به گزارش فرارو به نقل از روزنامه صباح ترکیه، "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود به مناسبت روز پیروزی در تاریخ ۳۰ آگوست بار‌ها بر ضرورت تقویت قدرت نظامی ترکیه تاکید کرد. او اشاره کرد که این رویکرد یک گزینه صرف نیست بلکه یک ضرورت است. او افزوده بود: "تجارب‌مان به ما آموخته که یک ترکیه قوی وابسته به یک ارتش قوی است. افزایش توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح ترکیه یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت برای ملت ماست".
در حالی که از لحاظ تاریخی، گفتمان "ارتش قوی، ترکیه قوی" تا حد زیادی در چارچوب روایت نظامی کمالیستی برای تثبیت برتری نیرو‌های مسلح ترکیه بر سیاست به کار گرفته شد اردوغان آن را به عنوان یک جزء محوری از یک روایت سیاسی گسترده‌تر تفسیر می‌کند.
شعار "ارتش قوی، ترکیه قوی" نقش یک فرا روایت استراتژیک را در گفتمان سیاسی اردوغان ایفا می‌کند و او را قادر می‌سازد تا ارتش قدرتمند و بازدارنده‌ای را برای مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از محیط استراتژیک ترکیه تقویت کند و با تغییر شکل روایت کمالیستی ضد دموکراتیک سابق جایگاه دوباره و تغییر یافته‌ای به نیرو‌های مسلح ترکیه بخشد. در مقابل این پس زمینه تغییرات اساسی در سیاست ترکیه رخ داده که اهمیت قابل توجهی را به همراه دارد از جمله تلاش نافرجام برای کودتا، گسترش صنایع دفاعی ترکیه و تجدید نظر در ظرفیت عملیاتی نیرو‌های مسلح ترکیه در حوزه فراسرزمینی.
پیامد کودتای خنثی شده سالیان گذشته منجر به چرخشی دگرگون کننده برای نیرو‌های مسلح ترکیه شد. سیاست انقلابی اردوغان در مورد روابط نهاد‌های مدنی با نهاد‌های نظامی باعث بازسازی نیرو‌های مسلح ترکیه به عنوان نیرویی با کارایی نظامی و توان بازدارندگی شد. صعود ترکیه در حوزه صنایع دفاعی آن کشور را در صفوف کشور‌های دارنده فناوری نظامی قرار دارد و همزمان مشارکت فعال ارتش ترکیه در مناطق تحت درگیری از سوریه و عراق گرفته تا لیبی و قره باغ کوهستانی ردای یک بازیگر نظامی تاثیرگذار را بر قامت ترکیه پوشانده است. پایبندی مجدد اردوغان به شعار "ارتش قوی، ترکیه قوی" صرفا پژواک گفتمان کمالیستی نیست بلکه تلاشی پویا برای بازتعریف هویت استراتژیک ترکیه است. این تغییر جهت شاید با تغییر برند بین المللی ترکیه از Turkey به Turkiye تجسم یافته باشد.
بازتعریف هویت استراتژیک ترکیه چندوجهی است. با این وجود، تحولات در صنعت دفاعی نقشی محوری در این تحول ایفا می‌کند. سه جنبه هویتی پدیدار شده که هویت سرزمینی، هویت دریایی و هویت جهانی در حال ظهور را شامل می‌شود. هر سه هویت در حال تظیم مجدد سیاست‌های خارجی و امنیتی ترکیه در موضوعات و مناطق مختلف هستند و در نتیجه تعاملات داخلی و بین المللی ترکیه را شکل می‌دهند.
تغییر در هویت سرزمینی درک متعارف ترکیه از دولت - ملت را تغییر می‌دهد در حالی که هویت دریایی باعث تغییر سیاست‌های محصور در دکترین "وطن آبی"* می‌شود. به طور همزمان، هویت جهانی همسویی استراتژیک ترکیه در چارچوب بین المللی را تکرار می‌کند.
در میان این تحولات صنعت دفاعی ترکیه در حال حاضر دستخوش دگردیسی است که ابعاد اجتماعی سیاسی و استراتژیک را در بر می‌گیرد. از منظر سیاسی - اجتماعی پیشرفت‌های صنعت دفاعی روایت سرزمینی را که زیربنای ناسیونالیسم سنتی بود تغییر می‌دهد و نوع بدیعی از ناسیونالیسم فنی را ایجاد می‌کند. این امر مستلزم تنزل ناسیونالیسم مبتنی بر سرزمین نیست. در عوض، این نوع از ناسیونالیسم بر ماهیت ترکیبی ناسیونالیسم تاکید دارد جایی که فناوری در مرکز توجه قرار می‌گیرد.
