اعتماد نوشت: یافته‌های موجود نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به دست آمده همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و طی بیش از یک دهه، با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بی‌کیفیت» روی داده است. ضمن اینکه بازار کار ایران نیز با سه پدیده جدید روبه‌رو شده که به ویژگی منحصر‌به‌فرد آن تبدیل شده است.
این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه نیز که قرار است از سال آینده اجرایی شود فقط یک ماده به موضوع اشتغال پرداخته و آن ماده هم در عین ناباوری فقط در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کار‌های خرد است! برنامه هفتم توسعه قرار است نوعی مسیریابی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. اما چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ خبری از تحول جدی در زمینه اشتغال‌زایی نیست.
نرخ نسبتا بالای بیکاری در ایران حاکی از آن است که به‌رغم تلاش‌های گسترده در جهت سیاستگذاری مناسب برای اشتغال‌زایی، دستیابی به این هدف میسر نشده است. ارزیابی وضعیت کنونی بازار کار ایران، چالش‌هایی نظیر بیکاران دلسرد، رشد بدون اشتغال و کارگران فقیر را آشکار می‌کند. روند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نشانگر حرکتی این نرخ به ویژه در ۵ سال اخیر است که روند رو به کاهش نرخ بیکاری مترادف با افزایش اشتغال نیست، بلکه افراد بیشتری از جمعیت بیکار، از یافتن شغل دلسرد شده‌اند و دیگر در جست‌وجوی شغل نیستند.
در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است، افراد امید یافتن شغل ندارند. این گروه، چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست، آن را عرضه نمی‌کنند. در نتیجه به‌طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می‌یابد و بازار کار پدیده «بیکاران دلسرد» را تجربه می‌کند.
روند رشد تولید و رشد اشتغال نیز نشان می‌دهد به ویژه از ابتدای ۹۰، بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال ارتباط معناداری وجود ندارد. یعنی عامل تولید اشتغال در رشد اقتصادی نقش موثری بازی نمی‌کند. در مقابل رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است. چنانکه نمودار پیوست این گزارش نشان می‌دهد روند اشتغال در یک خط یکنواخت حرکت کرده، اما همزمان، میزان رشد اقتصادی نوسان داشته است. چنین اتفاقی منجر شده که اقتصاد ایران بی‌توجه به موضوع اشتغال، وابسته به رشد برخی محصولات مانند نفت باشد و با فروش و نوسان قیمتی آن، رشد را نیز تجربه کند. رشد بی‌کیفیتی که دردی را از خیل عظیم بیکاران دوا نمی‌کند.
اگرچه به‌طور معمول، دستمزد رایج از تعادل عرضه و تقاضای کار حاصل می‌شود، اما در برخی کشور‌ها با هدف حفظ قدرت خرید، رفاه اقتصادی و امنیت شغلی، دولت از طریق تعیین حداقل دستمزد، در بازار کار مداخله می‌کند. در ایران نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگری را تعیین کند. این فرآیند از یک سو، با افزایش هزینه تمام شده برای بنگاه‌ها، به تعدیل نیرو یا عدم تمایل برای جذب نیروی کار جدید منجر شده است. در سوی مقابل نیز به دلیل تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، روند رشد حداقل دستمزد کمتر از افزایش سبد هزینه خانوار بوده است و این باعث شده دستمزد کارگری تنها حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. این موضوع در اقتصاد ایران پدیده «شاغلان فقیر» را به وجود آورده است.
اکنون که کشور در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه است، ارزیابی لایحه پیشنهادی از منظر سیاستگذاری در جهت رفع چالش‌های بازار کار و اصلاح آن حایز اهمیت است. ماده ۶ ذیل فصل اول لایحه برنامه هفتم توسعه در ۳ بند، ۵ جزء و ۸ تبصره مسیر سیاستگذاری اشتغال برای ۵ سال پیش رو، یعنی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را مشخص کرده است.
تمرکز برنامه‌ریزی ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه بر «توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی» است. تمامی بند‌ها و تبصره‌های ماده ۶ به فرآیند و سازوکار توسعه کسب و کار‌های مورد هدف این ماده نظیر فرآیند تامین مالی، کسب مجوز و شبکه‌های تامین، بازاریابی و فروش (بند الف)، تعامل نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسوول نظیر جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند ب) و چگونگی تخصیص تسهیلات به کسب و کار‌های هدف این ماده (بند پ) پرداخته است.
به عبارت دیگر برنامه اشتغال برنامه ۵ ساله توسعه کشور به یک بسته حمایتی از مشاغل خانگی و کسب و کار‌های خرد محدود شده است و هیچ برنامه‌ای در جهت رفع چالش‌های بازار کار که بررسی روند آن‌ها نشان می‌دهد در حال عمیق‌تر شدن نیز هستند، ارایه نکرده است. حتی به نظر می‌رسد بسته ارایه شده در ماده (۶) برنامه پیشنهادی هفتم توسعه، رونوشت مختصری از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «برنامه‌های حمایتی» شامل تامین مالی خرد، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اشتغال حمایتی سازمان بهزیستی، اشتغال حمایتی کمیته امداد و اشتغال جوانان موضوع تبصره ۴ ماده ۹۴ است که عملکرد مجموعه آن‌ها طی چند سال اخیر در جدول پیوست گزارش شده است.