بهایی که ریاض برای عادی‌سازی روابط با اسراییل از امریکایی‌ها طلب کرده است، شامل یک برنامه غیرنظامی هسته‌ای است ولی چنین معامله‌ای مستلزم آن است که واشنگتن به دقت میان نگرانی‌های دیپلماتیک، حقوقی و اشاعه هسته‌ای توازن برقرار کند.
به گزارش رصدخانه اندیشکده‌ها به نقل از انستیتو واشنگتن، از اظهارات غیررسانه‌ای ولیعهد، محمد بن سلمان، رهبر بالفعل عربستان سعودی، این پادشاهی سه چیز عمده در ازای یک توافق عادی‌سازی با اسراییل می‌خواهد: تضمین‌های امنیتی امریکا، دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی برتر امریکایی و حمایت از برنامه هسته‌ای غیرنظامی داخلی. سومین خواسته، شاید مشکل‌ترین خواست عربستان از واشنگتن باشد، چرا که شامل دسترسی به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم می‌شود که می‌تواند برای تولید مواد منفجره هسته‌ای استفاده شود.
این درخواست سعودی‌ها متضمن تاسیس یک «آرامکو هسته‌ای» خواهد بود؛ فرآیندی مشابه با مشارکت تاریخی شرکت‌های نفتی امریکا در دهه ۱۹۳۰ که در نهایت باعث شد سعودی‌ها مالک بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا شوند. از قرار معلوم، ریاض این ایده را به مقامات امریکایی پیشنهاد داده تا از نگرانی‌های آن‌ها درباره استفاده تسلیحاتی بالقوه بکاهد.
با این حال، واشنگتن مسلما اظهارات هسته‌ای ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۸ را در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه نیز به یاد دارد: جایی که مدعی شد «عربستان سعودی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما بدون شک اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد، ما هم در سریع‌ترین زمان این کار را خواهیم کرد». بعضی‌ها شاید این اظهارنظر را حرفی فی‌البداهه تلقی کنند و به اندازه یک بیانیه سیاسی جدی نگیرند، اما مصاحبه یادشده از پیش ضبط شده بود و در بحبوحه سفری مهم به واشنگتن که اولین سفر محمد بن سلمان پس از ولیعهدی بود، منتشر شد. افزون بر این، در سال ۲۰۰۹، عموی او ملک عبدالله نیز، همین پیام را به دنیس راس فرستاده ویژه امریکا داده بود.
شاهزاده عبدالعزیز، وزیر انرژی سعودی، برادر ناتنی ولیعهد، در ژانویه امسال به ایده مشخص عربستان سعودی اشاره کرد و در یک کنفرانس محلی گفت: «ریاض، تمام چرخه سوخت هسته‌ای را می‌خواهد که شامل تولید کیک زرد، اورانیوم کم‌عیار و تولید سوخت هسته‌ای هم برای مصرف ملی و هم البته برای صادرات می‌شود». عبارت احتمالا مشکل‌آفرین «تمام چرخه سوخت هسته‌ای» است که تلویحا به این معناست که عربستان سعودی می‌خواهد سوخت مصرف‌شده را بازفرآوری کند که در آن صورت، می‌تواند پلوتونیوم انفجاری را به عنوان یک محصول فرعی تولید کند.
در نهایت، بسیار بعید است که محمد بن سلمان توافقی را بپذیرد که در آن کمتر از آنچه واشنگتن در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به ایران داد، به عربستان سعودی بدهد. در واقع، گفتگو‌های امریکایی- سعودی در این باره حول سیاست‌های منطقه‌ای ایران و برنامه غنی‌سازی پیشرفته آن بوده که در فرض، برای سوخت رآکتور‌های غیرنظامی است.
