دنیای اقتصاد نوشت: سهم صادرات صنعتی از سبد صادرات غیرنفتی کشور تنها محدود به ۱۵ درصد است. مقایسه صادرات صنعتی ایران در ۶ ماه اول ۱۴۰۲ با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد صادرات صنعتی ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار افزایش داشته و از رقم سه‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ۱۴۰۱، نهایتا به سه‌میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار در سال جاری رسیده است.
بررسی‌ها حاکی از این است که رشد خلق ارزش افزوده صنعت ایران طی سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و صنعت ایران تنها یک مرحله از خام‌فروشی فاصله گرفته و به نوعی در مرحله نیمه‌خام فروشی درجا زده است. داده‌های یونیدو بیانگر این است که نرخ رشد خلق ارزش افزوده صنعتی در بازه زمانی ۳۰ساله در ایران، ۶بار وارد بازه منفی شده است. این در حالی است که این نرخ در کشوری مثل چین، به مدت ربع قرن مثبت مانده و از تعهد این کشور به توسعه صادرات صنعتی حکایت دارد.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که رابطه سیاستگذار با برون‌گرایی اقتصاد و بنگاه‌های صنعتی را به خوبی نشان می‌دهد. بررسی صادرات صنعتی ایران همچنین حاکی از این است که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده و کالا‌های صادراتی صنعتی ایران از کمترین میزان پیچیدگی، فناوری و خلق ارزش افزوده برخوردار بوده‌اند.
این در حالی است که صادرات صنعتی در کشور‌هایی همچون ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان سهم بیش از ۷۰درصدی دارد. وضعیت صنعت و صادرات صنعتی ایران وقتی تراژیک‌تر می‌شود که صنعت ایران حتی سهم چندانی در صادرات به شرکای تجاری اصلی هم نداشته است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و تجاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم، از جمله اصلی‌ترین دلایلی هستند که باعث شده است صنعت ایران در مسیر خلق ارزش افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و در جا بزند.
آمار تجارت در ۶ ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صادرات صنعتی ایران تنها ۳.۵ میلیارد دلار بوده و با سهم اندک ۱۵ درصدی از کل صادرات کشور، به چند کشور همسایه و چند بخش صنعتی محدود است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰درصد صادرات کشور‌های ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان به‌عنوان همسایگان ایران را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد. اما چه عواملی باعث شده است تا صادرات صنعتی ایران در کف باقی بماند و محدود به کالا‌هایی با کمترین میزان خلق ارزش‌افزوده و به نوعی در بند نیمه‌خام فروشی باشد.
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند ارزیابی دقیق تری از توان رقابت و عملکرد صنعتی کشور‌ها ارائه دهد، شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) یونیدو است. این شاخص، پتانسیل کشور‌ها برای تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای در جهت ارتقا و تاثیر اقتصادی بر تجارت جهانی و ارزش افزوده محصولات کارخانه ای را می‌سنجد. یونیدو رقابت صنعتی را ظرفیت کشور‌ها برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و در عین حال توسعه بخش‌ها و فعالیت های صنعتی با ارزش‌افزوده و محتوای فناوری بالاتر در نظر می‌گیرد. بر این اساس گسترش تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش محتوای فناورانه دو مولفه اصلی برای بهبود وضعیت کشور‌ها در رقابت پذیری صنعتی است که اولین مولفه، بر افزایش ظرفیت و تولید و مولفه دوم، بر کیفیت و تولید محصولات مبتنی بر فناوری تمرکز دارد.
