«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روند‌های اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهاد‌ها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آن‌ها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
پیش‌فروش سواری پیکان ۱۶۰۰ توسط نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو از روز شنبه آینده در تهران و سراسر کشور آغاز خواهد شد.
روابط عمومی وزارت صنایع سنگین اعلام کرد، متقاضیان دریافت برگ درخواست خرید باید مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از طریق چک بانکی در وجه شرکت ایران‌خودرو به عنوان ودیعه در مقابل اخذ رسید تحویل نمایندگی فروش کنند.
براساس این گزارش، قیمت فروش خودرو در حدود یک میلیون ریال کمتر از قیمت روز بازار در زمان تحویل آن خواهد بود که در هنگام عقد قرارداد فروش اعلام می‌شود.
تفاوت قیمت فروش با بهای تصویبی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کندگان به مصارفی که شورای اقتصاد معین خواهد کرد، اختصاص می‌یابد.
محدوده زمانی عقد قرارداد فروش و تحویل خودرو در برگ درخواست خرید درج شده است؛ بنابراین گزارش به ازای هر ماه که ودیعه قرارداد نزد شرکت باقی بماند، تخفیفی معادل ۱.۲۵ درصد مبلغ ودیعه در ماه علاوه‌بر یک میلیون ریال برای متقاضی منظور خواهد شد.
به هر متقاضی فقط یک دستگاه خودرو واگذار خواهد شد.
واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین ارزیابی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۵.۶ درصد اعلام کرد که دلیل عمده‌اش بالا رفتن قیمت نفت عنوان شده است. این ارزیابی که شامل آمار ماه گذشته میلادی می‌شود، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران را در سال گذشته ۶.۷ درصد لحاظ کرده است. این رقم برای سال ۲۰۰۵ با فرض اینکه قیمت‌های نفت به سطح پایین قبلی بازخواهد گشت، ۴.۴ درصد برآورد شده است. در این ارزیابی نرخ هر دلار آمریکا در سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱۰ تومان پیش‌بینی شده است.
واحد اطلاعات اکونومیست همچنین میانگین تورم در سال‌جاری میلادی را ۱۵.۵ درصد تخمین زده که نسبت به سال پیش یک درصد کمتر است.
بنا به پیش‌بینی این مرکز پژوهشی وابسته به نشریه اکونومیست نرخ تورم در سال آینده میلادی به ۱۴.۱ درصد و تا سال ۲۰۰۸ میلادی به ۸.۷ درصد تقلیل خواهد یافت.
پژوهشکده مذکور همچنین نرخ برابری ریال مقابل دلار آمریکا در سال‌جاری میلادی را ۸۶۳۳ ریال برآورد کرده، هرچند نرخ مذکور در حال حاضر در بازار‌های غیررسمی حدود ۸۷۵۰ ریال است.
بنا به پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست نرخ برابری ارز تا سال ۲۰۰۸ به ۱۱۰۵۶ ریال در مقابل هر دلار افزایش خواهد یافت.
دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه نامه‌نگاری‌های خود به روسای مختلف جمهوری اسلامی، این بار نامه جدیدی درباره «بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود» به حسن روحانی نوشتند.
الیاس نادران و احمد توکلی در حالی این نامه را نگاشتند که در سال ۱۳۸۲ هنگام رونمایی از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در دولت سیدمحمد خاتمی با نگارش نامه‌ای، آن سند را که به کوشش مسعود نیلی، مشاور کنونی اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شده بود نیز به چالش کشانده بودند.
حال پس از ۱۱ سال این دو چهره اقتصادی مجلس بار دیگر دست به قلم شده اند تا نقدی بر یکی از مکاتب شناخته‌شده اقتصادی که روح بسته خروج از رکود دولت را تشکیل داده، بنویسند و فرهنگ مکتوب مناظره را در کشور ارتقا دهند.
توکلی و نادران در ابتدای نامه خود «خیرخواهی» را دلیل نگارش این نامه عنوان کرده‌اند و در ادامه آن با اشاره به مدل نئوکلاسیک به عنوان مدل تحلیلی به کار رفته برای تحلیل اقتصاد ایران افزوده‌اند که این مدل به دنبال تعادل در بازار‌های چندگانه پول، سرمایه، کار و کالا است و نسخه بی‌بدیل و همه جایی و همه‌گاهی را در حل تنگنا‌های اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازار‌ها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد:
نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز در چند کشور که از تعداد انگشتان یکدست تجاوز نمی‌کند، در بقیه کشور‌ها به شکست انجامید.
توکلی و نادران در ادامه افزوده‌اند: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان و مدل رشد فراگیر در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهم‌تر، کاهش فاصله طبقاتی عجین کنند. نویسندگان این نامه در ادامه به نکات منفی گزارش دولت برای خروج از رکود اشاره کرده‌اند. در این بخش از نقد آنان می‌خوانیم: «روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو، سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تحلیل وضعیت ارائه داد ه است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. درواقع آغاز شرایط رکودی به سال‌های ۸۵-۸۴ بازمی‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت وارد بودجه شد. در همان ۶ ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد یعنی نیمه دوم سال ۱۳۸۴ تزریق دلار‌های نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۳۸۴ ا نسبت به سال ۱۳۸۳ به ترتیب ۵۱.۴ و ۶۲.۷ درصد افزایش داد.»
نویسندگان این نامه معتقدند که در ارائه راه‌حل خروج از رکود باید راهبرد‌های زیادی مانند دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود، پرهیز از کشمکش ناشی از قبلیه‌گرایی سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه و رها نکردن بازار‌ها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.