ابراهیم مختاری در اعتماد نوشت: آیا «کارگردان می‌تواند تهیه‌کننده فیلم خود باشد یا نمی‌تواند؟» این یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ مانده -از چندین و چند پرسش بی‌پاسخ دیگر- در سینمای ماست که در عرصه سرمایه‌گذاری دولتی اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. این پرسش از وقتی مدیریت دولتی سینما پاسخگویی آن را به عهده گرفت، چون نتوانسته -یا نخواسته- موضوع را تحلیل کند، گاه به آن پاسخ مثبت و گاه منفی داده و مخل تولید بخشی از نیروی سینمایی کشور در طول سال‌های گذشته و اکنون شده است. در این نوشته می‌کوشم به جنبه‌های مختلف این موضوع بپردازم.
به گزارش اعتماد، وقتی انقلاب پیروز شد، سرمایه‌گذاری در سینما خطرآفرین شد و بخش خصوصی سرمایه خود را از سینما پس کشید و دولت «سرمایه‌گذار» در تولید فیلم را به دست گرفت.۱
یکی، دو دهه طول کشید تا بخش خصوصی راه خود را برای سرمایه‌گذاری در سینما پیدا کرد و اکنون مدت‌هاست که پیش می‌رود. اما سرمایه دولتی به دلایل مختلف هنوز در سینما واریز می‌شود و این نوشته به بخش کوچکی از این سرمایه‌گذاری می‌پردازد. سرمایه‌گذاری دولت، برای تهیه فیلم، توسط مدیر دولتی (با کمک یا بی‌کمک شورا‌های منتخب خودش) صورت می‌گیرد. مدیر دولتی هزینه‌های تهیه فیلم را طبق «برآورد»ی که با تهیه‌کننده به توافق می‌رسد، به تهیه‌کننده می‌پردازد، در عوض فیلم ساخته شده را از او می‌خواهد.
در «برآورد»، میزان دستمزد همه نیرو‌های «مولف» و «مولد» و بودجه ایفای نقش همه آنان، (مانند هزینه‌های صحنه، دکور، موسیقی، فیلمنامه‌نویسی و...) تعیین می‌شود.
طرفین توافق این برآورد، مدیر دولتی و تهیه‌کننده هستند، چون حقوق حرفه‌ای نیرو‌های مولف و مولد رسمیت نیافته، آنان اجازه حضور در تنظیم «برآورد» و حتی اطلاع از بخش‌های مربوط به خود را ندارند. بسته بودن برآورد از دید نیرو‌های تالیف و تولید، به تهیه‌کننده امکان می‌دهد بودجه‌های پیش‌بینی شده برای ایفای نقش و حتی دستمزد نیرو‌ها را کاهش دهد و بتواند بخشی از بودجه را از بستر تهیه فیلم بیرون برد. به بیانی «برآورد بسته»، امکان «اختلاس مشروع» بودجه دولتی را برای تهیه‌کننده فراهم می‌کند.
گرچه تهیه‌کننده، گردآورنده نیرو‌های مولف و مولد و فراهم آورنده بودجه و مسوول نهایی اثر است، اما کارگردان هم، شکل‌دهنده نهایی فیلم به کمک همان نیرو‌های مولد و مولف است. این دو با مشارکت هم اثر سینمایی را به وجود می‌آورند و نقش‌شان مکمل یکدیگر است.
وقتی تهیه‌کننده بخشی از بودجه فیلم را از بستر تهیه بیرون می‌برد، بودجه تهیه فیلم کاهش می‌یابد و بیش از هر نیروی دیگری به اجرای نقش کارگردان در ساخت فیلم آسیب می‌زند.۲
۱ - در این نوشته «دولت» اعم است از نهاد‌های دولتی، مانند وزارت ارشاد، بنیاد سینمایی فارابی و همچنین نهاد‌های حکومتی اعم از تلویزیون و حوزه هنری و هر نهادی که از بودجه حکومتی در سینما سرمایه‌گذاری می‌کند و همچنین بخش عمومی.
۲ - پدیده تهیه‌کننده/کارگردان، نخستین‌بار -و بسیار پیش از انقلاب- توسط مستندسازان در تلویزیون شکل گرفت و به صورت یک جریان درآمد. مدیریت تلویزیون با پذیرش تهیه‌کنندگی کارگردانان در فیلم خود، تلویزیون را از بن‌بست ساختار تولیدی‌اش درآورد و خود را از داشتن فیلم‌های مستند این گروه محروم نکرد و هم باعث شد «برآورد باز» میان برخی تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌ها شکل بگیرد. همین هوشیاری برای این مشکل باعث شد گروهی از کارگردانان، تهیه‌کنندگی فیلم خود را، خود به عهده بگیرند و با همه سختی‌ها تهیه فیلم‌های‌شان را خود مدیریت کنند و قید همکاری با تهیه‌کننده را بزنند.
