بانک مرکزی که هر هفته با انتشار گزارشی، نرخ‌های بهره بازار پول را اعلام می‌کند، به‌تازگی آمار و ارقام مربوط به دو مورد از مهم‌ترین نرخ‌های بهره این بازار، یعنی نرخ بهره بین بانکی و همچنین نرخ ریپو در پایان سومین هفته مهرماه را منتشر کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی پس از کاهش ۰.۰۵ واحد درصدی در هفته گذشته، در هفته جاری با رشد اندکی که داشت، بار دیگر به روند صعودی خود بازگشت. صعود نرخ سود بین بانکی، اما در حالی رخ داد که بانک مرکزی با وجود کاهش میزان مداخله خود در بازار شبانه، تزریق پول در بازار باز را پس از سه هفته ثبات، به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما به نظر می‌رسد که این افزایش نیز مانع رشد نرخ سود بازار بین بانکی نشده است.د
بررسی داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ رشد ناچیز ۰.۰۱ واحد درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در پایان سومین هفته مهرماه به رقم ۲۳.۷۶ درصد افزایش یافته است.
این در حالیست که نرخ بهره بین بانکی پس از رکوردشکنی در پایان هفته نخست مهرماه، در هفته گذشته کاهشی شده بود، اما حالا این نرخ بار دیگر در مدار صعود قرار گرفته است.
رشد نرخ بهره بین بانکی در حالی رقم خورد که میزان مداخله بانک مرکزی در این بازار، از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان در هفته قبل به ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان، کاهش یافت. اما از سوی دیگر، بانک مرکزی این کاهش مداخله در بازار بین بانکی را با افزایش قابل توجه تزریق پول در بانک مرکزی جبران کرده است. طوری که این مبلغ پس از ثبات در رقم ۸۹.۶ هزار میلیارد تومان برای سه هفته متوالی، در این هفته به ۱۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها در حالی افزایش یافته که این تزریق پول، مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل روند نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر بوده، اما با وجود افزایش تزریق پول، نرخ بهره بین بانکی نیز افزایش یافته است. بنابراین، رشد نرخ مبادله در بازار شبانه می‌تواند افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی باشد.
در برخی مواقع بانک‌ها در فعالیت روزانه خود با کسری منابع نقد مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، بازار بین بانکی به‌عنوان سازوکاری اساسی در اقتصاد، برای تامین این کسری مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد.
در واقع بازار بین بانکی شرایطی را فراهم می‌کند که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از آن، بخشی از کسری وجوه نقد موردنیاز خود را با استقراض از بانک‌هایی که منابع مازاد دارند، جبران کنند.
البته بانک‌های مقروض موظفند که پول‌های قرض گرفته شده را در تاریخی معین که معمولا یک روزه است و با نرخ بهره‌ای از قبل مشخص شده که همان نرخ بهره بین بانکی است، به بانک وام‌دهنده بازگردانند.