بررسی نشان می‌دهد ایران حتی در منطقه نیز از نظر شاخص رقابت پذیری صنعتی (CIP) جایگاه قابل اتکایی ندارد و بعد از کشور‌های ترکیه، امارات، عربستان، قطر و بحرین قرار گرفته است. یکی از دلایلی که برای بهبود جایگاه این کشور‌ها در مقایسه با ایران عنوان می‌شود، رشد فزاینده ارزش‌افزوده صنعتی در این کشورهاست. اما چرا وضعیت خلق ارزش‌افزوده صنعت و صادرات ایران پایین است. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر (١٣٩٩-١٣٩٠) به قیمت ثابت دلار سال ٢٠١٥ میلادی، تقریبا در کانال ٦٠میلیارد دلار ثابت بوده و با اندکی بهبود در سه‌سال اخیر، در سال ١٤٠١ به ٧٠میلیارد دلار رسیده است. شاهد این ماجرا سهم بسیار پایین سهم تولیدات صنعتی با فناوری بالا در سبد صادراتی ایران است. بررسی ها همچنین حاکی از این است که سهم ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهانی از ۰.۴۳درصد در سال ٢٠٠٥ به رقم ۰.۴۲درصد کاهش یافته و فاصله ایران در این زمینه در مقایسه با دو رقیب اصلی در منطقه یعنی ترکیه و عربستان، با روندی افزایشی در پیش است و در حالی که شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربستان و ترکیه در سال ۲۰۰۵ به ترتیب ۶.۶ و ۴۴.۷ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۲، این شکاف به ترتیب به ۱۸.۵ و ۱۳۷.۴ میلیارد دلار رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش افزوده گروه صنعت در انتهای دهه ۹۰ از ابتدای این دهه کمتر شده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ارزش افزوده بخش صنعت به میزان ۲درصد کاهش یافته و در حالی که حجم ارزش‌افزوده گروه صنعت در سال ۸۹، بیش از ۳۷۳هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این آمار‌ها بیانگر این است که بخش صنعت طی سال‌های اخیر قدرت خلق ارزش‌افروده خود را از دست داده و بخش بیشتری از خروجی صنعت برای تداوم تولید و نه در جهت بهبود فناوری و خلق ارزش‌افزوده خرج شده است.
کاهش سهم ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهان از ثابت بودن میزان خلق ارزش صنعت طی یک‌دهه اخیر و افت ظرفیت‌های تولیدی به دلیل رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناشی می‌شود. آمار‌ها بیانگر این است که وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی ۱۲ ساله نصف شده است. براساس بررسی‌های اتاق تهران در دهه ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳همت بوده، اما در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵همت بوده است. همچنین در حالی که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰، ۱۸۰همت و در سال ۱۴۰۰، ۲۵۷همت بوده، استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است. همه این عوامل باعث شده است تا موتور خلق ارزش‌افزوده صنعتی کشور به نوعی متوقف شود و سهم ایران از ارزش‌افزوده صنعتی جهانی و صادرات صنعتی جهان ناچیز بماند.
اما چرا صنعت در یک‌دهه اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته است. این وضعیت از یک‌طرف با سیاستگذاری‌های داخلی و نبود سیاست و استراتژی توسعه صنعتی و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده، مرتبط است.
در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی در ایران منسجم و هماهنگ پیش نرفته و سیاست‌های مالیاتی، تجاری، اعتباری و تامین مالی و ظرفیت دستگاه‌های مختلف در جهت هم افزایی بخش تولید تنظیم و به کار گرفته نشده است. فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به‌درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده باقی بماند و کالا‌های دانش بنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزش‌افزوده بیشتر و افزایش رقابت پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشته باشند. نوسانات ارزی، محدودیت در تامین مواد اولیه تولید از جمله مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، کاهش توان واردات بنگاه‌های تولیدی در عین وابستگی تولید صنعتی به واردات؛ افزایش ظرفیت تولید و نوسازی ماشین آلات و خطوط تولیدی را کاهش داده است.
سیاست‌های تجاری و ارزی اشتباه از جمله پیمان سپاری ارزی در کنار کاهش شرکای تجاری و محدودیت در مراودات تجاری با کشور‌های پیشرفته و فقدان توافق‌های تجاری با رقبا، افت قدرت رقابت پذیری صنعتی کشور را به دنبال داشته است. از طرف دیگر محیط کسب‌وکار نامناسب و سیاست‌های اشتباهی همچون قیمت‌گذاری دستوری در کنار رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی برای بنگاه ها، تسهیلات دهی ضعیف به تولید و چالش‌های مربوط به تامین انرژی از جمله برق و گاز، مسیر هرگونه نوسازی، نوآوری، خلاقیت، ارتقای فناوری تولید و ایجاد ارزش‌افزوده صنعتی را مسدود کرده است.
نهایتا و براساس مطالعات صورت‌گرفته، برخلاف روند طی‌شده در کشور‌هایی همچون ترکیه، جهش‌های ارزی در ایران نه‌تن‌ها رونق صادرات از جمله صادرات صنعتی را به دنبال نداشته، بلکه خروج از صنعت و حضور در بازارهای نامولد را به گزینه پرسودتری تبدیل کرده است. روند کاهشی تولید همچنین به دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز و عدم‌استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و انحراف منابع سرمایه‌ای تشدید شده است.
شاخص سهم صادرات صنعتی در کل صادرات یک کشور بیانگر نسبت میزان تولید صنعتی به فعالیت های صادراتی است. بررسی سهم ارزشی بخش‌های عمده کالایی از صادرات ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد پتروشیمی و پایه نفتی ۵۲ درصد، کشاورزی ۶ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۷درصد و صنعت تنها ۱۵درصد صادرات را شامل شده است.
