اعتماد نوشت: مصطفی ترک‌همدانی از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه در روزهای اخیر با انتشار دادنامه صادر شده علیه او توسط شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر از شکایت قاضی سابق، سعید مرتضوی علیه خود داده که منجر به صدور محکومیت بدوی او به یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی شده است.
این خبر البته چندان در رسانه‌ها بازتاب زیادی پیدا نکرد، اما دوباره نام سعید مرتضوی را به ذهن‌ها و زبان‌ها آورد. مردی که در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ یکه‌تاز بود و به‌رغم همه فراز و فرودها هنوز می‌تواند با یک شکایت وکلا را روانه زندان کند و البته ید طولایی در پیروزی در پرونده‌های مختلف دارد.
مصطفی ترک‌همدانی در سال ۱۳۹۵ و بعد از غائله پرونده تامین اجتماعی و سعید مرتضوی، وکالت عباس پالیزدار و تعداد دیگری از شاکیان مرتضوی مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت.
عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود. او بعدها شکایتی از سعید مرتضوی نیز تنظیم کرد. ترک‌همدانی در برهه‌های مختلف وکالت پالیزدار را برعهده داشته است.
پالیزدار در سال ۱۳۹۵ مدعی شده بود که مرتضوی در چند وهله از او دعوت به همکاری داشته است.
ترک‌همدانی همچنین با شکایت «سعید مرتضوی» در سال ۱۳۹۷ به دلیل به خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده به ۶ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود، اما بعد از رفتن به زندان با عفو رهبری آزاد شد.
با شکایت جدید مرتضوی از ترک‌همدانی، این وکیل دادگستری به حبس و محکومیت منجر شد. حالا نام ترک‌همدانی در لیست اسامی قرار گرفت که با شکایت سعید مرتضوی حکم محکومیت گرفتند. طرف دیگر این داستان هم اما نکات خواندنی دارد. پرونده‌هایی که سعید مرتضوی در آن‌ها شاکی نیست، اما نامش برده شده یا به عنوان متهم یا به عنوان خاطی. پرونده‌هایی که در تاریخ ثبت شدند، اما بعضا تعیین تکلیف نشده‌اند. مهم‌ترین این پرونده‌ها چهار گزارش تحقیق و تفحص در ۴ دوره مجلس است که به صورت متوالی باعث قرائت نام سعید مرتضوی از تریبون خانه ملت شد؛ گزارش‌هایی که مرتضوی در آن با عناوین مختلف حضور داشت.
طی ۴ دوره متوالی مجلس- از ششم تا نهم- و در ۴ تحقیق و تفحص از پرونده‌ها، موضوعات و نهادهای مختلف کشور، همواره نام سعید مرتضوی ثبت شده است.
نخستین‌بار که نام سعید مرتضوی در گزارش‌های تحقیق و تفحص از مجلس شنیده شد، دوره ششم مجلس بود.
کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی -خبرنگار ایرانی‌تبار مقیم کانادا که در تیرماه سال ۱۳۸۲ وارد ایران شده بود- در مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار تشکیل شد. محسن آرمین، رییس این کمیته در زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی صراحتا از نقش و مسوولیت سعید مرتضوی در این پرونده نام برد. آرمین در نطقی که در مجلس در جلسه علنی درباره این گزارش قرائت کرده، می‌گوید: «قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد که چرا زهرا کاظمی را بازداشت کرده و به چه استنادی آن را متهم به جاسوسی کرده است؟ به رییس‌جمهور عرض می‌کنم اینکه هیات منصوب شما اگر گزارش دهند که علت مرگ این خبرنگار مرگ مغزی بوده، کافی است؛ اما باید معلوم شود که چرا مرتضوی مدیرکل دولت شما را ساعت‌ها احضار و موظف به مصاحبه می‌کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر درگذشت متهم برای شناسایی عاملان احتمالی مرگ او دستور به بازجویی و دستگیری بازجویان نمی‌دهند؟»
آرمین ۱۵ سال بعد از قرائت این گزارش در دی ماه سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با شرق تاکید کرد: «به گمان بنده هر اتفاقی افتاده، در حضور آقای مرتضوی افتاده است یا او می‌داند که چه اتفاقی برای زهرا کاظمی رخ داده است؛ زیرا اگر او خود بخشی از ماجرا نبود، نمی‌توانست چشمش را روی مرگ مغزی زهرا کاظمی ببندد. این پرسش در آن پرونده همچنان بی‌پاسخ مانده است که چرا آقای مرتضوی به جای پیگیری جنایتی که رخ داده، کوشیده است حقیقت را پنهان و چنین وانمود کند که او بر اثر مننژیت مغزی فوت کرده است.»
