فرارو- پیش‌ثبت‌نام از متقاضیان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۶ مرداد آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ میلیون‌ها پیامک دعوت به کاندیداتوری انتخابات ۱۴۰۲ مجلس از طرف وزارت کشور برای بسیاری از مردم فرستاده شد که اقدامی بی‌سابقه بود، با این وجود همچنان بحث‌ها پیرامون حضور کاندیدا‌های شناخته شده از جبهه اصلاح طلبی در انتخابات پیش رو ادامه دارد.
به گزارش فرارو، تردید‌ها درباره حضور گسترده مردم و طیف‌های سیاسی در انتخابات، طی ماه‌های گذشته واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. ۲۴ آنلاین در این خصوص نوشت: «نتیجه یک نظرسنجی که به صورت مراجعه مستقیم به افراد در تهران انجام شده، نتایج جالب توجهی را نشان می‌دهد. این نظرسنجی روز ۲۱ خرداد در ۳۲ نقطه پر تردد شهر تهران از ۳۶۵ نفر افراد بالای ۱۸ سال انجام شده است. بر اساس این نظرسنجی ۵۸ درصد از پاسخگویان نمی‌دانند پایان امسال چه انتخاباتی برگزار خواهد شد و تنها ۴۲ درصد نسبت به این موضوع آگاهی دارند». گروه افکارسنجی مجموعه خبری روزپلاس نیز در اولین مرحله نظرسنجی درخصوص انتخابات مجلس دوازدهم در تاریخ ۹ مرداد نوشت: «۳۵درصد مردم به طور قطع در انتخابات شرکت نخواهند کرد و تنها ۸ درصد به صورت لیستی رای می‌دهند.»
سعید حجاریان، محمدرضا باهنر، آذر منصوری، عباس عبدی و بسیاری از چهره‌های دیگر نیز طی یک ماه گذشته در اظهاراتی مختلف به شروط حضور اصلاح طلبان در انتخابات پرداختند. افزون بر این‌ها، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به تازگی به تصویب رسید و برای اجرا، ابلاغ شد. فرارو در این خصوص با جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح طلب و سخنگوی جبهه اصلاحات به گفتگو پرداخته است:
فرارو: همزمان با نزدیک‌تر شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی نظرسنجی‌ها و آمار‌ها مدعی عدم استقبال مردمی از انتخابات هستند. از سوی دیگر گمانه‌زنی می‌شود که اصلاح‌طلبان نیز حضور چشمگیری در انتخابات نخواهند داشت، برنامه اصلاح طلبان چیست و حدس می‌زنید نرخ حضور مردم در انتخابات پیش رو چگونه باشد؟
رفتارها طى این سال‌ها به گونه‌اى بوده که انگار حقى براى انتخاب آزادانه مردم و تعیین سرنوشت آن‌ها به دست خودشان قائل نیست. در حالى که آیا مردم نباید حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند؟
براساس برخى برآورد‌ها در خصوص مشارکت مردم در انتخابات و نیز رفتار انتخاباتى آن‌ها در سال ١٤٠٠ به نظر مى رسد که در انتخابات آتى نیز مشارکت چشمگیرى را شاهد نباشیم. بخش بزرگى از این عدم استقبال ناشى از فضاى ملتهب سیاسى کشور و نارضایتى از وضعیت سخت اقتصادى از یک سو و ناامیدى نسبت به بى اثر بودن حضور مردم پاى صندوق‌های رأى از سوی دیگر است.
فرارو: اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرآیند اجرای انتخابات، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت و البته؛ شورای نگهبان مطرح شده است، نظر شما درباره این تغییرات جدید چیست؟
امام: اصلاحیه جدید قانون انتخابات تردیدى باقى نگذاشته است که قرار نیست فضا براى حضور همه جریان و گروه‌ها در انتخابات باز شود. قانون جدید انتخابات، اساسا به دنبال بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات نیست، بلکه بیشتر به دنبال خالص سازی است. با این وضعیت، شرایطی را فراهم کرده‌اند که اصلاح طلبان در انتخابات، حضور پیدا نکنند و مشارکت نداشته باشند.
متأسفانه قانون جدید انتخابات، در حال حاضر به رویه‌های غلط و محدود کننده گذشته که باعث تضییع حقوق مردم و عدم امکان حضور سلایق مختلف سیاسی بوده، صورت قانونى داده است و به نظر مى رسد در سایه این محدودیت‌ها انتخابات پرشور، مشارکتی، رقابتی نداشته باشیم؛ چرا که انتخابات لوازمى دارد و تا این لوازم فراهم نشود، استقبال مردم کم رنگ خواهد بود.