بررسی دقیق‌تر صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه ۱۴۰۲ به تفکیک بخش‌های عمده و مقایسه با مدت مشابه سال قبل همچنین بیانگر این است که در این بازه زمانی، صادرات بخش صنعت، از نظر ارزشی ۳۵۸۹ میلیون دلار و از نظر وزنی ۳۳۵۱ هزار تن و در ۶ ماهه ۱۴۰۱، از لحاظ ارزش ۳۲۰۰ میلیون دلار و از نظر وزنی ۲۹۷۶هزار تن بوده است. بر این اساس تغییرات ارزش صادرات ۱۲درصد و تغییرات وزن صادرات در این بخش ۱۳درصد بوده است.
بررسی صادرات بخش صنعت به تفکیک بخش‌های عمده و گروههای کالایی طی ۶ ماهه ۱۴۰۲ و مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد که از سهم حدود ۱۵ درصدی صنعت از صادرات غیرنفتی، محصولات پلیمری ۴ درصد، صنایع غذایی ۳.۶ درصد، شیمیایی ۲ درصد، نساجی، پوشاک و کفش ۱.۵ درصد، لوازم‌خانگی ۰.۹ درصد، ماشین سازی و تجهیزات ۰.۹ درصد، صنایع برق و الکترونیک ۰.۸ درصد، خودرو و نیروی محرکه ۰.۵ درصد، محصولات سلولزی ۰.۵ درصد، دارو ۰.۳ درصد، صنایع ورزشی و خلاق ۰.۱ درصد و تجهیزات پزشکی صفر درصد سهم داشته اند.
بالاترین میزان صادرات بخش صنعت به محصولات پلیمری اختصاص داشته است که با صادرات ۹۷۰ میلیون دلار به وزن ۸۰۱هزار تن، ۴درصد صادرات بخش صنعت را شامل می‌شود. صادرات این بخش، از لحاظ ارزشی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۵ میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۲۱۱هزار تن افزایش داشته است. درصد تغییرات صادرات محصولات پلیمری همچنین نشان می‌دهد که از لحاظ ارزش ۳۰درصد و از لحاظ وزنی ۳۶درصد این بخش رشد داشته است.
در نیمه نخست امسال ۸۶۳ میلیون دلار صنایع غذایی به وزن ۹۰۴هزار تن صادر شده که این بخش از صنعت با دارا بودن سهم ۳.۶ درصدی از صادرات، از لحاظ ارزش ۱۴۰ میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۱۶۶هزار تن نسبت به ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ تغییر داشته است. درصد تغییرات این بخش نشان می‌دهد که صادرات صنایع غذایی از لحاظ ارزشی ۱۹درصد و از لحاظ وزنی ۲۲درصد رشد داشته است.
صادرات صنایع شیمیایی نیز در حالی سهم ۲ درصدی از صادرات صنعتی دارد که بررسی آمار‌ها در ۶ ماهه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با ۶ ماهه سال قبل از آن بیانگر این است که صادرات این بخش از لحاظ ارزشی ۵درصد و از لحاظ وزنی ۴درصد رشد داشته است. ارزش صادرات صنایع شیمیایی در سال ۱۴۰۲، ۴۷۳ میلیون دلار و وزن صادرات این بخش ۹۸۶ هزار تن بوده است. میزان تغییرات صادرات این بخش در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد که صادرات شیمیایی، از لحاظ ارزشی ۲۱ میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۴۰هزار تن بیشتر شده است.
صادرات صنایع نساجی، پوشاک و کفش با سهم ۱.۵ درصدی از صادرات بخش صنعت، نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش ۶درصد و از لحاظ وزنی ۹درصد افزایش داشته است. صادرات نساجی، پوشاک و کفش در نیمه اول سال ۱۴۰۲، رقمی در حدود ۳۵۸ میلیون دلار به وزن ۱۷۷هزار تن بوده که نسبت به سال قبل، از لحاظ ارزش ۲۱ میلیون دلار و از لحاظ وزن ۱۴هزار تن افزایش داشته است.
صادرات لوازم‌خانگی با داشتن سهم زیر یک‌درصد و حدود ۰.۹ درصد از صادرات بخش صنعت، در ۶ ماهه ۱۴۰۲، ۲۰۵ میلیون دلار به ارزش ۱۳۹ هزار تن بوده که از لحاظ ارزش ۳ میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۵هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. میزان تغییرات این بخش نشان می‌دهد که صادرات لوازم‌خانگی از لحاظ ارزش ۲ درصد و از لحاظ وزنی ۴ درصد کاهش داشته است.
