دنیای اقتصاد نوشت: اوضاع و احوال ناخوش بورس تهران همچنان ادامه‌دار است و این مهم سبب‌شده که هر روز که می‌گذرد، بازیگران تالار شیشه‌ای نسبت به عملکرد بازار سهام بدبین‌تر شوند. در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با افت ۶۴/ ۰درصدی همراه شد و به پله‌های ابتدایی کانال دو‌میلیون‌واحدی نزدیک شد.
نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد با نزول ۴۶/ ۰درصدی کار خود را به اتمام رساند. در فرابورس نیز شاخص اصلی این بازار با افت ۳۶/ ۰درصدی مواجه شد. خروج پول حقیقی از بازار سهام نیز همچنان ادامه دارد و ۴۴۴میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۵هزار و ۶میلیارد‌تومان را ثبت کرد. شاخص‌کل در این روزها، مجددا به سطح روانی ۲میلیون‌واحدی نزدیک می‌شود و باید دید که واکنش نماگر اصلی بازار سهام به این مرز مهم و روانی چه خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد بازار بدون شوک درمانی نمی‌تواند حریف جو فعلی شود و ناامیدی بر خوش‌بینی غلبه کرده و بازاری فرسایشی را در این مدت خواهیم‌داشت و این فرسایش ممکن است حتی تا اواخر سال نیز به طول انجامد. این بدین معناست که اگر اتفاقی رخ ندهد و کسی به داد بازار نرسد، دچار یک فرسایش دردناک‌شده و فنر قیمت‌ها هرروز بیشتر جمع می‌شود و در نهایت این فنر فشرده شده مجددا آزاد شده و قطعا بازهم بازدهی بازار بیشتر از سایر بازار‌ها می‌شود، اما طبیعتا این داستان، برای برخی از سهامداران عجول، زجرآور خواهد بود. در واقع اگر بازار نتواند دستاویز قوی و یک محرک ویژه برای رشد خود پیدا کند، با اعتمادی که ازدست‌رفته و اتفاق‌هایی که رخ داده، بازار قابلیت یک موج بلند صعودی را ندارد، مگر اینکه در حوزه ارز اتفاقی رخ دهد.
در حال‌حاضر همه به این موضوع اذعان کامل دارند که بازار ارزنده است و فضا منطقی است، اما جو عدم اطمینان و تماشاگربودن به خوبی خود را در حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد. بازار این روزها از ناحیه نرخ ارز محرک خاصی ندارد و به‌نظر می‌رسد اگر قرار به تزریق اخبار مثبت باشد، باید از ناحیه تزریق اخبار مثبت به صنایع باشد.
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز بار‌ها اشاره شده، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که در مقطع کنونی سبب‌شده تا بورس تهران از روند خاصی برخوردار نباشد، رکود حاکم بر بازار‌های دارایی است. بررسی بازار‌های موازی نشان می‌دهد که قیمت ارز چندین ماه است که در یک کریدور حبس‌شده و توسط بازارساز کنترل می‌شود. افت و خیز نداشتن نرخ ارز موجب‌شده تا دیگر بازار‌های دارایی نیز روز‌های آرامی را تجربه کنند.
سکه رفاه در بورس تهران به کانال ۲۶میلیون‌تومان سقوط کرده است که چنین مقادیری در قیمت سکه در اسفند سال‌گذشته مورد معامله قرارگرفته بود. بورس تهران نیز به موازات سایر بازار‌ها در مسیر رکودی قرار گرفته‌است، در این اثنا عامل دیگری که سبب‌شده تا مهجور واقع‌شدن بورس نسبت به سایر بازار‌ها دوچندان شود، تصمیمات خلق الساعه‌ای است که از سوی نهادهای مختلف مطرح می‌شود و اثر زایدالوصفی بر جریان معاملات بازار سهام می‌گذارد. اصلی‌ترین موضوعی که در روز‌های اخیر مطرح شد و یک موضوع منفی برای بورس تهران تلقی می‌شد، اخبار مربوط به خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا بود.
ماجرا از آنجا سرچشمه می‌گیرد که گروهی معتقدند؛ عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا سبب‌شده تا قیمت این اقلام با افزایش همراه شود و این موضوع خود را در افزایش بهای تمام شده ساختمان نشان داده‌است و همین موضوع موجبات جهش قیمت مسکن را در تهران و سراسر کشور فراهم کرده‌است، اما اظهارنظر‌های این‌چنینی؛ در واقع یک مغالطه محاوره‌ای است.
در تابستان سال۱۴۰۰، شاهد جهش قیمت یک کیسه سیمان به مقدار ۱۳۰هزار‌تومان بودیم که با عرضه سیمان در بورس‌کالا قیمت‌ها به کیسه‌ای ۵۰هزار‌تومان تنزل پیدا کرد، بنابراین مطمئنا خروج سیمان از بورس‌کالا سبب خواهد شد تا بار دیگر قیمت این محصول با افزایش همراه شود. موضوع دوم نیز به ارتباط قیمت مسکن با نهاده‌های تولید و به‌خصوص سیمان و فولاد برمی‌گردد. مدعیان و طرفداران این تصمیم این‌گونه اظهارنظر می‌کنند که سیمان و فولاد سبب‌شده تا قیمت مسکن با افزایش همراه شود، درحالی‌که چشم انداز انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز است که سبب‌شده این اتفاق حادث شود. بررسی روند افزایش قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که هر متر‌مربع مسکن در شهر تهران رشد بیش از ۶۰درصدی داشته و این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید شاهد چنین رشدی نبوده‌است، در نتیجه لزوما افزایش قیمت مسکن، متاثر از افزایش نرخ نهاده‌ها نبوده‌است.
البته گفتنی است که افزایش نرخ رخ‌داده در نهادهای مثل سیمان در برخی از مقاطع سال، ناشی از قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان بوده که تولید و عرضه سیمان را تحت‌تاثیر قرار داده و به‌تبع آن افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها رخ داده‌است، بنابراین می‌توان گفت که دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین انتظارات تورمی ناشی از تغییر مستمر در نرخ ارز بوده‌است.
بررسی آمار و ارقام حاکی از آن است که طی سنوات گذشته بالغ بر ۸۰درصد از ساخت‌وساز در کشور توسط بخش‌خصوصی صورت گرفته‌است، لذا با خارج کردن محصولات سیمانی و فولادی از بورس‌کالا، بخش عمده‌ای از اختلاف قیمت بازار و قیمت دستوری تعیین‌شده برای این محصولات تبدیل به رانتی برای بخش‌خصوصی فعال در حوزه مسکن خواهد شد و به احتمال قریب‌به‌یقین تغییری در قیمت نهایی مسکن رخ نخواهد داد. انتشار اخبار این‌چنینی در صحنه معاملات سهام سبب‌شده تا بدبینی‌های مفرطی نسبت به آینده بازار سهام و اعتماد عمومی این بازار شکل بگیرد.