اعتماد نوشت: ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی با رد ادعای «کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی» ارایه‌دهندگان آمار را متهم به «تفسیر یک بعدی» کرده که به گفته وی «از چشم کارشناسان دور نمی‌ماند.»
آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است.
اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ۱۱۱ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱.۳۸. ۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است. ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز در واکنش به آمارهای ارایه شده توسط دولت خطاب به رییسی می‌گوید: «حتما به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲.۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است! نمی‌دانم آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسوولان محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارایه داده و تفسیر یک بعدی و ناقص که قطعا از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارایه ندهند.»
او اضافه کرده: «از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است: اولا- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتا به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یاد شده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است.
ثانیا - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (یعنی واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی) در مدت یاد شده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ثالثا- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ هزار میلیارد تومان زیادتر شده که تامین کسری دولت و در واقع چاپ پول است.»
همتی نتیجه‌گیری کرده: «در واقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یاد شده، به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. البته در خصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است.»
البته هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داده و عنوان کرده بود که بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشد ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
نکته جالب توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسیده است.
اقتصاددانان می‌گویند هر چه شکاف بین بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، «رکود» گسترده‌تر می‌شود. این فرآیند موجب می‌شود تا دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کند و بقیه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.