فرارو-جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و متحدانش، روز شنبه، ۱۸ شهریور، طرح‌هایی را برای کریدور حمل و نقلی که هند را به خاورمیانه و در نهایت اروپا متصل می‌کند اعلام کرد و قرارداد توسعۀ کریدور ترانزیتی «هند، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا» در حاشیۀ نشست ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به «گروه ۲۰» در دهلی‌نو امضا شد.
به گزارش فرارو، توافق بر سر احداث این کریدور که هم رقیبی برای پروژه ترانزیتی عظیم چین، موسوم به «ابتکار کمربند و جاده» است و هم جایگزین طرح سابق ترازیتی هند-ایران-روسیه-اروپا، بدون حضور رؤسای جمهور روسیه و چین به عنوان اعضای «گروه ۲۰» انجام شد.
کریدور عربی- مدیترانه‌ای (Arab-Med) هند به اروپا یک کریدور تجاری چندوجهی نوظهور است که می‌تواند الگو‌های تجاری بین منطقه اقیانوس هند، خاورمیانه و اروپا را تغییر دهد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه در حاشیه اجلاس «گروه ۲۰» اعلام کرد این، یک «معاملۀ کلان واقعی» برای پل زدن به بنادر دو قاره آسیا و اروپا است و منجر به خاورمیانه‌ای باثبات‌تر، مرفه‌تر و یکپارچه‌تر خواهد شد. جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا نیز در این خصوص گفت: «یادداشت تفاهم پیشنهادی برای کریدور حمل و نقل ریلی و کشتیرانی بین کشور‌های ایالات متحده آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا و سایر کشور‌های عضو گروه ۲۰ خواهد بود.»
فاینر در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «این کریدور با افزایش جریان انرژی و ارتباطات دیجیتال، رفاه را در میان کشور‌های درگیر افزایش می‌دهد. درواقع، این پروژه به رفع کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد در کشور‌های با درآمد پایین و متوسط کمک می‌کند و می‌تواند به به کاهش تنش‌ها در تلاطم و ناامنی که از خاورمیانه می‌آید کمک کند.»
محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان نیز، روز شنبه طی سخنانی در اجلاس سران «گروه ۲۰» گفت: «پروژه اقتصادی مشترک به توسعه زیرساخت‌ها از جمله حمل‌و‌نقل ریلی کمک کرده و باعث افزایش فرصت‌های شغلی بلندمدت می‌شود. کریدور اقتصادی تبادلات تجاری میان هند، خاورمیانه و اروپا را افزایش می‌دهد و شامل احداث خطوط لوله انتقال هیدروژن و صادرات متقابل برق است. این کریدور اقتصادی امنیت انرژی جهانی را افزایش می‌دهد و ضمن ارتباط بنادر خاورمیانه به اروپا و هند شامل خطوط کابلی انتقال داده‌ها است.»
با توجه به اهمیت شکل گیری این کریدور و تاثیر آن بر مبادلات تجاری کشور‌های منطقه، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا این مسیر ترانزیتی می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر بگذارد و اساسا هدف ایالات متحده از حمایت و تشویق کشور‌های گروه ۲۰ در شکل دهی این مسیر ترانزیتی چیست؟ حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان و مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده اند:
وی افزود: «نمیتوان گفت این ترانزیت جدید بر ایران یا اقتصاد ایران هیچ تاثیری ندارد، چون همانطور که اشاره کردم، اصلا یکی از اهداف این مسیر، تضعیف ایران و خارج کردن ایران از مسیر تجارت منطقه است. هدف دیگری که پشت این مسیر ترانزیت وجود دارد، ایجاد ائتلاف بین کشور‌های عرب منطقه و هند و اسرائیل است. با این وجود، ما ظرفیت‌های جغرافیایی ممتازی داریم که می‌توانیم از طریق این ظرفیت‌ها مسیر اقتصادی خود را حفظ کنیم. مشکل این است که متاسفانه ما در این حوزه نه تنها فعال نبوده‌ایم، بلکه ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور به نحوی نیست که بتواند به بخش بزرگی از نیاز‌های منطقه‌ای پاسخگو باشد. ما نه تنها در بخش فناوری‌های بخش تولید با مشکل مواجهیم، بلکه کیفیت کالا‌های تولید شده ما نیز نازل است و در سطحی نیست که با تولیدات برخی دیگر از کشورها، به رقابت بپردازیم.»
این استاد دانشگاه گفت: «ارتباط فعلی ما با روسیه با تمام فراز و نشیب‌ها قابل توجه است، چرا که یکی از مسیر‌های ارتباطی روسیه با دنیا و از طریق آب‌های خلیج فارس از طریق ایران است. در نتیجه کریدور شمال/جنوب می‌تواند ظرفیت بزرگی در اختیار بسیاری از کشور‌های شمال ایران قرار داده و ظرفیت ترانزیتی ایران را افزایش دهد. چین نیز می‌تواند ارتباط خود با برخی کشور‌های غربی را از طریق ایران انجام دهد، اما حقیقت این است که متاسفانه هیچ سرمایه گذاری اصولی و دقیقی روی زیرساخت‌های اقتصادی کشور انجام نشده است. توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور می‌تواند ظرفیت‌های تبادل شمال به جنوب و شرق به غرب کشور را فعال کند و بنابراین، ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران را بهبود ببخشد.»
