عضو فراکسیون اکثریت مجلس از برخی تلاش‌ها برای شکل دادن مجلس دولتی در انتخابات آینده روایت کرد و گفت: ممکن است برخی در دولت دوست داشته باشند ترکیب مجلس آینده را مدیریت کنند
به گزارش خبرآنلاین، پس از بخشنامه معاون سیاسی سابق وزارت کشور، تنشی دامنه‌دار رابطه دولت و مجلس را درباره انتخابات پارلمان دوازدهم فرا گرفت. مجلسی‌ها مدعی بودند که معاون سیاسی با این بخشنامه به دنبال مهندسی انتخابات است و در نهایت فشار بر وزیر کشور آنقدر بالا گرفت که وحیدی تن به برکناری معاون سیاسی وزارتخانه اش داد.
برکناری غلامرضا، اما حاشیه‌ها را کاهش نداد و برخی نمایندگان همچنان مدعی تحرکات انتخاباتی دولتمردان هستند.
احسان ارکانی نماینده نیشابور و عضو فراکسیون اکثریت مجلس، در گفتگو با خبرآنلاین، پیرامون برخی شائبه‌ها و گفته‌های برخی نمایندگان مبنی بر انجام اقداماتی در جهت مهندسی انتخابات مجلس دوازدهم از سوی دولت، گفت: «این که آیا الان در دولت تحرکی وجود دارد یا خیر را نمی‌شود قضاوت کرد؛ ولی طبیعتا همواره اینگونه بوده که دولت‌های مختلف به علت اینکه قوه مجریه هستند و مجلس قوه قانون‌گذاری و نظارتی است، همیشه تزاحم‌هایی با مجالس همزمان با خودشان داشته و دارند».
او با اشاره به نامه ۲۲۰ امضایی نمایندگان برای دعوت از رئیسی جهت حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «علیرغم اینکه نمایندگان بانی اصلی تشکیل دولت سیزدهم شدند و تصور می‌شد این همسویی باعث شود که هیچ اختلافی نباشد، اما اینگونه نشد.»
این عضو فراکسیون اکثریت مجلس ادامه داد: «مجلس اگر هر قصور، کوتاهی، سوء مدیریتی یا عدم اجرای قانون در هر حوزه‌ای از دولت احساس کند، می‌تواند از ابزار نظارتی خودش مانند سوال و استیضاح استفاده کند که این اقدامات به مذاق دولت‌ها و وزرا و روسای دولت‌ها خوش نمی‌آید.»
ارکانی با بیان اینکه «با این نگاه، همیشه در همه دولت‌ها این تمایل وجود داشته که ترکیب مجلسی که بناست در دوره آن‌ها روی کار بیاید، تا حداکثر ممکن کاملا همسو و منطبق با آن دولت باشد»، افزود: «کما اینکه در جنبه‌های نظارتی که در مجلس فعلی هم وجود دارد، ممکن است توسط دولت پسندیده نشود؛ اما بر اساس اصل تفکیک قوا قانون اساسی به گونه‌ای طراحی شده که حتی اگر رئیس‌جمهوری با رایی بالا روی کار بیاید، باز هم نمایندگان شهرستان‌های کل ایران و منتخبین مردم از سراسر کشور به عنوان خانه ملت، بتوانند مطالبه‌گری کنند و اجازه ندهند که قدرت دولت، به طور یکسویه باشد و تا امکان نظارت بر دولت وجود داشته باشد.»
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در ادامه بخشنامه جنجال‌برانگیز معاون سیاسی سابق وزارت کشور را «خلاف قانون» توصیف کرد و افزود: «این بخشنامه خلاف نظرات شخص وزیر کشور به عنوان مقام مافوق ایشان بود و وزیر بلافاصله بعد از اطلاع آن بخشنامه را ابطال کرد و به معاونش هم تذکر داد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «ممکن است افرادی نگاه حزبی، جناحی و سیاسی‌شان بر نگاه کاری و اجرایی‌شان غالب باشد و دوست داشته باشند در ترکیب مجلس دوازدهم به گونه‌ای مدیریت کنند که تعداد نمایندگان گوش به فرمان دولت خیلی بیشتر از تعداد فعلی باشد که این موضوع به لحاظ قانونی، شرعی و اخلاقی قابل قبول نیست».
