کافی است این روز‌ها سری به خیابان‌های امین‌حضور یا جمهوری بزنید تا مشاهده سر در فروشگاه‌ها متوجه عمق انحصار در بازار لوازم خانگی ایران شوید. مردمی که تا پنج سال پیش توان خرید نقدی سبدی از محصولات ال. جی یا سامسونگ را داشتند، امروز زورشان به خرید یک یخچال یا تلویزیون هم نمی‌رسد. از این رو بیشتر متقاضیان لوازم خانگی تنها برای تأمین یک قلم جنس چاره‌ای جز روی آوردن به خرید قسطی برند‌های گمنام ایرانی ندارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، بسیاری از اقتصاددانان انحصار در بازار‌ها را معادل زلزله‌ای هشت ریشتری در بعد جغرافیا می‌دانند. اتفاقی که در دهه‌های اخیر بسیاری از بازار‌های ایران را گرفتار کرده است. بازار لوازم خانگی که با حضور برند‌های کره‌ای، آلمانی، ترک، ایتالیایی، ژاپنی و … از آخرین بازمانده‌های بازار‌های رقابتی بود، سال ۹۸ با ممنوع اعلام شدن واردات لوازم خانگی و خروج شرکت‌های خارجی از خاک کشور به سونامی انحصار دچار شد.
گرچه این سیاست در راستای حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان به اجرا درآمد، اما در این مدت نه‌تنها بهبودی در کیفیت تولیدات حاصل نشد، بلکه برخی شرکت‌های داخلی، بازار را به جولانگاهی برای مانور خود تبدیل کردند و با استفاده از رانت‌های موجود به انحصاری بلامنازع دست یافتند. حتی برخی شرکت‌ها با استفاده از اسامی خارجی برای تولیدات خود و پخش شایعاتی در خصوص گرفتن امتیاز برند‌های کره‌ای، سعی در خارجی‌نمایی محصولات خود کردند تا بدین طریق خود را تنها برند خارجی فعال در بازار جا بزنند.
حال با یک بار قدم زدن در خیابان جمهوری یا امین‌حضور تهران که مهم‌ترین مراکز خرید و فروش لوازم خانگی ایران شناخته می‌شوند، می‌توان به عمق انحصار این شرکت‌ها پی برد. چنانکه از هر ۱۰ مغازه شاید تنها یک فروشگاه در اختیار این برند‌های انحصارگرا و رانتیر نباشد.
گرچه اکنون قیمت لوازم خانگی هم به صورت دستوری اعمال می‌شود، اما این شرکت‌ها ترفند‌های مختلفی برای بالابردن قیمت محصولات خود دارند. به‌عنوان مثال همان تولیدات قبلی خود را با تغییرات بسیاری جزئی، به‌عنوان محصول جدید به بازار عرضه می‌کنند و بدین شکل مجوز افزایش قیمت را هم می‌گیرند.
مردمی هم که به دلیل تورم فزاینده کشور در سال‌های اخیر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و اکنون فقط غم تأمین نان خود را دارند، بسیاری اوقات توان خرید نقدی حتی یک قلم جنس کوچک مقیاس را ندارند. آن‌ها اگر موفق به خرید هم شوند بیشتر به خرید و قسطی برند‌های گمنام روی می‌آورند.
تا پنج سال پیش در هرم خرید یک خانواده ایرانی پس از پوشاک، لوازم خانگی بیشترین تنوع را داشت. مطابق گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ یک خانواده ایرانی به طور متوسط پس از چهار سال لوازم خانگی خود را تعویض می‌کرد. طوری که تلویزیون در کمترین زمان و لباسشویی بیشترین زمان را به خود اختصاص می‌داد. آمار نشان می‌دهد برگزاری مسابقات جام جهانی ۴۰ درصد خانواده‌های ایرانی اقدام به تعویض تلویزیون خود می‌کردند.
از سوی دیگر، با رسیدن متولدین دهه ۶۰ به سن ازدواج که بیشترین رده سنی کشور را تشکیل می‌دهند باعث شد که پس از خودرو، لوازم خانگی با گردش مالی بیش از ۷ میلیارد دلار در جایگاه دوم تجارت داخلی کشور قرار بگیرد. اما طی پنج سال اخیر اتفاقات زیادی در این حوزه رخ داد؛ از ممنوعیت واردات تا کاهش قدرت اقتصادی مردم و منفی شدن نمودار ازدواج. همگی باعث شدند که امروز مهم‌ترین فاکتور رقابت در این حوزه مربوط به شرایط اقساطی بهتر باشد.
متناسب با کاهش قدرت اقتصادی مردم، موسسات و مراکز فروش قسطی لوازم خانگی توسعه پیدا کرده‌اند. طوری که امروز برخی تولیدکنندگان با تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد این حوزه شده‌اند و با توجه به قدرت مالی که دارند عرضه قسطی محصولات تولیدی خود و حتی رقبای خود را آغاز کردند.
وضعیت این فروشگاه‌ها به گونه‌ای است که در اسناد مالی، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث مثبت‌شدن تراز مالی این شرکت‌ها شده است.
اما در راس فروش اقساطی دو مجموعه فروشگاهی قرار دارند که فقط کالا‌های تولید داخل با شرایط اقساطی را ارائه می‌کنند و تبلیغات گسترده‌ای روی بیلبورد‌های شهرداری و تلویزیون دولتی دارند.
