مجله اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود آورده است: در چنین شرایطی است که بایدن قصد دارد بودجه ۱۰۶ میلیارد دلاری پیشنهادی خود را برای تامین مالی اهداف دولتش در قبال اسراییل، اوکراین و تایوان به تصویب جمهوری‌خواهانی برساند که در ظاهر بسیار سرسخت به نظر می‌رسند. او چند روز قبل طی یک مصاحبه تلویزیونی خطاب به مردم امریکا گفت: ما نمی‌توانیم سیاست‌های حزبی و اختلافات موجود را فدای مسوولیت‌های‌مان در قبال ملت کنیم.
بعد از این صحبت‌ها بود که روز جمعه بسته پیشنهادی بایدن رونمایی شد؛ بسته‌ای که ۶۱.۴ میلیارد دلار آن مربوط به تامین مالی جنگ اوکراین است و جناح تندرو جمهوری‌خواهان و حامیان ترامپ به‌شدت با آن مخالف هستند. در واقع آن‌ها معتقدند که کمک‌های قبلی امریکا به اوکراین تا آخر تابستان سال آینده کفایت کرده و لزومی به سوزاندن بودجه عمومی در جنگ روسیه با اوکراین ندارند.
البته پیشنهاد‌های دیگری را نیز در طرح خود گنجانده که امیدوار است جمهوری‌خواهان را وسوسه کند. مانند کمک ۱۴.۳ میلیارد دلاری به اسراییل که در طول دو هفته گذشته در حال بمباران غزه و جنگ با حماس است. همچنین بایدن پیشنهاد داده که ۱۳.۶ میلیارد دلار نیز برای تامین امنیت مرز‌های امریکا با مکزیک به منظور مقابله به پناهجویان نیز به بودجه اضافه شود؛ امری که مورد پسند جمهوری‌خواهان است. از سوی دیگر ۲ میلیارد دلار هم برای اهداف امریکا در منطقه هند و پاسفیک در نظر گرفته شده که در واقع همان کمک به تایوان در قبال چین تعبیر و تفسیر می‌شود.
بنابراین طرح جدید دولت بایدن با ظرافتی تدوین شده که همزمان با اکثریت دموکرات‌ها در سنا در بخش‌هایی نظیر حمایت از اسراییل و جلوگیری از ورود مهاجران برای جمهوری‌خواهان نیز مطلوب است. به همین دلیل است که آن‌ها قصد دارند چنین طرحی را به صورت جزو به جزو بررسی کنند تا بتوانند در موضوع اوکراین مخالفت خود را با کاخ سفید به کرسی بنشانند.
طبق گزارش اکونومیست، اقدامات دولت بایدن صدای اعتراضات را در داخل امریکا بلند کرده است؛ برخی از مردم و گروه‌های اجتماعی و حتی جمهوری‌خواهان فریاد می‌زنند که ما پولی برای هزینه دولت‌های خارجی نمی‌دهیم و اگر دولت هم می‌خواهد برای مهاجران فکری کند، بهتر است با یک سیاست دیگر جلوی آن‌ها را بگیرد. در همین رابطه مارجوری تیلور گرین نماینده کنگره از ایالت جورجیا در پیامی توییتری تاکید می‌کند: طرح دولت سه ایراد اساسی دارد. اول اینکه امریکا توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارد. دوم اینکه هزینه کردن در یک جا، مانع از رسیدگی به جا‌های دیگر می‌شود. بعد هم اوکراین فاسدتر از آن است که بخواهیم برای چنین پول هنگفتی به آن اعتماد کنیم. گفتنی است وقتی گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا در روز جمعه منتشر شد، کسری بودجه ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به رقم ۱.۷ هزار میلیارد دلار رسیده است. در همین رابطه است که در خصوص کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین، مارک کانسیان مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی به اکونومیست می‌گوید: جنگ اوکراین یک نبرد زمینی است که نیازمند تجهیزات بیشتر نظامی و ارتشی است. اما در مورد تایوان و حمایت امنیتی از آن موضوع فرق می‌کند. از سوی دیگر نوع نیاز‌های نظامی اوکراین و اسراییل نیز از لحاظ ادوات نظامی با یکدیگر تفاوت می‌کند.
از طرف دیگر برخی استدلال می‌کنند که اوضاع فساد مالی و اداری در اوکراین بهتر شده و برخی ناظران گزارش داده‌اند که با رصد فعالیت‌های دولت زلسنکی و نهاد‌های حاکمیتی این کشور اقدامات ضد فساد کی‌یف در حدی بوده که بتواند درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کند.
با این حال موضوع هر چه باشد، فعلا در داخل امریکا علاوه بر یک جنگ تمام‌عیار و علنی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، یک نبرد داخلی هم در بین خود اعضای حزب جمهوری‌خواه در جریان است. آن‌ها سه هفته قبل در یک کودتای درون‌حزبی کوین مک کارتی را از سمت رییس مجلس نمایندگان برکنار کردند. اقدامی که برای نخستین‌بار در تاریخ امریکا بود که یک رییس مجلس نمایندگان آن‌هم با رای هم‌حزبی‌های خود از کار کنار گذاشته می‌شود. حالا نیز ۲۰ سال از آن ماجرا گذشته هنوز آن‌ها نتوانسته‌اند بر سر رییس جدید به توافق برسند، به‌طوری‌که جیم جردن قادر به جذب نظر موافق هم‌حزبی‌های خود نشده و ممکن است این فرآیند تا نزدیک به یک ماه دیگر نیز ادامه داشته باشد.
بحث بعدی این است که اگر رییس بعدی مجلس نمایندگان یک جمهوری‌خواه تندرو باشد، باز هم شکاف سیاسی در امریکا نه تنها ترمیم نشده بلکه ممکن است تشدید شود؛ زیرا در اولین گام به‌طور قطع چالش جدید بر سر کمک‌های مالی به اوکراین دوباره به راس دعوا‌های سیاسی تبدیل خواهد شد. در همین رابطه شاهد بودیم که ماه گذشته اکثریت جمهوری‌خواهان کنگره به لایحه ۳۰۰ میلیون دلاری دولت برای آموزش سربازان اوکراینی رای منفی دادند. حالا هم رییس جدید کنگره با موضوع بودجه کمک به اوکراین مواجه خواهد بود و هم با بحث تعطیلی دولت که احتمالا در صورت حل نشدن اختلافات کمتر از یک ماه دیگر دوباره به جریان افتاده و احتمالا تمام فضای سیاسی امریکا را به خود مشغول خواهد کرد.