صادرات ماشین سازی و تجهیزات، در ۶ ماهه ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۲۰۵ میلیون دلار به وزن ۵۹هزار تن بوده است. صادرات این بخش نیز با سهم ۰.۹ درصدی از صادرات بخش صنعت، نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش ۲۷درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۵درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات صنعت ماشین سازی و تجهیزات در نیمه اول ۱۴۰۲، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۶ میلیون دلار کاهش و از لحاظ وزنی ۳هزار افزایش داشته است.
صنایع برق و الکترونیک، با دارا بودن سهم ۰.۸ درصدی از صادرات بخش صنعت، از لحاظ ارزش ۱۳ درصد و از لحاظ وزنی ۴درصد رشد داشته است. صادرات این صنعت در ۶ ماه اول امسال، ۱۸۷ میلیون دلار به ارزش ۵۰هزار تن بوه که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲ میلیون دلار از لحاظ ارزش و ۲هزار تن از لحاظ وزنی افزایش داشته است. صنعت خودرو و نیروی‌محرکه با دارا بودن سهم ۰.۵ درصدی از ۱۵درصد صادرات بخش صنعت در ۶ ماهه ۱۴۰۲، از لحاظ ارزش ۶۹درصد و از لحاظ وزنی ۲۰درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات این بخش در ۶ ماه اول امسال، ۱۲۰ میلیون تن به ارزش ۲۹هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۹ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۵هزار تن افزایش داشته است.
محصولات سلولزی نیز با سهم ۰.۵ درصدی از صادرات بخش صنعت، در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸درصد به لحاظ ارزش و ۲۴درصد به لحاظ وزنی کاهش داشته است. صادرات این محصولات در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ۱۱۴ میلیون دلار به وزن ۱۹۶هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲۴ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۶۱هزار تن کاهش داشته است.
صادرات دارو در نیمه اول سال ۱۴۰۲ با داشتن سهم ۰.۳ درصدی از صادرات بخش صنعت، تنها ۶۱ میلیون دلار به ارزش یک‌هزار تن بوده، با این حال به لحاظ ارزش ۶۲درصد و به لحاظ وزنی ۲۸درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. مقایسه صادرات این بخش با مدت مشابه سال قبل بیانگر این است که صادرات این بخش ۲۳ میلیون دلار به لحاظ ارزش و ۰.۳ هزار تن به لحاظ وزنی افزایش داشته است.
صادرات صنایع ورزشی و خلاق با دارا بودن سهم ۰.۱ درصدی از صادرات بخش صنعت، در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ۲۲ میلیون دلار به وزن ۸هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۰.۳ هزار تن کاهش داشته است. تغییرات این بخش بیانگر این است که صادرات این بخش ۵درصد از لحاظ ارزش و ۳درصد از لحاظ وزنی کاهش داشته است.
صادرات تجهیزات پزشکی نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون دلار به وزن یک هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۶ میلیون دلار کاهش و از لحاظ وزنی ۰.۴هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. درصد تغییرات این بخش نشان می‌دهد که صادرات این بخش به لحاظ ارزش ۴۸درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۵۸درصد افزایش داشته است.
اما ۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار صادرات بخش صنعت به چه کشور‌هایی صادر شده است. بررسی اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ۶ ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که عراق سهم ۴۴ درصدی، افغانستان سهم ۹ درصدی، پاکستان سهم ۸ درصدی، امارات متحده عربی سهم ۶ درصدی، ترکیه سهم ۵ درصدی، فدراسیون روسیه سهم ۴ درصدی، جمهوری‌آذربایجان سهم ۳ درصدی، ترکمنستان سهم ۳ درصدی و سایر کشور‌ها سهم ۱۸ درصدی از صادرات صنعتی ایران داشته اند.
بررسی بازار چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری با صادرات ۶ میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلاری ایران به وزن ۲۱۹۷۵هزار تن به این کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صنعت ایران از بازار این کشور تقریبا سهمی نداشته و عمده صادرات به این کشور در بخش پتروشیمی و معدنی بوده است. بررسی صادرات به بازار عراق نشان می‌دهد که محصولات پلیمری سهم ۱۱ درصدی، صنایع غذایی سهم ۹ درصدی، لوازم خانگی سهم ۳ درصدی و صنایع برق و الکترونیک سهم ۳ درصدی از عمده صادرات به این کشور به عنوان دومین بازار صادراتی ایران بعد از چین در ۶ ماهه ۱۴۰۲ با صادرات ۴ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار به وزن بیش از ۱۳هزار تنی به این کشور داشته‌اند.