ارکانی با بیان اینکه «فکر نمی‌کنم بین مردم فضایی باشد که بخواهند ترکیب مجلس را از نمایندگان واقعی ملت، به سمت افزایش وکلای حامی دولت ببرند»، ادامه داد: «من خودم نماینده شهرستان هستم و مطالبات مردم عمدتا ناشی از قصور و کوتاهی‌های دستگاه‌های مختلف دولتی است که بار اضافی بر دوش نمایندگان انداخته است وگرنه وظیفه نماینده نیست که به دنبال آب و مشکلات کشاورزان و دامداران و فرهنگیان و بازنشستگان و سایر مسائل باشد؛ اما وقتی دولت کوتاهی‌هایی می‌کند، نمایندگان مجبورند خودشان هم پیگیری و هم مطالبه و بازخواست کنند و هم تذکر بدهند و سوال مطرح کنند».
وی ادامه داد: «در چنین فضایی، کسی بخواهد شعار بدهد که حرف‌های نمایندگان درست نیست و حق با دولت است و همچنین بگوید کسانی باید روی کار بیایند که معتقد باشند مشکلی وجود ندارد و دولت فعلی عالی کار می‌کند، مردم نخواهند پذیرفت».
او در توضیح پیرامون ادعایش درباره نقش محافل انحرافی در انتخابات آینده نیز گفت: «من پیش از این هم گفته‌ام محفل انحرافی؛ چون قبلا جریان انحرافی نامی برای یک مجموعه دیگر بود و برای اینکه شباهتی پیش نیاید، از واژه محفل انحرافی استفاده کردم».
او در تشریح این محفل انحرافی، بیان کرد: «ممکن است همه این محفل در دولت هم نباشد بلکه دراحزاب مختلف هم باشند؛ یا در جا‌هایی که به دنبال روی کار آمدن یک مجلس کاملا دولتی هستند نیز ممکن است حاضر باشند؛ علی‌ایحال این موضوع را انحراف از مسیر می‌دانیم».
ارکانی در ادامه درباره موضوع انحراف افزود: «وقتی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور به عنوان مجری انتخابات، نقش بی‌طرفی خود را به یک نقش دخالت‌کننده حزبی و سیاسی تبدیل کرده بود، این همان انحراف از رعایت مر قانون بود که یک مسیر انحرافی ایجاد می‌شود و هر کسی در این محفل قرار بگیرد، جزیی از همین ماجراست».
او در پاسخ به اینکه «این محفل آیا به دنبال رو در رو قرار دادن دولت و مجلس با یکدیگر است یا قصد دارند با زدن مجلس، دامان دولت را از مشکلات مبرا کنند؟»، گفت که «حالت دوم را متصور هستم».
این نماینده مجلس یازدهم در توضیح خود افزود: «طبیعتا آن‌ها در بحث اختلاف بین مجلس و دولت، همیشه طرف دولت قرار می‌گیرند؛ کما اینکه دنبال این هستند که مجلس آینده از منتقدان دلسوز دولت و کسانی که از دولت انتقاد می‌کنند، خالی شود و در اختیار حامیان صد درصدی دولت قرار بگیرد که طبیعتا این اتفاق نخواهد افتاد».
نماینده نیشابور در مجلس درباره اینکه آیا مصادیقی از تحرکات این محفل لااقل در حوزه انتخابیه خودش رویت کرده یا خیر، نیز اظهار کرد: «در حوزه انتخابیه هنوز ندیده‌ایم، اما الان شهریور هستیم و ۶ ماه تا زمان انتخابات فاصله داریم. قاعدتا با توجه به تذکراتی که از سوی دلسوزان مطرح شده و همچنین کنترل و رصد رفتار‌های غیر قانونی از سوی نهاد‌های نظارتی، باید منتظر بمانیم و بینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه «وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صرفا مجری هستند و وظیفه‌شان برگزاری انتخابات است»، افزود: «آن‌ها حق هیچگونه دخالتی خارج از شرح وظایف‌شان ندارند».
او ادامه داد: «موقعی نگرانی ایجاد می‌شود که ببینیم ستاد انتخابات وزارت کشور از آن جایگاه صرفا اجرایی انتخابات به سمت نگاه‌های سیاسی برود و این تلقی را ایجاد کند که در این مقوله جدا از وظایف قانونی‌اش، نگاه سیاسی خود را هم دخالت می‌دهد».
او در پایان با استقبال از تغییر معاونت سیاسی وزارت کشور، تاکید کرد که «در معاونت سیاسی سابق این نگاه بود که البته الان ایشان تغییر کرده است و بنظرم تغییر مثبتی بود؛ اما اینکه فضای پیش‌رو چه می‌شود را باید منتظر ماند.»