گسترش برداشت اردوغان از صنایع دفاعی بومی و ملی برای در بر گرفتن کل چشم انداز سیاسی بر تاثیر استراتژیک این دستاورد‌های صنایع دفاعی تاکید می‌کند. در نتیجه، صنایع دفاعی حاکمیت تکنولوژیکی ترکیه را تقویت می‌کند و راه را برای اکوسیستم جدیدی از جامعه پذیری هموار می‌کند و در نتیجه هویت و حوزه سیاسی دولت ترکیه جدید را پرورش می‌دهد. این امر به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ مشهود بود جایی که نقش محوری صنعت دفاعی آشکار شد. اردوغان از نظر استراتژیک پروژه‌هایی مانند کشتی دوزیست آبی – خاکی تی سی جی آنادولو برای نیروی دریایی ترکیه و هواپیمای جنگنده ملی کاآن و جنگنده پهپادی بایراکتار کیزیل الما را در کارزار انتخاباتی خود گنجاند.
در مقابل، موضع دوسوگرا و انتقادی اپوزیسیون ترکیه در قبال این پروژه، اردوغان را در حوزه انتخابیه اش در موقعیت مطلوب قرار داد. علاوه بر این، گفتمان منفی اپوزیسیون به ویژه در مورد صنایع دفاعی جایگاه آنان را نزد رای دهندگان ترک به حاشیه سوق داد. از سوی دیگر، نقش محوری پهپاد بایراکتار در عرصه میدانی در سوریه، لیبی، عراق، قره باغ کوهستانی و اوکراین نه تنها وجهه ترکیه را به عنوان کشوری با پهپاد در صحنه جهانی تثبیت کرد بلکه آزادی عمل آن کشور را در مانور‌های سیاست خارجی نیز گسترش داد.
در نتیجه، صنعت دفاعی به سنگ بنای مناقشات سیاسی در سیاست ترکیه و معیاری گفتمان محور برای تمایز بین مواضع ملی و غیر ملی تبدیل شده است. اردوغان به طور قابل توجهی با توجه به نقش اش به عنوان معمار اصلی پشت سر صعود صنعت دفاعی ترکیه از قدرت گفتمانی و اهرم سیاسی بر رقبای داخلی خود برخوردار است.
با این وجود، تاثیر صنعت دفاعی به ایجاد هنجارهای جدید اجتماعی شدن و هویت‌های دولتی محدود نمی‌شود. این یک رکن جدایی ناپذیر از خودمختاری استراتژیک ترکیه است یک پاردایم که ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی که بر خط سیر سیاست خارجی ترکیه حاکم است را شامل می‌شود و به طور مستقیم تعاملات و تعهدات آن کشور را در عرصه بین المللی شکل می‌دهد. استقلال استراتژیک مستحکم به ترکیه این قدرت را می‌دهد تا نقش جهانی مورد نظر خود را به طور موثر ایفا کند و همزمان به آن کشور آزادی عمل ارائه مسیر‌های مستقل سیاست خارجی را می‌دهد. این امر به ویژه در روابط ترکیه با کشور‌های غربی برجسته می‌شود. علاوه بر این، تنوع سبد صنایع دفاعی ترکیه به ظهور آن کشور به عنوان یک بازیگر قانونی در بازار دفاعی جهانی تبدیل می‌شود و به طور همزمان ابزار دیپلماتیک جدیدی را برای آن فراهم می‌کند که تاکنون در دسترس نبوده است. این در تضاد با دورانی است که جهت گیری سیاست خارجی ترکیه اساسا توسط وابستگی‌های دیپلماتیک مرتبط با صنعت دفاعی شکل گرفته بود.
ترکیه اکنون به لطف دیپلماسی دفاعی – صنعتی از قدرت مانور بیش تری در سیاست خارجی برخوردار است. اظهارات اردوغان در روز پیروزی مبنی بر آن که "ما در موقعیتی خواهیم بود که سیستم‌های دفاع هوایی را به کسانی بفروشیم که سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار ما قرار نمی‌دهند" مظهر تعامل همزیستی بین صنعت دفاعی و دیپلماسی است.
در مجموع، صنعت دفاعی بیش از یک محرکه صرف قدرت نظامی ترکیه یا وسیله‌ای برای ایجاد یک کشور بازدارنده عمل می‌کند. صنعت دفاعی به عنوان معمار جدیدی از هویت دولتی عمل می‌کند، هنجارهای اجتماعی تازه‌ای را ایجاد می‌کند و چشم انداز رقابت سیاسی را بازسازی می‌کند. بنابراین، عبارت "ارتش قوی، ترکیه قوی" اردوغان فراتر از پژواک‌های تاریخی است.
*دکترین وطن آبی اولین بار در ژوئن ۲۰۰۶ میلای در سمپوزیوم دریای سیاه و امنیت دریایی مطرح شد. هدف از این دکترین علاوه بر ترسیم محدوده آبی ترکیه مشخص ساختن استراتژی ترکیه در قلمروی دریایی و توسعه مجموعه نظامی – صنعتی برای این راهبرد است. حوزه دریایی ترکیه براساس معاهده سور ترسیم شده است. این معاهده که در آگوست ۱۹۲۰ به دنبال شکست امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول با نیرو‌های پیروز در جنگ (متفقین) منعقد شد ترکیه را از بخش عمده‌ای از جزایر دریای اژه و مدیترانه محروم ساخت و در نتیجه صد‌ها جزیره تاکنون منشاء اختلاف بین ترکیه و یونان بوده اند. دکترین وطن آبی واکنشی به بخش دریایی معاهده سور می‌باشد.