در نظرسنجی بانک مرکزی، انتظار ۱۲ ماهه تورم ترکیه به ۴۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از بلومبرگ با توجه به بررسی‌های ماهانه بانک مرکزی، انتظار می‌رود تورم ترکیه در ۱۲ ماه آینده با نزدیک به ۹ واحد درصد افزایش به ۴۲ درصد در ماه آگوست برسد که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۰۲ است.
پیش‌بینی می‌شود لیر بیش از ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی که روز جمعه منتشر شد، با توجه به کاهش ارزش لیر در برابر دلار در مدت مشابه، این امر به افزایش قیمت‌ها و همین‌طور افزایش نرخ تورم ترکیه دامن می‌زند.
نتایج حداقل تا حدی بر اساس برآوردهای رسمی بانک مرکزی ترکیه است. این برآوردها تخمین می‌زنند که با توجه به کاهش قابل توجه ارزش لیر، تورم در پایان سال به ۵۸ درصد برسد.
ارزش این ارز در سال جاری ۳۱ درصد کاهش یافته است که تاثیر افزایش مالیات‌های اخیر اعلام‌شده توسط دولت در نتیجه جبران کسری بودجه را تقویت می‌کند.
بانک مرکزی انتظار دارد تورم پس از رسیدن به اوج خود در سه ماهه دوم سال آینده کاهش یابد، زیرا سیاستگذاران به افزایش تدریجی هزینه پول ادامه می‌دهند.
یک دولت اقتصادی تازه تأسیس شده پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان در ماه می، برخی از سیاست‌های رشد رئیس‌جمهوری این کشور برای کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده، مهار تورم ترکیه و اصلاح امور مالی عمومی را معکوس کرده است.
اما اکثریت کسانی که در نظرسنجی بانک مرکزی شرکت کردند، انتظارات برای رشد قوی در سال جاری را حفظ کردند. رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ بدون تغییر نسبت به جولای مشاهده می‌شود و انتظار می‌رود در سال آینده چهار درصد افزایش یابد.
بسیاری از اقتصاددانان با سیاست پولی قبلی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که غیرمتعارف تلقی می‌شد، مخالف بودند.
با این حال، اردوغان پس از پیروزی در انتخابات دشوار ماه می، که در گرماگرم یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی ترکیه در دهه‌های اخیر برگزار شد، چهره‌های بازارپسند را به دولت خود تزریق کرد.
دولت ترکیه بلافاصله نبرد جدیدی علیه تورم که اکتبر گذشته با نرخ سالانه ۸۵ درصد به اوج خود رسید و بار دیگر در حال افزایش است، آغاز کرد.
بانک مرکزی در اولین جلسه به ریاست حافظه ارکان، در ماه ژوئن، نرخ کلیدی بهره را از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد.
اردوغان این نهاد اسمی مستقل را تحت فشار قرار داده بود تا هزینه‌های استقراض را کاهش دهد، زیرا اردوغان بر این باور است که نرخ‌های بهره بالا به جای درمان تورم، باعث افزایش تورم ترکیه می‌شوند.
اما ارکان و وزیر دارایی، مهمت شیمشک، معاون سابق نخست وزیر که در ژوئن به کابینه بازگشت، در دو ماه گذشته از رویکردی آرام‌تر حمایت کرده بودند که سعی در بازگرداندن اعتماد بازار دارد.
زمانی که نرخ تورم ترکیه در ماه جولای به لطف میلیاردها دلار هزینه اجتماعی که اردوغان در طول مبارزات انتخاباتی خود صرف کرد، به ۴۷.۸ درصد رسید، به نظر می‌رسید که این وضعیت تغییر کند. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم سالانه بین آوریل تا ژوئن سال آینده به ۶۰ درصد برسد.
برخی از تحلیلگران مشکوک بودند که ارکان و شیمشک از واکنش منفی اردوغان در صورتی که اصلاحات خود را با شدت زیاد انجام دهند، می‌ترسند.
محمد مرکان، اقتصاددان ارشد بانک ING هشدار داد: «شکاف بزرگی بین هدفگذاری تورمی و نرخ فعلی وجود دارد.»
اردوغان در اواخر سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ رئیس بانک مرکزی وقت را چهار ماه پس از تلاش برای افزایش نرخ بهره اخراج کرد. او قبلاً دو نفر دیگر را به دلیل به چالش کشیدن رویکرد خود برکنار کرده بود.
با توجه به این موضوع که سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم ترکیه با سیاست‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشورهمخوانی ندارد، باید دید که این اختلاف در نهایت چه نتایجی به همراه دارد و بالاخره کدام‌یک از این دو جبهه سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند؟