اعتماد نوشت: یکی از دستور کار‌های این هفته مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای جنجالی است؛ لایحه موسوم به «عفاف و حجاب». البته آمدن این لایحه به صحن مجلس، نه برای بررسی مواد آن از سوی نمایندگان، بلکه برای رای‌گیری درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن است؛ چراکه این لایحه پس از آنکه وارد مجلس شد، نمایندگان مجلس به بررسی آن در کمیسیون تخصصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند؛ مصوبه‌ای که انتقادات زیادی را روانه مجلس کرد؛ از جمله ارسال این لایحه به کمیسیون برای بررسی مواد آن، دور از چشم مردم و رسانه‌ها و شفاف نبودن روند بررسی آن.
ارسال طرح یا لایحه برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی، برای موارد فوری و شرایط خاص درنظر گرفته شده است؛ اما نمایندگان با این توجیه که پیشنهادات زیادی برای این لایحه مطرح شده است، آن را به کمیسیون قضایی ارسال کردند؛ با وجود اینکه دلیل آن‌ها برای اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه، پیشنهادات زیاد بود، کمیسیون قضایی در کمتر از یک هفته این لایحه را به تصویب رساند. ازسوی دیگر مجلس نیز اقدام به انتشار نسخه نهایی لایحه نکرده است و افکار عمومی هنوز درباره مفاد و تغییرات انجام شده در این لایحه، با ابهام روبه‌رو است.
طبق اعلام روابط عمومی مجلس بنا بود از صبح روز ۱۹ شهریور نمایندگان برای تشکیل جلسه علنی به مجلس بیایند، اما با تصمیم هیات رییسه، چون نمایندگان همچنان در حال بازگشت از مراسم اربعین و حوزه‌های انتخابیه هستند، جلسه یکشنبه به چهارشنبه موکول شد و روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس جلسه علنی خواهد داشت. براساس آنچه مجلس اعلام کرده، گزارش کمیسیون قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ وظیفه بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب را داشت، این هفته در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، هفته آینده مجلس وارد بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌شود و طبق آیین‌نامه تا زمان اتمام بررسی لایحه برنامه توسعه، طرح و لایحه دیگری نباید وارد دستور کار شود. بنا بر این، احتمالا همین هفته برای مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب، تصمیم‌گیری خواهد شد.
اما لایحه عفاف و حجاب، از این جهت جنجالی و مناقشه‌برانگیز است که این لایحه برای حدود نیمی از افراد جامعه تصمیم‌گیری می‌کند و برای تخطی زنان از پوشش و حجاب تصویب شده در آن، جریمه و مجازات در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر کسب و کار‌های زیادی هم شامل مفاد این لایحه خواهند شد. از این رو، انتقادات حقوقی، اجتماعی و سیاسی زیادی را متوجه این لایحه کرده است.
در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان مجلس و طیف‌های پشت‌سر آن‌ها در بیرون از مجلس هستند که نه تنها بر تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر این لایحه اصرار دارند، بلکه خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن مفاد آن نیز بودند. از همین رو، لایحه ارسالی از دولت به مجلس که با ۱۵ ماده آمده بود، پس از بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی به ۷۲ ماده افزایش یافت.
هرچند در ابتدای آغاز بررسی لایحه در کمیسیون قضایی، برخی نمایندگان گفته بودند که جلسات بررسی لایحه می‌تواند به صورت مستقیم از وبسایت مجلس پخش شود، اما چنین نشد.
