ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل خودرو را باید یک گام مثبت در راستای حمایت از قطعه سازان و خودروسازان در جهت افزایش درصد داخلی سازی با اتکا به اطلاعات شرکت‌های خودروساز و حذف شرکت بازرسی به عنوان واسطه تایید اطلاعات خودروسازان دانست.
به گزارش جیب نیوز؛ ساخت داخل و افزایش داخلی سازی در صنعت خودرو در سال‌های پس از تحریم صنعت خودرو به یک بحث فراگیر تبدیل و اقدامات زیادی در همین راستا انجام شد که بیشتر آن‌ها نتایج ملموسی نداشت. برگزاری میز‌های ساخت داخل در چند دوره و در نهایت رها کردن بی‌نتیجه آن یک مثال از چندین مورد اقدامات شکست خورده در حوزه داخلی سازی و افزایش ساخت داخل خودرو است.
با این وجود باید ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل خودرو را یک راهکار اساسی در جهت حذف بروکراسی اداری و افزایش عمق ساخت داخل با اتکا به اطلاعات خودروسازان بدانیم که می‌تواند گره‌گشای مشکلات خودروسازان و حمایت از خودروسازانی باشد که با تلاش بسیار و صرف هزینه و سرمایه گذاری، موفق به ثبت داخلی سازی بیش از درصد‌های مقرر، شدند.
دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل خودرو که به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده، هر چند ممکن است موجب نارضایتی برخی خودروسازان با تیراژ تولید اندک شود، اما راهکار حمایتی مناسبی از خودروسازانی است که توانستند عمق ساخت داخل محصولات خود را افزایش دهند.
با ابلاغ این دستورالعمل می‌توان امیدوار بود که در یک بازه سه ساله به بزرگ‌ترین نیاز صنعت خودرو که همان کاهش ارزبری است، دست یافت.
تعیین سنجه و خط‌کش یکسان برای تعیین میزان داخلی سازی قطعات خودرو، لزوم نصب برچسب داخلی سازی مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو، استانداردسازی مستندات درخواستی برای اعلام درصد داخلی سازی و تسریع در افزایش عمق داخلی سازی از طریق تعریف سنجه‌های درست از دیگر آیتم‌هایی است که در بازه میان مدت می‌تواند به نفع صنعت و بازار خودرو تمام شود.
تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل خودرو، به عنوان یک نمونه موفق سیاست گذاری و شفاف سازی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند با همراهی با ابزار‌های تشویقی و حمایتی تکمیلی، خودروسازان را به سمت افزایش درصد داخلی سازی سوق دهد.
کاهش شدید تعرفه واردات قطعات در صورت عبور عمق داخلی سازی از یک درصد مشخص، همان راهکاری است که خودروسازان را تشویق به حرکت در این مسیر خواهد کرد هر چند شاید موجب حذف برخی مونتاژکاران کوچک با تیراژ تولید محدود شود، اما در مجموع می‌توان با این دستورالعمل به گذار صنعت خودرو از مونتاژکاری به خودروسازی امید بیشتری داشت.
صنعت خودرو ایران و به خصوص بخش خصوصی آن که بیشتر روی تولید خودرو‌های خارجی متمرکز است پس از مشکلات شدید تحریم صنعت خودرو توانستند روند تولید را افزایش دهند. افزایش تولید خودرو در دو سال اخیر نسبت به زمان پیش از آن همواره افزایشی بوده است، به طور مثال خودروسازان بخش خصوصی در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، رشد ۸۲ درصدی را ثبت کردند که با وجود مشکلات در نحوه فروش خودرو و تامین نقدینگی، دستاورد بزرگی به شمار می‌رود.
خودروسازان بخش خصوصی در مدت مورد اشاره در حالی موفق به تولید ۱۱۲ هزار و ۶۳۹ دستگاه خودرو و اختصاص سهم ۲۱ درصدی از آمار کلی تولید خودرو شدند که در سال ۱۳۹۸ تنها پنج درصد از تولید خودرو کشور را به خود اختصاص داده بودند.
روند افزایشی تولید خودرو هر چند مرهون سرمایه گذاری خودروسازان خصوصی در خطوط تولید و معرفی خودرو‌های جدید به بازار است، اما نباید از نقش وزارت صمت و استفاده از نخبگان در سیاست گذاری‌های صنعت خودرو غافل بود.
وزارت صمت در دولت سیزدهم با استفاده از دانش نخبگان و تجربه کارشناسان آشنا به صنعت خودرو و همفکری با خودروسازان، توانسته است دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ کند که در صورت اجرا، گره گشای مشکلات خواهند بود.
در مجموع باید گفت که دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل خودرو در بلند مدت به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت خودرو منتهی خواهد شد و گامی مهم به سوی خودروساز شدن شرکت‌های ایرانی و عبور از مونتاژکاری در صنعت خودرو است.