شرق نوشت: این لایحه تلاش کرده بود بین شهروندان عادی و افرادی که به دنبال ترویج هستند، تفاوت قائل شود و نسبت به شهروندان عادی به‌صورت پلکانی مجازات را تشدید کند و نسبت به گروه دوم شدت عمل به خرج می‌داد. همچنین مواجهه مستقیم درخصوص پوشش سر برای شهروندان ازسوی پلیس و بازداشت افراد عادی صورت نگیرد و خبری از درگیری و گشت ارشاد و اقدامات بی‌فایده و هزینه‌سازی که سال‌ها دامنگیر همگان شده است، نباشد. همچنین نوع خاصی از عدم رعایت حجاب شرعی موضوع جرم‌انگاری بود.
عملا این لایحه در مقام آن بود که شکاف اجتماعی و درگیری را در موضوع عدم رعایت حجاب سر کاهش دهد، اما با موضوع برهنگی برخورد قضائی پلکانی نبود.
هرچند درباره این لایحه اشکالاتی قابل‌طرح بود، اما همین رویکرد عدم تشدید شکاف اجتماعی و درگیری خیابانی بسیار قابل‌قبول بود؛ زیرا خط قرمز جرم‌انگاری، گسترش در جامعه است و هیچ مقننی چنین کاری انجام نمی‌دهد.
لایحه به مجلس رفت و در صحن مجلس دو فوریت آن رأی نیاورد و با تصویب یک‌فوریت برای بررسی به کمیسیون ارسال شد. این لایحه در کمیسیون فرهنگی با حضور کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت با حفظ روح حاکم بر لایحه دولت و قوه قضائیه نهایی و به کمیسیون قضائی ارسال شد.
طرح این لایحه در کمیسیون قضائی با فشار‌های بیرونی، ارسال پیامک‌های مختلف، فعال‌شدن بخش‌های محدودی از جامعه، برخی ائمه جمعه و برخی مرتبطین با بخشی از ساختار سیاسی همراه شد؛ فشار‌هایی که ظاهری بود و باطنی داشت از جمله ارسال پیامک‌های توهین و تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون در جهت ارعاب ایشان و دست‌کشیدن از لایحه قوه قضائیه. همان اقلیت پرسروصدایی که هیچ بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، درعین‌حال به علت منسجم‌بودن، به دنبال تحمیل نظرات خود است و صدای تعداد محدودی را صدای بخش عمده‌ای از جامعه معرفی می‌کنند. البته در این بازی رسانه‌ای، صداوسیما نقش درخور توجهی ایفا کرد و مطالبات بخش محدودی از جامعه را به‌عنوان مطالبه اکثریت جامعه در بوق و کرنا کرد و انجام برخی اجتماعات محدود در آن دوره نوعی دوپینگ اجتماعی محسوب شد تا برخی افراد و جریان‌های سیاسی بتوانند منویات خود را اجرائی کنند.
در پی اقدامات یادشده، دیداری بین برخی افراد با رئیس مجلس انجام شد که باعث شد لایحه ۹ماده‌ای قوه قضائیه و قوه مجریه که در کمیسیون فرهنگی نهایی شده بود، به‌صورت کامل کنار گذاشته شود و یکباره رئیس کمسیون قضائی مجلس (آقای غضنفرآبادی) اعلام کرد که متنی از سوی مرکز پژوهش‌ها با محوریت آقای جلیل محبی تهیه شده است و کمیسیون این متن ۷۰ماده‌ای را بررسی خواهد کرد!
این امر با چراغ سبز آقای قالیباف همراه بود. در این متن درباره تمام افرادی که هر نوع عدم رعایت پوششی دارند، با عباراتی مبهم مجازات‌ها به شکل وحشتناکی افزایش یافته بود؛ چراکه این نوشته بر این تئوری خام مبتنی بود که اگر هزاران نفر را نقره‌داغ کنیم، همه ماست‌ها را کیسه خواهند کرد و کسی جرئت نخواهد کرد حجاب را رعایت نکند.
سال‌های سال است که تحقیقات گسترده در جرم‌شناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ به‌ویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمی‌کنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم.
این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است. نوشته مجازات‌گرا و غیرمنطقی مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون مورد اعتراض و اشکال آیین‌نامه‌ای قرار گرفت، اما بالاخره آن متن را قبولاندند و با تلاش دو قوه دیگر کاملا خداحافظی شد. تنها مواد اولیه این نوشته در صحن کمیسیون قضائی ماده به ماده و با دقت بررسی شد، اما بقیه (بیش از ۶۰ ماده دیگر) در دو روز به‌صورت سریع بررسی و به عبارت دقیق‌تر سرهم‌بندی شد. در جلسه‌ای خارج از کمیسیون با محوریت برخی معاونان آقای قالیباف و آقایان غضنفرآبادی و محبی و معاون حقوقی قوه قضائیه آن مصوبه نهایی شد که البته باز همان مثلث، محور اصلی است و یک عضو از طرف قوه قضائیه بدون حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه نتوانست روح حاکم را تغییر و اصلاحات عمده‌ای را ایجاد کند. این متن به کمیسیون برگردانده شد و اعضای کمیسیون را قانع کردند که همین متن به صحن مجلس ارسال شود و چنین شد. پیش‌فرض‌های باطل این نوشته و ابتناء آن بر زور و مجازات است.