فرارو- انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در گفتگویی ضمن اشاره به لزوم توجه به ازدواج دهه شصتی‌ها گفت: «دهه شصتی‌ها ۲۱ درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهند و شرایط ویژه‌ای دارند که ممکن است به تجرد قطعی برسد. روستا‌های ما شرایط ویژه‌تری دارند. یک بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این امر را اجرایی کردیم و امسال به صورت وسیع‌تری تحت پوشش قرار گرفتن زوجین دهه شصتی از نظر بیمه اجتماعی و تسهیلات به شکل کالابرگ جهیزیه، وام اشتغال و «وام ویژه ازدواج» به جز وام ازدواج را برای دهه شصتی‌ها داشتیم.»
به گزارش فرارو، در طول یک دهه اخیر و در فاصله سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۴۰۱، اعداد رسمی حکایت از کاهش ۳۳.۹ درصدی آمار ازدواج، کاهش ۲۶.۹ درصدی آمار ولادت و افزایش ۲۱.۱ درصدی آمار طلاق دارد.
با توجه به این که نه تنها نرخ ازدواج دهه شصتی‌ها، بلکه نرخ کلی ازدواج در کشور پایین‌تر از حدی است که مسئولان پیش‌بینی می‌کردند، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که چگونه می‌توان دهه شصتی‌ها را تشویق به ازدواج کرد؟ آیا روش‌هایی مثل وام و تسهیلات ازدواج پاسخگوی عدم رغبت متولدین دهه شصت به ازدواج خواهد بود؟ علل بی رغبتی آن‌ها به ازدواج چیست؟ حاتم حسینی، جمعیت شناس، استاد دانشگاه بوعلی سینا و استاد وابسته‌ی دانشگاه نیپیسینگ، کانادا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وی افزود: «در ﻣﺪل ﮐﻼﺳﯿﮏِ ﮔﺬار، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺪل، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ زاد و وﻟﺪ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﺬار ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زاد و وﻟﺪ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. در دوره ﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دوم، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﺑﺘﺪا ﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اول ﮐﻪ ﺣﺪود ۱۵۰ ﺗﺎ ۲۰۰ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺳﭙﺲ وارد دوره ﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دوم ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ دوره، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ازدواج، اﻓﺰاﯾﺶ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﺎرج از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺎروری آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ یافته و ﻫﻤﭽﻨﺎن در آن ﺳﻄﺢ ﺗﺪاوم ﺑﯿﺎﺑﺪ.»
این جمعیت شناس گفت: «در اﯾﺮان، ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻫﻨﻮز دوره ﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اول ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه، ﮔﺬار دوم ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳت. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪاﺧﻞِ ﮔﺬارﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﺬارﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ، ﯾﮑﯽ از ﺧﻼءﻫﺎی ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاﺧﻞ ﮔﺬارﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ. ﺗﺪاﺧﻞ ﮔﺬارﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻗﺎدر ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺻﻼً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.»
وی افزود: «ﻫﻤﯿﻦ دوره در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺣﺪود ۵۰ ﺳﺎل، ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮔﺬار در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﻦ ﮔﺬارﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺮزﻧﺪآوری، ﺗﺤﻮﻻت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ... ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺒﻠﻎ وام را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ، اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ازدواج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد! و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ورود ﺑﻪ دورۀ ﮔﺬارِ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدی.»
این استاد دانشگاه گفت: «ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. درواﻗﻊ، از ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﮔﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارم؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟ وﻗﺘﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺣﻞ ﮐﺮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ «اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺎدی» در ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺎ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد. وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮده و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.»
وی افزود: «ﯾﮏ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان، ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم «اﺛﺮ اﻧﺘﻈﺎر» ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺗﺎ ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﯿﺶ، وﻗﺘﯽ ﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاد‌های اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ، ﮐﻢ ﮐﻢ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد. اﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﻃﻮل دوره اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽرﺳﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر ﻫﻢ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ وام ازدواج اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ. دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪآوری، ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دوﻟﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.»
حسینی گفت: «ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوره اﻧﺘﻈﺎر و ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه، آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺳﻄﻮح ﺧُﺮد و ﮐﻼن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن، ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاوان اﺳﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ. در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ ﮔﺬار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دوره ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده آﯾﻨﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوران ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ دوش دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»
وی افزود: «.در سطح خُرد، ناکامی دولت در مدیریت پنجره جمعیت شناختی و کاهش اثر انتظار باعث می شود که اولاً بخش غیررسمی اشتغال گسترش بیابد و جمعیت به سمت مشاغل سیاه گرایش پیدا کنند. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻮﻟﺒﺮی ﮐﻪ اﺻﻼً ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖﺷﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی در ﺳﻄﺢ ﺧُﺮد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ازدواج و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮان دﻫﻪ ﺷﺼﺘﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﻪﺟﺎی وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ. او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﻦﺑﺴﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ازدواج ﮐﺮد، در ﺳﺎﯾﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ دارد، ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواﺟﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ خرد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج و ﺗﺠﺮد ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان اﻓﺮادی ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﯾﺎ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺸﻮر، از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»
وی گفت: «ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ، دوﻟﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺧﻮد را آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺪﯾﻬﯽ را ﮐﻪ ﭼﺮا ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﭽﻪدار ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه، ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.»