در واکنش به این جریان، گروهی از تهیه‌کنندگان به مخالفت برخاستند و به جای آنکه مساله را با تشکل‌های ذی‌نفع همکاران‌شان حل کنند به مدیران دولتی سینما (وزارت ارشاد) شکایت بردند و خواستار ممنوعیت تهیه‌کنندگی کارگردانان در فیلم‌های‌شان شدند. مدیر دولتی (ارشاد) هم به جای آنکه موضوع را به تشکل‌های ذی‌نفع احاله دهد، فریب این دعوت را خورد و دستور ممنوعیت تهیه‌کنندگی کارگردانان را در فیلم خودشان صادر کرد.
این سیاست کارگردانان را مجبور کرد برای تولید فیلم خود از تهیه‌کننده استفاده کنند، اجباری که موجب پیدایش «تهیه‌کننده صوری» در سینمای دولتی شد. تهیه‌کننده صوری، کارت (حق) تهیه‌کنندگی خود را دراختیار کارگردان می‌گذارد و در عوض مبلغی از بودجه را می‌خواهد. مشکل در اینجا به ته نمی‌رسد، چون تهیه‌کننده صوری دارای همان حقوق گسترده تهیه‌کننده واقعی می‌شود و نسبت به فیلم، همان حقوق تهیه‌کننده رسمی را پیدا می‌کند.
گرچه شماری از تهیه‌کنندگان به این نوع بهره‌برداری از حرفه خود تن ندادندیا تهیه‌کنندگانی برای حل مشکل کارگردانان به رقم مناسب راضی می‌شدند، حتی، تهیه‌کنندگانی هم بودند -و هستند- که بی‌چشمداشت مالی به کارگردان‌هایی در تهیه فیلم‌شان کمک کردند، اما تهیه‌کنندگانی هم بودند -و هستند- که از این رانت تهیه‌کنندگی سوءاستفاده می‌کنند.
امکان سوءاستفاده مالی گسترده در شغل تهیه‌کنندگی، باعث افزایش درخواست تهیه‌کنندگی شد طوری که حتی برخی مدیران سینمایی هم ترک مدیریت کرده و به تهیه‌کنندگی روی آوردند. چیزی نگذشت فساد و فضاحت این سیاست به حدی بالا گرفت که مدیریت سینمایی ارشاد ناچار شد ممنوعیت کارگردانان را در تهیه‌کنندگی فیلم خود لغو کند. اما از لغو ممنوعیت زمان زیادی نگذشته، اکنون مدیریت سینمایی ارشاد/ فارابی بار دیگر (از سال ۱۴۰۲) تهیه‌کنندگی کارگردانان در فیلم خود را ممنوع کرده و فساد انحصار تهیه‌کنندگی را فربه‌تر کرده است.
به این دلایل پدیده «کارگردان تهیه‌کننده» با همه سختی و مخالفت‌ها، نه تنها از میان نرفته که منجر به پیدایش «انجمن صنفی تهیه‌کننده کارگردانان» ۳ شده که در وزارت کار به ثبت هم رسیده است. ۴
مدیر دولتی در عرصه‌هایی که دولت سرمایه‌گذاری می‌کند، به شکل منطقی باید مراقب و مانع سوءاستفاده از سرمایه دولت باشد و به رفع آن بکوشد. اما مدیران دولتی در طول این چهل سال نه تنها در این مورد گامی برنداشتند که از حافظان سرسخت «برآورد بسته» بوده‌اند و -خواه ناخواه- برخلاف نقش ذاتی خود عمل می‌کنند.
پذیرش تهیه‌کنندگی کارگردانان در فیلم خود را مدیریت «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» هم به خرج داد.۲، اما هر دوی این نهاد‌ها هیچ‌گاه با «برآورد بسته» در تهیه‌کنندگی مخالفت نکردند و همواره حق اطلاع نیرو‌های مولف و مولد را از حق خود ضایع کردند.
۳- عنوان کامل این تشکل: «انجمن صنفی کارفرمایی تهیه‌کننده کارگردانان فیلم‌های سینمایی شهر تهران» است.
