وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سال گذشته یک ریال استقراض از بانک مرکزی نداشت، گفت: اثر سیاست‌های بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود.
به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی در برنامه تلویزیونی صف اول صدا و سیما در خصوص کارنامه دولت سیزدهم، اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده است، روشن شدن موتورهای رشد و پیشرفت و خاموش شدن موتورهای تورم در کشور است.
وی با اشاره به رشد ۶.۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور، افزود: موتور صادرات غیر نفتی هم روشن شده و از وضعیت رشد صفر و حتی زیر صفر به شرایطی رسیده‌ایم که بیشترین صادرات غیر نفتی را تجربه کردیم؛ همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد ۱۵ درصد را داشتیم.
وزیر اقتصاد گفت: تعداد ۱۱۲۴ فقره صورت مالی شفاف شرکت‌های دولتی به جز موارد انگشت‌شمار که احتمال تحریم داشت در اختیار مردم قرار گرفته و افشا شده است. همچنین مالیاتی که قبلاً باید به پایتخت برمی‌گشت آن را به استان‌ها دادیم تا در استان‌ها هزینه شود و کسانی که بیشترین منابع را از دولت و بانک‌ها گرفته اند را معرفی کردیم.
خاندوزی ادامه داد: تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ و ۴۰۰ کمتر شده است.
وی در مورد اینکه آیا وضع فقرا بهتر شد یا ثروتمندان دارایی کمتری پیدا کرده‌اند؟ پاسخ داد: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به خاموش شدن موتورهای تورمی آیا آثار آن در سفره مردم پیدا شده است؟ بیان کرد: اثر سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود و تا پایان سال ۱۴۰۱ شاخص‌ها خوب نبودن.
خاندوزی ادامه داد: البته از فروردین امسال متغیر تورم که پربسامدترین متغیر در سفره مردم است، نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کمتر شد، در اردیبهشت نسبت به فروردین و در خرداد نسبت به ماه قبل هم کمتر شد. در تیرماه در سطح خرداد باقی ماند و سرعت بالا رفتن تورم در ۵ ماه گذشته کنترل شده است؛ همچنین با گشایش ارزی انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصادی با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصد بود، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ به خاطر پایان کرونا این رشد ۴.۴ درصد بود؛ همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶.۷ درصد، نرخ بیکاری ۸.۲ درصد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: نرخ تورم ماهانه خرداد و تیرماه امسال ۲ درصد بود؛ تورم مرداد هم در یکی دو روز آینده اعلام می‌شود و این نشان می‌دهد در یک سال و نیم گذشته دولت با وجود سختی‌ها و فراز و فرودها به درستی وارد اصلاح ساختار اقتصاد شده است.
وی تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته و هدف‌گذاری تا پایان سال رسیدن به رشد نقدینگی ۲۵ درصدی است و اینها موتورهایی است که برای تورم خاموش می‌شود.
خاندوزی در مورد تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور برخط آن، گفت: هرکسی می‌تواند با تلفن همراه خود به سامانه مجوزها مراجعه کند و آخرین آمار صدور مجوزها به صورت برخط را ببیند؛ تاکنون ۱.۱ میلیون درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۶۷۵ هزار مجوز صادر شده است؛ در سال‌های قبل چنین چیزی وجود نداشت، بنابراین صدور مجوزهای برخط بسیار افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تلاش کردیم ساختارهای ناکارآمد، فسادزا و موانع کسب و کار را برطرف کنیم و قدرت و اختیار امضاهای طلایی را از مأموران بگیریم و کسی نیاز نباشد که رشوه بدهد و یا با مأمور سرو کله بزند. برای هر کسی شرایط مجوزها را داشته باشد به صورت برخط صادر می‌شود.
وی در مورد حساب واحد خزانه گفت: خدمات بودجه‌ای دستگاه‌هایی که به حساب واحد خزانه نپیوندند، از اول سال جاری قطع شده تا به قانون تمکین کنند و این برای انضباط بخشی به اقتصاد و حذف بستر فساد است که مورد توافق دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته و اجماع در این زمینه حاصل شده است.