دلیل‌عدم پخش مستقیم را باید از لابه‌لای صحبت‌های حسن نوروزی نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس پیدا کرد. او در یک مصاحبه گفته که اگر این لایحه در حضور رسانه‌ها بررسی می‌شد «مانند طرح صیانت هوا می‌شد.» از همین جمله نوروزی می‌توان به چرایی اصرار برخی نمایندگان و دفاع آن‌ها از بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ پی برد. این افراد شفافیت و افکار عمومی را به نوعی مانع پیشبرد اهداف و اغراض خود می‌دانند. همین امر نیز یکی از محل‌های اعتراض افکار عمومی بود؛ به عبارت دیگرعدم شفافیت در بررسی لایحه، در کنار محتوای آن، باعث شده تا رسانه‌ها و جو عمومی جامعه به این لایحه خوشبین نباشند.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این لایحه، به تبصره ۵ ماده ۴۶ بازمی‌گردد. در این بخش آمده که «محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یاعدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
هرچند در این بخش مشخصا واژه «محصلین» به کار رفته است، اما رییس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، ارجاع دانش‌آموزان به فراجا را رد کرده است؛ «محصلین» در این تبصره اشاره‌ای به اینکه این دسته در چه سن و سالی باشد، ندارد، اما واژه «محصلین» می‌تواند دانش‌آموزان را هم شامل شود.
ماده ۶۸ این لایحه نیز از دیگر مفاد مناقشه‌برانگیز این لایحه است. در این ماده آمده که «اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است.»
فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مربوط به «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» است که مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی را شامل می‌شود.
در ابتدای ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای معرفی افراد مشمول آن را این‌گونه معرفی کرده است: «اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است.» ماده ۸۹ این قانون نیز برای معرفی مشمولین این بخش، آورده «نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است.»
به عبارت دیگر علی‌رغم تکذیب‌هایی که محمدباقر قالیباف رییس مجلس درباره شامل نشدن دانش‌آموزان در این لایحه، متن ابتدایی آن، براساس اشاره‌ای که به «فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی» شده است، صراحتا و مشخصا اعمال مجازات برای «اطفال و نوجوانان» و «نوجوانان» درنظر گرفته شده است؛ دانش‌آموزان هم معمولا افراد زیر ۱۸ سال هستند.
به عبارت دیگر این لایحه به دنبال اعمال و اجرای آن برای کودکان ۹ سال تا ۱۸ سال است. البته اگر در نسخه‌ای که کمیسیون قضایی تصویب کرده، این بخش دست نخورده باقی مانده باشد و از جایی که هنوز هیچ بخشی از نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب برای تنویر افکار عمومی منتشر نشده، مشخص نیست کمیسیون قضایی چه اقدامی روی این بخش کرده است. با این وجود با توجه به نوع تفکرات اعضای کمیسیون قضایی مجلس که متمایل به جبهه پایداری هستند، انتظار نمی‌رود از بخش‌های سخت‌گیرانه لایحه کاسته شود؛ حتی ممکن است آن‌ها در بررسی نهایی، مجازات‌ها و سخت‌گیری‌ها را افزایش داده باشند.
ماده ۳۶ این لایحه مربوط می‌شود به گزارش‌های مردمی توسط افراد آموزش دیده توسط فراجا؛ در این ماده آمده است: «مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند درخصوص‌عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود، گزارش کنند.
پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.» این بخش نیز مورد انتقاد ناظران قرار گرفته است، آن‌ها معتقدند گزارش مردم علیه مردم، می‌تواند به شکاف اجتماعی و ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند.
ماده ۳۹ نیز در حمایت از اصل حجاب است که در آن تاکید شده «هر شخص در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.»
تهیه‌کننده لایحه عفاف و حجاب، در ماده ۴۹ شواهد و قراینی که طبق آن‌ها به تعریف «بدپوششی» پرداخته شده، پرداخته است. در این بخش آمده «هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
در نخستین تبصره مصادیق «بدپوششی» برای «زنان» آورده شده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»
دومین تبصره هم درباره «بدپوششی برای مردان» است: «عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
حدود ۲۰ روز پیش «اعتماد» در گزارشی به پیشنهاد‌های ارایه شده از سوی نمایندگان برای گنجاندن در نسخه نهایی لایحه منتشر کرد. در این پیشنهادات موارد عجیب و غریبی مانند اجباری شدن چادر در دانشگاه‌ها و ممنوعیت کاشت ناخن و لاک زدن ناخن مطرح شده بود. اما حسن نوروزی نایب‌رییس کمیسیون قضایی، وجود چنین مواردی در لایحه عفاف و حجاب را رد کرد؛ البته که کسی هم حرفی از وجود این پیشنهادات در متن لایحه سخن نگفته بود. به هر شکل این گزارش با واکنش غیرمتعارف روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد.
