لایحه عفاف و حجاب سرانجام با ادعای شفافیت در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ظرف کمتر از یک هفته تصویب شد؛ آن‌هم لایحه‌ای که ۷۰ ماده دارد و برخی از مواد هم چند تبصره دارند.
به گزارش اعتماد، پیش از آغاز بررسی این لایحه با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از احتمال پخش زنده جلسات این کمیسیون در زمان بررسی لایحه عفاف و حجاب خبر داده بود؛ کاظم دلخوش حتی گفته بود که «پیشنهاد داریم که جلسات کمیسیون حقوقی در زمان بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت زنده از سامانه مجلس پخش شود تا مردم در جریان تصمیم‌گیری نمایندگان و مصوبات قرار گیرند»، اما با گذشت یکی دو جلسه از بررسی این لایحه، نه تنها خبری از پخش زنده نشد، بلکه موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس درباره پیشنهاد برای پخش زنده جلسات گفت که «تاکنون چنین درخواستی از سوی نمایندگان کمیسیون در این خصوص مطرح نشده است.» به عبارت دیگر مشخص نیست سخنان کدام‌یک از این دو عضو کمیسیون قضایی حقیقت دارد؛ سخنگو که پیشنهاد پخش زنده را ارایه کرده یا رییس کمیسیون که گفته چنین پیشنهادی مطرح نشده است!
با این وجود در ادامه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در کمتر از یک هفته ۸ نماینده کمیسیون قضایی برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم گرفتند و یک لایحه درباره یک کشور را دور از چشم مردم و رسانه‌ها به تصویب رساندند.
دو روز پیش مجموعه‌ای از پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح و الحاق به لایحه عفاف و حجاب را منتشر کردیم که با واکنش غیر متعارف روابط عمومی مجلس روبرو شد. روابط عمومی مجلس این گزارش را «موهوم» و «پروپاگاندای خاکستری» توصیف کرده، اما در عین حال اذعان دارد که «روی این لایحه بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت شده است، اما آنچه مبنای ارزیابی است، متن لایحه و گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواهد بود نه عبارت‌ها و عناوینی که با عنوان «پیشنهاد»، رسانه‌ای می‌شود.» به عبارت دیگر این بخش از جوابیه مجلس وجود چنین پیشنهاداتی را تایید می‌کند ولی معتقد است که آنچه نهایی می‌شود متن لایحه است. این درحالی است که «اعتماد» هم در گزارش خود موکدا آورده بود که این موارد صرفا پیشنهاد است و مشخص نیست کدام‌یک تصویب می‌شود. با این حال پیشنهاد‌های مطرح‌شده آنقدر عجیب بودند که هیچ‌کس تمایلی به گردن گرفتن آن‌ها ندارد. از همین رو مجلس بهترین دفاع را حمله دانسته و از اساس وجود این پیشنهادات را زیر سوال برد. اما همانطور که «اعتماد» در شماره دیروز خود تاکید کرده، «اسناد و مدارک این گزارش موجود است و در صورت نیاز منتشر خواهد شد».
اما این پیشنهادات که در گزارش «اعتماد» آمده بودند، با توجه به گفته‌های نمایندگان در ماه‌های گذشته چندان دور از ذهن نیست.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران چند روز پیش در گفتگو با «خبرآنلاین» خواستار بازگشت «گشت» پلیس برای مقابله با «بی‌حجابی» شده بود.
حسن نوروزی نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفتگو با فارس، درباره مفاد لایحه گفته «این لایحه برای همه دستگاه‌های اجرایی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ... وظایفی را تعیین کرده است. همچنین برای قوه قضاییه ضابطین خاص و ضابطین عام نیز وظایفی در این لایحه در نظر گرفته شده است.»
او اخیرا هم درباره مفاد این لایحه به «ایرنا» گفته «هر آنچه مجازات درباره فضای حقیقی در این لایحه به تصویب رسید، در خصوص فضای مجازی نیز لازم‌الاجراست. دیگر گشت ارشاد به سبک سابق نخواهیم داشت و فردی دستگیر نمی‌شود. بلکه به این روش است که افرادی که دست به ولنگاری می‌زنند به آن‌ها از طریق پیامک اخطار داده می‌شود؛ مورد قطعی برای کسانی است که باندی، گروهی یا به نحو خاصی با نظام اسلامی تقابل می‌کنند؛ بنابراین به این صورت نیست که گشت ارشاد اقدام به دستگیری کند.»
