فرارو- از همان لحظه نخست که طرح مولدسازی به شکل علنی توسط مقام‌های دولتی مطرح و معرفی شد، موافقان و مخالفان این طرح، به سرعت مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و به جدال پرداختند.
به گزارش فرارو، در همان روز‌های ابتدایی مطرح شدن این مصوبه، ابراهیم رئیسی گفت: «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.».
اما این سخنان خیال بسیاری از کارشناسان از جمله کارشناسان اقتصادی و حقوقی را راحت نکرد. کامبیز نوروزی، حقوقدان از نخستین افرادی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه دارد خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند.»
محمد طبیبیان، اقتصاددان نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است.»
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز تاکید کرد: «طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است. این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند. نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است. این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.»
با این که درباره طرح مولدسازی اظهارنظر‌های متناقض و متعددی وجود دارد، اما هنوز بسیاری از شهروندان جامعه حتی به اصول و پایه‌های این طرح اگاهی ندارند:
پیش زمینه تولد مولد سازی، زمانی بود که روسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دولت دوازدهم، پیشنهادی را درباره طرح مولد سازی مطرح کردند. این طرح با موافقت رهبر همراه شد. در گام بعدی، کمیته‌ای ۷ نفری مأموریت پیدا کرد اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند.
بهمن سال ۹۸ بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی اعلام کرد، دولت از سال ۹۴ پیگیر این طرح بوده. براورد‌ها نشان می‌داد که درآمد‌های حاصل از مولدسازی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما با گذشت سال‌ها از آن تاریخ، اکنون رقمی که تخمین زده می‌شود، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است.
هفت عضو کنونی این هیئت عالی عبارتند از: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
حسین قربان زاده رئیس وقت سازمان خصوصی سازی گفته است «استفاده از فروش املاک مازاد برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی مسیری است که به بودجه کشور یاری می‌رساند. با این حال، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هم تأمین مالی خود را از طریق بودجه آن، به دست می‌آورد. بر اساس آخرین آمار یک‌هزار و ۵۰۶ داده مازاد برای طرح مولدسازی در کشور تعیین شده، لذا مواردی که قرار است تهاتر یا معاوضه شود همین ابتدای کار مشخص شده است. دارایی‌های دولت بعد از مولدسازی مسیری را برای ارزش افزایی طی می‌کند که نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی دارد.»
وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرده که مصوبه مولد سازی محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود. با همه این‌ها برخی از کارشناسان معتقدند این شفافیت در طرح مولد سازی بسیار شکننده است چرا که گرچه بهترین راه برای واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه است، اما ممکن است برخی از شرکت‌ها و اموال غیر بورسی در آینده برای دولت، چالش ساز شود.
بحث چالشی دیگر، چگونگی ارزش گذاری شرکت‌های دولتی است، یکی از مسائل پرتکرار و حساس در اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصاد خصوصی واقعی و بزرگ‌تر شدن سهم شرکت‌های دولتی و یا نیمه دولتی است که از آن به نام خصولتی نام می‌برند، یک نگرانی بزرگ در این خصوص این است که گمانه زنی می‌شود شاید بخش خصولتی موفق شود، از طریق رایزنی‌های پشت پرده اموال رسمی دستگاه‌های دولتی را با قیمت‌های پایین به نام خود کنند. طبیعیست که در این ماراتن، بخش خصوصی ناکام خواهد ماند.
مسئله مهم دیگر، «اهلیت تخصصی خریداران» است، اگر خریداران اهلیت تخصصی نداشته باشند میزان اشتغالی که در شرکت‌های واگذار شده ایجاد شده، از دست می‌رود. در نمونه‌های مشابه پیشین نیز کم نبوده اند، شرکت‌هایی که واگذار شده اند و بعد از مدتی نه چندان طولانی از چرخه تولید کشور خارج شده و باعث فشار‌های روزافزون بر بازار ارز می‌شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت یکی از افرادی است که اخیرا در کسوت یک مخالف تمام عیار طرح مولدسازی ظاهر شده است. وی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت شد و در نامه‌ای سرگشاده نوشت: «در چند ماه اخیر، اینجانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند و در دومی، علاوه بر آنها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود. این نامه‌ها پیرامون مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت بود که از آن، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌شود.»
وی در بخشی دیگر از نامه خود نوشته است: «شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای می‌گذارید؟ امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!»
حسین انتظامی رئیس پیشین سازمان سینمایی نیز در توئیتی با اشاره به افشاگری احمد توکلی از حق الزحمه چند هزار میلیاردی برای هیئت ۷ نفره مولدسازی، نوشت: «نامه دکتر توکلی درباره مولدسازی اموال دولت بسیار تکان‌دهنده است. ۵۴٠٠ میلیارد تومان دستمزد هیأت ٧ نفره و همکاران آنان، به‌علاوه معافیت ابدی از تعقیب قضایی. خدا کند آقایان قالیباف و مخبر دست از اصرار بردارند.»
این نامه و توییت‌ها در شرایطی منتشر شده که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح شنبه ۸ مهرماه سال جاری، گفته است: «در طول ۱۲ سال گذاشته درباره مولدسازی قانون وجود داشته، با وجود این در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا درباره هیئت عالی مولدسازی تبدیل به قانون شده است. در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم بحث مولدسازی پیش بینی شده است. در بخشی از سیاست‌هایی که حضرت آقا درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند، یکی از موضوعات بحث مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول بود. از سوی دیگر در آئین نامه تصویب شده پیرو مصوبه سران قوا که به تأیید حضرت آقا نیز رسیده است، بحث مولدسازی باید مسیر خود را طی کند.»
وزارت اقتصاد و دارایی نیز اخیرا اعلام کرده است مولدسازی، چوب حراج زدن به اموال دولت نبوده و قرار نیست عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت صرف هزینه‌های جاری شود؛ مولدسازی راهی است برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیت‌های عمرانی.
یا این وجود، ابهامات درباره طرح مولد سازی همچنان به قوت خود باقیست. مدافعان طرح مولدسازی معتقدند این مصوبه سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که شامل افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و بهره وری اجرائی شده، است و می‌تواند برای دولت به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، عمل کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه و اختیارات مندرج در آن را فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران قلمداد کرده که می‌تواند بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود خارج کند و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این مصوبه را ناجی کسری بودجه و انقلاب در مولدسازی دارایی‌های دولت، معرفی کرده که پایان ایستایی سرمایه را به ارمغان می‌آورد. به اعتقاد او اگر این طرح به ثمر بنشیند، تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند.
طبق مصوبه اخیر هیئت مولدسازی، از ۹۹۰ مِلک دولتی که مازاد و راکد تشخیص داده شد، ۴۷۰ دارایی غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی و ۵۲۰ دارایی غیرمنقول وزارت آموزش‌وپرورش برای تکمیل هزارو ۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام مراکز آموزشی تهاتر خواهد شد.
نظرات منتقدان درباره این طرح، زمین تا آسمان متفاوت است. آنها معتقدند با توجه به کارنامه نه چندان موفق دولت سیزدهم در احیای برجام، و کسب درآمد‌های ارزی و ناکامی‌های متعدد در سیاست گذاری‌های اقتصادی، نمی‌توان به نتایج مولد سازی چندان دل، خوش کرد. درواقع منتقدان می‌گویند این طرح، حتی اگر منتهی به برخی دستاورد‌های مقطعی شود، اما در بلند مدت چندان تاثیر مثبتی نخواهد داشت و حتی ممکن است منجر به خالی‌ترشدن منابع دولت شود.