آرمین در ادامه انتقادات خود به سعید مرتضوی در همین مصاحبه گفت: «ایشان دادستان و قاضی نبود. خود را فعال مایشا می‌دانست و فکر می‌کرد هر کاری می‌تواند بکند. البته تا حدودی حق هم داشت. او در حالی مرتکب این قانون‌شکنی‌ها می‌شد که در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت و محکوم هم شده بود. آن موقع آقای آل‌اسحاق، رییس دادگاه انتظامی قضات به من گفت: آقای مرتضوی اینجا پرونده محکومیت دارد.»
علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در گفت‌وگویی با روزنامه ایران گفته است: «پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتما او نجات می‌یافت.»
محمد صحفی، معاون وقت مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا که هفتم آذرماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده، گفته است که «خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد و به اصطلاح میهمان این وزارتخانه بود. بالطبع مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی‌تواند یک اتفاق ساده باشد.»
نام سعید مرتضوی در دوره هفتم مجلس هم در جریان تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بر سر زبان‌ها افتاد. در پی قرائت گزارش، متن بیانیه‌ای از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور دستیاری «انتحار قضایی» توصیف شده بود. این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان‌بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیات رسید.
علیرضا زاکانی یکی از اعضای این هیات و از اصلی‌ترین چهره‌های پیگیر پرونده مرتضوی بود. زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.
سعید مرتضوی و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اما سر درازی پیدا کرد و چند عضو این هیات از مرتضوی شکایت کردند.
نخستین‌بار در همان سال ۱۳۸۷ پیمان حاج محمود عطار به همراه دیگر اعضای کمیته هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از سعید مرتضوی شکایت کردند. او وکیل پایه یک دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه و همچنین مشاور حقوقی کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که بعدها به همراه پالیزدار و اعضای هیات دستگیر شد.
در سال ۱۳۹۲ عطار در توضیح سابقه شکایات خود از سعید مرتضوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری الف گفته است: «در تابستان ۱۳۸۷، در پی انتشار کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، به دستور آقای مرتضوی بنده و آقای پالیزدار دستگیر و پس از مدت‌های طولانی بازداشت در سلول انفرادی، از زندان آزاد شدیم. در همان زمان ما علیه سعید مرتضوی و همکاران وی در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم. پس از تعلیق آنان از سمت قضایی درحال حاضر پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت علیه آقای مرتضوی تحت عنوان مشارکت در بازداشت غیرقانونی مطرح و در حال رسیدگی است.
شکایت دوم، شکایت ما علیه وی به اتهام افترا و نشر اکاذیب تحت این عنوان که نامبرده همه ما را باند ضدامنیتی خطاب کرده بود، صورت گرفت. شکایت سوم نیز که اینجانب و همکارم مصطفی ترک‌همدانی (وکیل آقای عباس پالیزدار) به دادسرای کارکنان دولت دادیم، شکایت از سعید مرتضوی بابت اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال سازمان تامین اجتماعی است، چون ما وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه هستیم و حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنیم، بنابراین به عنوان بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی می‌توانیم نسبت به حیف و میل اموال این سازمان شکایت کنیم.»
در همان ایام مجلس هفتم، ۲۰۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه وقت، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.