همچنین صادرات ۳۰۱۶ میلیون دلاری ایران به امارات متحده عربی به وزن ۶۸۴۶هزار تن در ۶ ماهه ۱۴۰۲ بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی به این کشور نیز تقریبا صفر و محدود بوده و عمده صادرات به این کشور مربوط به بخش پتروشیمی و معدنی است. صادرات به ترکیه نیز در ۶ ماهه ۱۴۰۲، ۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار و به وزن ۵۳۵۵هزار تن کالا بوده که بررسی کالا‌های صادراتی به این کشور نشان می‌دهد صادرات صنعتی به ترکیه محدوده بوده و عمده کالا‌های صادرشده از ایران به این کشور مربوط به بخش‌های پتروشیمی و معدنی است.
صادرات ایران به هند در ۶ ماهه ۱۴۰۲، یک‌میلیارد و ۶۶ میلیون دلار به وزن ۳۷۶۵ هزار تن بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش صنعت سهمی در صادرات به این کشور نیز نداشته است.
صادرات به پاکستان در ۶ ماهه ۱۴۰۲، ۹۳۹ میلیون دلار به وزن ۲۰۲۳هزار تن بوده که بررسی سهم بخش صنعت از صادرات به این کشور نشان می‌دهد، صنایع غذایی ۱۲ درصد و محصولات پلیمری ۱۲ درصد در صادرات به این کشور سهم داشته اند. صادرات به افغانستان در ۶ ماهه امسال به ارزش ۸۱۶ میلیون دلار و به وزن ۱۹۶۴هزار تن بوده که صادرات صنعتی به این کشور شامل محصولات پلیمری با سهم ۱۲ درصدی، صنایع غذایی با سهم ۱۱ درصدی و نساجی، پوشاک و کفش با سهم ۷ درصدی است.
صادرات به عمان در نیمه اول امسال، ۸۱۶ میلیون دلار به وزن ۲۰۲۱هزار تن در ۶ ماهه ۱۴۰۲ بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی سهم چندانی از صادرات عمده به این کشور نداشته‌است. صادرات به فدراسیون روسیه در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۴۰ میلیون دلار به وزن ۱۰۶۹هزار تن بوده که صادرات صنعتی به این کشور شامل مواد اولیه پلیمری با سهم ۱۹ درصدی، صنایع غذایی با سهم ۹ درصدی، خودرو و نیروی‌محرکه با سهم ۵ درصدی و صنایع شیمیایی با سهم ۴ درصدی می‌شود. صادرات به اندونزی در ۶ ماهه ۱۴۰۲، ۳۷۳ میلیون دلار به وزن ۷۷۵ هزار تن بوده که صنعت تقریبا سهمی از صادرات به این کشور نداشته است.
بررسی صادرات بسته به سطح فناوری محصولات طی ۶ ماهه ۱۴۰۲ بیانگر این است که صادرات محصولات اولیه سهم ۳۸ درصدی، محصولات با فناوری سطح متوسط سهم ۳۰ درصدی، صادرات مبتنی بر منابع سهم ۲۲ درصدی، فناوری سطح پایین سهم ۹ درصدی و فناوری سطح بالا تنها سهم یک‌دهم درصدی داشته است. صادرات فناوری سطح بالا در ۶ ماهه ۱۴۰۲ تنها ۱۷۲ میلیون دلار به وزن ۱۷هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که صادرات این بخش ۲۱۸ میلیون دلار به وزن ۲۷هزار تن بوده، از لحاظ ارزش ۲۱درصد و از لحاظ وزنی ۳۶درصد کاهش داشته است.
صادرات فناوری سطح پایین در ۶ ماهه ۱۴۰۲، یک‌میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار به وزن ۲۴۱۱هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲درصد و از لحاظ وزن ۱۱درصد افزایش داشته است. صادرات مبتنی بر منابع در ۶ ماهه امسال، ۵ میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار به وزن ۲۶۰۴۲هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۷درصد کاهش و از لحاظ وزن ۴۱درصد افزایش داشته است.
صادرات فناوری سطح متوسط در ۶ ماهه ۱۴۰۲، ۷ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار به وزن ۱۵۶۸۴ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۵ درصد کاهش و از لحاظ وزن ۱۰ درصد افزایش داشته است. صادرات محصولات اولیه نیز در ۶ ماهه امسال، ۹ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار به وزن ۲۱۲۱۲ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۱۳درصد و از لحاظ وزن ۳۹ درصد افزایش داشته است.