فرارو: با این تفاسیر از سخنان شما اینگونه استنباط می‌شود که نمی‌توان انتظار مشارکت بالای مردم را در انتخابات یازدهم اسفندماه داشت؟
امام: در حال حاضر مردم ما با صندوق‌های رای قهر کرده اند. نمونه بارز این قهر را در انتخابات سال ۱۳۹۸ و انتخابات ۱۴۰۰ دیدیم. امروز هم با توجه به عملکرد مجلس و دولت بعید است مردم در تصمیم خود تجدید نظر کرده باشند. اگر قصدی برای تغییر این شرایط وجود داشته باشد، حاکمیت در درجه اول باید کاری کند که این اعتماد از دست رفته برگردد. تاکید من بر این است که فراتر از جریان‌های سیاسی، این، مردم هستند که باید با انتخابات آشتی کنند و آشتی با انتخابات نیز منوط به اراده حاکمیت است که نسبت به اعتماد از دست رفته مردم، اقدامی را شکل دهد. تا زمانی که شاهد این اتفاق نباشیم، انتخابات با مشارکت بالا یک رویا خواهد بود.
فرارو: به اصلاحیه قانون انتخابات برگردیم، چرا معتقدید که این اصلاحیه فضا را براى حضور همه جریان و گروه‌ها در انتخابات بسته است؟ ایراد کار کجاست؟
امام: برخی اختیارات به بخش نظارت بر انتخابات داده شده است و نظارت از ابتدای ثبت نام و در بخش اجرا دخالت دارد. از یک سو، اختیارات اجرا بسیار محدود شده است و نهاد‌های امنیتی از اختیارات بیشتری برخوردار شده اند و هر نوع رفتاری که قرار است وزارت کشور انجام دهد، منوط به موافقت و تائید شورای نگهبان شده است. هیئت‌های اجرایی هنوز شکل نگرفته است ولیکن ثبت نام‌ها عملاً شروع شده است. از سویی دیگر، هیئت‌های نظارت در استان‌ها، می‌توانند درخواست دهند و شورای تامین بر اساس این درخواست‌ها در ارتباط با موضوعات انتخابات می‌بایست تشکیل شود.
فرمانداران و استانداران مکلف شده اند، از اعضای هیئت نظارت در شورای تامین در موضوعاتی که به انتخابات برمی‌گردد، دعوت کنند. یعنی در شرایطی که همیشه روال اینگونه تعریف می‌شد که نظارت باید ناظر بر برگزاری انتخابات باشد، این روز‌ها نظارت از شروع انتخابات تا مسائل امنیتی و مسائل اجرایی را پوشش می‌دهد. کار به جایی رسیده است که حتی اگر یک کاندیدا رای بیاورد، بعد‌ها و پیش از اعتبارنامه، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت وی را رد کند.
فرارو: در چنین شرایطی چگونه می‌توان مردمی را که به گفته شما به نوعی با انتخابات قهر کرده اند، ترغیب کرد با صندوق‌های رای آشتی کنند؟
امام: مردم باید احساس کنند اولاً افراد مورد نظرشان بر اساس سلایق مختلف، اجازه ورود به انتخابات را دارند و ثانیا وقتی رای می‌دهند باید اطمینان داشته باشند که رای آنان، منجر به حضور کاندیدای منتخبشان در مجلس باشد. اما قانونی که امروز درباره اصلاح قانون انتخابات فرستاده شده است، برخلاف قوانین گذشته و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شورای نگهبان تا پیش از این، قائل به رد صلاحیت نبود بلکه قائل به احراز صلاحیت بود. درواقع تا زمانی که شورای نگهبان با بررسی‌های خود تشخیص می‌داد نمایندگان صلاحیت دارند، هیچ مشکلی وجود نداشت. اما اکنون، شرایط تغییر کرده است.
تا پیش از این اگر از نهاد‌های مختلف استعلام گرفته و اعلام می‌شد کاندیدا‌ها جرمی مرتکب نشده اند و محکومیتی ندارند، مسئله رد صلاحیت مطرح نبود، اما باقانون جدید این رویه غلط و این شاه بیت احراز صلاحیت به صورت قانونی این حق را به شورای نگهبان داده است. در مسائل امنیتی نیز اگر شرایطی برای ورود شورای نگهبان ایجاد شود، این دیگر اسمش نظارت نیست، بلکه عوامل محدود کننده‌ای است که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و انگیزه‌های افراد جامعه و کاندیدا‌ها را از بین می‌برد.
