالی با افزایش نرخ تورم در تلاطم عجیبی گرفتار می‌شوند و عدم به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها می‌تواند شفافیت و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها را با مخاطره همراه سازد. در این میان مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه با مطرح کردن لزوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها با پیشنهاد اینکه قیمت دارایی‌ها باید به‌صورت کارشناسی ارزیابی و قیمت دارایی‌ها با شاخص‌های مناسب باید به‌روزرسانی شود، به این موضوع پرداخت.
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: مبنای استاندارد پذیرفته‌شده حسابداری در کشور ثبت دارایی‌ها بر اساس بهای تمام‌شده تاریخی است. این استاندارد باعث می‌شود کشور‌هایی که با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند، پس از گذشت مدتی در میان شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که دارایی یکسانی دارند با در نظر گرفتن اینکه دارایی موردنظر را در چه زمانی خریداری کردند، اعداد متفاوتی در ترازنامه‌های مالی به ثبت برسد. این اقدام قابلیت مقایسه و ارزیابی را از صورت مالی می‌گیرد و بخش قابل توجهی از ترازنامه غیرقابل استفاده می‌شود. نگاه به تجربه کشور‌های پیشرفته به وضوح نشان می‌دهد که هر زمان که تورم حاد میهمان اقتصاد شده، کشور‌های پیشرفته مبنای حسابداری را از بهای تمام‌شده تاریخی به ارزش روز تغییر دادند.
از طرفی در استاندارد‌های حسابداری، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ به روشنی اظهار شده است که در کشور‌های با تورم بالا شناسایی دارایی‌ها برمبنای بهای تمام‌شده تاریخی باعث بلااستفاده شدن صورت‌های مالی می‌شود. پیشنهاد این استاندارد‌ها این است که قیمت دارایی‌ها به‌صورت کارشناسی ارزیابی شود و سپس سالانه بر اساس شاخص‌های مناسب، قیمت دارایی‌ها متناسب‌سازی شوند. این محاسبه تا مادامی باید صورت بگیرد که فاصله معناداری بین ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری ظاهر شود که در این حالت مجددا نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است.
بر همین اساس است که موسسات بین‌المللی لزوم استفاده از استاندارد ۲۹ را به کشور‌های مختلف پیشنهاد می‌دهند. ازاین‌رو باید اظهار کرد که از اساسی‌ترین اقدامات در این خصوص اصلاح و استانداردسازی صورت‌های مالی از پایه و اساس است که مهم‌ترین آن استاندارد شماره ۱۱ است که پیرامون دارایی‌های ثابت مشهود است که مبنا را بهای تمام‌شده تاریخی عنوان کرده است که باید در معرض اصلاح و بررسی قرار بگیرد.
با این وجود، این استاندارد بیان می‌کند درصورتی‌که فاصله معناداری میان ارزش بازار دارایی‌ها و ارزش دفتری آن‌ها بیفتد، شرکت‌ها باید تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهند که این استاندارد برای این اقدام بررسی ۳ تا ۵ را پیشنهاد می‌کند. با وجودی که این پیشنهاد در کشور ما به دلیل تورم بالا چندان استاندارد کاربردی و قابل اتکایی نیست، اما همین استاندارد ناقص نه چندان کارآ نیز رعایت نمی‌شود. به نظر می‌رسد باید قانون‌گذار به این حیطه وارد شود؛ چراکه قانون نسبت به استاندارد‌ها از اهمیت و جایگاه بالاتری برخوردار است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص لزوم انجام تجدید ارزیابی‌ها و تاثیر آن بر بازار سهام گفت: با توجه به اینکه عنوان شد تجدید ارزیابی‌ها می‌تواند خلأ عدم استاندارد بودن صورت‌های مالی را پر کند، اما تجدید ارزیابی سالانه کمی دشوار و زمان‌برخواهد بود. به همین دلیل است که استاندارد ۲۹ می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. باید به این نکته اشاره کرد که موضوع تجدید ارزیابی‌ها را نمی‌توان عاملی برای حمایت کوتاه‌مدت بازار برشمرد. از این رو است که این اقدام آثار مثبتی در بلندمدت روی بازار سهام خواهد گذاشت.
تجدید ارزیابی‌ها می‌تواند شفافیت و استانداردسازی‌های صورت‌های مالی را افزایش دهد و زمانی که سهامداران به اطلاعات دقیق‌تر شرکت‌ها دسترسی داشته باشند، می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و مطالبه‌گری بهتری را نسبت به شرکت‌ها و بنگاه‌های گوناگون به عمل آورند. از همین رو است که سازمانی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهادی ناظر تشکیل شده است تا متضمن افشای اطلاعات به‌صورت دقیق از سوی شرکت‌ها باشد. در کنار موضوع شفافیت، در چند سال اخیر افزایش کسری بودجه دولت و نگاه برخی سیاستگذاران نسبت به عدم توجه به تولید بوده که می‌توان آن را نگاه تنگ‌نظرانه نسبت به اقتصاد نامید.
این امر به این دلیل است که سود را با نرخ فعلی و دارایی‌ها با قیمت‌های گذشته ارزش‌گذاری می‌کنند که کمی نامتقارن خواهد بود. ازاین‌رو می‌توان به پرسش چرایی عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید در کشور پاسخ مناسبی داد که صرفه واقعی تولید در کشور زمانی برای سیاستگذار روشن خواهد شد که به آمار و اطلاعات دقیق و درست دسترسی داشته باشد. در شرایط کنونی طبق آمار‌ها بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها حدود ۴۵ درصد است.
این در حالی است که اگر دارایی‌ها به درستی ارزش‌گذاری شوند، بازده حقوق صاحبان سهام میانگین شرکت‌های بورسی به ۳.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و عملکرد واقعی شرکت‌ها نمایان‌تر خواهد بود. همچنین بخش زیادی از شرکت‌ها از مدیریت خصوصی برخوردار نیستند. این مدیران ناکارآمد در کنار واقعی نبودن دارایی‌ها شرایط ویژه‌ای را به‌وجود می‌آورد که بر عملکرد و سوددهی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اثرگذاری این اقدام بر صنایع مختلف بازار ازجمله صنعت خودرویی‌ها بیان کرد: نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها چندان معجزه‌ای برای حل تمام مشکلات اقتصادی نخواهد بود و تنها گامی مهم به سوی افزایش شفافیت‌ها و بهبود است. در واقع بهای تمام‌شده تولید خودرو در کشور نسبت به کشور‌های دیگر از جوانب دستمزد و بهای تمام‌شده بسیار بالاتر است. چنین به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری‌های دستوری تیر خلاصی بر پیکر کم‌جان این صنعت است و تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند مرهمی هرچند اندک بر زخم صنعت خودرویی باشد.