از بدو شکل‌گیری نطفه لایحه عفاف و حجاب، برخی گروه‌ها همواره مخالف مفاد آن بودند؛ البته که این گروه‌ها، به فلسفه وجودی آن معترض نبودند، بلکه معتقد بودند که این لایحه، اهداف مدنظر آن‌ها را تامین نمی‌کند و مفاد آن بر افرادی که براساس اصول لایحه رفتار نکنند، سهل گرفته است. روزنامه کیهان یکی از بلندگو‌های این تفکر بود. در موارد متعددی این روزنامه یادداشت‌هایی منتشر کرد که در آن از لایحه ارسالی از قوه قضاییه به دولت به‌شدت انتقاد شده بود.
حسین شریعتمداری مدیرمسوول کیهان در یادداشتی نوشته بود: «بسیار بعید می‌دانیم که [محسنی‌اژه‌ای]از متن لایحه مورد اشاره با خبر باشند» و از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا «لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نکنند.»
این روزنامه در یادداشت دیگری نوشته بود که «به لایحه عفاف و حجاب و نیز، تساهل غیرقابل توجیهی که تاکنون در عرصه مقابله با پدیده پلشت کشف حجاب با آن روبه‌رو بوده‌ایم نگاهی بیندازید. در لایحه عفاف و حجاب، نقش مردم برای مقابله با کشف حجاب یعنی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، حذف شده و دست‌کم آنکه بسیار کم‌رنگ و در حد و اندازه نزدیک به صفر رسیده است! …
وظیفه مقابله با جرم مشهود کشف حجاب از نهاد‌های ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده است در همان حال سپردن این ماموریت خطیر به نیروی انتظامی، افکندن بار سنگینی بر دوش این نیروی خدوم و فداکار است. در صورتی که مجموعه سپاه و بسیج و فراجا مانند همیشه می‌توانند پشت و پشتوانه یکدیگر باشند. به بیان دیگر لایحه عفاف و حجاب نگرانی دشمن را هم از میان برداشته است!»
با وجود اینکه لایحه عفاف و حجاب در شرایطی غیرآشکار و دور از چشم رسانه‌ها و مردم بررسی می‌شد، برخی نمایندگان محتویات آن را بعضا در سخنان‌شان مطرح می‌کردند.
حسن نوروزی نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس در سخنانی پیرامون تغییرات لایحه عفاف و حجاب در مجلس گفته بود که «هر آنچه مجازات درباره فضای حقیقی در این لایحه به تصویب رسید، در خصوص فضای مجازی نیز لازم‌الاجراست. دیگر گشت ارشاد به سبک سابق نخواهیم داشت و فردی دستگیر نمی‌شود. بلکه به این روش است که افرادی که دست به ولنگاری می‌زنند به آن‌ها از طریق پیامک اخطار داده می‌شود؛ مورد قطعی برای کسانی است که باندی، گروهی یا به نحو خاصی با نظام اسلامی تقابل می‌کنند؛ بنابراین به این صورت نیست که گشت ارشاد اقدام به دستگیری کند.»
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در جریان یک گفتگو پیرامون جزییات لایحه عفاف و حجاب تاکید داشت که «توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی جرم‌انگاری شده است. موارد مورد اشاره به مرجع قضایی ارسال و با درجه چهار جرم‌انگاری شده است.»
او افزوده که «در موضوع سفارش کار، مجموعه‌هایی که ترویج بی‌حجابی، بدپوششی و بی‌حیایی کنند، ممنوع‌الکار می‌شوند. این صنف، مجموعه‌هایی هستند که اقلام یا البسه‌هایی تولید می‌کنند که مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی است و جزای نقدی درجه سه و چهار برای‌شان در نظر گرفته شده است.»