طرح‌های هسته‌ای فعلی عربستان سعودی شامل پیشنهاد ساخت دو رآکتور هسته‌ای غیرنظامی می‌شود که با کوتاه آمدن از پیشنهاد شانزده رآکتور هسته‌ای در سال ۲۰۱۳ همراه است. براساس منطق ریاض، استفاده از ذخایر اورانیوم بومی این کشور (که تازه کشف شده است) برای تغذیه رآکتور‌ها و تولید برق، این کشور را قادر خواهد ساخت که بیشتر نفت خود را صادر کند؛ نفتی که ارزان‌ترین شیوه تولید در دنیا را دارد و درآمد آن کماکان برای تامین مالی جهت تبدیل عربستان سعودی به یک اقتصاد سبزتر و متنوع‌تر در دهه‌های آتی ضروری است. اما در اندازه و کیفیت ذخایر اورانیوم عربستان محل تردید است.
در ماه آوریل، بلومبرگ گزارش داد که «اکتشاف ذخایر سعودی تاکنون مقرون به صرفه نبوده است». این ارزیابی بر اساس یک گزارش تفصیلی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. افزون بر این، مقامات امریکایی پیش‌تر درباره گام‌های گزارش‌شده عربستان در جهت هسته‌ای شدن ابراز نگرانی کرده‌اند. در ۴ آگوست ۲۰۲۰، وال استریت ژورنال از قول مقامات ناشناس نقل کرد که چین تاسیساتی در صحرای عربستان برای تبدیل سنگ معدن اورانیوم به کیک زرد ساخته است که یک مرحله میانی پیش از غنی‌سازی است. روز بعد هم، نیویورک‌تایمز از قول منابع ناشناس گزارش داد که دو ساختمان در نزدیکی ریاض احتمالا «تاسیسات هسته‌ای» هستند که از سوی سعودی‌ها اعلام نشده است.
اگر عربستان پیش از این تاسیسات غنی‌سازی را ساخته باشد، تکنولوژی لازم را از کجا گرفته است؟ مقامات غربی مطلع اذعان می‌کنند که عربستان سعودی چهارمین مشتری غیرعلنی عبدالقدیرخان، دانشمند هسته‌ای درگذشته و اشاعه‌دهنده پاکستانی هستند. عبدالقدیرخان در سال ۲۰۰۱ بازنشسته شد و این مساله نشان از آن دارد که همکاری‌های او با عربستان سعودی بیش از بیست سال پیش اتفاق افتاده است.
با توجه به آنکه موقعیت ایران بستری کلی برای مذاکرات امریکا و سعودی فراهم می‌کند، هر گونه پیشرفت فنی تهران می‌تواند همه‌چیز را یک‌شبه تغییر دهد. اما اگر وضع موجود تداوم یابد، ابهام جاری حول محدوده توانمندی‌های ایران و توافق احتمالی امریکا و ایران می‌تواند فرصت‌هایی را برای دیپلماسی با ریاض فراهم کند. معاف کردن تاسیسات موجود سعودی می‌تواند راهی به جلو باشد. افزون بر این، شاهزاده عبدالعزیز در ژانویه اظهار کرد که: «عربستان سعودی قصد دارد از منابع ملی اورانیوم خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای راغب، مطابق تعهدات بین‌المللی و استاندارد‌های شفافیت، بهره‌برداری کند». هرچند به نظر می‌رسد که این خلاف ایده امریکا مبنی بر نظارت مستقیم بر فعالیت‌های سعودی به عنوان بخشی از «آرامکوی هسته‌ای» باشد، اما تلویحا به معنای در نظر گرفتن نقشی کلی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در وین مستقر است و دیدبان ارشد هسته‌ای در دنیاست.
