عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت اعلام شاخص‌های اقتصادی است، گفت: «نرخ بیکاری در کشور در حدود ۱۴درصد است که عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت سبب افزایش سوءظن مردم می‌شود.»
وی ادامه داد: «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید سبب کاهش میزان سرمایه‌گذاری و تولیدات کشور در طی ۲ سال آینده می‌شود که این امر خود در افزایش میزان نرخ بیکاری نقش موثری دارد.»
نماینده تهران با اشاره به اینکه اعلام نکردن نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار مربوط به دلایل سیاسی است، افزود: «شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می‌دانست در حالی بیان نکردن نرخ بیکاری نشان می‌دهد این ادعا درست نیست.»