مدل فعالیت این دو مجموعه باعث شد که اتحادیه و فروشندگان لوازم خانگی به این مدل کاسبی اعتراض کنند و حالا خرید یک مجموعه فروشگاهی به متراژ ۲۰ هزار متر مربع از شهرداری تهران در میدان شوش که فاصله کمی با سه راه امین حضور، بورس لوازم خانگی، دارد یک بحران جدید در این حوزه شکل دهد.
کرمی کرمانشاهی، از فروشندگان لوازم خانگی در سه راه امین‌حضور گفت: کاسبی، یک سری اصول و یک زمین بازی دارد که اگر همه به صورت مساوی در آن بازی کنند مشکلی ندارد؛ اما الان بحث این است چرا مالکان این مجموعه یک ابزار دوپینگی مثل تسهیلات بانکی دارند؟ آن‌طور که ما اطلاع پیدا کردیم این فروشگاه ۲۰ هزار متری از محل تسهیلات بانک خریداری شده، آیا این تسهیلات رقم بالا نباید برای تولید و فعالیت مولد کشور باشد؟ اگر من هم بروم درخواست این تسهیلات را بکنم به من هم می‌دهند؟ من که پدرم از ۴۰ سال پیش در این بازار است و تا حالا یک چک برگشتی هم نداشتیم.
احمدی که یکی از بنکداران قدیمی لوازم خانگی است با اشاره به رفتار دوگانه تولیدکنندگان با پخش‌کننده‌ها توضیح داد: من اگر بخواهم از تولیدکننده‌ای جنس بگیرم باید به صورت سبدی خرید کنم یعنی اگر یخچال دوقلو می‌خواهم باید یک ساید و لباسشویی هم بردارم. ضمن آنکه باید سفارش بگذارم پول را پرداخت کنم و بعد از ۹۰ روز کالا را به قیمت روز تحویل بگیرم؛ اما این دو مجموعه به دلیل خرید انبوه و پشتوانه بانکی که در اختیار دارند هر جنسی را که بخواهند در کوتاه‌ترین زمان دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: وقتی نماینده بانک در فروشگاه نشسته و در کوتاه‌ترین زمان به شما وام می‌دهد که همانجا وام را خرج کنید من چطور باید با آن‌ها رقابت کنم بانک مگر یک سازمان یا نهاد عمومی نیست؟ اما اوضاع در خیابان جمهوری متفاوت است؛ کالا‌هایی که در این خیابان عرضه می‌شود اکثرا خارجی هستند. همان برند‌هایی که پنج سال است واردات آن‌ها ممنوع است، اما در این خیابان با تابلو خیلی راحت عرضه و از آن جالب‌تر تمام آن‌ها توسط شرکت‌های ایرانی گارانتی می‌شوند.
مرتضائیان که در تقاطع، ولی عصر- جمهوری، روبه‌روی سینما قدیمی آسیا فروشگاه تلویزیون دارد به تجارت‌نیوز گفت: امروز مشتری‌ها دو دسته هستند؛ یک سری قسطی‌خر و یک سری نقدی. افرادی که دنبال خرید قسطی هستند از ناچاری به این سمت رفتند. زیرا درصدی که فروشندگان روی کالا می‌کشند خیلی زیاد است و حتی گران‌تر از مدل خارجی درمی‌آید. اما مجبور هستند؛ معمولا افرادی که قصد تهیه جهیزیه دارند مجبور هستند قسطی خرید کنند. با توجه به اختلاف کم قیمت لوازم خانگی ایرانی و خارجی در سال اخیر مردم سعی می‌کنند کالای خارجی بخرند.
این فعال بازار لوازم خانگی اضافه کرد: فردی که پول نقد دارد سعی می‌کند جنس خارجی بخرد، چون هیچ تفاوتی به لحاظ خدمات پس از فروش و تامین قطعه وجود ندارد. در سال‌های قبل سامسونگ و ال. جی با شرکای ایرانی خود در ایران بهترین و به‌روز‌ترین لوازم خانگی را تولید می‌کردند. بازار طوری بود که همه به دنبال رقابت بودند؛ اما اکنون انحصار بازار در اختیار یک گروه است و جالب این است که همان شرکت‌های ایرانی که نامه ممنوعیت واردات را نوشتند امروز پشت پرده واردات قرار دارند.
امیری، دیگر فروشنده این بازار گفت: هشت سال پیش تمام میز زیرتلویزیون‌های بازار برای شرکت‌های ترکیه‌ای بود، اما امروز بدون ممنوعیت و تعرفه و سایر سیاست‌های نخ‌نماشده‌ی حمایت از تولید تمام میز زیر تلویزیون‌ها ایرانی است. شرکت‌های ایرانی مجبور شدند کیفیت و تنوع خود را بالا ببرند و حالا مصرف‌کننده به دنیال میز ایرانی است نه ترکی. صنعت لوازم خانگی در حال طی همین مسیر بود.
او ادامه داد: ال جی و سامسونگ دیدند که نمی‌توانند فقط کالا به ایران بفرستند پس کارخانه در ایران زدند، سونی نیز در هیچ کشور خاورمیانه حتی امارات و عربستان واحد تولیدی نداشت، اما از قبل از انقلاب در ایران کارخانه زده بود و خط خود را به‌روز می‌کرد؛ اما با نامه مدیران شرکت‌های ایرانی واردات و همکاری با برند‌های خارجی لوازم خانگی ممنوع شد و مصرف‌کننده ایرانی از خرید نقدی ال. جی، سامسونگ و سونی به خرید اقساطی برند‌های گمنام روی آورد.