وی افزود: «گرچه هدف اصلی این اقدامات چین است، اما ایران نیز در تیررس قرار دارد. گرچه نمی توانیم فراموش نکنیم که ظرفیت‌های متعدد داخلی را طی سال‌های اخیر بی‌توجه و بدون سرمایه‌گذاری صحیح، رها کرده‌ایم. نکته قابل توجه این است که هم هند و هم چین، عضو بریکس هستند، اما اقدامات امریکا عمدتا با هدف ایجاد تقابل بین کشور‌های عضو، انجام می‌شود و در این رابطه ما نمی‌توانیم به ظرفیت‌های پیمان‌های منطقه‌ای دلخوش باشیم و بهتر است بیش از هر چیز بر ظرفیت‌های داخلی خودمان متمرکز شویم. اگر ما مسیر‌های ترانزیتی انتقال کالا را در کشور، فعال کنیم، که ظرفیت بزرگی هم محسوب می‌شود، دستاورد‌های بزرگی را برای کشور ما رقم خواهد زد.»
وی افزود: «در حال حاضر مهمترین تاثیر اقتصادی این شرایط برای ما «عدم النفع» است. بسیاری از کشورها از جمله کشور‌های عربی تلاش کرده‌اند از طریق خدمات، پویایی اقتصادی ایجاد کنند و نقش نفت را به حاشیه رانده‌اند. بندر «جبل علی» در امارات، سود بسیار بالایی برای این کشور دارد. سنگاپور و بسیاری دیگر از کشور‌های خارجی نیز از امکانات موجود، برای کسب درامد حداکثری استفاده می‌کنند. متاسفانه دولت، از امتیازات خدادادی که برای کشور ما موجود است، سود نبرده است و در نتیجه از تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کنار گذاشته شده‌ایم. این نقشه توسط آمریکا و با همکاری اتحادیه اروپا، هند و اعراب کشیده شده است. متاسفانه ما به شدت به درامد‌های نفتی وابسته‌ایم، آن هم در شرایطی که با توجه به وضعیتی که داریم، نمیتوان، چندان حسابی روی نفت باز کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد نگاه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران داخلی همچنان متکی بر نفت است و مدام به دنبال راه‌هایی برای فروش نفت می‌گردند.»
این اقتصاددان گفت: «ایران باید سیاست «موازنه مثبت» را بر پایه امتیاز گرفتن از هر قدرت جهانی و منطقه ای، در دستور کار خود قرار دهد تا به جایگاه ژئوپلیتیک و سیاسی که شایسته است، دست پیدا کند. بار‌ها از سوی کارشناسان مختلف، تاکید شده است که با اتکا به رابطه با یک یا دو کشور، نمیتوان احساس اطمینان کرد و لازم است در این حوزه تجدید نظر کنیم. این که تصور کنیم می‌توانیم از این کریدور، به شکل واسطه‌ای استفاده کنیم نه در شان جایگاه تاریخی ما است و نه می‌تواند پایدار باشد. بهترین کار این است که ایران با تجدید نظر روی سیاست‌های اساسی بین‌المللی، خود، تبدیل به یک کشور نقش‌آفرین شود، نه این که از طریق کشور‌های واسطه‌ای از این کریدور نفعی ببرد.»
وی افزود: «حقیقت این است که تنش‌های داخلی ما از یک سو و تنش‌های منطقه‌ای از سوی دیگر، برای کشور ما دافعه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و این برای اقتصاد ما سمی مهلک محسوب می‌شود. طبیعی است که سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر سود هستند، بنابراین با توجه به این که کشور‌های گروه ۲۰ دست کم ۸۵ درصد از تولید اقتصادی جهان و ۷۵ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند، سرمایه‌گذاران نیز به سمت این کشورها می‌روند.
این کریدور نه تنها برای افرادی که به دنبال تجارت کم ریسک هستند، بلکه برای سرمایه‌گذاران داخل کشور ما که در کشور‌هایی از جمله ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کردند، مطلوب است. طی سال‌های اخیر کشور‌های عربی، خیز بلندی برای پیوستن به اقتصاد جهانی و مناسبات بزرگ جهانی برداشته‌اند. بن‌سلمان را می‌توان نماد بلندپروازی کشور‌های عرب منطقه دانست. در این مسابقه منطقه‌ای ما نباید عقب کشیده و تسلیم شویم. در حال حاضر قدرت یک کشور، آن طور که سیاستمداران می‌گویند، فقط قدرت نظامی نیست، بلکه قدرت اقتصادی که بتواند پشتیبان قدرت نظامی باشد نیز مهم است. بسیار مهم است که در کشور نه تنها فقر نباشد، بلکه ثبات سیاسی وجود داشته باشد. مجموعه این موارد می‌تواند اضلاع قدرت را شکل دهد. عربستان با تنش‌زدایی در روابطش با ایران به دنبال رشد و توسعه نقش‌آفرینی منطقه‌ای خود است. به همین دلیل، ایران باید سیاست خارجی خود را توسعه داده و از رکود خارج شود تا آینده اقتصادی خود را تضمین کند.»