خاندوزی با اعلام اینکه براساس کمیسیون اصل ۹۰، فهرست جدید بدهکاران تا پایان شهریور منتشر می‌شود، گفت: وقتی دولت سراغ ابر بدهکاران رفت خیلی افراد به آن نقد و گلایه داشتند، اما این تصمیم دولت و مجلس بود که بدحسابان کلان باید هزینه این کار خود را بپردازند و هیچ کس قوم و خویش رئیس جمهور نیست و همگرایی قوا در این زمینه انضباط مالی به این مسئله کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: در سال‌های قبل استقراض دولت از بانک مرکزی به ویژه در قالب تنخواه اول سال یک امر عادی بود و قبل از اینکه درآمد مالیاتی و یا نفت وصول شود دولت منابعی را تنخواه می‌گرفت، اما با اجرای حساب واحد خزانه تعداد ۲۵۰ هزار حساب دستگاه‌های دولتی که غیرشفاف بودند، کاهش یافت و شفاف شد و دولت توانست بر این حساب‌ها مدیریت کند و از محل این مدیریت به جای گرفتن تنخواه از این حساب‌ها استفاده کند.
وی عنوان کرد: براساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی دولت حساب‌های واحد خزانه را در اختیار گرفت و از آن استفاده کرد و سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در شرایطی به اتمام رسید که دولت برای گذران امور خود حتی از بانک مرکزی تنخواه نگرفت و یک ریال هم از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد و امیدواریم امسال هم این گونه به پایان برسد.
خاندوزی در مورد سامانه مؤدیان مالیاتی گفت: یکی از مشکلات این بود که تعدادی دستگاه کارتخوان بانکی در داخل و حتی خارج کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی در کانادا مستقر شده بود که مقادیر زیادی دلار و ریال با آن خرید و فروش می‌شد و این موضوع قابل پذیرش و مدیریت نبود، اما وقتی این کارتخوان‌ها ساماندهی شد تعداد ۹ میلیون دستگاه پذیرنده بانکی دارای صاحب حساب و کد ملی به پرونده مالیاتی متصل شدند و موارد غیر قانونی از این دستگاه‌ها قطع شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: عده‌ای تصور می‌کردند اگر حدود ۴ میلیون دستگاه کارتخوان را ببندیم صاحبان آن ساکت نمی‌نشینند، اما این تعداد را حذف کردیم و سامان مؤدیان به کارتخوان متصل شد.
وی بیان داشت: هر گونه صورت حساب مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان و دستگاه‌های کارتخوان محاسبه می‌شد و با این سامانه متوجه می‌شدیم خریدار و فروشنده چه کسانی هستند و به جای اینکه با صورت حساب‌های جعلی و فاکتورهای کاغذی غیر واقعی عمل کنیم؛ براساس داده‌های قابل اتکا مالیات آنها را محاسبه و وصول کردیم.
خاندوزی ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید قبل از این دولت اجرا می‌شد، اما زمان آن گذشته بود و ما از مجلس مصوبه گرفتیم که آن را اجرا کنیم و به این وسیله رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی از این رابطه شخصی و حضور به رابطه سیستمی و براساس داده‌های روشن تبدیل شد و میزان فساد، رشوه، پنهانکاری و داستان‌های چند دفتری را کاهش داد.
به گفته وزیر اقتصاد، از اول مهرماه امسال بخش‌های جدیدی به سامانه مؤدیان و از اول دی‌ماه گروه جدیدتر به سامانه مؤدیان می‌پیوندند و تلاش می‌شود از فعالان اقتصادی صورت حساب الکترونیکی دریافت کنیم.
وی گفت: شرکت‌های دولتی در مجموع ۱۹۷۲ صورت حساب الکترونیکی دادند و اشخاص غیر دولتی ۵۷.۲ میلیون صورت حساب توسط مؤدیان به صورت مستقیم و ۲۷.۷ میلیون صورت حساب هم به شکل غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های واسط وصول شد؛ همچنین شرکت‌های بورسی ۴۲۵ شرکت بورسی فراخوان شدند، ۷۳ شرکت دولتی به این سامانه پیوستند و در مجموع ۳۲ هزار و ۸۷۷ شرکت غیر بورسی به سامانه مؤدیان پیوستند.
