مشاور اقتصادی ولادیمیر پوتین روز دوشنبه بانک مرکزی روسیه را به دلیل کاهش ارزش روبل در برابر دلار مورد انتقاد قرار داد. در حال حاضر هر ۱۰۰ روبل، یک دلار شده است. به گفته ماکسیم اورشکین علت سقوط ۳۰ درصدی روبل در یک سال گذشته، سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی بوده است.
به گزارش یورونیوز، ماکسیم اورشکین همچنین آشکار شدن اختلاف فزاینده بین مقامات پولی روسیه را دلیل دیگری برای کاهش ارزش روبل عنوان کرد.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، روبل حدود یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. حالا هر یک دلار، ۱۰۰.۹۹۵۰ روبل شده که ضعیف‌ترین وضعیت این ارز در ۱۷ ماه گذشته بوده است.
ماکسیم اورشکین، مشاور اقتصادی پوتین همزمان با سقوط ارزش روبل در مقاله‌ای در خبرگزاری تاس نوشت که کرملین خواهان یک روبل قوی است. اورشکین ادامه داد: «دلیل اصلی تضعیف روبل و تسریع تورم، سیاست پولی انبساطی است. بانک مرکزی همه ابزارها را برای تضمین کاهش نرخ‌های بهره به سطوح پایدار در اختیار دارد. یک روبل ضعیف تحول ساختاری اقتصاد را پیچیده می‌کند و بر درآمد واقعی مردم تاثیر منفی می‌گذارد. داشتن یک روبل قوی به نفع اقتصاد روسیه است.»
بانک مرکزی روسیه در ماه ژوئیه نرخ بهره را ۱۰۰ واحد درصد افزایش داد و به ۸.۵ درصد رساند. تا جلسه بعدی بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر، این نرخ ثابت باقی خواهد بود و احتمالا باید افزایش یابد.
از طرفی اما بانک مرکزی روسیه کاهش شدید روبل در سال جاری را ناشی از کاهش تراز تجاری روسیه دانسته است. مازاد حساب جاری از ماه ژانویه تا ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد کاهش داشته است.
کیفرخواست نفرین شده
روبل از زمان حمله روسیه به اوکراین روندی پرتلاطم را طی کرده است. مارس گذشته، روبل به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۱۲۰ در برابر یک دلار سقوط کرد و چند ماه بعد با حمایت، کنترل سرمایه و افزایش درآمدهای صادراتی به بالاترین حد خود در بیش از ۷ سال گذشته رسید.
قبل از شروع جنگ، هر ۷۵ روبل یک دلار معامله می‌شد. تیموتی اش، استراتژیست ارشد در شرکت «بلوبی» گفت: «روبل ضعیف‌تر، کیفرخواست نفرین شده جنگ روسیه علیه اوکراین است. این امر تنها به دلیل درآمد کمتر انرژی و از دست دادن بخش عمده‌ای از تجارت گاز اروپا است. سپس با تعیین سقف قیمت نفت توسط گروه ۷، هزینه بسیار بالاتر واردات به دلیل تحریم‌ها و سپس فرار سرمایه ادامه پیدا کرد.»
برای جلوگیری از سقوط روبل، روسیه می‌تواند دوباره کنترل‌های شدیدتری را در بخش سرمایه اعمال کند. گزینه دیگر افزایش نرخ بهره است، کاری که بانک مرکزی از قبل با توجه به تورم بالا، قصد انجام آن را داشته است. اما این اقدام پتانسیل رشد اقتصادی را محدود می‌کند که به معنای نرخ استقراض بالاتر برای دولت است، چرا که دولت به دنبال تامین مالی عملیات نظامی در اوکراین است.