مهدی رضایی، مدیر اسناد و پایگاه‌های آماری اطلاعاتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در اعتماد نوشت: اقتصاد یا اقتصاد‌های نوظهور، کشور یا گروهی از کشور‌ها هستند که نقش قابل‌توجهی را به‌تازگی در اقتصاد جهانی یا روابط بین‌الملل ایفا می‌کنند. این گروه، خواهان آنند که نقش خود را با کمک یکدیگر در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر کنند. معمولا از گروه کشور‌های بریکس به عنوان اقتصاد‌های نوظهور یاد می‌شود. بریکس کوته نوشته به‌هم‌پیوسته حروف اول نام انگلیسی کشور‌های برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. در ۲۴ آگوست ۲۰۲۳، مقرر شد که از اول ژانویه ۲۰۲۴، شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر به جمع این گروه اضافه شوند؛ لذا رسما تعداد اعضای این گروه به ۱۱ کشور خواهد رسید.
صادرات و واردات این ۱۱ کشور براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ به ترتیب با ۴ و ۴.۶ تریلیون دلار، سهم‌های ۲۱ و ۲۹ درصدی از صادرات و واردات جهانی را به خود اختصاص دادند. تولید ناخالص داخلی این کشور‌های نوظهور در سال ۲۰۲۲ نیز با ۲۹ تریلیون دلار، ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور‌های جهان بود که البته در این بین، چین و تاحدی هند و روسیه نقش پررنگی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲، سهم این سه کشور از تولید ناخالص جهانی به ترتیب، ۱۷.۹، ۳.۴ و ۲.۳ درصد بود. به هر صورت، این کشور‌ها سهم بالایی از شاخص‌های مهم جهانی را در حیطه اقتصاد دارند و علاوه بر این، حداقل به خاطر وجود کشور‌های روسیه، چین و هند در این گروه، از قدرت سیاسی بالایی نیز در روابط بین‌الملل برخوردارند.
همان‌طور که نشریات داخلی و خارجی به آن پرداخته‌اند، بار‌ها مسوولان بریکس ادعا کردند که سهم پول‌های رایج خود را در اقتصاد جهانی افزایش خواهند داد که این، به معنی حذف یا حداقل تضعیف سازوکاری است که در آن، دلار امریکا هژمونی دارد. ابزار اصلی این کار، «بانک توسعه جدید» مستقر در شانگ‌های چین است که صورت رسمی‌تر آن را «بانک بریکس» می‌نامند. این بانک توسط ائتلاف اقتصادی بریکس در سال ۲۰۱۵ تشکیل و رهبری می‌شود.
این بانک برای نیل به دلار زدایی، سعی می‌کند تا از زاویه بدهی به دلارزدایی نزدیک شود؛ یعنی نه آنکه معاملات خود را در صورت امکان به‌صورت حداکثری با پول‌های رایجی، چون یوآن چین یا رند آفریقای جنوبی انجام دهد، بلکه بانک مورد اشاره به‌مثابه وام‌دهنده کشور‌های عضو خود عمل می‌کند. ازآن‌روست چهار کشور اصلی موسس بریکس اذعان دارند که تاسیس بانک مذکور نه رقابت با دلار، بلکه ابداع سازوکاری است تا ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت دلار و نرخ‌های بهره را برای آنها حذف یا تلطیف کند. این دغدغه تا اندازه زیادی بحق است. طی دهه‌های گذشته همواره امریکا از هژمونی دلار برای منافع خود استفاده کرده است.
برای نمونه، در صورت کسری تجاری، امریکا به‌وسیله سیاست‌هایی، چون تغییر ارزش پول خود (دلار) مدام این کسری‌ها را اصلاح می‌کند. یا مثلا این کشور با توجه به تسلط جهانی دلار و نیز نفوذ در نحوه اجرای ابزار‌های تسهیل نقل‌وانتقال مالی نظیر پیام‌رسان مالی موسوم به سوییفت، بار‌ها درصدد برآمده است تا به مقاصد اقتصادی- سیاسی خود برسد. امریکا همچنین نفوذ زیادی در دو نهاد بین‌المللی باسابقه و پرقدرت در زمینه وام‌دهی و تنظیم نرخ‌های اسعار، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دارد و بریکس سعی می‌کند تا از شرایط سیاسی این دو نهاد برای کشور‌ها وضع می‌کنند، خلاص شود.
با این حال چندین نکته را باید در نظر گرفت:
۱- هنوز خیلی از کشور‌های عضو بریکس طرف‌های اصلی تجاری آنها امریکا است؛ مثلا سهم امریکا از کل صادرات ۳.۶ تریلیون دلاری چین به جهان در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۶ درصد بوده و امریکا بزرگ‌ترین مقصد صادراتی چین بوده است.
۲- هند بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، یکی از متحدان سیاسی- اقتصادی امریکا شده است؛ برای نمونه، طی دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، هیچ‌گاه ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امریکا در هند، کمتر از ۴۰ میلیارد دلار نبوده است.