در حال حاضر، عربستان سعودی توافقی سطح پایین با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد، اما «پروتکل الحاقی» را که به بازرسی‌های سرزده امکان می‌دهد، امضا نکرده است. یک راه ریاض برای تقویت اطمینان امریکا به سناریوی «آرامکوی هسته‌ای» این است که به بازرسی‌های دقیق‌تر و مداوم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تن دهد، همان‌گونه که بیش از ۱۴۰ کشور تحت پروتکل الحاقی این کار را انجام داده‌اند. یک ملاحظه دیگر موقعیت اسراییل است که هنوز به بیان دیدگاهی رسمی و واحد درباره برنامه هسته‌ای بالقوه سعودی نپرداخته است. در ماه ژوئن، یسراییل کاتس، وزیر انرژی اسراییل در سازمان ملل با چنین برنامه‌ای مخالفت کرد. با این حال، تساحی هنگبی مشاور امنیت ملی اسراییل طی یک مصاحبه، ریسک‌های احتمالی این موضوع را کم‌اهمیت جلوه داد. قابل توجه است که اسراییل در سال ۲۰۰۹ با پیشنهاد اردن برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای به دلیل نگرانی‌های مرتبط با ایمنی آن مخالفت کرد. در واقع وجود یک رآکتور در ساحل دریای سرخ عربستان سعودی در محدوده آتش حوثی‌ها قرار دارد.
مطالبات مرتبط با صنعت هسته‌ای و برنامه غنی‌سازی سعودی، دولت بایدن را نیز در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. واشنگتن از مدت‌ها پیش وقتی با کشور‌های منطقه درباره همکاری هسته‌ای غیرنظامی مذاکره می‌کرد، غنی‌سازی را متکی به قوانین امریکا ممنوع کرده است. مثلا امارات متحده را متقاعد کرد که از این کار صرف نظر کند و با بلندپروازی اردن برای پیگیری برنامه غنی‌سازی تجاری مخالفت کرد. در واقع، چارچوب حقوقی امریکا برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی، ماده ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ است که مطابق آن، واشنگتن موافقت‌نامه‌هایی را با بیست‌وسه کشور امضا و طی آن صریحا غنی‌سازی و بازفرآوری را ممنوع کرده است.
با این حال استثنا‌هایی وجود داشته است که مهم‌ترین آن هند است. اوایل امسال نیز، امریکا در توافقی با هدف مصون کردن متحدان خود از تحریم‌ها علیه روسیه که بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت هسته‌ای غیرنظامی در جهان است، غنی‌سازی را در موافقت‌نامه هسته‌ای غیرنظامی با بریتانیا، کانادا، فرانسه و ژاپن گنجاند. احتمالات و چشم‌انداز‌های منطقه‌ای تعیین‌کننده در صلح اسراییل و سعودی که می‌تواند معادلات را در منطقه تغییر دهد، با این نگرانی از سوی امریکا دنبال می‌شود که اگر واشنگتن در بحث برنامه هسته‌ای به ریاض کمک نکند، ممکن است که عربستان سعودی در جایی دیگر به دنبال برنامه هسته‌ای خود برود و این بدین معناست که تضمین‌های کمتر، ممکن است دولت بایدن را به سمت چشم‌اندازی منعطف‌تر نسبت به غنی‌سازی سوق دهد.
واشنگتن همزمان که عادی‌سازی روابط بین ریاض و تل‌آویو را تشویق می‌کند، تلاش دارد سیاست‌های متوازنی را اختیار کند تا گزینه‌های دیپلماتیک امریکا را حفظ و نگرانی‌های اشاعه در خاورمیانه را برطرف کند. این بدین معناست که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران این احتمال را تقویت می‌کند که دیگر کشور‌های منطقه نیز، فعالانه بدیل‌های هسته‌ای خود را پیگیری کنند. باور عمومی این است که مصر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات پایگاه تکنولوژیک برای چنین تلاش‌هایی را در اختیار دارند و روسیه، چین و حتی فرانسه احتمالا با کمک اضافی به آن‌ها موافقت کنند. برای نمونه، پاریس در ماه جولای موافقت‌نامه همکاری هسته‌ای با ریاض را امضا کرد.