در پی ماجرای فجایع بازداشتگاه کهریزک پس از حوادث مربوط به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸، مجلس هشتم کمیته‌ای برای رسیدگی به این مساله مسوول شد. گزارش این کمیته حقیقت‌یاب در دی ماه سال ۱۳۸۸ در جلسه علنی برای نمایندگان و رسانه‌ها قرائت شد.
در متن گزارش این کمیته که در رسانه‌های مختلف منتشر شده است، آمده: «فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است. »
کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خواند و مسوولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرد. سعید مرتضوی در پاسخ به این گزارش کمیته حقیقت‌یاب، جوابیه‌ای منتشر کرد و گزارش مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند و نوشت: «با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند، از حدود ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ۱۴۷ نفر بازداشت‌شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.»
خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز در پی این گزارش تاکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند، «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند».
مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد و در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است، اما محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی وقت قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.
اندکی بعد رییس جدید قوه قضاییه، صادق آملی‌لاریجانی، مرتضوی را از سمت دادستانی تهران عزل کرد.
این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس، طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضاییه نسیم التیام‌بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.»
با این وجود اندکی بعد خبر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر با واکنش جدی نمایندگان مجلس مواجه شد. محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم تنها اندکی بعد از قرائت گزارش کهریزک در دی ماه ۱۳۸۸ با حکمی او را به عنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرد. علاوه بر این خود مرتضوی، انتصاب علی‌اکبر حیدری‌فرد- دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود- به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد جدی نمایندگان مجلس هشتم همراه شد.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان، در نامه سرگشاده‌ای به رییس قوه قضاییه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و نوشت: «سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضاییه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی شده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود.
با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متاسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، به‌رغم اطلاع از اتهامات ایشان، به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارالیه مندرج در دو گزارش فوق‌الذکر مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی است.»
خبرگزاری خانه ملت در همان زمان نوشت که نزدیک به ۶۰ نماینده دیگر مجلس هشتم نیز در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار برکناری مرتضوی از این سمت شدند و در نامه‌ای مجزا در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضا هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. الیاس نادران، احمد توکلی و علی مطهری سه نماینده تهران از شاخص‌ترین چهره‌های پیگیر این استیضاح بودند.
خبرگزاری خانه ملت درباره استیضاح شیخ‌الاسلامی در همان ایام نوشته است: «در دور اول، طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع، همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی ماند.
ماجرای قول شرف نیز به این قرار بود نامه دکترغلامعلی حدادعادل مبنی برپذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی باعث شد تا مجلس هشتم در دقیقه ۹۰ برای جلوگیری از ایجاد تنش بین دو قوه، مورد استیضاح را پیگیری نکند، اما مرتضوی به قول شرف خود وفادار نماند. در این زمان بود که محمدرضا رحیمی، معاون احمدی‌نژاد تاکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. »
احمد توکلی، نماینده وقت مردم تهران در واکنش به‌عدم استعفای مرتضوی و شکستن قول شرف وی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تامین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت، مرتضوی را عزل می‌کنیم. در نهایت اما محمدرضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۰- روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی- اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به‌طور غیررسمی به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده است.
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارایه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی و تعلیق از قضاوت درباره سعید مرتضوی گفته شد. در روز استیضاح نیز محمود احمدی‌نژاد با نمایش یک فیلم کوتاه و بدون صدا مدعی ایجاد ارتباط بین مساله سعید مرتضوی و استیضاح وزیر کار شد که البته مجلس در نهایت حکم به‌عدم اعتماد به شیخ‌الاسلامی داد.
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس نهم، چهارمین گزارشی است که در ادوار پیوسته مجلس تهیه شده و نام سعید مرتضوی در آن ثبت شده است.
متن این گزارش در سیزدهم آذرماه سال ۱۳۹۲ در رسانه‌ها منتشر شده و در متن گزارش «سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، سامری، قاضی‌پور، صالحی‌نسب، آغاجری، نعمتی، موسوی‌لارگانی، عثمانی، زمانیان، حیدرپور» به عنوان متقاضیان اصلی این تحقیق و تفحص معرفی شدند.