معتقدم حاکمیت باید بر اساس خواست‌های اکثریت جامعه، شرایط را به شیوه‌ای تغییر دهد که همه افراد جامعه تمایل به شرکت در انتخابات داشته باشند. این قوانین و شرایط فعلی، همگی حاکی از نوعی خودتحریمی است که به جامعه تحمیل می‌شود و به نظر می‌رسد این جریان فکری مایل است که مردم در انتخابات شرکت نکنند. اگر غیر از این بود، به این حجم بالای اعتراضات و اشکالاتی که به قانون و حتی رفتار‌های غیرقانونی وارد است، توجه می‌شد. این مشکلات نه تنها اصلاح و برطرف نشد، بلکه با این اصلاح قانون، و تبدیل شدن رویه‌های غلط گذشته به قانون. ناامیدی گسترده نه فقط برای طیف‌های سیاسی، بلکه بیشتر برای مردم ایجاد شده است.
فرارو:شما به جریانی اشاره کردید که ظاهرا مردم را از صندوق‌های رای دور کرده است و نوعی ناامیدی گسترده در طیف‌های سیاسی و مردم ایجاد کرده است. این جریان دقیقا چه افرادی را شامل می‌شود؟
امام: جریانی که این شرایط را خلق کرده است، جبهه پایداری است که با ایدئولوژی‌های آقای مصباح و انجمن حجتیه حرکت می‌کنند و اساسا برای رای مردم جایگاهی قائل نیستند و همیشه رای مردم را مسئله تزئینی می‌دیدند. امروز، نه تنها رای مردم، زینت هم در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه اصلا «مردم» دیده نمی‌شوند. اگر اسم ما حکومت ما جمهوری اسلامی است، در مدل جمهوری نمی‌شود در ساز و کار‌های انتخابات، نقش احزاب را نادیده گرفت. از همه چیز فاجعه بارتر این است که نیازی به حضور مردم حس نکنیم. این همان فاجعه‌ای است که امروز به همت همین جریان پایداری، شکل گرفته است.
تا زمانی که سیاست‌های ما اصلاح نشود و به مردم برنگردیم و با خاستگاه اکثریت جامعه هماهنگ نشویم، قطعا این رفتارها و اتفاقات نابهنجار نیز ادامه خواهد داشت. این مسیر حرکت، مسیری برخلاف منافع ملی و رضایت مندی مردم است و آسیب‌هایی جبران ناپذیر به ما تحمیل می‌کند. آن‌ها که به دنبال ایجاد شرایطی هستند که اقلیت ناچیزی را بر اکثریت جامعه حاکم کنند، حتما در پیشگاه ملت مسئول هستند و مردم از آنان نخواهند گذشت. این موضوع در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.
فرارو: پیامد‌های وضعیت فعلی را با فرض این که شرایط، تغییر خاصی نکند چگونه می‌بینید؟
امام: پیامد این نوع انتخابات برگزار کردن هم اکنون جلوی چشمان ما است. همین مجلس فعلی موضوعیت و معنای خود را از دست داده است. وقتی در قانون اساسی تنها نهاد قانونگذار مجلس است ما نباید شاهد چنین وضعیتی باشیم. اساسا با این نوع انتخابات برگزار کردن، مجلس و نهاد‌های انتخابی از معنا تهی شده‌اند. ما شاهد نهاد‌های موازی هستیم که قانونگذاری می‌کنند. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی سران قوا، شورای اقتصادی و امثالهم. بودجه کشور که باید تحت نظر و تصمیم نمایندگان مجلس تصویب شود، در شورای سران مورد اصلاح قرار می‌گیرد. به همین دلایل و ده‌ها مورد دیگر معتقدم امروز، مجلس موضوعیت خود را از دست داده است.
این که ما فکر کنیم با انتخاب یک نماینده در مجلس موفق شده ایم هم اشتباه است. در همان فضا، به حدی ابزار‌های محدودکننده وجود دارد، که اگر مجلس درباره یک موضوع به تشخیصی درست برسد، نهاد‌های بالادستی اجازه نخواهند داد که آن اتفاق تصویب شود. مگر در دوره‌های گذشته مجلس FATF تصویب نشد، ولی آقایان جلوی این قانون را گرفتند، قانونی که سالهاست در مجمع تشخیص مصلحت، خاک می‌خورد و مردم هزینه آن را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین هر چه بر این نوع رفتارها اصرار شود شاهد نهاد‌هایی ضعیف‌تر و بی معناتر خواهیم بود. باید به مردم برگردیم و مردم را در تصمیم گیری‌های کلان کشور از سیاست گذاری تا اجرا مشارکت دهیم، در غیر این صورت، این ره که ما می‌رویم به ناکجا آباد است.