۴ - پیش از انقلاب، در بخش خصوصی، تهیه‌کننده، همان سرمایه‌گذار بود و خودش امر تهیه را مستقیما با نیرو‌های مولف و مولد حل و فصل می‌کرد و تهیه‌کننده به شکلی که در تهیه فیلم دولتی نقش پیدا می‌کند صاحب نقش نمی‌شد. اکنون هم در بخش خصوصی همین اتقاق می‌افتد مگر آنکه بخش خصوصی سرمایه‌گذار بزرگ و به صورت نهاد باشد و به شیوه مدیریت دولتی ما عمل کند.
پشتیبانی مدیران دولتی از «برآورد بسته» چنان مداوم و پرقدرت بوده و هست که حتی آن دسته از تهیه‌کنندگانی که سوءاستفاده‌کنندگان اصلی از این نوع برآورد هستند، هیچ نیازی به دفاع از این سیاست در طول چهل سال گذشته پیدا نکرده‌اند.
این توضیح لازم است داده شود که مقصود از برآورد باز، سلب اختیار تهیه‌کننده از کاربست سیاست‌هایش در مدیریت بودجه نیست، اما سلب اختیار بی‌قید و شرط او در رفتار با بودجه دولتی هست. به عنوان نمونه در ساختار سینمایی فرانسه، دستمزد تهیه‌کننده و کارگردان درصدی (برابر) از بودجه است که میزان آن می‌تواند پایین‌تر بیاید، اما نمی‌تواند بالاتر برود یا دستمزد مولفان برای‌شان روشن است و تهیه‌کننده موظف به پرداخت اقساط پیش‌بینی شده در برآورد است. درحالی که در نظام سینمایی ما اختیارات تهیه‌کننده در سرمایه‌گذاری دولتی سینما بی‌قید و شرط است.
این مشکل رفع نخواهد شد مگر آنکه تشکل‌های سینمایی، به ویژه مولفان و خانه سینما، برای رفع آن بکوشند. متاسفانه مجموعه این تشکل‌ها در این مورد منفعل عمل کرده‌اند.
این انفعال علت‌های چندگانه دارد که مهم‌ترین آن، تهیه‌کننده بودن اکثر هیات مدیره‌های این تشکل‌هاست. اگر آماری از تهیه‌کننده بودن مدیران تشکل‌های سینمایی -از آغاز تاسیس تا امروز- به دست آید، آشکار می‌کند در ترکیب مدیران تشکل‌های سینمایی چه اندازه تهیه‌کنندگان نقش داشتند.۵ بدیهی است وقتی نفع وکیل، در ضایع شدن حق موکلش باشد، کمتر وکیلی از نفع خود به نفع حق موکل خود صرف‌نظر می‌کند. ۶
بدیهی است که این بخش کوچکی از فساد در سرمایه‌گذاری دولتی سینماست. پرداختن به فساد در بخش عمده آن، به فرصت و نوشتار دیگری نیاز دارد و در این بخش هم تا وقتی علل اصلی پیدایش پدیده کارگردان-تهیه‌کننده رفع نشود، جلوگیری از تهیه‌کنندگی کارگردانان نه تنها مانع فساد نیست که دامن زدن به فساد است.
به اشاره باید گفت «ام الفساد» این وضع، نظام کنونی سینمایی ایران است که در جهت حقوق و منافع ملی نیست و می‌تواند پیامد‌های غیرملی و حتی ضدملی به بار آورد که رانت‌سازی یکی از پیامد‌های آن است. بی‌اعتنایی تشکل‌های سینمایی، مدیران دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس به نداشتن نظام سینمایی با ویژگی‌های یادشده، از علل اصلی تداوم و نهادینه شدن این وضع است.
۵ - تشکل‌های حقوقی حرفه‌های تالیفی و تولیدی دیگر هم - صرف‌نظر از اینکه اعضای‌شان بخواهند تهیه‌کننده فیلم خود باشند یا نباشند -برای رفع مشکل «برآورد بسته» باید اقدام می‌کردند.
۶- حتی کارگردان تهیه‌کنندگان هم -که آسیب‌دیدگان برآورد بسته هستند- در تهیه فیلم خود از «برآورد باز» استفاده نمی‌کنند. پدیده‌ای که در اعتراض به فساد به وجود آمده خود به امکان فساد تازه‌ای بدل می‌شود. این ثابت می‌کند در نظام فاسد، هیچ نقشی از فسادپذیری در امان نیست.