نوروزی در سخنانی که در «خبرگزاری تسنیم» منتشر شده، با اشاره به لایحه ارسالی به مجلس، گفته بود «حرف ما این است که این قانون که اینطور با طراوت و با این آرامش و نوازش نوشته شده نمی‌تواند بازدارنده باشد.» در پیشنهاد‌های منتشرشده از سوی «اعتماد» نیز، اکثرا در راستای افزایش مجازات‌ها بود که با گفته‌های این عضو کمیسیون قضایی مجلس مطابقت دارد.
او همچنین در گفت‌وگویی دیگر با خبرگزاری دانشجو تاکید کرده بود که اگر این لایحه در حضور رسانه‌ها بررسی می‌شد «مانند طرح صیانت هوا می‌شد». نوروزی در مصاحبه‌ای با «فارس» درباره نسخه ابتدایی لایحه قوه قضاییه که در آن دو بار تذکر به فرد «بی‌حجاب» مطرح شده بود، گفته بود که تذکر دادن در قانون نیامده و «در تناقض ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است چرا که در این ماده قانونی تصریح شده که مجازات برای فرد بی‌حجاب در نظر گرفته شود و حرفی از تذکر در آن نیامده است.» به عبارت دیگر او خواستار مجازات از همان ابتدای ماجرا بود و تذکر را غیرلازم دانسته بود. او همچنین خواستار عدم مجازات آمر به معروف در صورت توهین به فرد بی‌حجاب شده بود: «در این لایحه آمده که توهین به بدحجاب تحت عنوان تذکر ممنوع است. در این شرایط فرد بدحجاب می‌تواند هرگونه تذکری را توهین تلقی و با جمع کردن تعدادی شاهد از دوستان خود علیه آمر به معروف اقامه دعوی کند.»
نوروزی در سخنانی دیگر بر تدوین «تکلیف» برای وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش و ... تاکید کرده بود؛ تکالیفی که در پیشنهاد‌های منتشره نیز دیده می‌شد.
از سوی دیگر چندی پیش احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز در گفت‌وگویی با «فارس» از ارایه پیشنهاداتی برای افزایش مجازات‌های بی‌حجابی سخن گفته بود: «به برخی پیشنهادات که برای افزایش جرایم و مجازات‌ها در بستر رسیدگی به کشف حجاب‌ها و برنامه‌های خلاف زیست عفیفانه جامعه به صورت سازمان‌یافته و با حمایت شبکه‌های معاند است، پرداخته است». این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» گفته بود «برای افرادی که قصه آن‌ها بدحجابی نیست بلکه قصه آن‌ها کشف حجاب و برهنگی و شکستن مرز‌های اخلاقی و زیست عفیفانه جامعه است مجازات‌هایی در لایحه حجاب و عفاف پیش‌بینی شده است.»
محمدتقی نقدعلی دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره جزییات لایحه عفاف و حجاب تاکید کرده بود که «بین ۶ الی ۲۴ میلیون جرایم اولیه بی‌حجابی است ولی جریمه هجمه علیه حجاب، تبلیغ علیه حجاب، تبلیغ بی‌حجابی توسط سلبریتی‌ها خیلی سنگین‌تر است. این جریمه ۶ الی ۲۴ میلیونی خیلی ناچیز و برای کسانی است که هیچ‌گونه عنادی ندارند و وابسته به گروه‌های ساماندهی‌شده نیستند.»
نقدعلی در مصاحبه با خبرگزاری «ایمنا» دیگر از برخی جزییات و موارد احتمالی لایحه گفته بود: «توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی جرم‌انگاری شده است. موارد مورد اشاره به مرجع قضایی ارسال و با درجه چهار جرم‌انگاری شده است. در موضوع سفارش کار، مجموعه‌هایی که ترویج بی‌حجابی، بدپوششی و بی‌حیایی کنند، ممنوع‌الکار می‌شوند. این صنف، مجموعه‌هایی هستند که اقلام یا البسه‌هایی تولید می‌کنند که مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی است و جزای نقدی درجه سه و چهار برای‌شان در نظر گرفته شده است».
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید داشته «برای صاحبان صنوف و مشاغلی که بی‌عفتی و بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آن‌ها این رخداد‌ها روی می‌دهد جرم‌انگاری درجه سه در نظر گرفته شده است که در مرحله اول شش ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی درجه چهار معادل سه ماه سود درآمد در نظر گرفته شده است. برای موسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نیز جرم‌انگاری با دقت انجام شده است؛ توقیف گذرنامه، مسدودکردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای این موارد لحاظ خواهد شد. این‌ها محرومیت‌های مختلفی است که ماده ۲۳ قانون مجازات‌های اسلامی مشخص کرده است.»
