دنیای اقتصاد نوشت: آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تایید می‌کند که در ۴ماه نخست سال جاری ۳۷درصد منابع بودجه تامین نشده است. از سوی دیگر، دولت تا پایان تیرماه ۲۵همت از صندوق توسعه ملی و ۷۵همت نیز از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برداشت کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، تحقق درآمد‌های نفتی در این مدت کمتر از ۵۰درصد بوده است. با این آمار‌ها رقم کسری بودجه تا پایان سال جاری ۲۰ تا ۳۰درصد خواهد بود که در صورت استقراض از بانک مرکزی، این روند باعث شارژ پایه پولی خواهد شد.
بررسی یافته‌های یک گزارش پژوهشی از عملکرد مالی ۴ ماهه دولت نشان از کسری ۳۷ درصدی منابع مصوب بودجه در این مدت دارد. همچنین پیش‌بینی شده است تا پایان سال حدود ۲۰ درصد از منابع قانون بودجه ۱۴۰۲ محقق نشود. پیش از این نیز منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کسری ۳۰ درصدی منابع بودجه در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده بود. نکته مهم این است که این کسری در شرایطی اتفاق افتاده که دولت تا پایان تیرماه، ۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برداشت کرده است. با توجه به اینکه در این مدت نیمی از درآمد‌های نفتی محقق نشده و دولت هیچ اوراقی نفروخته است، پرسش مهم این است کسری بودجه از کدام محل محقق خواهد شد و آیا دولت به سراغ استقراض مستقیم یا غیرمستقیم خواهد رفت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد مالی دولت در چهارماهه نخست سال پرداخته است. براساس این گزارش، از حدود ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب بودجه ۱۴۰۲، ۷۰۷ هزار میلیارد تومان باید در چهارماهه ابتدایی سال محقق می‌شد. با‌این حال تنها ۶۳ درصد از این ۷۰۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۴۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است که به معنای عدم‌تحقق ۳۷ درصد از منابع در مدت مذکور است. بررسی جزئیات عملکرد منابع قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه نشان می‌دهد ۸۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی دولت محقق شده و حدود نیمی از منابع وصولی چهارماهه از محل درآمد‌های مالیاتی بوده است.
همچنین ۳۴ درصد از درآمد‌های گمرکی و ۳۸ درصد از درآمد‌های حاصل از واگذاری شرکتی‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها محقق شده است. نکته مهم دیگر تحقق تنها حدود ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی از مصوب چهارماهه این منابع محقق شده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در چهارماهه ابتدایی سال هیچ اوراقی توسط دولت به فروش نرسیده است، تحقق این ردیف در منابع صفر بوده است.
اما بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان مهرماه، از حدود ۱۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب منابع حاصل از فروش اوراق، ۷۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۳۸ درصد، محقق شده است. براساس این گزارش پژوهشی، نگاهی به مصارف دولت در چهارماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد حدود ۷۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در چهارماهه ابتدایی سال پرداخت شده و بیشترین پرداختی در این مدت مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان بوده که بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان صرف آن شده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی در چهارماهه ابتدایی سال جاری ۵۱ هزار میلیارد تومان میان منابع و مصارف دولت اختلاف وجود دارد که نشان‌دهنده کسری تراز نقدی ۵۱ هزار میلیارد تومانی دولت در این مدت است. این گزارش درباره نحوه پوشش این کسری تاکید کرده است که حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان آن از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی یا همان حساب سپرده وجوه و ۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق عدم‌تخصیص سهم عوارض نهاد‌های ذی‌ربط ارزش افزوده تامین خواهد شد. این گزارش پیش‌بینی کرده است تا پایان سال ۱۴۰۲، دولت برای تامین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. بر این اساس حدود ۲۰ درصد از بودجه ۱۴۰۲ تا پایان سال محقق نخواهد شد.
بخش دیگری از این گزارش به عملکرد منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است. بر این اساس حدود ۹۱ درصد، معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، از منابع مصوب این تبصره تا پایان تیرماه محقق شده است. اما نکته مهم این است که از این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها حدود نیمی از آن از محل منابع مصوب بودجه بوده است و مابقی که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی برداشت شده است که نشان از ناترازی منابع و مصارف این بخش دارد. براساس قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل یک‌درصد جمع مصارف را که معادل ۶.۶ هزار میلیارد تومان می‌شود به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد و دولت نیز باید تا پایان سال آن را به بانک مرکزی برگرداند. این درحالی است که در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۲، هشدار‌های کارشناسی بسیاری در رابطه با رفع این ناترازی به سیاستگذار داده می‌شد، اما متاسفانه به آن توجهی نشد.
همان‌طور که اشاره شد براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها ۳۷ درصد از منابع بودجه در چهارماهه ابتدایی سال محقق نشده و پیش‌بینی شده است کسری بودجه تا پایان سال به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۲۰ درصد منابع بودجه برسد. پیش از این نیز داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اظهاراتی به عدم تحقق ۳۰ درصدی منابع بودجه در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری اشاره کرده بود. این در حالی است که کسری بودجه دولت در شرایطی اتفاق افتاده که در ۴ ماهه ابتدایی سال نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه‌گردان استفاده شده است. با توجه به عملکرد پایین درآمد‌های نفتی و فروش اوراق، پرسش اصلی این است که این کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ اگر گزینه دولت استقراض مستقیم یا غیرمستقیم باشد، تبعات تورمی این تصمیم می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد کند.