رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها به‌زودی در قالب فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ای، قرض‌الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی دسته بندی خواهند شد و اساسنامه آن‌ها نیز در همین چارچوب تغییر می‌کند.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌ها تصریح‌کرد: هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعهای، تجاری و قرض‌الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ها فعال باشند.
وی با اشاره به مهمترین محور‌های اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی، گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از دورن آن‌ها آغاز شود. به عبارت دیگر، همه ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.
رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک‌ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای همه بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود، اما در عین حال فعالیت بنگاه داری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند.
وی، بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‌ها باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد، زیرا بنگاه‌های بانک‌ها هم با سپرده‌های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه‌داد: نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای متعلق به بانک‌ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکتها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکتها در کمیته حاکمیتی شرکتی، از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانک‌ها به‌طور حتم مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.
فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد، به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند صرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به آمار رشد بخش‌های اقتصادی در سه ماهه نخست امسال، گفت: رشد بخش‌های اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود، به طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی هشت درصد بود امسال به مثبت ۲ درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.
فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در سال گذشته به چهار درصد رسید، ادامه‌داد: این میزان رشد معادل نرخ رشد دو سال قبل بود و این مهم نشان می‌دهد که برای دستیابی به نرخ رشد بالاتری به سوخت بالاتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی به سرمایه گذاری خارجی و سایر روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.
رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماهه نخست امسال را ۵.۲ درصد و با نفت را ۶.۲ درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود ۱۶.۵ درصد داشت که وضعیت بسیار خوبی بود و پیش بینی می‌شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت ادامه پیدا یابد که بر روند رشد موثر است.
وی ابراز امیدواری کرد: وضعیت رشد اقتصادی نیز در فصل تابستان از شرایط خوبی برخوردار باشد، زیرا بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.
فرزین بیان‌داشت: سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی، برای نخستین بار نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش‌های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید تلاش کند تا با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند، زیرا این امر برای تحقق نرخ رشد‌های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.