اعتماد نوشت: یک روز پس از برگزاری شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، واکنش‌های مختلفی به این جلسه «ناتمام» دیده شده است. شامگاه دوشنبه رسانه‌های رسمی دولت از «ابطال» انتخابات پرحاشیه اتاق ایران در خردادماه امسال خبر دادند، اما بلافاصله رییس اتاق ایران این موضوع را تکذیب کرد. با این حال روز گذشته اظهاراتی جدید مطرح شده که به ابهام‌ها در این زمینه افزوده است. گفته شده که ۴ نفر این صورتجلسه را امضا کرده‌اند و بقیه هم «بعدا» امضا می‌کنند. اما اتاق ایران می‌گوید این کار غیرقانونی است.
در جلسه‌ای که روز دوشنبه گذشته در محل وزارت صمت برگزار شد، حسین سلاح‌ورزی، قدیر قیافه و پیام باقری به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و عباس علی‌آبادی وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و مهدی اسلام‌پناه رییس سازمان ملی استاندارد به عنوان نمایندگان دولتی حضور داشتند. دستور جلسه بحث و بررسی درباره حواشی انتخابات اتاق بازرگانی بود که با ریاست حسین سلاح‌ورزی بر اتاق ایران به اتمام رسید. این جلسه قرار بود به ابهامات و حواشی به وجود آمده پایان دهد اما خروجی آن چیز دیگری بود. پیش از جلسه، عباس علی‌آبادی وزیر صمت گفته بود که «ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»
چنین اظهارنظری از جانب یکی از اعضای شورای عالی نظارت بر انتخابات احتمال اینکه اعضای شورا برای حل‌وفصل «مسالمت‌آمیز» حواشی انتخابات اتاق ایران راهکاری پیدا کنند را بیشتر کرده بود. اما شامگاه دوشنبه، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت مدعی شدند که طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که «به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود» برکنار شده است. بلافاصله پس‌از اعلام این اخبار، حسین سلاح‌ورزی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «.. جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
خبرگزاری نزدیک به دولت «تسنیم» بیان جزییاتی از اتفاقات جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی نوشته که «دو نفر از اعضای شورای عالی نظارت پس از اینکه در داخل جلسه رای قطعی خود به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را اعلام کردند، به دلیل مشغله مهم دیگری مجبور به ترک جلسه شدند و در پایان جلسه هم صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و مصوب شده است.»، اما در کنار این، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اعضای شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی روز گذشته توضیحاتی درباره این جلسه ارایه داد. احسان خاندوزی گفته «مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد. منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رییس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.»
چیزی که خاندوزی به عنوان «مصوبه» از آن یاد می‌کند گویا نظرات «نهاد نظارتی» بدون عنوانی است که سه روز پیش از انتخابات درباره حسین سلاح‌ورزی ابلاغ شده. وزیر اقتصاد گفته است که «حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.»
تلاش خبرنگار ما برای تماس با سلاح‌ورزی و پرسش از چند و، چون این جلسه به جایی نرسید. رییس اتاق ایران، در این باره فقط به همان چند خط توضیحاتی که پیش از این درباره جلسه شورای نظارت داده بود؛ اکتفا کرده و خبری به نقل از او در رسانه‌ها نیز منتشر نشده است.
با توجه به تحولات رخ‌داده، احتمال اینکه از رییس اتاق ایران خواسته شده که استعفا داده و خود کنار برود زیاد است. با این حال، روز گذشته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه‌ای به‌طور تلویحی به موضوع امضای صورتجلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ورود کرده و نوشته است: حتی اگر «اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسهای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود.»
اتاق ایران در این بیانیه اضافه کرده که «اولا تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.» همچنین در این بیانیه آمده است که «به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسهای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.» روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است «معلوم نیست چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهارات نادرستی مبادرت کرده است.»
۲۹ خرداد امسال یعنی یک روز پس از انتخابات اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری تسنیم به رییس اتاق ایران حمله کرد و نوشت: «نفوذ براندازان در مهم‌ترین شورا‌های عالی کشور». این خبرگزاری سپس عملکرد نهاد‌های امنیتی و نظارتی را زیر سوال برد و نوشت: «آیا آن‌ها منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟»
بدین‌ترتیب برنامه حذف سلاح‌ورزی از اتاق کلید خورد. البته تحرکات ابتدای رسانه‌های حامی دولت برای حذف سلاح‌ورزی به بیش از یکسال قبل برمی‌گردد. اوایل فروردین سال گذشته رسانه‌های رسمی دولت در کنار رسانه‌های حامی آن، به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آن‌ها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتی که هیچ‌یک از نهاد‌های نظارتی تایید نکردند تا اینکه در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، در زمان برگزاری دهمین دور انتخابات اتاق‌های استانی، در لرستان گروهی که خودسر خوانده می‌شدند، مانع برگزاری انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به این موضوع انتخابات پس از ۸ ساعت تاخیر برگزار شد و سلاح‌ورزی به اتاق بازرگانی لرستان راه یافت. تقریبا از همان زمان زمزمه‌های ورود سلاح‌ورزی به اتاق ایران شنیده می‌شد. بر همین اساس هم مخالفان شروع به تخریب او کردند. در روز ۲۸ خرداد یعنی روز برگزاری انتخابات هم سندی مبنی بر عدم امکان حضور سلاح‌ورزی منتشر نشد. نه نامه حراست وزارت صمت منتشر شد و نه خبری از تاییدیه وزارت اطلاعات بود. پیش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از وزارت اطلاعات می‌خواهد در مورد نامه حراست صمت اظهارنظر کند. نامه‌ای که گفته می‌شد در آن با حضور سلاح‌ورزی مخالفت شده است. اما وزارت اطلاعات تا پایان انتخابات پاسخی به نامه اتاق ایران نداد.
فقط در روز انتخابات پیش از اینکه نامزد‌های ریاست قطعی شوند؛ حاج‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت بدون اینکه اشاره به شخص خاصی کند، می‌گوید: به این «دوست عزیز» توصیه می‌کنم که به صورت شخصی کاندیدا نشود و انصراف بدهد.
در نهایت نیز ۲۶۵ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مجموع ۴۲۶ عضو حاضر به سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق ایران اعتماد کردند. خبری که برخی رسانه‌های حامی دولت به آن اشاره نکردند. یک روز پس از انتخابات، خبرگزاری حامی دولت تسنیم، خواهان حذف سلاح‌ورزی شد و دلیل این درخواست را واکنش‌های سلاح‌ورزی در جریان ناآرامی‌های سال گذشته خوانده بود.
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران «انجمن نظارت اسامی نامزد‌های عضویت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌شود.»
به گفته محمد سروش، نماینده حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت، این انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات ارسال کرده است. او در این باره گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما به جای پاسخ وزارت اطلاعات، ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد.» بنابراین به نظر می‌رسد که نهاد نظارتی با انتخابات موافق بوده است و ایرادی به عملکرد انجمن در جریان انتخابات وارد نیست.