خبرگزاری ایرنا در همان روز در این باره نوشته است: «در این گزارش کارت هدیه ۵۰۰ میلیون ریالی به معاون اول دولت قبل، مسوولان برخی رسانه‌ها در دولت دهم تا هدیه ۱۰۰میلیارد ریالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هدیه سکه‌های طلا به مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی و همچنین یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال کارت هدیه به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس قید شده است.»
سید سعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با فرارو در تاریخ دوازدهم آذر سال ۱۳۹۲ درباره این تحقیق و تفحص و در پاسخ به این سوال که آیا تخلفاتی در حوزه ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی هم صورت گرفته است؟ گفت: «همه این تخلفات نشات گرفته از سوءمدیریت حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بوده و این امر برای ما احصا شده است.»
نادر قاضی‌پور دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در همین تاریخ در گفت‌وگو با فرارو با طرح این سوال که چک ۱۷ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در دست بابک زنجانی چه می‌کند؟ گفت: «آقای بابک زنجانی در زمان ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یک شبه بخشی از کارخانجات شستا را که حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد به ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده است.»
همچنین سید حسین دهدشتی دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در همان زمان در گفت‌وگو با فرارو گفت: «تخلفات مختلفی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. به‌طور مثال عزل و نصب‌هایی که در سیستم سازمان و به خصوص هیات‌مدیره‌ها صورت گرفته خارج از ضوابط بوده است.»
وی افزود: «بی‌ثباتی مدیریتی یکی دیگر از مواردی بود که بعضا عمر برخی مدیریت‌ها سه تا شش ماه بود که ضربات جبران‌ناپذیری به سیستم وارد می‌کرد. برخی افراد نورچشمی و ناوارد و وصل به برخی جریانات خاص را در برخی شرکت‌ها گذاشتند و هیچ‌گونه نظارتی وجود نداشته که خود منشا بسیاری از مفاسد شده است.»
این نماینده مجلس درباره تخلف صورت گرفته در سازمان در ارتباط با بابک زنجانی گفت: «تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته مصوبه هیات‌مدیره را نداشته است و مقدمات قانونی به هیچ‌وجه انجام نشده و چک‌هایی رد و بدل کردند که خلاف قانون بوده است. البته در نهایت این توافق فسخ شده اما به هر حال مقدمات کار در سازمان تخلف محرز قانونی بوده است.»
دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده‌اند؟ گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب‌های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می‌شده است.»
اندکی بعد سعید مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات دادرسی بسیار، به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تامین اجتماعی به جهت پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تایید شد.
بعد از صدور این محکومیت، سازمان تامین اجتماعی دعوایی را تحت عنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در شعبه ۲۰۸ حقوقی تهران علیه مرتضوی مطرح می‌کند که دادگاه برای رسیدگی موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد و نهایتا کارشناس دادگستری اعلام می‌کند اقدامات مرتضوی خلاف مقررات نبوده و در نتیجه ضرر و خسارتی به تامین اجتماعی وارد نشده است و دادگاه هم حکم بر بی‌حقی تامین اجتماعی می‌دهد و حکم مزبور نیز در تجدیدنظر تایید می‌شود.
مرتضوی نیز همین حکم را مبنای تقاضای اعاده دادرسی خود در دیوان عالی کشور قرار می‌هد و شعبه ۲۹ دیوان نیز پس از بررسی پرونده، تقاضای مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی را وارد تشخیص و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض برای رسیدگی مجدد به پرونده ارجاع می‌دهد.
نهایتا شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی پرونده مزبور، مرتضوی را به استناد اسناد و مدارک ارایه شده و حکم شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی و حکم شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور از اتهامات تصرف غیرقانونی در اموال تامین اجتماعی تبرئه می‌کند.
از چهارمین پرونده تحقیق و تفحص مجلس که مرتضوی در آن متهم معرفی می‌شود هم هیچ حکمی علیه او باقی نمی‌ماند و آخرین حکم در این رابطه محکومیت وکیلی است که پیگیری کار برخی شکات این پرونده را بر عهده داشته است، آن هم با شکایت خود سعید مرتضوی!