جزای نقدی درجه ۴ که در صحبت‌های نقدعلی آمده است، مجازاتی میان ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال است. جزای نقدی درجه سه هم از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال در قانون آمده است.
او همچنین تاکید کرده بود که «بین ۶ الی ۲۴ میلیون جرایم اولیه بی‌حجابی است، ولی جریمه هجمه علیه حجاب، تبلیغ علیه حجاب، تبلیغ بی‌حجابی توسط سلبریتی‌ها خیلی سنگین‌تر است. این جریمه ۶ الی ۲۴ میلیونی خیلی ناچیز و برای کسانی است که هیچ‌گونه عنادی ندارند و وابسته به گروه‌های ساماندهی‌شده نیستند.»
نقدعلی همچنین گفته است که «برای صاحبان صنوف و مشاغلی که بی‌عفتی و بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آن‌ها این رخداد‌ها روی می‌دهد جرم‌انگاری درجه سه در نظر گرفته شده است که در مرحله اول شش ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی درجه چهار معادل سه ماه سود درآمد درنظر گرفته شده است.
برای موسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نیز جرم‌انگاری با دقت انجام شده است؛ توقیف گذرنامه، مسدودکردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای این موارد لحاظ خواهد شد. این‌ها محرومیت‌های مختلفی است که ماده ۲۳ قانون مجازات‌های اسلامی مشخص کرده است.»
نماینده خمینی‌شهر درباره افراد «تاثیرگذار و سلبریتی‌ها» نیز، گفت که «توقیف گذرنامه و بستن صفحه در فضای مجازی همچنین اعمال جزای نقدی دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال مطابق ماده ۳ برگزاری مناقصات» در نظر گرفته شده است. او افزوده که «همچنین مطابق تبصره (۱)، ۱۰درصد از کل دارایی این افراد به عنوان جریمه خواهد بود.
محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو همه امتیازات و معافیت‌های اعطایی و سلب مالکیت صفحه مجازی به صورت دایم را برای چهره‌های شاخص قرار دادیم.»
حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس نیز تاکید کرده که در این لایحه «افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند که این مطلب درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند.» او افزوده بود که «کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرایم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد؛ بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می‌شود و جرایم مالی جای خود باقی مانده است و این‌طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند.»
با وجود انتقادات گسترده نسبت به این لایحه، هنوز محتوای آن مشخص نشده و انتقادات براساس متن اولیه است که هنوز به دست نمایندگان در کمیسیون قضایی که غالبا نزدیک به جبهه پایداری هستند، نرسیده بود. با این حال، پس از تصویب لایحه در کمیسیون برخی نمایندگان گفتند که به شورای نگهبان ارسال شده است که تکذیب شد.
این خبررسانی برخی نمایندگان نشان از آن دارد که گویا آن‌ها از روال و روند قانونی در چنین مواردی آگاه نبوده‌اند، چراکه پس از تصویب در کمیسیون ارجاع داده شده، برای مدت زمان اجرای آزمایشی آن، باید ابتدا در صحن مجلس رای‌گیری بشود و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.
با این حال پس از اعلام پایان بررسی لایحه در کمیسیون، یک منبع آگاه به «فرهیختگان» گفته بود که «تغییرات لایحه بسیار زیاد و اختلاف‌نظرات هم در رابطه با لایحه حجاب و عفاف بسیار جدی است. همچنین این‌گونه نیست که هیچ چالش جدی‌ای نداشته باشد، پر از چالش است و اختلاف نظرات میان قوه و کمیسیون و میان نمایندگان زیاد است.» با این حال معلوم نیست که چه بر سر این اختلافات آمده است؛ البته اگر شفافیتی بود و متن منتشر می‌شد، مردم در جریان قرار می‌گرفتند که چه لایحه‌ای در انتظارشان است.