رضا هیبتی؛ یکی از اهداف اصلی دولت در سال جاری کنترل تورم و رساندن آن به کانال ۲۰ یا ۳۰ درصد اعلام شده است. در این راستا دولت اقدامات و سیاستگذاری‌های مهمی در زمینه کنترل نرخ ارز و کسری بودجه به اجرا گذاشته است.
از سوی دیگر کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری خودرو و حرکت به سمت بازار رقابتی همواره مورد تاکید کارشناسان این حوزه بوده است. خودروسازان با وجود قیمت‌های دستوری و افزایش زیان انباشته و تجمیعی در سال‌های اخیر در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند.
در طی سالیان گذشته که قیمت‌گذاری دستوری با دامنه شمول گسترده‌تری اعمال شده است میزان زیان انباشته آن‌ها به صورت فزاینده‌ای بالاتر رفته است؛ به طوری که زیان انباشته ایران خودرو در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق با صورت‌های مالی این شرکت برآورد می‌شود در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ این زیان انباشته به مقدار تقریبی ۱۷ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یابد.
رویه‌ای که طی سالیان اخیر توسط سیاست‌گذار اجرا شده افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای خودروسازان و نزدیک کردن آن به قیمت‌های بازاری در بازه‌های زمانی مختلف بوده است. بعد از افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای خودروسازان در ابتدای سال جاری، گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌هایی از افزایش مجدد این قیمت‌ها در طی ماه‌های آینده مطرح شده است. در این میان با افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بیم آن می‌رود که با اخبار تورمی مخابره شده به بازار انتظارات تورمی افزایش یابد.
با توجه به این مفروضات پیشنهاد می‌گردد دولت مناسباتی را فراهم نماید که خودروسازان بتوانند ضمن عمل به تعهدات خود در سامانه یکپارچه بخشی از تولیدات خود را از طریق بورس کالا و یا عاملیت‌های فروش خود با قیمت‌های حاشیه بازار به فروش رسانند.
با افزایش عرضه خودرو در بازار و کاهش قیمت بازاری خودروها، انتظارات تورمی در مسیر کاهشی هدایت می‌شوند. علاوه بر این انتظار می‌رود بخش عمده متقاضیان سامانه یکپارچه در دوره‌های آینده خودرو مورد نیاز خود را از بورس کالا یا عاملیت‌های فروش تهیه کنند.
بر این اساس به تدریج نقش سامانه یکپارچه در بازار خودرو کمرنگ شده و به حداقل می‌رسد. در پیش گرفتن این رویه ضمن افزایش عرضه خودرو در بازار و کاهش قیمت بازاری خودروها، دولت را در جهت کنار گذاشتن تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و کاهش زیان خودروسازان بدون تحریک و افزایش انتظارات تورمی جامعه هدایت می‌کند.