نماینده خمینی‌شهر افزود: «برای اشخاص تاثیرگذار و سلبریتی‌ها توقیف گذرنامه و بستن صفحه در فضای مجازی همچنین اعمال جزای نقدی دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال مطابق ماده ۳ برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده است؛ همچنین مطابق تبصره (۱)، ۱۰ درصد از کل دارایی این افراد به عنوان جریمه خواهد بود. محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو همه امتیازات و معافیت‌های اعطایی و سلب مالکیت صفحه مجازی به صورت دایم را برای چهره‌های شاخص قرار دادیم.»
او ادامه داده که «برای فردی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزند، جزای نقدی درجه پنج در نظر گرفته شده است. رانندگانی که کشف حجاب کنند نیز جریمه خواهند شد.»
نقدعلی افزوده «برای عموم افرادی که هیچ‌کدام از این مشخصات را ندارند، اما در انظار و اماکن عمومی مرتکب کشف حجاب و ترویج بی‌عفتی می‌شوند، جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده که در مرحله اول حداقل هشت میلیون تومان است.»
او در یک برنامه تلویزیونی که خبرگزاری دانشجو آن را پوشش داده، از جریمه شلاق برای بی‌حجابی گفته بود «جریمه نقدی باید سنگین‌تر باشد. مجازات‌های دیگری نیز در شرع مقدس مانند شلاق و محرومت‌های اجتماعی داریم.»
زهره لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در سخنانی که «مهر» منتشر کرده، گفته بود «نقطه مثبت این لایحه این است که مسائلی مثل بدپوششی و برهنگی تعریف و برای آن جرم‌انگاری شده است. در لایحه حجاب و عفاف برای کشف حجاب و بدپوششی و برهنگی در اماکن مختلف جریمه‌های متفاوت در نظر گرفته شده است. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه انقدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند.»
موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس هم گفته درباره موارد بررسی‌شده، گفته که «نوع جریمه برای افرادی که در اماکن گردشگری، ادارات، داخل خودرو، موتوسیکلت و پارک‌ها و مکان‌های عمومی کشف حجاب می‌کنند، تعیین شد. تعیین جریمه برای حدود مختلف کشف حجاب از جمله بدحجابی، بد پوششی، برهنگی و نیمه‌برهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.»
به گزارش «فارس»، او افزوده «در لایحه شیوه برخورد با بدحجابان به صورت استفاده از نرم‌افزار‌های روز است. در این شیوه پلیس درگیر نمی‌شود و از دوربین‌های شهری برای کشف جرم و شناسایی و تعقیب متهم استفاده می‌شود. در این لایحه بیشتر جریمه نقدی در نظر گرفته شده، لذا برخورد با مجرمان تاثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد. جریمه‌ها یا از حساب مجرمین برداشت می‌شود یا به عنوان بدهکار در سابقه آن‌ها ثبت می‌گردد.»
در همین حال، همین هفته گذشته بود که حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار در مجلس گفت: «در لایحه عفاف و حجاب دختران زیر سن ۱۸ سال از خدمات اجتماعی محروم می‌شوند.» به گزارش «خانه ملت»، او تاکید کرده «گفته شده است که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند این مطلب درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند. خلاف، خلاف است و جرم هم جرم و حرام نیز حرام است. با این تفاوت که کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرایم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری افزود «کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد؛ بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می‌شود و جرایم مالی جای خود باقی مانده است و اینطور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند».
این‌ها تنها بخشی از سخنان و مواضع نمایندگان مجلس است درباره لایحه عفاف و حجاب؛ اظهاراتی که در ماه‌های اخیر بیان شده‌اند. با مرور این سخنان و پیشنهاداتی که در گزارش «اعتماد» آمده، به نظر نمی‌رسد کسی سخن از نادرست بودن آن پیشنهادات به میان آورد. این سخنان بعضا از پیشنهادات منتشره، عجیب‌تر و تندتر است؛ با این وجود مشخص نیست مجلس چه مساله‌ای را رد می‌کند. شاید اگر مجلسی‌ها کمی به وعده و وعیدهای‌شان درباره شفافیت عمل می‌کردند و این لایحه را به کمیسیون قضایی نمی‌فرستادند تا ۱۰ نفر برای یک ملت تصمیم بگیرند، این لایحه به صورت شفاف و روشن بررسی می‌شد و افکار عمومی در جریان جزییات پیشنهادات و مصوبه‌ها قرار می‌گرفتند؛ نه اینکه کمتر از یک هفته این لایحه را تصویب کنند و هیچ متنی از مصوبه کمیسیون ۱۰ نفره، منتشر نکنند.