حمیدرضا دهقانی پوده سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه امروز سه‌شنبه (۳۱ مرداد ۱۴۰۲) از آزادی دو زندانی ایرانی در قطر و بازگشت آن‌ها به کشور خبر داد.
وی در این باره اعلام کرد: با پیگیری همکارانم در سفارت دو تن از هموطنان بازداشت شده در قطر شب گذشته آزاد و به کشور بازگردانده شدند.
دهقانی پوده توضیح داد: این دو نفر با «هیا کارت» وارد قطر شده و به کار مشغول شده بودند.
وی با اشاره به اطلاعیه قبلی سفارت ایران در دوحه مبنی بر اینکه با هیا کارت نمی‌توان در قطر به کار مشغول شد، یادآور شد: اتباع برخی از کشور‌ها که از طریق هیا کارت وارد قطر شده‌اند، مشکلات بیشتری پدید آورده‌اند و بیم آن می‌رود در صورت افزایش این روند این روش آسان ورود به قطر برای اتباع خارجی با محدودیت روبرو شود.
بر اساس این گزارش، ششم تیر ماه نیز دهقانی پوده از آزادی هفت زندانی ایرانی در قطر و بازگشت آن‌ها به کشور خبر داد. ۶ نفر از این هفت نفر چندی پیش به جرم ورود غیرقانونی به آب‌های قطر بازداشت شده بودند.
سفیر ایران در دوحه چندی پیش نیز درباره ۶ هموطن ایرانی که به جرم ورود غیرقانونی به آب‌های قطر بازداشت و به حبس یک ساله و جریمه نقدی ۵۰ هزار ریال قطری محکوم شده بودند، اعلام کرد: به لطف خدا و با پیگیری‌های همکاران سفارت و کمک مسؤولان ذیربط در قطر، شش تن از هموطنانی که به جرم ورود غیرمجاز به آب‌های قطر بازداشت و به حبس یک ساله و جریمه نقدی ۵۰ هزار ریال قطری محکوم شده بودند، با تعلیق سه ساله همراه شد. بر این اساس هموطنان فوق طی روز‌های آینده آزاد و به کشورمان باز خواهند گشت.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه پنجم اردیبهشت ماه نیز در صفحه توئیتر خود اعلام کرد: «طی روز‌های اخیر سه نفر از اتباع کشورمان که با «هیا کارت» وارد کشور قطر شده و به دلیل اشتغال بدون مجوز بازداشت شدند، با پیگیری‌های این سفارت، آزاد و به کشور بازگردانده شدند.»
این سفارتخانه همچنین خطاب به هموطنان ایرانی از آن‌ها خواسته که به این موضوع توجه داشته باشند که اشتغال در قطر بدون مجوز شغلی و ویزای کار ممنوع بوده و عواقب قانونی دارد.
لازم به ذکر است هیا کارت (Hayya Card) کارت شناسایی دیجیتالی است که در دوران برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر مورد استفاده قرار می‌گرفت. این کارت از اول نوامبر ۲۰۲۲ تا اول ژانویه ۲۰۲۳ (۱۰ آبان تا ۱۱ دی ۱۴۰۱)، مجوز اصلی ورود هواداران به قطر بود.
گفتنی است موافقتنامه استرداد مجرمان در خرداد ماه ۱۳۸۹ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر امضا شده است. بر اساس این موافقتنامه هر یک از طرف‌ها متعهد می‌شود اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، حسب درخواست طرف دیگر به آن طرف مسترد دارند.