خاندوزی در مورد فرار مالیاتی عنوان کرد: سامانه مؤدیان تا پایان امسال باید تکمیل شود. پیش از این تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید بود و از مدیران کل استان‌ها هر ماه گزارش می‌خواستیم. افرادی در جامعه بودند که ۱۰۰ برابر کارگر و کارمند درآمد داشتند، اما هیچ ردپایی در پرونده مالیاتی نداشتند، البته قرار نیست به طبقه متوسط و شفاف فشار وارد کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: برای حمایت از تولید مالیات شرکت‌های تولیدی را امسال ۷ درصد کاهش دادیم و به جای آن سراغ دانه درشت‌ها رفتیم به گونه‌ای که تعداد مؤدیان مالیاتی از ۲.۹ میلیون نفر در ابتدای دولت به ۵.۵ میلیون مؤدی رسیده و این فاصله ۲.۶ میلیون مؤدی جدید از محل شناسایی مؤدیان صورت گرفته که قبل از آن هیچ وجود خارجی در نظام مالیاتی نداشتند.
وی با بیان اینکه با شناسایی مؤدیان جدید درآمد قابل توجهی وصول شد، اظهار کرد: با این اقدام عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و فشار مالیاتی به کارگر و کارمند کاهش می‌یابد، البته با مصوبه مجلس باید تا پایان سال جاری همه گروه‌ها به سامانه مؤدیان متصل شوند.
خاندوزی در مورد مجمع بانک آینده، گفت: سرلوحه کار ما با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی انضباط مالی است و تسهیل برای عامه مردم و نظارت برای شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در دستور کار است.
وزیر اقتصاد افزود: بانک آینده هم در این قاعده قرار می‌گیرد، گرچه دولتی نیست، اما باید از حکم بانک مرکزی پیروی کند. دیوان عدالت اداری هم حکم داده است که اعمال حق مالکیت در مورد ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد سپرده شده و باید مجمع عمومی این بانک در موعد مقرر برگزار شود و صورت‌های مالی به تأیید حسابرس قانونی برسد. مجامع شرکت‌های دولتی که تا ۳۱ مرداد فرصت داشت برگزار شد، اما بانک آینده تا پایان شهریور مجمع معوقه آن باید برگزار شود.
وی گفت: در حال حاضر از ۳۰ بانک و مؤسسه مالی ۱۳ بانک دولتی هستند که در برخی سال‌ها ۳ یا ۴ یا ۵ بانک و گاهی ۱۱ بانک از این تعداد زیان‌ده بودند، یعنی این بانک‌هابا منابع دولت و سپرده مردمی یک سال کار می‌کردند و در آخر سال زیان به بار می‌آوردند.
خاندوزی تصریح کرد: در سال ۹۷ از ۱۳ بانک دولتی ۱۱ بانک زیان‌ده شدند، در سال بعد ۶ بانک، در برخی سال‌ها ۵ بانک و در سال ۱۴۰۱ فقط یک بانک زیان‌ده بود، یعنی بانک به صورت گران اداره می‌شد و زیان آن به جامعه می‌رسید. در حال حاضر همه بانک‌های دولتی به غیر از بانک سپه و آن هم به خاطر ادغام بانک‌های نظامی در آن سودده هستند، اما بانک سپه فعلاً زیان‌ده است و قرار شده تا آخر سال از زیان خارج شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بانک‌های دولتی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان سود عملکرد داشتند. بانک سپه امسال تکلیف دارد علی‌رغم فشار ادغام بر آن غلبه کند و در اسفندماه از فهرست زیان‌دهی خارج شود.
وی در مورد مولدسازی دارایی‌ها گفت: این تکلیف چند سال اخیر مجلس است که هر سال تأکید می‌شود، اما اجرا نشده و درآمد مولدسازی اندک بوده است. تلاش کردیم موانع را شناسایی کنیم. دستور شورای سران سه قوه بر حل مسئله مولدسازی است.
خاندوزی بیان داشت: سال‌ها املاک و اموال زیادی از دولت وجود داشت که بی‌خاصیت بود و تبدیل به سوله‌های فرسوده شده در حالی که می‌توانیم با مولدسازی آن را در ا ختیار پیمانکاران قرار دهیم تا پروژه‌ها را اجرا کنند. درآمد مولدسازی در چهار ماه اول امسال سه برابر شده و در ماه‌های پایانی سال که وصولی‌ها بیشتر می‌شود درآمد افزایش می‌یابد.