لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از ۱۰جلسه بررسی در شورای نگهبان به‌دلیل ابهامات لایحه به مجلس برگشت. عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار و مغایرت برخی مواد با اصل۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمد‌های عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین آن از ایرادات اصلی شورای نگهبان به لایحه است.
همان‌طور که انتظار می‌رفت لایحه عفاف و حجاب روز گذشته با ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشت. بنا بر اعلام شورای نگهبان، آنچه موجب بازگشت این لایحه جنجالی به مجلس شده است ابهامات موجود در لایحه ازجمله روشن نبودن مرز‌های ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمد‌های عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن بوده است.
پیش از این روز دوشنبه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان بررسی این لایحه را از سوی این نهاد اعلام کرده بود و طی مدت زمان بررسی لایحه ایراداتی مهم به لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» وارد کرده بود. عمده این ایراد‌ها به مواد ۳۲، ۵۸، ۵۹ و تبصره دو ماده ۴۷ لایحه مذکور بازمی‌گشت که هیات عالی نظارت این مواد مورد بحث را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده بود.
اما لایحه پرسروصدای «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که با نام اختصاری لایحه عفاف و حجاب میان مردم مطرح است، در شرایطی روز گذشته به مجلس بازگشته است که بسیاری از حقوقدانان کشور از زمان طرح آن از سوی قوه‌قضائیه و به خصوص پس از تغییرات گسترده آن از سوی دولت و به خصوص مجلس، بار‌ها ایرادات قانونی آن را مطرح کرده و معتقد بودند اجرایی کردن آن به دلیل مشکلات قانونی امکان‌پذیر نیست. در کنار آن‌ها صاحب‌نظران سیاسی نیز تاکید کرده بودند که اجرایی شدن چنین لایحه‌ای در کشور منجر به اختلافات فراوانی میان مردم و مجریان خواهد شد.
روز گذشته نیز هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در تشریح دلایل چرایی عدم تایید لایحه عفاف و حجاب گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهاد‌های مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.
او پیش از این روز ۱۵مهر در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه حجاب و عفاف و تغییرات آن از ۱۵ ماده به بیش از ۷۰ ماده و نگرانی‌هایی که نسبت به آن وجود دارد، گفته بود: درخصوص لایحه حجاب و عفاف باید عرض کنم که لایحه به تازگی به شورا رسیده است که هم اعضا و هم پژوهشکده شورای نگهبان جلسات متعددی را با موافقان و مخالفان برگزار کردیم و اکنون آماده بررسی در صحن شوراست.
طحان‌نظیف در عین حال به مردم اطمینان داده بود که شورای نگهبان از هیچ ایرادی در لایحه حجاب و عفاف چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرعی چشم‌پوشی نخواهد کرد. وعده‌ای که به نظر می‌رسد شورای نگهبان به آن عمل کرده است.
اما پیش از آنکه به دلایل رد این لایحه جنجالی از سوی شورای نگهبان بپردازیم، چند روز به عقب برمی‌گردیم و به بررسی ایردات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه عفاف و حجاب از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام می‌پردازیم. ۲۹مهر نخستین نظر مجمع تشخیص درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شد که براساس آن بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.
این ماده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، را برای تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایفی از جمله بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کرده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفتار‌های مذکور می‌شوند، می‌کرد که در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست.
در همان جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب که وظایف عمومی و مسوولیت اجتماعی را در حوزه حجاب تعریف می‌کرد، پرداخت که بخشی از این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسوولان ذی‌ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد و بخشی دیگر از آن «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.
ماده ۲۳ تصریح می‌کرد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کار‌گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر‌دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسوولان ذی‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام کنند.»
در ادامه روز اول آبان نیز مواد ۵۸ و ۵۹ در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات عالی نظارت، واژگان به کارگرفته شده در این بند‌ها را دارای ابهام دانسته و جرم‌انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانستند.
براساس ماده ۵۸ لایحه هرکس در مقابل امربه‌معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب حرکات غیر‌متعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
مطابق ماده ٥٩ نیز هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره ۲ ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی نیز یکی دیگر از موارد اختلافی بود که مغایر بند‌هایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.
در نهایت پس از بررسی مواد مورد اختلاف میان وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس و برخی از اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید.
در ادامه روز گذشته شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد مصوبه مذکور پس از ۱۰جلسه اعلام کرد. براساس آنچه شورای نگهبان اعلام کرده است یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرز‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است.
از دیگر ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجرا‌های مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتار‌هایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد.
در این بین یکی از مهم‌ترین ایراد‌های شورای نگهبان به مصوبه مجلس بار مالی آن است. آن‌طور که شورای نگهبان اعلام کرده است: اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه شد که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمد‌های عمومی شده است.
برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرآیند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتا هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند لکن به سبب عدم پیش‌بینی طریق تامین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
به این ترتیب مصوبه مجلس جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد. قوه‌قضائیه، دوم اردیبهشت سال جاری لایحه مورد نظر خود را در قالب یک لایحه قضایی با هدف تفکیک تخلف از جرم و جرم‌انگاری در خصوص بی‌حجابی با ۹ماده به دولت ارائه کرد.
دولت نیز پس از بررسی با اضافه کردن موادی به آن لایحه را با ۱۵ماده روز ۲۷ اردیبهشت به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس هم در نهایت ۵۵ماده به لایحه قوه‌قضائیه اضافه کرده و مواد آن را به ۷۰ ماده افزایش دادند. سرانجام نمایندگان مجلس ۲۹شهریور با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به مدت سه سال موافقت کردند و لایحه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.