۳- یکی از نقاط ضعف بریکس، تحریم‌های امریکا علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین است. وقتی یکی از اعضای مهم گروه، تحریم است، عضویت آن عضو، مخاطره اعضا را برای معاملات جهانی افزایش می‌دهد؛ مانند اینکه عضوی از این گروه درحالی می‌بایست موردحمایت قرار گیرد که آن عضو برای معاملات جهانی فلج است. ضمن اینکه با توجه به گزارش مه۲۰۲۳ موسسه فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) که به رتبه‌بندی اعتباری کشور‌ها و نیز بانک‌ها و موسسات مالی آنها می‌پردازد، وام‌دهی بانک توسعه بریکس به روسیه، از نقاط ضعف این بانک است.
۴- بنا بر گزارش ژوئن ۲۰۲۳ فدرال رزرو، نقش دلار طی پنج‌سال گذشته نه‌تن‌ها کاهش نیافته است، بلکه در دنیای پسا کرونا موردتوجه بیشتری نیز قرار گرفته است؛ مثلا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲، سهم دلار از معاملات ارزی جهان، نزدیک ۶۰ درصد بوده است.
۵- می‌بایست به صورت مختصر به این نکته نیز اشاره داشت که تداوم قدرت این گروه از کشور‌ها در تعهد تک‌تک آنها به حفظ قدرت جمعی است. از دلایل مهم احتمالی و بالقوه انحراف اعضای بریکس از اهداف جمعی، همچون هر اتحادیه دیگر، تضاد منافع یا پیگیری اهدافی غیر از حفظ قدرت جمع است. به هر صورت بایستی توجه کرد که کشور‌های پرقدرت اقتصادی و سیاسی نظیر چین و روسیه ممکن است بخواهند خارج از چارچوب بریکس منافعی را دنبال کنند که در تضاد با منافع ایران باشد (بار‌ها این اتفاق از سوی این کشور‌ها افتاده است). این اقدام آنها سوای ضرر‌هایی که برای ما دارد، معقول و منطبق با حفظ منافع آنهاست. خواه منافع آنها در چارچوب یک نظام سیاسی کاملا مردم‌سالار محقق شود یا یک الیگارشی. شاخص درآمد سرانه یک کشور و رشد آن، نقش کانونی در اندازه‌گیری رفاه و توسعه اقتصادی یک کشور دارد و سایر معیار‌های اندازه‌گیری سطح توسعه و قضاوت راجع به آن، نظیر توزیع درآمد، حفظ محیط‌زیست، برابری جنسیتی، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد سرانه و رشد آن، فاقد ارزش هستند.
آمار‌ها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دنیا بر اساس برابری قدرت خرید برای دوره ۱۰ ساله طی ۲۰۲۲-۲۰۱۳، حدود ۱.۹ درصد و شاخص برای ایران، کمی بیش از ۰.۹ درصد است؛ اما طی همین مدت، این شاخص برای چین و هند، به ترتیب ۵.۶ و ۴.۵ درصد می‌باشد. واضح است این کشور‌ها به هر ترتیبی سعی خواهند کرد که قدرت اقتصادی خود را حفظ کنند.
۶- احتمال کاهش بیشتر قدرت بریکس در آینده وجود دارد. چین و هند، به عنوان دو کشور مهم بریکس، هنوز مناقشات سیاسی بین خود را حل نکرده‌اند؛ این موضوع باعث می‌شود که ائتلاف عمیق‌تر سیاسی- اقتصادی بین این دو کشور، رخ ندهد که سدی در برابر پیشرفت واقعی بریکس است. همچنین، برخی موسسین بریکس، آن قدرت اقتصادی سالیان گذشته را ندارند. برای نمونه، متوسط رشد درآمد سرانه سالانه کشور‌های برزیل و آفریقای جنوبی طی ۲۰۲۲-۲۰۱۳، منفی بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد، ایران باید با نهاد بریکس، واقع‌بینانه مواجه شود. این گمانی باطل است که بریکس بر قله قدرت جهانی رسد یا حداقل پول‌های رایج آنها، هژمونی دلار امریکا را نابود کنند و از این بابت، با عضویت ما در بریکس، به سبب تضعیف احتمالی امریکا، تغییرات ژرفی در اوضاع اقتصادی ما ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه بررسی تاریخی پیشرفت کشور‌ها حاکی از آن است که نقش تلاش برای توسعه، دارای نقشی بی‌بدیل و غیرقابل مقایسه با سایر مولفه‌های توسعه همچون اتفاقات تصادفی دارد؛ لذا موارد ذیل، لازم به یادآوری است:
الف- بریکس راه‌حلی برای خروج از تحریم‌های اقتصادی علیه ما نیست. در حال حاضر، تحریم‌ها، اساسی‌ترین مشکلی است که بسیاری از مشکلات دیگر همچون ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کاهش تولید به دلیل کوچک شدن مقیاس تولید و به‌تبع آنها، عدم ثبات اجتماعی، منتج از آن است؛ لذا در راس هر اقدام توسعه‌ای، رفع تحریم‌ها می‌باشد.
ب- خاطرجمع بودن بیش از اندازه نسبت به بریکس، ممکن است باعث شود که از یاد ببریم که احتمال دارد اعضای بریکس برای منافع خود، بر ضد منافع ما عمل کنند.
ج– گزارشات نشان نمی‌دهد که در آینده پیش رو، امریکا به وضعیتی دچار شود که نتواند بر دنیا از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی گذارد و لذا به هیچ عنوان نمی‌توان اتحادیه بریکس را به گونه‌ای قلمداد کرد که به صورت چشمگیر و قابل اتکایی ما را از تجارت با امریکا و متحدانش خلاص کند.